الشيخ المنجّد : ليبيا وإلغاء القوانين الباطلة

الشيخ محمد المنجّد : ليبيا وإلغاء القوانين الباطلةالاثنين 24, أكتوبر 2011




الشيخ محمد صالح المنجد
الحمد لله

من تأمل كيف يغير الله أحوال هذا العالم ، وكيف ننام ونصحو على أخبار جديدة وأحداث عديدة ، ستظهر له روائع في فهم قوله تعالى ( كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ) [الرحمن: 29]

ومن هذه التغيرات ما وقع ويقع في بلاد ليبيا الحبيبة التي نهنئ أهلها على ماوفقهم الله إليه من الإنجاز الكبير الذي تحقق نسأل الله أن يتم عليهم نعمته ، وقد جرت أمور عظام وآيات باهرة لا مجال للوقوف معها الآن لاختصاص هذا التعليق بناحية معينة من التطورات الحادثة فلندلف إليه :

لقد كانت سجدة شكر مصطفى عبدالجليل على الهواء مباشرة وإعلان الانتقال من خزعبلات الكتاب الأخضر إلى أحكام الكتاب المبين هي من بشائر الخير التي نرجو استمرارها والوفاء بها .

وقد جرى في تلك المناسبة الإعلان عن العزم على إنشاء مصارف إسلامية لا تتعامل بالربا وإلغاء القوانين المعارضة للإسلام ومنها ما في قانون الأحوال الشخصية من منع تعدد الزوجات وغير ذلك.

وقد حاول بعض القانونيين ( وليس كلهم ) أن يقولوا بأن إلغاء أحكامٍ مخالفة للشريعة الإسلامية لا يصح أن يكون في خطاب شعبي علني عاطفي وإنما لابد من الانتظار ليكون عبر مؤسسات دستورية برلمانية منتخبة تُدعى لدراسته والتصويت عليه .

وهذا كلام باطل وخطير وذلك أن إعلان إبطال قوانين الجاهلية لا يحتاج إلى لجان وخبراء ولا إلى موافقتهم ، وليس هو كمثل صياغة الدستور وبناء الدولة على أساس الشريعة الإسلامية فهذا الذي يحتاج إلى كل الجهود والعقول والخبراء .

ومما يدل شرعاً على بطلان الزعم المتقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع حيث قال :

( أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ - وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ )رواه مسلم (1218)

وهذا الحديث نص في استثمار التجمعات الحاشدة في إعلان إلغاء الباطل.

قال ابن الأثير رحمه الله :

" أراد إخْفاءَها وإعْدامها وإذْلال أمْرِ الجاهلية ونَقْضَ سُنَّتها "النهاية [4 /44]

والعرب تقول في الأمر الذي لا تكاد تراجعه وتذكره " جعلت ذلك دبر أذني وتحت قدمي "مرقاة المفاتيح [9 /7]

ولا يحتاج أمر الجاهلية إلا إلى النبذ والإسقاط والترك ، وإرساء ذلك عقيدةً في نفوس المؤمنين

(يُنظر قتضاء الصراط [ص 69] [ص 71-73] )

ومما يدلّ أيضا على إعلان الإبطال الفوري للباطل ما رواه أبو داود (1134) بسند صحيح عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ ؟ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ )

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" هذان اليومان الجاهليان لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال : إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين . والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه . اقتضاء الصراط [ص 184-186]

فكفى بالسنة النبوية حجة في دحض مزاعم هؤلاء القانونيين ، والعزة لله .

وهناك أمر آخر مهم وخطير يتعلق بكتابة الدستور ومزلق يجب التنبه له وهو عبارة : " الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للقوانين " ، والصحيح والواجب : " المصدر الوحيد للقوانين "، وقد أشكل على بعض الناس أن هذا النص الأخير سيقيدنا في صياغة الأنظمة الحديثة كنظام المرور وغيره، على ظنهم أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ولا يُؤخذ منها، وهذا غير صحيح ، لأن قولنا الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين لايشترط معه أن يكون كل قانون أو مادة تُصاغ يوجد لها نص مباشر في القرآن والسنة ، وإنما تؤخذ من الشريعة نصا أو بالقياس أو الظاهر أو الأصل أو بناء على قواعد الشريعة كقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وكذلك اجتهاد العلماء في النوازل والمستجدات المستنبط من نصوص القرآن والسنة ، وكل القوانين الصحيحة العادلة يمكن أخذها من الشريعة الإسلامية ، فقانون المرور الصحيح يؤخذ من قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) وغيرها من الأدلة والقواعد الشرعية وهكذا ، ومما يُفيد ذكره هنا أيضا أن عبارة "الشريعة هي المصدر الوحيد .." ليست واجبة بحدّ ذاتها بل يمكن القبول بأي عبارة تحقق المقصود كقولنا ـ مثلا ـ "الشريعة هي المصدر الحاكم على الدستور أو القوانين" ، أو "يجب أن لايتعارض هذا الدستور مع الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال" ونحو ذلك ، نسأل الله أن يوفق المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى تحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يرفع دينه ويعلي كلمته إنه على كلّ شيىء قدير.

كتبه / محمد صالح المنجد
26/11/1432هـ