منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

وهو حديث صحيح .
وقال الألباني : ضعيف . انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (346) .
بل بمنهج المتأخرين تجرَّأ علينا أهل البدع والأهواء والفساق ، حتى صاروا يحتجون علينا بأحاديث أباطيل ومنكرة .
كحديث : أن النبي ﷺ كان يبعث إلى المطاهر يرجو بركة يد المسلمين .
وحديث : مسح الوجه باليدين بعد الدعاء .
وحديث : ذم الكسب وفتنة المال .
وحديث : فليخط خطاً بدل السترة للمصلي .
وحديث : جواز كشف الوجه والكفين للمرأة .
وحديث : ليس لفاسق غيبة . وحديث : تحليل النبيذ .
وحديث : الأعمى الذي فيه : إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد ﷺ نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يقضي حاجتي أو حاجتي إلى فلان أو حاجتي في كذا وكذا ، اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي .
وهذه من أنكر الأحاديث وأبطلها .
ولا يعني هذا انتقاص أقدار العلماء المتأخرين ، أو إهمال نتاجهم ، - عوذاً بالله - بل فيه من الجمع الوافر مالم يحصل إلا بجهدهم ، ككتب التخريج والمصنفات في الجرح والتعديل ، ولكن لا يجعل الباحثُ والطالبُ عمل المتأخرين مادته ، ويعرض عن تراث المتقدمين الثري المكنوز .
فالأصل لمن أراد مسألة في الحديث أن ينظر أول ما ينظر قول المتقدمين فيها ، فإن وُجِدَ لهم فيها قول ، أجزأه ولا يحتاج بعد إلى قول المتأخرين ، خصوصاً إذا كان قول المتأخرين فيها يخالف قول المتقدمين .
هذا واختلف في تعيين حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين :
فجعله الذهبي في « الميزان » ؛ ما بعد ثلاثمائة للهجرة ، وقال ابن حجر : بعد القرن الخامس الهجري .
وقال الشيخ عبد الله السعد : الغالب أنَّه منْ أتى بعد الدارقطني . «شرح الموقظة».
فإذا عرفت هذا تبين لك أهمية هذا الأمر الذي يترتب عليه اختلاط في المصطلحات ، ومن ثم يبنى عليه خلط في الأحكام ، فينقلب الصحيح ضعيفاً والضعيف صحيحاً ، فالواجب الفصل بين مراد المتقدمين وفهم المتأخرين ، الذي أورث كل هذا الخلط وهذه الإشكالات .