منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

المَوْضُوْعُ
157- الموضوع أشد أنواع الضعيف بعد الباطل .
158- من ثبت كذبه فالأصل ردُّ حديثه كله ، إلا إذا صدقت توبته ، وصرح الأئمة بقبول روايته .
159- لا يلزم من كون الإسناد فيه كذاب أن يكون المتن موضوعاً .
160- لا يلزم من كون الحديث موضوعاً أن يكون فيه وضاع .
الاعْتِبَار والْـمُـتَابَعَات والشَّوَاهِدُ
161- قلَّ أن يَصِحَّ حديث بتعدد الطرق ، وَالمتقدمون لا يتوسعون بقبول الحديث في المتابعات .
162- لا يلزم من كثرة الطرق قبول الحديث ، بل ربما تزيده كثرة الطرق وهناً .
163- شروط قبول الحديث بالمتابعات :
أن لا يشتد ضعفه ، وأن يكون المُتَابِع من طبقة المُتَابَع ، وأن يصح السند للمُتابِع والمتابَع ، وأن تتقارب الألفاظ ، وأن لا يكون أحد المتابعات مستنكراً .
وقد حقق بعض إخوتنا ممن نهج منهج المتقدمين: أن الشاهد الضعيف لا يتقوى بمثله بل لابد أن تكون المتابعة من نفس حديث الراوي( ).
164- لا يكتفى في الاعتبار بالمرفوعات والمتصلات دون غيرها ، بل لا بد من جمع كل ما يندرج تحت الباب ، وهو معنى قول ابن المديني : الباب إذا لم تجتمع طرقه لا يعرف خطؤه .
165- شروط عضد المرسل:
أ - أن يكون المرسل من طبقة كبار التابعين .
ب - أن يروى من وجه آخر عن تابعي كبير أخذ عن غير شيوخ الأول .
ت – أن لا تعرف له رواية من طريق أخرى عن مردود الرواية .
ث - أن يعضده مسند من طريق صحيحة بنفس معناه .
ج - أن يعضده موقوف .
ح - أن يفتي بمقتضاه عامة أهل العلم .
166- تعدد الطرق في موقوف بعينه عن جمع من الصحابة لا يعضد بعضه بعضاً ، وإنما يعتبر بما تعددت طرقه عن صحابي واحد .
المُسَلْسَلُ
167- المسلسلات كلها ضعيفة لا يصح منها غير حديث المسلسل بالأولية .
التَّخْرِيْج ودِرَاسَة الأَسَانِـيْد
168- من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم مسألة التخريج ودراسة الأسانيد .
169- لا يحل لأحد أن يتكلم في الحديث ما لم يكثر النظر في كل أنواع كتب الحديث ، ويقضي العمر في جمع الأسانيد والمتون ، ويغلب على ظنه أنه استوفى كل طرق الحديث وأقوال من سبقه فيه سنداً ومتناً .
ويكون قبل ذلك أتقن أصول هذا العلم على طريقة المتقدمين ، وأكثر حفظ الأسانيد والمتون ، وتخرَّج على الشيوخ وأطال المزاحمة بالركب عليهم ، وضبط اصطلاحات كل إمام في المصطلح والجرح والتعديل ، واستعمل اصطلاح كل إمام بمعناه عنده لا يتجاوزه إلى ما تقرر في كتب المتأخرين .
170- لا تؤخذ علوم الحديث ولا الحكم عليه عن مبتدع لا يجري على اعتقاد أهل القرون المُفَضَّلَة الثلاثة الأولى ، ولا عمن تأصل فيه على طريقة المتأخرين ، ولا عن فاسق ، ولا عن متمذهب متعصب لمذهبه .
قَوَاعِدٌ فِي الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ
171- الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً من النصيحة في الدين ، ليس من الغيبة.
172- لا يقبل الكلام في الرواة إلا من علماء الجرح التعديل .
173- ليس أئمة الجرح والتعديل طبقة واحدة ، فمنهم المكثر من الكلام في الرواة ، ومنهم المقل ، ومنهم المجتهد ، ومنهم المقلد ، ومنهم المتشدد ، ومنهم المعتدل ، ومنهم المتمكن ، ومنهم من هو دون ذلك .
174- الحكم بالتشدد والتوسط والتساهل على أئمة الجرح والتعديل ليس له قاعدة ثابتة .
175- ليس تنازع الأئمة في راو يلزم منه تغليب قول الأكثر .
176- بعض من تكلم في الرواة هو نفسه مجروح فلا عبرة بكلامه .
177- المعتبر في كلام أئمة الجرح والتعديل عند التعارض هو القرائن .
178- أئمة الجرح والتعديل قد يتكلم أحدهم في الراوي باجتهاد فيخطئ ، فيتركه الناس لما قيل فيه ، فلا يجعل خطأه في مقابل قول غيره .
179- من ليس فيه إلا قول مجمل ، وإن كان جرحاً قبل فيه فلا يهمل .
180- عبارات علماء الجرح والتعديل متفاوتة ومتداخلة .
181- جرح الأقران معتبر ، ما لم يقم دليل على أن الباعث عليه المنافسة أو الحسد .
182- لا يكفي الاعتماد على كتب المصطلح فيما حرَّروه من ألفاظ الجرح والتعديل .
183- لا يكفي في الحكم على الراوي النظر في كتب المتأخرين دون النظر في كتب الجرح والتعديل الأصلية( ).
184- قد يكون الجرح والتعديل نسبيين .
185- لا بد من اعتبار مذاهب النقاد .
186- مراتب الجرح والتعديل أربع بأربع ، هذا هو الأصل ومن زاد فقد فرَّع .
187- من ألفاظ الجرح والتعديل ما المراد منه خلاف الظاهر .
188- بعض الألفاظ في الجرح والتعديل محتملة أو مترددة بين الجرح والتعديل لا تعرف إلا بالقرينة .
189- تخريج صاحب الصحيح لراو لم يرد فيه جرح أو تعديل يفيد تعديله ، ما لم يخرج له متابعة ، أو يخرج له انتقاءً لبعض حديثه .
190- الأصل فيمن أورده أئمة الجرح والتعديل في كتب الضعفاء أنه مجروح ، والأصل فيمن أوردوه في كتب الثقات أنه ثقة ، حتى يظهر في هذا كله خلاف ذلك .
191- الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم .
192- الجرح المفسر مقدم على التعديل شريطة أن يكون الجرح حقيقياً ، وألا يظهر أن الجارح أخطأ .
193- الجرح المبهم مقدم على التعديل ، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل .
194- وجوب التثبت من تراجم الرواة ، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه .
كُتُبُ الحَدِيث
195- طالب الحديث لا يسعه الاستغناء عن كتاب من كتب الحديث( ) مهما صغر شأنه أو حجمه ، فإنه قد يحتاجه في لحظة ما ، ولا تكون ضالته موجودة إلا فيه .
196- كتب عصر الرواية ابتداؤها من «موطأ» مالك وانتهاؤها بسنن النسائي .
197- أهم الكتب الواجب الاعتناء بها هي كتب عصر الرواية وأهمها :«مصنف عبد الرزاق» ، و «مصنف ابن أبي شيبة» ، والكتب التسعة .
198- يكاد يكون مصنف عبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شيبة ، ومسند أحمد ، خلاصة السنة ، ونقاوة مادتها . فإنها أعلى سنداً ، وأكثر متناً ، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة أصول أقوال الصحابة والتابعين( )، والجهل بها قبيح جداً ، ومن لم يمارسهما ، فما عرف أصول الأسانيد ، والعجب من المتأخرين ينسب الحديث إلى الكتب الستة وكتب ابن خزيمة والطبراني وابن حبان والبيهقي دونها في كثير من الأحيان .
199- لا بد لطالب الحديث الاعتناء بالصحيحين وكثرة مطالعتهما وتكرار ذلك كلما تم ختمهما .
200- سنن الدارمي أجل من سنن ابن ماجه وأولى بالعَدِّ منه في الكتب الستة .
201- «جامع الترمذي» أجمع كتب السنة فوائد ، لما احتوى عليه من العلوم ، فهو يبين درجة الحديث ، ويتكلم على العلل ، والرواة ، ويبين أقوال العلماء في المسائل واختلافهم ، فضلاً عن سهولته ، وشموله لأبواب العلم .
202- كل ما انفرد به مَنْ بعد أصحاب الكتب التسعة فهو منكر .
203- الكتب دون الكتب التسعة قسمان:
قسم متقدم على جُلِّ أصحاب التسعة، كمسند ابن المبارك ومصنفي عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، ومسند أبي داود الطيالسي ، وسنن سعيد بن منصور ، ومسند علي بن الجعد ومسند الحميدي ومسند إسحاق ومسند عبد بن حميد ومسند أبي يعلى ومن في طباقهم، فزوائد هذا القسم منها الصحيح ومنها دون ذلك .
وقسم متأخر كمعاجم الطبراني وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومن في طباقهم ، وزوائد هذا القسم ليس يصح منها شيء ما لم يشارك واحداً من أصحاب المصنفات المقدمة .
204- نُسَخُ الترمذي تختلف في أحكامه على الأحاديث فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة ، وأجل ما يحل به هذا الاختلاف ، نسخة تحفة الأشراف للمزي .
205- سنن النسائي الصغرى إحدى روايات السنن وليست هي مختصر الكبرى أو انتخاب منها .
206- أشهر كتب المتون عند المتأخرين خمسة : «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري ، و«مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي ، و«الجامع الصغير» للسيوطي و«الترغيب والترهيب» للمنذري و«رياض الصالحين» للنووي ، وأجَلُّها «مشكاة المصابيح»( ).
207- لا يصح إطلاق مصطلح الصحاح الستة على الكتب الستة .
208- كتب المتأخرين لا يؤخذ عنها الأحكام على الرواة والأحاديث ، إلا أن يفقد الحكم على الحديث أو الراوي في كتب المتقدمين فينظر فيما حكموا به .
مُهِمَّاتُ مَنَاهِجِ الأَئِمَّةِ
209- لا بد من الاعتناء بمنهج كل إمام من الأئمة المصنفين في الحديث لمعرفة حقيقة ما في كتابه .
210- كل المتصل عند مالك صحيح ، وفيه ما هو أصح من «الصحيحين» ، لأنه أعلى منهما سنداً .
211- المقطوعات والمراسيل والبلاغات في «موطأ» مالك كلها مسندة من طرق أخرى ، ومنها ما يصح ، ومنها ما لا يصح .
212- لا يدخل في أحاديث «مصنف عبد الرزاق» ما قيل فيه من اختلاطه ، فإن هذا خاص بما رواه خارج المصنف وبعد ما عمي .
213- «مصنف ابن أبي شيبة» مبعثر الأبواب ، كثير منها لا يوجد في مظنته( ) .
214- قد يورد ابن أبي شيبة الحديث أو الأثر بعدة أسانيد يريد به التدليل على ثبوته أو إعلاله .
215- ربما روى ابن أبي شيبة الحديث بالمعنى( ).
216- أحمد حاول في «مسنده» جمع الأحاديث التي احتج بها أهل العلم ، فقَلَّ أن تجد حديثاً خارج «المسند» وهو له أصل عند المتقدمين ، أو هو مما يحتاج إليه( ).
217- أحمد يخرج الحديث في غير مسند صاحبه ، ويريد به أمراً يتعلق بالحديث قبله ، إما حديثياً أو فقهياً ، كأن يورد الحديث من مسند جابر بن عبد الله في مسند أبي هريرة ، وقد أخطأ المتأخرون بظنهم أن هذا من أوهام النُّسَّاخ ، أو أن أحمد ما تذكره إلا في موضعه الذي أخرجه .
218- أصح الكتب التي ألفت في الصحيح هو «موطأ مالك» ، ثم «صحيح البخاري» ، ثم «صحيح مسلم» ، ثم «مسند الحميدي» ، ثم «سنن النسائي» .
219- لم يستوعب صاحبا الصحيح كلَّ الصحيح ، وما انتقد عليهما لا يدخل فيما أجمعت الأمة على قبوله .
220- كل حديث روي في «الصحيحين» جاء مروياً خارجهما من نفس الوجه فيه زيادة فالأصل عدم صحتها .
221- ليس للبخاري ومسلم أو أحدهما شرط زائد على شرط الصحيح المقرَّر بين أهل الحديث .
222- ربما يخرج مسلم الحديث في آخر الباب يريد به إعلاله ، ومثله أبو داود .
223- المعلقات عند البخاري : ما كان منها بصيغة الجزم فالأصل صحته عنده ، وما كان بصيغة التمريض فالأصل ضعفه .
224- «سنن» أبي داود من أحسن الكتب وضعاً من حيث التبويب والترتيب .
225- ما سكت عنه أبو داود منه الصحيح ومنه الضعيف .
226- الحديث الذي يخرجه أبو داود في «سننه» ثم يعقبه بإسناد مغاير ، ولا يصرح فيه بشيء ، فهذا ليس من قبيل المسكوت عنه عنده .
227- يلزم الناظر في «سنن أبي داود» أن ينظر في كتابه «المراسيل» ، وما لأبي داود عليه كلام في غير كتبه ، مثل سؤالات الآجري ، ويطابق الأحاديث خصوصاً ما عُدَّ في سننه مسكوتاً عنه .
228- أبو داود لا ينزل إلى الاحتجاج بالمراسيل في كتابه «السنن» إلا إذا عدم الموصول الصحيح ، وليست المراسيل عنده بقوة المتصلات الصحيحة .
229- «سنن ابن ماجه» من أقل السنن تعليقا عقب الأحاديث وأكثرها ضعفا في الزوائد .
230- «سنن الترمذي» من الأصول في معرفة منهج المتقدمين وتعاملاتهم مع الأحاديث والعلل .
231- كثير مما يحكم به الترمذي على الرواة أو على الأحاديث ولا ينسبه فَسَلَفُه فيه شيخه البخاري .
232- الأصل فيما سكت عنه النسائي في «سننه الصغرى» صحته عنده .
233- «سنن النسائي الكبرى» أصل في معرفة كثير من علل أحاديث الكتب التسعة .
234- لا يلزم من إخراج الحديث في المستخرجات صحته ، وخصوصاً الزيادات ، فكثير منها ضعيف .
235- «سنن الدارقطني» كتاب علل مع كونه كتاب سنن .
236- لا بد من الاعتناء بـ«سنن البيهقي الكبرى» لما حَوَتْه من تعليلات وتعليقات حديثية لا يُستغني عنها .
237- الحاكم جمع كتابه «المستدرك» ، فأودع فيه ما أودع ، فلما جاء ينقحه انتهى إلى ربعه فمات عنه ، فلا يصلح مؤاخذته على ما في الباقي .
238- لا يُعْتَمَد على تعليقات الذهبي على المستدرك ، فإنه علق عليه في أول أمره ، فلما بلغ المبلغ في العلم صَرَّح أنه يَوَدّ لو يعيد النظر فيه والتعليق عليه .