الموسوعة الفقهية

ثانياً : الإمساك في الصّيام :
5 - الإمساك عن الأكل والشّرب والجماع بشرائط مخصوصةٍ هو معنى الصّيام عند الفقهاء . وهناك إمساك لا يعدّ صوماً ، لكنّه واجب في أحوالٍ منها : ما إذا أفطر لاعتقاده أنّ اليوم من شعبان ، فتبيّن أنّه من رمضان ، لزمه الإمساك عن جميع المفطرات لحرمة الشّهر ، وإن كان لا يحتسب إمساكه هذا صوماً .
كذلك يلزم إمساك بقيّة اليوم لكلّ من أفطر في نهار رمضان والصّوم لازم له ، كالمفطر بغير عذرٍ ، والمفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وقد كان طلع ، أو ظنّ أنّ الشّمس قد غابت ولم تغب ، مع وجوب القضاء عند عامّة الفقهاء .
6- أمّا من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان كما لو بلغ الصّبيّ ، أو أفاق المجنون ، أو أسلم الكافر ، أو صحّ المريض أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض والنّفساء ، فالمالكيّة وكذا الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة في روايةٍ على عدم وجوب الإمساك عليهم بقيّة يومهم . وصرّح بعضهم باستحباب إمساكهم لحرمة الشّهر .
أمّا الحنفيّة والشّافعيّة في قولهم الثّاني والحنابلة في روايةٍ فقد صرّحوا بوجوب الإمساك عليهم بقيّة يومهم ، كما إذا قامت البيّنة على رؤية هلال رمضان في أثناء النّهار . وللفقهاء في صوم يوم الشّكّ خلاف وتفصيل ، لكن المالكيّة صرّحوا بأنّه يندب الإمساك عن المفطر في يوم الشّكّ بقدر ما جرت العادة بالثّبوت فيه ليتحقّق الحال .
وللتّفصيل في هذه المسائل يرجع إلى مصطلح ( صيام ) .
ثالثاً : الإمساك في القصاص :
7 - إن أمسك شخص إنساناً وقتله آخر فلا خلاف أنّ القاتل يقتل قصاصاً . أمّا الممسك فإن لم يعلم أنّ الجاني كان يريد القتل فلا قصاص عليه اتّفاقاً ، لأنّه متسبّب والقاتل مباشر ، والقاعدة الفقهيّة تقول : ( إذا اجتمع المباشر والمتسبّب يضاف الحكم إلى المباشر ) .
كذلك إذا كان الإمساك بقصد القتل بحيث لولا إمساكه له لما أدركه القاتل مع علم الممسك بأنّ الجاني قاصد قتله فقتله الثّالث فالحنفيّة والشّافعيّة على أنّه لا يقتصّ من الممسك ، لتقديم المباشر على المتسبّب .
وقال مالك وهو رواية عن أحمد : يقتصّ من الممسك لتسبّبه كما يقتصّ من القاتل لمباشرته ، لأنّه لو لم يمسكه لما قدر القاتل على قتله ، وبإمساكه تمكّن من قتله ، فيكونان شريكين . وروي عن أحمد أنّ من أمسك شخصاً ليقتله الطّالب يحبس الممسك حتّى يموت . لأنّه أمسك القتيل حتّى الموت . وتفصيله في مصطلح ( قصاص )
رابعاً : الإمساك في الطّلاق :
8 - الإمساك من صيغ الرّجعة في الطّلاق الرّجعيّ عند الجمهور ( الحنفيّة والحنابلة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ) فتصحّ الرّجعة بقوله : مسكتك أو أمسكتك بدون حاجةٍ إلى النّيّة ، لأنّه ورد به الكتاب لقوله تعالى : { فأمسكوهنّ بمعروفٍ } يعني الرّجعة .
وقال المالكيّة وهو القول الثّاني للشّافعيّة : إن قال : أمسكتها ، يكون مراجعاً بشرط النّيّة . ويصير مراجعاً بالإمساك الفعليّ إذا كان بشهوةٍ عند الحنفيّة ، وهو رواية عن أحمد ، وكذلك عند المالكيّة إذا اقترن الإمساك بالنّيّة . وقال الشّافعيّة : لا تحصل الرّجعة بفعلٍ كوطءٍ ومقدّماته ، لأنّ ذلك حرّم بالطّلاق ومقصود الرّجعة حلّه ، فلا تحصل به .
أمّا الإمساك لغير شهوةٍ فليس برجعةٍ عند عامّة الفقهاء .
9- وذكر الفقهاء أنّ الطّلاق في الحيض طلاق بدعةٍ لكنّه إن حصل وقع ، وتستحبّ مراجعتها عند الجمهور . وقال مالك : يجبر على الرّجعة ، لحديث ابن عمر « مره فليراجعها ثمّ ليمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر » .
فإذا راجعها وجب إمساكها عند عامّة الفقهاء حتّى تطهر من الحيض وندب إمساكها حتّى تحيض حيضةً أخرى . وتفصيله في مصطلح ( رجعة ) .

إمضاء *
انظر : إجازة .

إملاك *
التّعريف :
1 - الإملاك هو : التّزويج وعقد النّكاح
الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :
2 - الإملاك بمعنى : عقد النّكاح ، وله مصطلح خاصّ به تذكر فيه أحكامه .
ووليمة الإملاك بمعنى وليمة العقد ، فهي سنّة عند الشّافعيّة والحنابلة ، والإجابة إليها سنّة عند الشّافعيّة ، وهو قول ابن قدامة وغيره من الحنابلة ، وقال بعض الحنابلة : إنّها مباحة . وهل تتعدّد مع وليمة الدّخول ؟ قال الشّافعيّة : المعتمد أنّها واحدة . ولم نطّلع على حكم وليمة الإملاك عند المالكيّة والحنفيّة . ويتكلّم الفقهاء عن الإملاك في باب الوليمة من كتاب النّكاح ، وتفصيله في مصطلح ( وليمة ) .

أمّ *
التّعريف :
1 - أمّ الشّيء في اللّغة : أصله ، والأمّ : الوالدة ، والجمع أمّهات وأمّات ولكن كثر ( أمّهات ) في الآدميّات ( وأمّات ) في الحيوان .
ويقول الفقهاء : إنّ من ولدت الإنسان فهي أمّه حقيقةً ، أمّا من ولدت من ولده فهي أمّه مجازاً ، وهو الجدّة ، وإن علت كأمّ الأب وأمّ الأمّ .
ومن أرضعت إنساناً ولم تلده فهي أمّه من الرّضاع .
الحكم الإجماليّ :
للأمّ أحكام خاصّة في الفقه الإسلاميّ تفصيلها فيما يلي :
برّ الوالدين :
2 - ومن الواجب على المسلم برّ الوالدين وإن كانا فاسقين أو كافرين ، ويجب طاعتهما في غير معصية اللّه تعالى ، فإن كانا كافرين فليصاحبهما في الدّنيا معروفاً ، ولا يطعهما في كفرٍ ولا في معصية اللّه تعالى قال سبحانه وتعالى : { وقضى ربّك ألاّ تعبدوا إلاّ إيّاه وبالوالدين إحساناً } وقال تعالى : { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدّنيا معروفاً }
وهي أولى من الأب بالبرّ لقوله تعالى : { ووصّينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمّه وهناً على وهنٍ وفصاله في عامين } ولأنّ« النّبيّ صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : يا رسول اللّه من أحقّ بحسن صحابتي ؟ قال : أمّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك . قال : ثمّ من ؟ قال : أمّك قال : ثمّ من ؟ قال : أبوك » وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : « سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أيّ العمل أفضل ؟ قال : الصّلاة لأوّل وقتها ، وبرّ الوالدين»
تحريم الأمّ :
3 - أجمعوا على تحريم نكاح الأمّ النّسبيّة وإن علت على ابنها لقوله تعالى : { حرّمت عليكم أمّهاتكم } ومثلها الأمّ من الرّضاع لقوله تعالى : { وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم } .
النّظر إلى الأمّ والمسافرة بها :
4 - اتّفق الفقهاء على جواز النّظر إلى الأمّ ، ولكن اختلفوا في محلّ جواز النّظر ، فذهب الحنفيّة إلى جواز النّظر من الأمّ إلى الرّأس والوجه والصّدر والسّاق والعضدين ، فلا يجوز النّظر إلى الظّهر والبطن والفخذ .
وذهب المالكيّة إلى أنّه ينظر إلى الوجه والأطراف ، فلا يجوز النّظر إلى الصّدر والظّهر والثّدي والسّاق ، وإن لم يلتذّ به .
والحنابلة في المعتمد عندهم كالمالكيّة إلاّ أنّهم أجازوا النّظر إلى السّاق من المحرم ، وذهب الشّافعيّة والقاضي من الحنابلة إلى تحريم النّظر من المحرم إلى ما بين السّرّة والرّكبة ويحلّ ما عداه . واتّفق الفقهاء أيضاً على أنّ هذا التّحديد في النّظر على اختلاف المذاهب مشروط بعدم النّظر بشهوةٍ ، فإن كان بشهوةٍ حرم . ويجوز للأمّ أن تسافر مع ولدها لأنّه من أقوى المحارم لها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأةٍ تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ ليس معها حرمة » .
النّفقة :
5 - قال ابن المنذر : أجمع العلماء على وجوب النّفقة للوالدين اللّذين لا كسب لهما ولا مال ، سواء أكان الوالدان مسلمين أو كافرين ، وسواء كان الفرع ذكراً أم أنثى ، لقوله تعالى :
{ وصاحبهما في الدّنيا معروفاً } ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إنّ أطيب ما يأكل الرّجل من كسبه ، وولده من كسبه » . وللتّفصيل انظر ( نفقة ) .
الحضانة :
6 - تثبت الحضانة للأمّ المسلمة اتّفاقاً ما لم يكن مانع ، بل هي أولى من غيرها ، وكذا الأمّ الكتابيّة - على خلافٍ وتفصيلٍ فيها - وتجب عليها الحضانة إذا تعيّنت بألاّ يكون غيرها . وللتّفصيل : انظر مصطلح ( حضانة ) .
الميراث :
7 - للأمّ في الميراث ثلاثة أحوالٍ :
الأوّل : استحقاق السّدس فرضاً ، وذلك إذا كان للميّت فرع وارث ، أو اثنان من الإخوة والأخوات من أيّ جهةٍ كانوا .
الثّاني : استحقاق ثلث التّركة كلّها فرضاً ، وذلك عند عدم الفرع الوارث أصلاً ، وعدم اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات .
الثّالث : استحقاق ثلث الباقي من التّركة ، وذلك في مسألتين :
أ - أن يكون الورثة زوجاً وأمّا وأباً ، فللأمّ ثلث الباقي بعد فرض الزّوج ، وهو يساوي هنا السّدس .
ب - أن يكون الورثة زوجةً وأمّاً وأباً ، فللأمّ ثلث الباقي بعد فرض الزّوجة ، وهو يساوي هنا الرّبع . وقد سمّى الفقهاء هاتين المسألتين بالغرّاوين أو العمريّتين ، لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك .
الوصيّة :
8 - لا يدخل الوالدان والولد في الوصيّة للأقرباء ، لأنّهم يرثون في كلّ حالٍ ، ولا يحجبون ، وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا وصيّة لوارثٍ »
الولاية :
9 - يرى جمهور الفقهاء أنّه لا ولاية للأمّ على مال الصّغير ، لأنّ الولاية ثبتت بالشّرع فلم تثبت للأمّ كولاية النّكاح ، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير وصيّةً بالإيصاء .
وفي رأيٍ للشّافعيّة - خلاف الأصحّ - وهو قول ذكره القاضي والشّيخ تقيّ الدّين بن تيميّة من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الأب والجدّ ، لأنّها أكثر شفقةً على الابن .
وكذلك لا ولاية لها في النّكاح عند الجمهور لأنّ المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تزوّج المرأة المرأة ولا تزوّج المرأة نفسها » .
وعند أبي حنيفة وزفر والحسن وهو ظاهر الرّواية عن أبي يوسف أنّه تجوز ولاية الأمّ في النّكاح عند عدم العصبة .
إقامة الحدّ والتّعزير على الأمّ :
10 - لا يقام حدّ السّرقة على الأمّ إذا سرقت من مال ولدها . ولا تحدّ حدّ القذف أيضاً إذا قذفت ولدها ، وخلاف الرّاجح عند المالكيّة تحدّ ، وكذا لا يعزّر الوالدان لحقوق الأولاد .
القصاص :
11 - لا يقتصّ للقتيل من قبل أصوله ، ومنهم الأمّ لحديث رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا يقاد الوالد بولده » ومثله بقيّة الأصول ، ولأنّ الأصل سبب لإحياء الفرع فمن المحال أن يستحقّ له إفناؤه . وذهب المالكيّة إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء ، إلاّ إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع ، كأن يرمي عنق الفرع بالسّيف ، أو يضجعه ويذبحه .
شهادة الفرع للأمّ وعكسه :
12 - أ - لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير العلماء ، وبه قال شريح والحسن والشّعبيّ والنّخعيّ وأبو حنيفة ومالك والشّافعيّ وأحمد في إحدى الرّوايتين عنه - وهي المذهب - وإسحاق وأبو عبيدٍ وأصحاب الرّأي .
وفي روايةٍ أخرى عن أحمد أنّ شهادة الابن لأصله مقبولة بخلاف العكس ، وروي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنّ شهادة كلٍّ منهما للآخر مقبولة وروي ذلك عن شريحٍ ، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثورٍ والمزنيّ وداود وإسحاق وابن المنذر .
ب - أمّا شهادة أحدهما - أي الفرع والأصل - على صاحبه فتقبل ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لانتفاء التّهمة ، وصرّح الشّافعيّة بأنّ محلّ قبول الشّهادة حيث لا عداوة وإلاّ لم تقبل . وللتّفصيل انظر مصطلح ( شهادة ) .
إذن الأمّ لولدها في الجهاد :
13 - اتّفقوا على أنّه لا يجوز الجهاد للولد في حال كونه فرض كفايةٍ إلاّ بإذن والديه إذا كانا مسلمين ، « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم للرّجل الّذي استأذنه في الجهاد : أحيّ والداك ؟ قال : نعم . قال : ففيهما فجاهد » .
تأديب الأمّ لولدها :
14 - يجوز للأب والأمّ ضرب الصّغير والمجنون زجراً لهما عن سيّئ الأخلاق وإصلاحاً لهما . وللتّفصيل : انظر مصطلح ( تعزير )

أمّ الأرامل *
التّعريف :
1- الأمّ لغةً الوالدة ، والأرامل جمع أرملةٍ وهي الّتي مات زوجها . ومسألة أمّ الأرامل عند الفرضيّين : إحدى المسائل الملقّبات وهي جدّتان ، وثلاثة زوجاتٍ ، وأربع أخواتٍ لأمٍّ ، وثماني أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ ، وتسمّى أيضاً بأمّ الفروج لأنوثة الجميع ، وتسمّى أيضاً السّبعة عشريّة ، لنسبتها إلى سبعة عشر ، وهو عدد أسهمها .
بيان الأنصبة فيها :
2 - أصل المسألة من اثني عشر ( وتعول إلى سبعة عشر ) فيكون للجدّتين السّدس ، وهو اثنان ، لكلّ واحدةٍ سهم ، وللزّوجات الرّبع ، ثلاثة ، لكلّ واحدةٍ منهنّ سهم ، وللأخوات لأمٍّ الثّلث ، أربعة ، لكلّ واحدةٍ منهنّ سهم ، والثّلثان وهو ثمانية أسهمٍ للأخوات الثّماني لكلّ واحدةٍ سهم ، ويفصّل الفقهاء هذه المسألة في المواريث في باب العول .

أمّ الدّماغ *
التّعريف :
1 - أمّ الدّماغ لغةً : الهامة : وقيل الجلدة الرّقيقة المشتملة على الدّماغ .
وعند الفقهاء : الجلدة الّتي تحت العظم فوق الدّماغ ، وتسمّى بأمّ الرّأس ، وخريطة الدّماغ .
الحكم الإجماليّ :
2 - الشّجّة الّتي تصل إلى أمّ الدّماغ دون أن تخرقها تسمّى آمّةً ومأمومةً ، وفيها ثلث الدّية ، ولا قصاص فيها عند الفقهاء ، روى ابن ماجه في سننه عن العبّاس بن عبد المطّلب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقّلة » ، وفي المغني : " وليس فيها قصاص عند أحدٍ من أهل العلم نعلمه إلاّ ما روي عن ابن الزّبير أنّه قصّ من المأمومة فأنكر النّاس عليه ، وقالوا ما سمعنا أحداً قصّ منها قبل ابن الزّبير .
3 - فإن خرقت الشّجّة أمّ الدّماغ سمّيت الدّامغة ، وللفقهاء فيها عدّة آراءٍ .
منها : أنّه يجب فيها ما يجب في الآمّة ولا يزاد لها شيء .
ومنها : أنّه يزاد فيها حكومة بالإضافة إلى دية الآمّة .
ومنها : أنّه يجب فيها ما يجب في النّفس إذ لا يعيش الإنسان معها غالباً . ويفصّل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات : ( القصاص فيما دون النّفس ، دية الأطراف والمنافع ) .
4 - وبالإضافة إلى ما تقدّم يتكلّم الفقهاء عن إفطار الصّائم بوصول شيءٍ إلى أمّ الدّماغ ، فمنهم من يرى بطلان صومه بوصول شيءٍ إلى أمّ الدّماغ ، ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلاّ إذا وصل إلى الدّماغ نفسه .
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصّيام باب ( ما يفطر الصّائم )

أمّ الفروخ
التّعريف :
1 - الأمّ لغةً الوالدة ، والفروخ : جمع فرخٍ ، وهو ولد الطّائر ، وقد استعمل في كلّ صغيرٍ من الحيوان والنّبات والشّجر وغيرها .
2 - وأمّ الفروخ عند الفرضيّين لقب لمسألةٍ من مسائل الميراث هي : زوج ، وأمّ ، وأختان شقيقتان أو لأبٍ ، واثنان فأكثر من أولاد الأمّ ، وسمّيت بأمّ الفروخ لكثرة السّهام العائلة فيها ، شبّهت بطائرٍ حولها أفراخها ، وقيل : إنّه لقب لكلّ مسألةٍ عائلةٍ إلى عشرةٍ . ويقال لهذه المسألة أيضاً ( البلجاء ) لوضوحها لأنّها عالت بثلثيها ، وهو أكثر ما تعول إليه مسألة في الفرائض ، وتلقّب أيضاً ( الشّريحيّة ) لوقوعها في زمن القاضي شريحٍ .
روي أنّ رجلاً أتاه وهو قاضٍ بالبصرة فسأله عنها ، فجعلها من عشرةٍ كما تقدّم ، فكان الزّوج يلقى الفقيه فيستفتيه قائلاً : رجل ماتت امرأته ، ولم تترك ولداً ولا ولد ابنٍ ، فيجيبه الفقيه : له النّصف ، فيقول : واللّه ما أعطيت نصفاً ولا ثلثاً ، فيقول له : من أعطاك ذلك ؟ فيقول : شريح ، فيلقى الفقيه شريحاً فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر ، فكان شريح إذا لقي الزّوج يقول له : إذا رأيتني ذكرت في حكماً جائراً إذا رأيتك ذكرت رجلاً فاجراً تبيّن لي فجوره ، إنّك تذيع الشّكوى وتكتم الفتوى .
كيفيّة التّوريث فيها :
3 - للزّوج النّصف ، وللأختين لغير أمٍّ الثّلثان ، وللأمّ السّدس ، ولأولاد الأمّ الثّلث ، ومجموع ذلك عشرة ، وأصلها من ستّةٍ هذا على قول الجمهور .
ويفصّل الفقهاء هذه المسألة في باب العول من كتب الفرائض .

أمّ الكتاب *
التّعريف :
1 - أمّ الشّيء في اللّغة : أصله ، وأمّ الكتاب هي : أصله .
وبهذا المعنى وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : { منه آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب } أي أصله الّذي يرجع إليه عند الاشتباه ، وأطلق في قوله جلّ شأنه : { يمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب } على اللّوح المحفوظ الّذي فيه علم اللّه تعالى .
وقد ورد في عددٍ من الأحاديث والآثار إطلاق ( أمّ الكتاب ) على سورة الفاتحة . من ذلك قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من قرأ بأمّ الكتاب فقد أجزأت عنه » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خداج »
وينظر تفصيل أحكام ( أمّ كتاب ) بالإطلاق الأخير في مصطلح ( الفاتحة ، وقراءة ) .

أمّ الولد *
انظر : استيلاد .

أمّهات المؤمنين *
التّعريف :
1 - يؤخذ من استعمال الفقهاء أنّهم يريدون ب " أمّهات المؤمنين " كلّ امرأةٍ عقد عليها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودخل بها ، وإن طلّقها بعد ذلك على الرّاجح .
وعلى هذا فإنّ من عقد عليها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها فإنّها لا يطلق عليها لفظ " أمّ المؤمنين " .
ومن دخل بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم على وجه التّسرّي ، لا على وجه النّكاح ، لا يطلق عليها " أمّ المؤمنين " كمارية القبطيّة .
ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب { وأزواجه أمّهاتهم } .
عدد أمّهات المؤمنين :
2 - النّساء اللّاتي عقد عليهنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ودخل بهنّ - وهنّ أمّهات المؤمنين - اثنتا عشرة امرأةً ، هنّ على ترتيب دخوله بهنّ كما يلي :
- 1 - خديجة بنت خويلدٍ .
- 2 - سودة بنت زمعة ، وقيل : إنّه دخل بها بعد عائشة .
- 3 - عائشة بنت أبي بكرٍ الصّدّيق التّيميّة .
- 4 - حفصة بنت عمر بن الخطّاب العدويّة .
- 5 - زينب بنت خزيمة الهلاليّة .
- 6 - أمّ سلمة ، واسمها : هند بنت أبي أميّة بن المغيرة المخزوميّة .
- 7 - زينب بنت جحشٍ الأسديّة .
- 8 - جويرية بنت الحارث الخزاعيّة .
- 9 - ريحانة بنت زيد بن عمرٍو القرظيّة .
- 10 - أمّ حبيبة ، واسمها : رملة بنت أبي سفيان الأمويّة .
- 11 - صفيّة بنت حييّ بن أخطب النّضيريّة .
- 12 - ميمونة بنت الحارث بن حزنٍ الهلاليّة .
وتوفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن تسعٍ منهنّ ، وهنّ : سودة - وعائشة - وحفصة - وأمّ سلمة - وزينب بنت جحشٍ - وأمّ حبيبة - وجويرية - وصفيّة - وميمونة . وقد وقع الخلاف بين العلماء في ( ريحانة ) فقيل : كان دخول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بها دخول نكاحٍ ، وقيل : كان دخوله بها دخول تسرٍّ بملك اليمين ، والصّحيح الأوّل .
ممّا يجب أن تتّصف به أمّهات المؤمنين :
يجب أن تتّصف أمّهات المؤمنين بالصّفات التّالية :
أ - الإسلام :
3 - لم تكن واحدة من أمّهات المؤمنين كتابيّةً ، بل كنّ كلّهنّ مسلماتٍ مؤمناتٍ ، وذكر المالكيّة والشّافعيّة : أنّه يحرم على رسول اللّه أن يتزوّج بكتابيّةٍ ، لأنّه عليه الصلاة والسلام أشرف من أن يضع نطفته في رحمٍ كافرةٍ ، بل لو نكح كتابيّةً لهديت إلى الإسلام كرامةً له ، لخبر « سألت ربّي ألاّ أزوّج إلاّ من كان معي في الجنّة فأعطاني » .
ب - الحرّيّة :
4 - ولم تكن واحدة منهنّ رقيقةً ، بل كنّ كلّهنّ حرائر ، بل ذكر المالكيّة والشّافعيّة : أنّه يحرم على رسول اللّه أن يتزوّج بأمةٍ ولو كانت مسلمةً ، لأنّ نكاحها لعدم الطّول ( القدرة على زواج الحرّة ) وخوف العنت ( الزّنى ) ، وهو غنيّ عن الأوّل ابتداءً وانتهاءً ، لأنّ له أن يتزوّج بغير مهرٍ - كما سيأتي - وعن الثّاني للعصمة الّتي عصمه اللّه تعالى بها .
ج - عدم الامتناع عن الهجرة :
5 - لقد حرّم اللّه تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج من وجبت عليها الهجرة فلم تهاجر ، ولو كانت مؤمنةً مسلمةً ، لقوله تعالى في سورة الأحزاب : { يا أيّها النّبيّ إنّا أحللنا لك أزواجك اللّاتي آتيت أجورهنّ وما ملكت يمينك ممّا أفاء اللّه عليك وبنات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللّاتي هاجرن معك } . ولما رواه التّرمذيّ وحسّنه وابن أبي حاتمٍ عن عبد اللّه بن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : « نهي رسول اللّه عن أصناف النّساء ، إلاّ ما كان من المؤمنات المهاجرات » ولحديث « أمّ هانئٍ قالت : خطبني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذرٍ فعذرني ، فأنزل اللّه تعالى : { إنّا أحللنا لك أزواجك ... } الآية إلى قوله تعالى { اللّاتي هاجرن معك } قالت : فلم أكن أحلّ له ، لأنّي لم أهاجر معه ، كنت من الطّلقاء » .
وقال الإمام أبو يوسف - من الحنفيّة - : لا دلالة في الآية الكريمة على أنّ اللّاتي لم يهاجرن كنّ محرّماتٍ على الرّسول عليه الصلاة والسلام ، لأنّ تخصيص الشّيء بالذّكر لا ينفي ما عداه . ويجوز للرّسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج من نساء الأنصار ، قد تزوّج عليه الصلاة والسلام من غير المهاجرات صفيّة وجويرية ، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه قال : « كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوّجها حتّى يعلم هل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا » فلو لا علمهم بأنّه يحلّ له التّزوّج من نساء الأنصار لما كان هناك داعٍ للتّربّص والانتظار .
د - التّنزّه عن الزّنى :
6 - أمّهات المؤمنين بحكم كونهنّ زوجات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم منزّهات عن الزّنى ، لما في ذلك من تنفير النّاس عن الرّسول ، ولقوله تعالى : { الطّيّبات للطّيّبين والطّيّبون للطّيّبات } . قال ابن عبّاسٍ : ما بغت امرأة نبيٍّ قطّ ، وما رميت به السّيّدة عائشة من الإفك فرية كاذبة خاطئة برّأها اللّه تعالى منها في القرآن الكريم بقوله جلّ شأنه : { إنّ الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرّاً لكم بل هو خير لكم ، لكلّ امرئٍ منهم ما اكتسب من الإثم ، والّذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم } . الآيات إلى قوله { يعظكم اللّه أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين } .