قواعد في أسماء الله الحسنى

دورنا إحصاء الاسماء وليس الاشتقاق والإنشاء

لا بد في كل اسم من دليل نصي صحيح يُذكر فيه الاسم بلفظه، فدورنا حيال الأسماء الجمع والإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء.
لكن لا يحق لأحد أن يشتق هو بنفسه من الفعل الذي يراه أو الوصف الذي يختاره اسما لله عز وجل؛ فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .


المعز المذل
اسمان لهما شهرة واسعة، وهما وإن كان معناهما صحيحا لكنهما لم يردا اسمين لله عز وجل في القرآن أو السنة، وإنما سماه بهما الوليد بن مسلم ضمن ما أدرجه باجتهاده في الحديث الذي رواه عنه الترمذي، وكذلك عبد الملك الصنعاني ضمن ما أدرجه في رواية ابن ماجة، حيث اشتق كل منهما هذين الاسمين من فعلين وردا في قوله تعالى:
قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [آل عمران:26] .

والله عز وجل أخبر في الآية أنه يؤتي ويشاء وينزع ويعز ويذل، ولم يذكر في الآية بعد مالك الملك واسمه القدير سوى صفات الأفعال..

فالذين سموا الله عز وجل المعز المذل اشتقوا له اسمين من فعلين، وتركوا على قياسهم ثلاثة أسماء أخرى..

فيلزمهم تسمية الله عز وجل بالمشيء والمؤتي والمنزع طالما أن المرجعية في علمية الاسم عندهم إلى القياس والرأي والاشتقاق دون التتبع والجمع والإحصاء .



المبدِيء المعِيد

وكذلك المبدِيء المعِيد اسمان لا دليل على ثبوتهما، ولم يردا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اسمين لله عز وجل ، ولكن وردا فعلين في مواضع كثيرة، كقوله تعالى:
قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ [يونس:34]
وقوله: إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ [البروج:13]

فاستند من سمى الله بهذين الاسمين إلى مجرد اجتهاده في الاشتقاق من الفعلين فقط، وهذا ليس من حق أحد إلا ما ورد النص بذكر الاسم .



الخافض ،الرافع
لم يرد إسمي الخافض والرافع في القرآن الكريم أو السنة الشريفة ولكنهما وردا فعلين ، فقد ورد الفعل يرفع في قوله تعالى:
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ[المجادلة:11]

كما ورد الفعلان يخفض ويرفع في صحيح مسلم من حديث أَبِى مُوسَى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ .

وبالتالي فإن إسم الخافض وإسم الرافع لم يسمي الله بهما نفسه ولم يسمه بهما رسوله عليه الصلاة والسلام

ولا يجوز لنا أن نشتق لله من كل فعل اسما ولم يخولنا الله في ذلك قط، وإنما أمرنا سبحانه بإحصاء أسمائه وجمعها من الكتاب والسنة ثم دعاؤه بها، فدورنا حيال الأسماء الحسنى الإحصاء والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء .


الباعث والمحصي
وكذلك اسم الباعث والمحصي لا توجد حجة أو دليلا على إثبات هذين الاسمين والذي ورد في القرآن والسنة في نصوص كثيرة صفات أفعال فقط
كما في قوله تعالى: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [المجادلة:6]

ومن الملاحظ أن الذي اشتق الباعث من قوله يبعثهم، والمحصي من قوله أحصاه الله ترك المنبئ من قوله فينبئهم؛ فلماذا ترك المنبيء إذا ما كانت قاعدته في الإشتقاق أن يشتق من كل فعل لله إسماً
لأن الآية لم يرد فيها بعد اسم الله الشهيد سوى الأفعال التي اشتق منها فعلين وترك الثالث في حين أن هذه الأسماء جميعها لم ترد نصا صريحا في الكتاب أو في صحيح السنة . وعلى هذا فإن إسمي الباعث والمحصي ليسا من أسماء الله سبحانه وتعالى


المُغْنِي ، المَانِعُ
لم يرد المغني اسما في القرآن أو السنة ولكن من أدرجه استند إلى اجتهاده في الاشتقاق من الفعل
الذي ورد في قوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:28]
وقوله تعالى:(حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) [النور:33]

أما المانع فربما يكون قد استند فيه إلى الاشتقاق من الفعل في قوله تعالى:
وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآياتِ إِلا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ [الإسراء:59]
أو يكون من ما ورد عند البخاري من حديث مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:
(اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ).
والحديث لا دليل فيه على علمية الاسم في المانع ولا المعطي

مع ملاحظة أن المعطي إسم من أسماء الله الحسنى الثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة وهذا الحديث ليس دليلٌ عليه نظراً لكونه قد جاء مقيداً به، ولكن الدليل على إسم المعطي كاسم من الأسماء الحسنى تم أخذه من صحيح البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنَا الْقَاسِمُ


المميت
ولو تساءلنا أيضا عن تسمية الله عز وجل بالمميت هل ورد النص عليه في الكتاب والسنة؟ تبين بعد البحث أنه لم يرد،
والذي ورد في القرآن في أربعة عشر موضعا الفعل المضارع يميت كما في قول الله تعالى: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [يونس:56]
وورد الفعل الماضي أمات في ثلاثة مواضع كقوله عز وجل : وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا [النجم:44]
وهذا لا يكفي وحده في إثبات الاسم؛ فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم



ولو أصر أحد على تسمية الله عز وجل بتلك الأسماء، وأجاز لنفسه ذلك فيلزمه قياسا تسميته :

البناء لأنه بنى السماء فقال: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا [النازعات:27]

والساقي لأنه سقى أهل الجنة شرابا طهورا فقال: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً [الإنسان:21]

والمدمر لأنه دمر على الكافرين فقال: دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا [محمد:10]

والطامس لأنه طمس على أعينهم فقال: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ [يس:66]

والماسخ لأنه مسخهم على مكانتهم فقال: وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ [يس:67]

والمقطع لأنه قطع اليهود أمما فقال: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف:168]

والمفجر لأنه سبحانه فجر الأرض عيونا فقال: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً [القمر:12]

والحامل لأنه حمل نبيه نوحا عليه السلام على ذات ألواح ودسر فقال تعالى: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ [القمر:13]

وغير ذلك من آلاف الأفعال في الكتاب والسنة والتي ستتحول دون حق إلى أسماء لله عز وجل .


والقصد أن كثيرا من الأسماء المدرجة والمشتهرة على ألسنة العامة والخاصة ليست من الأسماء الحسنى وإنما هي أوصاف لله عز وجل أو أفعال وهي إن كان معناها حق
إلا أن دورنا حيال الأسماء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء وليس الاشتقاق والإنشاء أو تسمية الله بما نشاء .

فضيلة الدكتور: عبد الرزاق الرضواني