ثانيا ـ جواز فصل الضمير مع إمكانية وصله .
يجوز فصل الضمير مع إمكان وصله في الحالات التالية : ـ
1 ـ إذا كان الضميران معمولين لأحد الأفعال الناصبة لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر ، فيجوز حينئذ فصل الضمير الثاني كما يجوز وصله ، ويشمل ذلك أعطى وأخواتها . نحو :
الكتاب أعطيته ، والمال وهبته .
148 ـ ومنه قوله تعالى : { أن يسألكموها فيخفكم }1 .
وقوله تعالى : { وإذا سألتموهن متاعا }2 .
فالضمير الثاني وهو " هاء " الغائب لكونه مع الضمير الأول لا يمثلان في الأصل جملة أصلها المبتدأ والخبر ، جاز وصل الضمير ـ كما بينا في الأمثلة السابقة
ـــــــــــــ
1 ـ 60 الممتحنة . 2 ـ 37 محمد .
3 ـ 53 الأحزاب .

ـ مع إمكان فصله نحو : الكتاب أعطيتك إياه ، والمال وهبتك إياه .
أما إذا كان الفعل العامل في الضميرين ليس من الأفعال الناصبة لمفعولين أصلا ،
فالوصل أرجح . 149 ـ نحو قوله تعالى : { فسيكفيكهم الله }1 .
وقوله تعالى : { فقال اكفلنيها }2 . وقوله تعالى : { أنزلتموه من المزن }3 .
وقوله تعالى : { أنلزمكموها وأنتم لها كارهون }4.
2 ـ إذا كان الضميران معمولين لأحد الأفعال الناصبة لمفعولين أصلهما المبتدأ
والخبر ، كظن وأخواتها ، يجوز حينئذ وصل الضمير الثاني مع إمكان فصله .
نحو : ظننتنيه ، وحسبتنيه ، وخلتنيه .
150 ـ ومنه قوله تعالى : { ولو نشاء لأريناكم }5 .
وقوله تعالى : { إذ يريكهم الله }6 .
وفي هذه الحالة يجوز وصل الضمير كما ذكرنا آنفا ، كما يجوز فصله .
نحو : طننتني إياه ، وحسبتني إياه ، وأخلتني إياه .
3 ـ إذا كان الضميران معمولين لكان وأخواتها ، فيجوز وصل الضمير الثاني ، كما يجوز فصله . نحو : الصديق كنته .
ويجوز في هذه الحالة فصل لضمي أيضا نحو : الصديق كنتَ إياه .
ـــــــــــــــ
1 ـ 137 البقرة . 2 ـ 23 ص .
3 ـ 69 الواقعة . 4 ـ 28 هود .
5 ـ 30 محمد . 6 ـ 44 الأنفال .