مجموعة رسائل دعوية ومنهجية الشيخ صالح الفوزان (متجدد)

السؤال (2): فضيلة الشيخ, نرجو إرواء غليلنا في مسألة التكفير التي تنازع فيها العلماء, والسؤال: هل كل قول أو فعل يستوجب التكفير والإطلاق, أم ينبغي التفصيل, بمعنى أن الحاكم الذي يُسن القوانين الوضعية يُحادُّ بهاالله ورسوله نكفره بمجر الفعل, أم لنا أن نسأله, وإذا أجاب بأنه مشغول ولا يستطيع تطبيق الشريعة, فهل نقول بأنه مسلم فيه كفر وفسق وظلم, أم نكفره ونخرجه من الدين؟

الجواب: أنا أرشدتكم وأحلتكم على تفسير ابن كثير, أو تفسير ابن جرير أو على شرح الطحاوية لابن أبي العز, والحمد لله.

السؤال (3): ما الفرق بين الموالاة والمظاهرة للمشركين هل هي مكفرة أو غير مكفرة؟

الجواب: الموالاة هي المحبة في القلب, وأما المظاهرة فهي المعاونة, أن يُعين المشركين على المسلمين هذه هي المُظاهرة.

السؤال (4): ما راي فضيلتكم فيمن يُكفر هذه الدولة, ويتهم علماءها بالمداهنة؟

الجواب: هذا من الذين يكفرون حكام المسلمين, ويكفرون المسلمين بل يُكفرون أفضل المسلمين وهم العلماء فهم من الخوارج, لكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عزّوجل ويرجعوا إلى الصواب, ويتركوا هذا الإثم العظيم.

السؤال (5): لقد كثُر الكلام من البعض عن مسألة خطيرة لا يعرفها إلا العلماء الراسخون في العلم ألا وهي تكفير المعين, فهل أشرتم إلى ذلك وفقكم الله؟

الجواب: مَنْ فَعل الكفر أو نطق بكلمة الكُفر وهو غير مكره, بل نطق بها مختاراً, فإنّه يُحكم بكفره, لأنه نطق بالكفر غير مكره, أو فعل الكفر وهو غير مكره, فيحكم عليه بالكفر, ويُدعى إلى التوبة.

السؤال (6): بالنسبة لبعض الدول المسلمة تبيح كثيراً من المنكرات: كالمسكرات, والزنا, فهل يُعد ذلك من الكفر البواح, الذي يُجيز الخروج عليهم؟

الجواب: هناك فرق بين من يستبيح ما حرم الله وبين من يفعل ما حرم الله, وهو غير مستبيح له, كالذي يشرب الخمر وهو يعتقد أنه حرام, أو يأكل الربا وهو يعتقد أنه حرام, أو يزني وهو يعتقد أن الزنا حرام, فهذا لايكفر, هذا يكون فاسقا ناقص الإيمان, وإن كان عليه حد يُطبق عليه الحد, حد الزنا, حد السرقة, حد الشرب, لكن لا يُحكم بكفره, لأنه لم يستبح هذا الشيء, أما من استباح هذه الأشياء فإنه يكفر لأن من استباح شيئا مجمعاً على تحريمه فإنه يكفر, ولو لم يفعله فكيف إذا فعله.

السؤال (7): ما رأي فضيلتكم في الصلاة خلف إمام يُكفر ولاة أمر هذه البلاد, فهل يجوز الصلاة خلفه؟

الجواب: إذا كان ما تقوله صحيحاً, وثبت عليه أنه يُكفر ولاة الأمور في هذه البلاد فلا يُصلى خلفه, والحمد لله طلبة العلم متوافرون, وشؤون المساجد على استعداد لتغيره, لكن الشأن إثبات ما تقول, أما مجرد شائعة فلا يثبت بها حُكم.
يتبع