منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

المُتَوَاتِرُ وَالآحَادُ





المُـتَـوَاتِـر : هو المستفيض المشهور عند المتقدمين ، ويدخل فيه الآحاد .
وعند المتأخرين : هو ما رواه جمع عن جمع تُحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب ، وأسندوه إلى محسوس .
وهذا تعريف حادث ليس يُعرف لأهلِ الحديث المتقدمين ، وإنما وضعه المتأخرون على طريقة المتكلمة والأصوليين ومن نحى نحوهم .
وينقسم المتواتر – عند المتأخرين - إلى قسمين :
1- المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ : وهو ما تواتر لفظه ومعناه .
كحَدِيث : « مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً ، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار» .
2- المُتَوَاتِـر المَعْنَوِيّ : وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع .
كرفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد عنه ﷺ نحو مائة حديث ، فيه « رَفْعُ يديه في الدعاء » في قضايا مختلفة ، فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع .
الْآحَاد : - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم .
وينقسم إلى : المشهور ، والعزيز ، والغريب .
المَشْهُوْرُ وَالْعَزِيْزُ وَالْغَرِيْبُ
الْغَرِيْب : هو ما انفرد بروايته واحد في أي موضع كان من السند .
وغالب الغريب ضعيف ، وقد يكون حسناً ، ونادراً ما يكون صحيحاً .
الْعَزِيْز : ما لا يقل رواته عن اثنين في طبقة أو أكثر من طبقات السند .
ولا أعلمه في اصطلاح المتقدمين . و العزيز لا يقتضي الصحة أو الضعف .
كحديث " أبي كُرَيب ، وواصل ، وعلي بن المُنْذِر " قالوا : حدَّثنا ابن فُضَيْل ، عن أَبي مالك الأَشْجَعِي ، عن أَبي حازم ، عن أَبي هُرَيْرَة ، وعن رِبْعِيّ بن حِرَاش ، عن حُذَيْفَة ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَد ، فَجَاءَ الله بِنَا ، فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ ، وَالسَّبْتَ ، والأَحَدَ ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ » . أخرجه مسلم ، وابن ماجه ، والنسائي .
المَشْهُور : هو المعروف بين المحدثين لتعدد أسانيده ، وشاع بينهم بالصحة . وهذا عند المتقدمين .
وعند المتأخرين : ما رواه ثلاثة فأكثر في طبقة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر ، وهذا يسمى بالمشهور الاصطلاحي .
ويطلق عليه بعضهم المستفيض ، وذلك لانتشاره . وهما واحد عند محدثي المتأخرين .
كحديث ابن عمرو : أن رسول الله ﷺ قال : « إنَّ الله تعالى لا يَقْبِضُ العِلمَ انْتِزاعاً يْنَتزِعُهُ منَ العبادِ ولَكِنْ يَقبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَماءِ ، حتى إذا لمْ يُبْقِ عالِماً اتَّخَذَ الناسُ رُؤَساءَ جُهَّالاً فسُئِلُوا فأفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فضلُّوا وأضلُّوا » . أخرجه : ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه ، والترمذي .
فرواه عن ابن عمرو في جميع طبقات السند ثلاثة فأكثر .
المَشْهُوْرُ غَيْر الاصْطِلَاحِيّ : وهو الذي يشتهر عند فئة من الناس .
كالمشهور بين أهل الحديث خاصة ، أو بين أهل الحديث والعلماء والعوام ، أو بين الفقهاء ، أو بين الأصوليين ، أو بين النحاة، أو بين الأدباء ، أو بين العامة .
الحَدِيث الْقُدْسِيّ
الْأَحَادِيْثُ الْقُدْسِيَّـة : هي الأقوال التي ينسبها النبي ﷺ إلى الله تبارك وتعالى مما ليس في القرآن . وتسمى كذلك بالأحاديث الإلهيـة ، والربانيـة .
كحديث : أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « قالَ الله تعالى : يُؤْذِينِي ابن آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » . أخرجه عبد الرزاق ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .
ولا أعرف مصطلح الحديث القدسي ولا الإلهي ولا الرباني عند المتقدمين .
المَرْفُوْعُ وَالمَوْقُوْفُ وَالمَقْطُوْعُ
المَرْفُوْع : ما أضيف للنبي ﷺ .
قولاً كان أو غيره ، من صحابي أو ممن دونه ، متصلاً كان أو منقطعاً .
وقصره البعض على رواية الصحابي عن النبي ﷺ دون غيره .
ومنهم من يسمي المسند مرفوعاً .
مثال المرفوع قولاً :
قوله : ﷺ « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» أخرجه: الطيالسي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، والترمذي .
ومثال الفعل : خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . أخرجه مالك ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي .
ومثال التقرير : قوله ﷺ للجارية : « أَيْنَ الله ؟ فَقَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ الله ، قَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » . أخرجه : الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد، والدارمي، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .
ومثال الصفة : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. أخرجه : ابن أبي شيبة ، ومسلم .
ومن صور المرفوع: إذا قال الراوي عن الصحابي : "يرفع الحديث" ، أو "يَنْميه" ، أو "يبلُغ به" ، أو "يرويه" ، أو "رواية" ، أو "رواه" . لأن الغالب أن الصحابة يتلقّون عن الرسول ﷺ .
الْـمَـرْفُـوْعُ حُـكْمَـاً( ) : وهو أقسام:
الأول : ما رواه الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب( ) مما لا يمكن أن يقال بالرأي .
كتفسير ، أو الإخبار عن الأمور الماضية ، أو صفة الجنة والنار ، أوالإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، أو الحكم على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو معصية لله أو لرسول الله ﷺ ، أو فعل عبادة لم ترد بها السنة( ).
وهذا عند المتأخرين ، وهي دعوى عريضة لا برهان عليها ، فلا يكاد يمر حديث من قبيل ما تقدم ، إلا زعموا أنه في حكم المرفوع ، فَيُقَوَّلُ الصحابة – رضي الله عنهم - ما لم يقولوه ، وإذا كان الصحابي لم ينسب ما يقوله إلى النبي ﷺ فكيف يُدَّعَى عليه ذلك في آخر الزمان ؟.
ولا أعلم عند المتقدمين ثمة موقوف قالوا بأنه له حكم الرفع .
وقد سمع الصحابة - رضي الله عنهم - أخباراً كثيرة من أهل الكتاب في أمور شتى ، وحدثوا بها عنهم ، ويعسر تمييز ما أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن النبي ﷺ أصلاً ، وقد يجتهد الصحابي في المسألة ، أو يستنبط حكماً ، أو ينزع حكمة من آية ، وقد يتكلمون في أمور الثواب والعقاب من قبيل التمثيل( ).
ثم هو أمر لا ينضبط بضابط ولا يستقيم على قاعدة واحدة عند الجميع ، والأنظار فيه مُتَفَاوتة فما يراه البعض له حكم الرفع ، لا يراه غيره ، فمثل هذا يبقى أمراً مظنوناً ، لا يمكن القطع به .
ولطالما أعلَّ الحفاظ المتقدمون كثيراً من الأحاديث المرفوعة بالوقف ، فلو كان الموقوف له حكم الرفع لما رجحوا الموقوف في التعارض مع المرفوع ، فإن له حكمه في كل الأحوال .
الثاني : قول الصحابي : " أمرنا " أو " نُهينا " .
الثالث : قول الصحابي : " من السنة كذا " .
الرابع : قول الصحابي : " كنا نفعل كذا " .
الخامس : قول التابعي عن الصحابي : (يرفع الحديث) أو (ينميه) أو (يبلغ به) أو ما في معناه ، دون ذكر النبي ﷺ .
السادس : قول الصحابي : (قال : قال) .
والحق أن هذا الأخير له حكم الموقوف ، ولا يكاد يوجد لهذه المسألة مثال يسلم من علة ، كما قال عبد الله الجديع . انظر «تحرير علوم الحديث» (1/18) .
المَوْقُوْف : ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم .
وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثراً والمرفوع خبراً ، وعند المحدثين الكل أثر .
كالأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كان إذا سمع صوتاً أو دفاً قال : ما هو ؟ فإذا قالوا : عرس أو ختان صمت . أخرجه عبدالرزاق .
وقد يطلق الموقوف على ما جاء عن غير الصحابة مقيداً .
كقولهم : وقفه فلان على أبي مِجْلَز .
الصَّحَابِيّ : مَنْ اجتمع بالنبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام( ).
المَقْطُوْع : ما نقل عن التابعين - رحمهم الله - من قول أو فعل .
كقول إبراهيم بن يزيد النَّخَعِيّ : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره للصائم . أخرجه عبدالرزاق .
ويسمي بعض أهل الحديث كالشافعي والطبراني المُنقطعَ (مَقطوعاً) .
التَّابِعِيّ : هو من لقي الصحابي مسلماً ومات على الإسلام .ويدخل فيه المخضرمون .
المُخَضْرَم : هو الذي أدرك زَمَنَ الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي ﷺ .
كأبي عثمان النهدي ، وقيس بن أبي حازم ، وسعد بن إياس الشيباني .
طَبَـقَاتُ التَّابِعِيْن : ثلاثة : الكبار ، المتوسطون ، الصغار .
كِبَارُ التَّابِعِيْن : من لقي الكبار من الصحابة . أو : من كانت أكثر روايته عن الصحابة .
كابن المُسَيِّب ، وعطاء بن أبي رباح .
أَوَاسِطُ التَّابِعِيْن : من لقي متوسطي الصحابة .
كالحسن وابن سِيرِين .
صِغَارُ التَّابِعِيْن : هم الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ، وَجُلُّ روايتهم عن كبار التابعين .
كالزهري ، وقتادة .
لَطَائِفُ الإِسْنَادِ
الإِسْنَادُ الْعَالِي : هو الذي قلَّ عدد رواته بالنسبة إلى سندٍ آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أكثر .
الإِسْنَادُ النَّازِل : هو الذي كَثُر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أقل .
فإذا روى راو الحديث بسند بينه وبين المنسوب إليه ثلاثة ، وروي من طريق آخر بينه وبين المنسوب إليه أكثر من ثلاثة ، فالأول هو العالي ، والثاني هو النازل .
الثُّلَاثِيَّات : هي الأسانيد التي يكون بين راويها وبين النبي ﷺ ثلاثة رواة .
كثُلاثيات مسند أحمد ، وقد بلغ عددها (332) حديثاً .
قال أحمد : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن المثَنَّى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بن مالك : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : « مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبو جَهْلٍ » ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ فَوَجَدَ ابني عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَكَ . قَالَ : فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ : أنْتَ أَبُو جَهْلٍ أنْتَ الشَّيْخُ الضَّالُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَو قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ . أخرجه أحمد .
الْـمُسَلْسَلْ : ما تتابع رواة إسناده على صفة أو حالة واحدة .
كالمسلسل بالأولية ، والمسلسل بالمحمدين ، والمسلسل بالفقهاء .
رِوَايَةُ الأَكَابِرِ عَن الأَصَاغِر : رواية الشخص عمن هو دونه في السن أو الطبقة .
مثل : رواية الصحابة عن التابعين ، كرواية العَبَادِلة وغيرهم عن كعب الأحبار .
رِوَايَةُ الآبَاءِ عَن الأَبْنَاء : هي رواية الأب عن ابنه .
كرواية العباس بن عبد المطلب ، عن ابنه الفضل .
رِوَايَةُ الأَبْنَاءِ عَن الْآبَاء : هي رواية ابن عن أبيه ، أو عن أبيه عن جده .
كرواية عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده .
المُدَبَّج : أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر .
كرواية عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أحدهما عن الآخر ، ورواية مالك والأوزاعي - رحمهما الله - أحدهما عن الآخر .
رِوَايَةُ الْأَقْرَان : أن يروي أحد القرينين عن الآخر ، ولا يروي الآخر عنه .
كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ، ولا يعلم لزهير رواية عن زائدة بن قدامة .
السَّابِقُ وَالَّلَاحِق : أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تَبَاعد ما بين وفاتيهما .
مثل الإمام مالك : اشترك في الرواية عنه الزهري وهو من شيوخه ، وأحمد بن إسماعيل السَّهْمِي ، وهو من تلاميذ مالك .
المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِق : أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً خطاً ولفظاً ، وتختلف أشخاصهم .
كأحمد بن جعفر بن حمدان : أربعة أشخاص في عصر واحد .
المُؤْتَلِف وَالمُخْتَلِف : هو حديث اتفقت فيه أسماء ، أو ألقاب ، أو كنى ، أو أنساب ، الرواة خطاً ، واختلفت لفظاً .
كسَلاَّم وسَلاَم ؛ وعبّاس وعيّاش ؛ وبَشِير ويَسِير ونُسَير .
المُتَشَابِه : أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً ، وتختلف أسماء الآباء لفظاً لا خطاً ، أو بالعكس .
كـ” محمد بن عُقيل” بضم العين ، و” محمد بن عَقِيْل” بفتح العين .
المُهْمَل : أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط ، أو مع اسم الأب أو نحو ذلك ، ولم يتميزا بما يَخُص كل واحد منهما .
كقول الراوي عن أحمد عن ابن وهب . فإنه إما أحمد بن صالح ، أو أحمد بن عيسى .
تَوَارِيْخُ الرُّوَاة : المراد به تأريخ مواليدهم وسماعهم من الشيوخ ، وقدومهم لبعض البلاد . ووفياتهم .
المَوَالِي مِن الرُّوَاة : جمع مولى ، وهو الراوي المنسوب إلى المحالف ، أو المعتق ، أو الذي أسلم على يد غيره .
مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفِي ؛ لأن جده المغيرة كان مجوسياً فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجُعْفِي ، فنسب إليه .
الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ
الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْل : وصف الرواة بما يفيد قبول روايتهم أو ردِّها .
مَرَاتِبُ الجَرْح وَالتَّعْدِيْل : هي جملة أوصاف الرواة حسبَ منازلهم في الضبط والعدالة .
مَرَاتِبُ التَّعْدِيْل :
1- مَرَاتِبُ التَّصْحِيْح :
أ- ما دل على مبالغة في التوثيق : كـأمير المؤمنين في الحديث ، لا يُسأل عن مثله ، أوثَقُ الناس ، ثقة ثقة ، ثقة ثبت ، ثقة مأمون ونحوها .
ب- ثقة ، ثبت ، مأمون ، حجة ، حافظ ، ضابط ، متقن .
2- مَرَاتِبُ التَّحْسِيْن :
أ- شيخ ، صدوق( ) ، لا بأس به ، وسط ، جيد ، صالح .
ب- مقارب ، صويلح ، أرجو أنه لا بأس به ، صدوق إن شاء الله ، محله الصدق .
أَلْفَاظٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْقبُوْلِ وَالرَّد :
رَوَوا عنه ، روى الناس عنه ، احتمله الناس ، يكتب حديثه ، يجمع حديثه ، يعتبر به ، ينظر في حديثه ، اختلف فيه ، مُوَثَّق ، مُضَعَّف .
مَرَاتِبُ الجَرْح :
1- مراتب الضعف المحتمل (يعتبر بحديث رواتها) :
أ- لين الحديث ، فيه نظر ، فيه ضعف ، كذا وكذا ، تعرف وتنكر ، فيه أدنى مقال ، فيه مقال ، فيه ضعف .
ب- ليس بالقوي ، ليس بذاك ، ليس بحجة ، ليس بعمدة ، ليس بالمرضي .
ت- ضعيف ، سيء الحفظ .
2- مراتب الضعف الشديد (لا يعتبر بحديث رواتها) :
أ- مضطرب الحديث ، مردود الحديث ، منكر الحديث .
ب- متروك ، ذاهب الحديث ، مُطْرَح ، ارم به ، ساقط ، هالك ، ضعيف جداً ، تالف ، واهٍ بمرة ، سكتوا عنه ، ليس بشيء ، لا يساوي شيئاً ، فاسق ، لا يتابع على حديثه ، لا يكتب حديثه ، لا يعتبر بحديثه .
ت- متهم بالكذب ، متهم بالوضع ، يسرق الحديث ، مجمع على تركه ، خبيث .
ث- كذاب ، دجال ، وضاع .
ج- أكذب الناس ، دجال من الدَّجَاجِلَة ، ركن من أركان الكذب .