منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ

المبْحَثُ الأَوَّل
مُخْتَصَر
التَّعْرِيْفَات وَالْقَوَاعِد وَالضَّوَابِط

دُونَكَ - رَحِمَكَ اللهُ - المُصْطَلَحَات وَالقَوَاعِد وَالضَوَابِط التِي يَحتَاجُهَا طَالِبُ الحَديث المُبتَدِئ؛ أذكُرُهَا مُجَرَّدَةً مِنْ غَيْرِ تَوسِعٍ فِيمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ مَبَاحِثِ عُلومِ الحَدِيثِ ، لِتَكُونَ لَهُ مَدْخَلاً أوَلِياً إلَى كُتُبِ المُتُونِ وَالعِلَلِ وَالسُؤَالَاتِ وَالجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ ، وَلا أذْكُر الأمْثِلَة فِي الغَالِبِ ، وَإنَّمَا أُمَثِّل لِمَا تَمَسُّ إلَيهِ الحَاجَة فَحَسْب .
دَقِيْقَةٌ مُهِمَّةٌ لَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِهَا :
ليعلم طالب علم الحديث : أنه ليس يصلح أن يصنف أحدٌ رسالةً في علوم الحديث وينتقي منها تعريف عالم ما لمصطلح يقْصُر عليه كل المعاني عند باقي العلماء ، وذلك أن لكل عالم اصطلاحه الخاص به ومراده الذي يعنيه هو ، والذي يجب أن يتميز عن اصطلاح غيره ، حتى لا تختلط المصطلحات ، وتُسْتَشكَل المفاهيم ، وتتضارب الأحكام على الأحاديث .
فعلى سبيل المثال ، لو أن أحداً صنف في المصطلح وانتقى في تعريف الحديث الحسن قول من قال : إنه رواية من خَفَّ ضبطه ، وترك باقي التعاريف التي جاءت عن علماء آخرين ، فإن من يصنع هذا يجعل طالب العلم لا يعرف في تعريف الحسن إلا هذا المعنى ، ولن يتبادر إلى ذهنه كلما قرأ لفظ الحسن لعالم ما إلا أن مراده هذا المعنى دون غيره ، في حين قد يكون مراده غير هذا المعنى في معاني تعريف الحسن عند غيره من العلماء( ) .
* * *

شَيءٌ مِنْ فَضْلِ أَهْلِ الحَدِيث
قال تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [ البقرة : 129 ] .
الحكمة : هي السنة .
وفي حديث أبي قِلابة عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ ، حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ الله » . أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي .
فَهُم الطائفة المنصورة ، ولقد ثبت عن أهل العلم أن المراد بهذه الطائفة هم أهل الحديث ، منهم : عبد الله بن المبارك ، وابن المديني ، وأحمد ، والبخاري . انظر «سنن الترمذي» (2192) و «الإلماع» للقاضي عياض (1/27) .
وثبت عنه ﷺ أنه قال : «نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ثُمَّ أدَّاهَا إِلى مَنْ لَم يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُو أفْقَهُ مِنْه» . أخرجه الطيالسي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن جَرِيْر عن زيد بن ثابت . وأخرجه أحمد ، والدارمي ، وأبو يعلى ، وابن جَرِيْر عن جبير بن مطعم . وأخرجه ابن ماجه ، والترمذي عن ابن مسعود .
فَهُم : المبيَّضَةُ وجوههم في الدنيا والآخرة .
قال ابن عُيَيْنَة : ليس أحد من أهل الحديث إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث . «نظم المتناثر» (1/4) .
وقال الشافعي : إذا رأيتُ صاحب حديث فكأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي ﷺ . «العلو والنزول» لابن القيسراني (1/45) .
وقال أحمد بن سُريج : أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء لاعتنائهم بضبط الأصول . «المستخرج على المستدرك» (1/14) .
وقال الفضل بن زياد : سألتُ أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - عن الكرابيسي ، وما أظهر ؟ فكَلَح وجهه ، ثم قال : إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها ، تركوا آثار رسول الله ﷺ وأصحابه ، وأقبلوا على هذه الكتب . «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (1/5) .
قال الخطيب : لولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها ؛ لبطلت الشريعة وتعطَّلت أحكامها ، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ، ومستفادة من السنن المنقولة . «الكفاية» (1/2) .
تَعْرِيْفَاتٌ أَوَّلِيَّةٌ



عِلْمُ الحَدِيث : علم يتوصل به إلى تمييز سنن النبوة ، وضبطها .
فهو علم بقواعد ومناهج ومصطلحات يتوصل بها إلى معرفة أحوال السند والمتن ، من حيث القبول والرد ، ليتميز بها صحيح الأحاديث من سقيمها .
ويطلق عليه في تصانيف أهل الحديث المتقدمين «علوم الحديث» ، أو «أنواع علوم الحديث» ، ونحوها من المسميات . كما سماه الحاكم «معرفة علوم الحديث» .
والمتأخرون يطلقون عليه اسم : علم مصطلح الحديث .
أَقْسَامُ عُلُوْمِ الحَدِيث : قسمان : علم الرواية ، وعلم الدراية ( ).
عِلْمُ الرِّوَايَة : هو حفظ الحديث والأثر ، وروايتهما ، وضبط وتحرير ألفاظهما .
كالحفظ في الصدور ، ومعرفة فقه المتن ومعاني ألفاظه ، وضبط المسطور من التحريف والتغيير .
عِلْمُ الدِّرَايَة : علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد .
كالجرح والتعديل ، والعلل ، والقواعد ، والمصطلحات ، والمناهج الحديثية.
السُّنَّة : عند المحدثين يُراد بها الحديث( ).
الحَدِيث : هو ما ورد عن النبي ﷺ من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة .
وَالمتقدمون لا يفرقون في العادة بين الحديث والخبر والأثر من جهة الإطلاق ، فقد يطلقون الحديث على الخبر والأثر ؛ لأن الأمر سهل عندهم .
ومنهم من فَرَّقَ فجعل :
الحَدِيث : يختص بما أضيف للرسول ﷺ .
وَالْأَثَر : يختص بما أضيف إلى من دون الرسول ﷺ من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم .
وقد يطلق الأثر على ما أضيف للرسول ﷺ مقيداً .
كأن يقال : " وفي الأثر عن النبي ﷺ ... "
وَالخَبر : يَعُمُّ الحديث والأثر .
وينقسم الحديث إلى : إسناد ، ومتن .
السَّنَد : هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن . ويقال له الإسناد .
وللإسناد معنى آخر : وهو : عزو الحديث إلى قائله مسنداً .
المَتْن : هو ما انتهى إليه السند من كلام .
مِثَالُ السَّنَد والْـمَتْن :
كحديث : قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بن سَعِيدٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بن وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . أخرجه الجماعة .
فسند الحديث : قتيبة بن سعيد ، حدثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، أخبرني محمد بن إبراهيم ، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول ...
ومتن الحديث : هو من قول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنية ... إلى قوله ﷺ : فهجرته إلى ما هاجر إليه» .
التَّقْرِيْر : سكوته ﷺ عن فِعْلٍ حَدَثَ في عصره .
الصِّفَة : وصف النبي ﷺ الخَلْقِي والخُلُقِي .




مِثَالُ الحَدِيث القَوْلِيّ :
حديث : أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالي الْمرءُ أَبِحَلاَلٍ أَخَذَ المالَ أَمْ بِحَرَامٍ » . أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والنسائي .
مِثَالُ الحَدِيث الفِعْليّ :
حديث : عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد ، وإسحاق ، ومسلم ، وأبو داود .
مِثَالُ الحَدِيث التَّقْرِيْرِيّ :
حديث : جَابِر ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ المشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا ، فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . أخرجه أحمد ، وأبو داود .
مِثَالُ الحَدِيث الوَصْفِيّ (صِفَة خَلْقِيَّة) :
حديث : جَابِر بن سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ ، وَإِذَا شَعِثَ رَأسُهُ تَبَيَّنَ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ، قَالَ : لاَ بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ . أخرجه أحمد ، ومسلم .
مِثَالُ الحَدِيث الوَصْفِيّ (صِفَة خُلُقِيَّة) :
حديث : أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النبِيُّ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأى شَيْئاً يَكْرَهُهُ ، عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ . أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه .
المُتَقَدِمُون : مَنْ كان مِنْ أهل الحديث إلى عصر الدارقطني . كمالك وطبقته ، وشعبة وطبقته ، ووكيع وطبقته ، وابن مهدي وطبقته ، وأحمد وطبقته ، والبخاري وطبقته ، والترمذي وطبقته ، والنسائي وطبقته .
المُتَأَخِّرُوْن : مَنْ أتى بعد الدارقطني ، كالخطيب البغدادي ، والنووي ، وابن الصلاح ، والعراقي ، وابن حجر ، والسيوطي ، إلى عصرنا( ) .
والحد الفاصل بينهم منهجي أكثر من كونه زمني ، فمن كان على منهج المتقدمين فهو منهم وإن تأخر عنهم زمناً .
وجعل الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ، هو : رأس سنة ثلاثمائة هجرية.
وحدَّ ابنُ حجر المتأخرين : بمن بعد الخمسمائة ، وفيه نظر .
اسْتِقْرَارُ الاصْطِلَاح : حمل المصطلحات على ما اختاره ابن حجر في مصنفاته( ) .
المُسْنَد : على معان :
كل كتاب فيه أحاديث كل صحابي على حدة( ).
مثل : «مسند أبي داود الطيالسي» ، و «مسند الحميدي» ، و «مسند أحمد» .
اخْتِصَارُ الحَدِيث : هو الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث ، لتحرير معنى مراد من حديث طويل .
كما يفعله ابن أبي شيبة في «مصنفه»، والبخاري في كتابه « الصحيح ».
أو تلخيص معنى الحديث ، بالتصرُّف في ألفاظه . كما فعل شعيب بن أبي حمزة في حديث : كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسَّت النار ، فقد اختصر بهذا حديثين ، الأول : توضؤوا مما مست النار . والثاني : أكل ﷺ كتفاً وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ .