الممنوع من الصرف عند حفص

الممنوع من الصرف :

يشير الباحث إلى أنه لن يدرس هذه الظاهرة من منظور

صرفي عام، فذلك مذكور في مظانه المتقدمة، إنما يعرض لها

من خلال قراءة حفص ومدي موافقتها ومخالفتها للشروط التي

أرساها العلماء التي تمنع الاسم من الصرف، ولعل هذا ما دفع

الباحث أن يشير هنا إلى بعض الشروط التي بها يمنع الاسم من

الصرف والتي ينظر إليها حينما تُدرس مثل هذه القراءة. فمما

يمنع الاسم من الصرف: التأنيث والعجمة وكل جمع ينتهي بألف

بعده حرفان أو ثلاثة.

ومن الكلمات التي تنوعت قراءتها ما بين صرفها ومنعها من الصرف :

ـ ثمود:

هود 68 وكذلك في كل مواضعها في القرآن، قرئ بالتنوين

ومن غير تنوين، وقراءة حفص من غير تنوين

. وفي التحليل قال الزجاج: "إذا كان (ثمود) اسما للقبيلة لم

ينصرف، وإذا كان اسما للحيّ صُرفت، وكذلك كل الأسماء

التي تطلق على القبائل والأحياء"

، وذكر العلماء أن علة عدم الصرف هنا التأنيث والعلمية
.
ـ تتـرا :

المؤمنون 44، قرئ بالتنوين ومن غير تنوين، وقراءة

حفص من غير تنوين وعلة عدم تنوينها أنها بمنزلة تقوي،

وأكثر العرب على عدم صرفها فالألف ألف تأنيث مثل (سكري)

أما التنوين فعلى أن الألف ألف تنوين


ـ سلاسل ، قوارير:

الإنسان 4 و15، قرئ بالتنوين ومن غير تنوين،

وهذه قراءة حفص

والأصل عدم التنوين؛ لأنه جمع ينتهي بألف بعده حرفان في

(سلاسل) وثلاثة في (قوارير)، وعلة منع هذا الجمع من الصرف

أنه جمع على مثال ليس يكون في الواحد

بمعنى أنه ليس في الأسماء المفردة وزن على هذين الوزنين،

أما صرفه أو تنوينه فهو لغة فيه أو مراعاة للتوافق الموسيقى

بين فواصل الآيات، وهذا في نظر الباحث أقرب إلى الترجيح.

ومن خلال هذه النماذج المحدودة تبين للباحث أن قراءة حفص

قد خلت ـ إن جاز التعبير ـ من (الشذوذ النحوي) إزاء هذه

الظاهرة؛ حيث جاءت متوافقة وقواعد النجاة وشروطهم في الاسم

الممنوع من الصرف ، ولعل هذه ميزة تضاف إلى ميزات قراءة

حفص من حيث السمات اللغوية، ولعل ذلك مما ساعد على

شيوعها سيوعا كبيرا في العالم الإسلامي