جناية المحررين على طيبة النشر وأصلها وعلى الشاطبية وأثرها على الإسناد والأداء والأفهام .

مقال الدكتور سامي عبدالشكور

جناية المحررين على طيبة النشر وأصلها وعلى الشاطبية وأثرها على الإسناد والأداء والأفهام .

نعم جناية المحررين بكل ما تعنيه الكلمات وقد أنشبت هذه الجناية أظفارها في أفهام وعقول شيوخ الإقراء وتلاميذهم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة فعندما ينص الإمام ابن الجزري بالنص والأداء على وجه من الوجوه وأنه هكذا قرأ به وهكذا يأخذ به وعليه العمل تتفاجأ بأنك تقرأ الوجهين على شيخك هذا إن علمت وإن لم تعلم فلن تتفاجأ وهكذا يأخذ عنك التلاميذ والأمثلة على ذلك كثيرة فاقت الثلاثين وربما تضاعف العدد مع الموسوعة فأما الجناية على السند فهو التدليس فيقول الشيخ :وقد قرأ علي ختمة كاملة من طريق طيبة النشر .....فابن الجزري نص على وجه واحد فيكون الثاني منقطعا وهو مخالفة صريحة لابن الجزري فعلى الشيخ أن يذكر إسناده في الوجه الثاني المزيد على طيبة النشر وأصلها في هذا الإسناد ولا يقول على ابن الجزري ما لم يسنده ثم بأي حق يقرأ به
وأما الجناية على الأداء هو الاستمرار بأخذ هذه الأوجه المنقطعة دون نظر فيتبع الأخرمنهم الاول فقط لمكانة الشيخ أو لرتبته في المجتمع أو هكذا قرأنا وكل ذلك على حساب الطيبة وأصلها
وأما الجناية على الأفهام فهو أن كل ما يذكره المحررون يسمى تحقيقا وتدقيقا ولا يمكن مجرد التفكير فيه فضلا عن النظر فيه ومراجعته وأن من ينتقد إما أنه لم يقرأ بالتحريرات فهو ناقم أو يريد طرح هذا العلم .
وغاية ما عمله المحرر أنه وجد وجها من طريق النشر لم يذكره ابن الجزري فما كان منه إلا أن زاده وأخذ به وأصبح من المسلمات بعده إلى يومنا هذا حتى أصبحنا اليوم نصنف المحررين إلى قسمين الآخذون بظاهر الطيبة كفلان وفلان والقسم الثاني الذين راعوا أصول النشر في تحريراتهم وازدادت الجناية في الأفهام بأن أصحاب القسم الثاني هم أحق بأخذ التحريرات عنهم مما أدى لاضطراب شديد بين طلبة العلم اليوم فيسأل أحدهم ياشيخ اي التحريرات أفضل
قلت :فانظر كيف أصبح من يخالف ابن الجزري بالنص والأداء محررا مدققا علامة وأن من تابع ابن الجزري على الطيبة والنشر ضعيف هزيل .
وهنأ لابد من التنبيه أن كل الأوجه المنقطعة التي نقرأ بها ليس وراءها كبير علم عند المحررين يخشى أن ينزلق فيه المتحدث عند الاعتراض على المحرر فغاية إيرادها من المحرر ما وصفت لك بأنه من طرق النشر فكانت فرصة سانحة للمحرر أن يوردها وليس لدى المحرر غير هذا العلم ومنهم من لم يجد ما يضيفه فأعمل عقله وقاس فخرج بوجه ومنهم من لم يجد ذا ولا ذاك فقام باستخراج تحريرات من مجموع آيات حتى وصل بعضهم الاستنباط لقاعدة مما مجموعه سبع عشرة آيه وهذا لا يقع تلاوة للجن فضلا أن يقع للأنس ومنهم اجتهد بإيراد الأوجه بين كل سورتين وكلما ازداد عدد الآيات ازدادت الأوجه مما أدى بعد ذلك للتضخم الذي نراه في كتب التحريرات .فكانت الجناية الأعظم اختلاف الشيوخ اليوم فهذا يمنع وهذا يجيز وربما كان ذلك على خطأ أو قياس من الأول ولو سأل التلاميذ شيخه عن السبب لقال ( هكذا قرأنا ) فبئس المقولة . ونحمد الله أن المستشرقين لم ينتبهوا لهذا الخلاف بين المسلمين في كتاب ربهم .
ولا أقول هذا تخرصا او تحاملا أو بغضا لهم او تهميشا لهذا العلم كيف وقد قرأنا به بل لبيان الحق وكل ذلك تعضده عشرات الأوجه
وأختم هنا بمثال لم أذكره من قبل ففي نص فيه سقط في بعض نسخ النشر وساقط في بعضها وتام في البعض الآخر ينص الإمام ابن الجزري في باب السكت على الساكن قبل الهمز ١/٤٢٣ دار الكتب بيروت بأن الذي قرأ به ويأخذ به وأنه هو المشهور عند أهل الأداء وعليه العمل اليوم (ترك السكت لابن ذكوان بتمامه) ،
قلت ؛بينما تجد نفسك اليوم غارقا بالسكت لابن عامر وتحيط بك عشرات الأبيات المنظومة لكبار المحررين لتبين لك ما تقرأ وما تحذر حال اجتماع السكت مع الغنة والمد والادغام والإمالة ووووووووو .
فالأخذ بالعزائم في كتاب الله أحق وأولى وأوجب من ( هكذا قرأنا ).
كتبه
ا.د. سامي محمد سعيد عثمان عبد الشكور
أستاذ القراءات وتحريراتها بجامعة طيبة
بالمدينة المنورة