باب الوقف على الهمز

باب الوقف على الهمز

واختص حمزة بتخفيف الهمز وقفا وله في ذلك مذهبان
• تصريفي وهو الأشهر،
• ورسمي وإليه ذهب الداني وجماعة
أما التصريفي:
فاعلم أن الهمز ينقسم إلى ساكن ومتحرك
أما الساكن
فخمسة أنواع:
1- متوسط بنفسه، نحو: مأكول والمؤمنون والذئب
2- متوسط بحرف، نحو: فأتوا
3- متوسط بكلمة، نحو: الهدى ائتنا، والملك ائتوني، والأرض ائتيا
4- متطرف لازم السكون، نحو: أم لم ينبأ، وهيئ
5- متطرف عارض السكون، نحو: وقال الملأ، ويستهزئ، وإن امرؤا
وحكمه عنده: أنه يخففه بإبداله حرف مد من جنس حركة ما قبله.
ويجوز معه في هاء أنبئهم بالبقرة ، ونبئهم بالحجر والقمر: الضم والكسر.
وفي رءيا بمرريم، وتؤوي وتؤويه ورءيا كيف وقع: الإظهار والإدغام وتمتنع إمالة ألف الهدى ائتنا على المختار
وأما المتحرك
فينقسم إلى ما قبله ساكن وما قبله متحرك
أما المتحرك الساكن ما قبله فأربعة أنواع:
1- ما قبله ساكن غير الألف والواو والياء. نحو: مسئولا، قرآن، الأفئدة، دفء، بين المرء، الخبء.
وحكمه عنده: أنه يخفف بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة
2- ما قبله الألف.
وحكمه عنده : أنه يخففه بالتسهيل بين بين، مع المد والقصر، إن كان متوسطا نحو:
جاءنا ودعاء ونداء وهاؤم وأولياء وخائفين والملائكة
ويخففه بإبداله ألفا مع المد و التوسط والقصر إن كان متطرفا
نحو : جاء ومنه الماء وعلى سواء
3- ما قبله الواو والياء الزائدتان
نحو: خطيئة والنسيء وقروء
وتخفيفه بالبدل من جنس الزائد ثم إدغامه فيه.
4- ما قبله الواو والياء الأصليتان
نحو: المسيء لتنوء شيء سوء سيء السوء كهيئة استيأس
واختلف عنه في تخفيفه على مذهبين :
أحدهما: النقل إجراء لهما مجرى الصحيح
ثانيهما: البدل والإدغام، إجراء لهما مجرى الزائدتين.
وأما المتحرك، المتحرك ما قبله
• فإن كان مفتوحا بعد ضم. نحو: مؤجلا فؤادك. فتخفيفه بالإبدال واوا
• وإن كان مفتوحا بعد كسر. نحو: مائة وفئة وننشئكم. فتخفيفه بالإبدال ياء
• وإن كان مكسورا بعد ضم. نحو: سئل وسُئلوا. فتخفيفه بالتسهيل بين بين، وأبدله الأخفش واوا خالصة
• وإن كان مضموما بعد كسر. نحو: أنبؤني ومستهزءون. فتخفيفه بالتسهيل بين بين. وأبدله الأخفش ياء خالصة. وجاء عن حمزة حذف همزته مع ضم ما قبلها
• وإن كان مفتوحا بعد فتح. نحو: سأل وشنآن. أو مكسورا بعد كسر. نحو: بارئكم ومتكئين. أو فتح. نحو: تطمئن وجبريل. أو مضموما بعد ضم. نحو برءوسكم. أو فتح. نحو: رؤف ويكلؤكم. فتخفيفه بالتسهيل بين بين.
وإذا توسط الهمز بدخول زائد عليه ففيه وجهان:
التحقيق، وهو مذهب أبي الحسن
والتخفيف، وهو مذهب أبي الفتح
والزوائد الواقعة في القرآن عشرة:
هاء التنبيه، ويا النداء، واللام، والباء، والواو، والهمزة، والفاء، والكاف، والسين، ولام التعريف
وأمثلتها: ها أنتم، يا آدم، لأبويه، لأنتم، الأرض، ءأنتم، وأوحي، فأواري، كأنهم، سأوريكم.
وتخفيف الهمز في ذلك، بعد ها التنبيه ، ويا النداء ، بالتسهيل بين بين مع المد والقصر.
وبعد لام التعريف بالنقل كما تقدم.
وبعد غيرهن إن كان مفتوحا بعد كسر فبإبداله يا مفتوحة، وإن كان مفتوحا بعد فتح أو مكسورا بعد كسر أو فتح أو مضموما بعد فتح فبتسهيله بين بين، وإن كان مضموما بعد كسر ففيه التسهيل بين بين والإبدال ياء.
وأما الرسمي:
فاعلم أنه جاء عن سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على كلمة الهمز خط المصحف العثماني.
وقيد ذلك الداني والشاطبي وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية.
فكان يبدل الهمزة بما صورت به ، فما صورت فيه ألفا يبدله ألفا، وما صورت فيه واوا يبدله واوا، وما صورت فيه ياء يبدله ياء.
وما لم تصور يحذفها.
واعلم أنه تارة يوافق الرسم القياس، ولو بوجه، فيتحد المذهبان، وتارة يختلفان، ويتعذر اتباع الرسم كما إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمزة ساكن نحو : السوآى فإنه لا تجوز القراءة به لمخالفته للغة وعدم صحته نقلا.
فإن كان في التخفيف القياسي وجه راجح وهو مخالفة ظاهر الرسم ، وكان هذا الوجه الموافق ظاهره مرجوحا قياسا كان هذا أعني المرجوح هو المختار عندهم لاعتضاده بموافقة الرسم ومعرفة ذلك متوقفة على معرفة الرسم فعليك بكتبه تظفر بالرشد.

فصل
تجوز الإشارة بالروم والإشمام في الهمز المخفف بأنواع التخفيف المتقدم ما لم تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد،
وذلك شامل لأربع صور:
الأولى: فيما نقل إليه حركة الهمز. نحو المرء ودفء وسوء وشيء، فترام الحركة المنقولة وتشم بشرطه
الثانية: فيما خفف بالإبدال ياء وأدغم فيه ما قبله. نحو: بريء والنسيء. أو واوا وأدغم فيه ما قبله. نحو: قروء وسوء وشيء عند من أدغمه ففيه الروم والإشمام كذلك
الثالثة: ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا أو ياء على التخفيف الرسمي. نحو: الملؤا والضعفؤا ومن نبأي وإيتاءي
الرابعة: ما أبدل كذلك على مذهب الأخفش. نحو: لؤلؤ ويبديء. أما المبدل حرف مد فإنه لا يدخله روم ولا إشمام. نحو: اقرأ ونبئ، مما سكونه لازم. ونحو يبدئ وإن امرؤا مما سكونه عارض.
نعم يجوز الروم بالتسهيل في الهمز إذا كان طرفا متحركا بغير الفتح بعد حركة نحو: ويبدئ ومن شاطئ أو بعد ألف نحو يشاء والماء ومن السماء ومن ماء.
فإذا رمت حركة الهمزة في ذلك تسهلها بين بين تنزيلا للنطق ببعض الحركة منزلة النطق بجميعها. وهو مذهب الشاطبي وكثير من أهل الأداء وبعض النحاة وأنكره جمهورهم بدعوى أن سكون الهمز وقفا يوجب الإبدال حملا على الفتحة قبل الألف فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك، فلا يجوز على هذا سوى الإبدال، ورده الشاطبي ومن تبعه وعدوه شاذا وصحح المحقق ابن الجزري الوجهين.