عرض يسير لحركة التصنيف في علم القراءات منقول

بسم الله والحمد لله.
هذا عرْض يسيرٌ لحركة التصنيف في علم القراءات، بحسب ما ذكره ابن الجزري - رحمه الله - قال:
"فلمَّا كانَتِ المِائةُ الثَّالِثةُ، واتَّسعَ الخَرْقُ وقَلَّ الضَّبْطُ، وكانَ عِلْمُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أوْفرَ ما كان في ذَلِكَ العَصْر، تَصَدَّى بَعْضُ الأئِمَّة لِضَبْطِ ما رَواهُ مِنَ القِراءاتِ، فكان أوَّلَ إمامٍ مُعْتَبَرٍ جَمعَ [ص 34] القِراءاتِ في كِتابٍ: أبُو عُبَيْدٍ القاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ، وجعلَهُم - فيما أحْسَبُ - خَمْسةً وعِشْرينَ قارِئًا[1] مع هَؤُلاءِ السَّبْعة[2]، وتُوُفِّيَ سَنةَ أرْبَعٍ وعِشْرينَ ومِائَتَيْن.
وكانَ بَعْدَهُ أحمدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الكُوفيُّ نَزيلُ أنْطاكية، جَمَعَ كِتابًا في قِراءاتِ[3] الخمْسة مِنْ كُلِّ مِصْرٍ واحِدٌ، وتُوُفِّيَ سَنةَ ثَمانٍ وخَمْسينَ ومِائَتَيْنِ[4].
وكان بَعْدَهُ القاضي إسْماعيلُ بْنُ إسْحاقَ المالِكيُّ صاحِبُ قالُونَ[5]، ألَّفَ كِتابًا في القِراءاتِ جَمَعَ فيه قِراءةَ عِشْرينَ إمامًا، مِنهُمْ هَؤلاءِ السَّبْعةُ، تُوُفِّيَ سَنةَ اثْنَتَيْنِ وثمانينَ ومِائَتَيْنِ[6].
وكان بَعْدَهُ الإمامُ أبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَريرٍ الطَّبَريُّ، جَمَعَ كِتابًا حافِلاً سَمَّاهُ "الجامِع"، فيهِ نَيِّفٌ وعِشْرونَ قِراءةً، تُوُفِّيَ سَنةَ عَشْرٍ وثَلاثِمِائةٍ.
وكانَ بُعيْدَهُ أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أحمدَ بْنِ عُمَرَ الدَّاجُونيُّ، جَمعَ كِتابًا في القِراءاتِ وأدْخَلَ مَعَهُمْ أبا جَعْفَرٍ أحَدَ العَشَرةِ، وتُوُفِّيَ سَنةَ أرْبَعٍ وعِشْرينَ وثَلاثِمِائةٍ.
وكانَ في إثْرِه أبُو بَكْرٍ أحمدُ بْنُ مُوسَى بْنِ العَبَّاسِ بْنِ مُجاهدٍ، أوَّلُ مَنِ اقْتَصرَ على قِراءاتِ هَؤُلاءِ السَّبْعةِ فَقَطْ، وروَى فيه عَنْ هذا الدَّاجُونيِّ وعَنِ ابْنِ جَريرٍ[7] أيْضًا، وتُوُفِّيَ سَنةَ أرْبَعٍ وعِشْرينَ وثَلاثِمِائةٍ.

[1]- قال الدكتور السالم الجكني - في تحقيقه لكتاب النشر -: "لعلَّ صوابه خمسة عشر قارئًا، كما حقَّق ذلك بعض الباحثين".

[2]وهم الأئمة: نافع المدني، وابن كثير المكي، وأبو عمرو البصري، وابن عامر الشامي، وعاصم وحمزة والكسائي الثلاثة كوفيون.

[3]- كذا، وهو الصواب، وفي تحقيق الدكتور السالم: في القراءات الخمسة، ولا أحسبه إلا تصحيفًا.

[4] يوم التروية ودفن يوم عرفة بعد الظهر.

[5]-قالون، هو أبو موسى عيسى بن مينا بن ورْدان الزُّرقي، قارئ المدينة ونحويُّها، يقال: إنَّه ربيب الإمام نافع، وقد اختصَّ به كثيرًا، قيل: كان أصمَّ لا يسمع البوق وكان إذا قَرَأ عليْه قارئٌ فإنَّه يسمعه، وقيل: كان يفْهَم خطأهم ولحنَهم بالشفة، وُلِد سنة عشرين ومائة، وتوفِّي سنة عشرين ومائتين أو قبلها، يَروي قراءة نافع عنْه، وقراءة أبي جعفر المدني عن عيسى بن ورْدان عنه.

[6]في غاية النهاية: "سئل - رحمه الله - لِمَ جاز التَّبديل على أهل التورة ولم يَجز على أهل القرآن؟ فأجاب: قال الله - عزَّ وجلَّ - في أهل التَّوراة: ((بما استُحْفِظوا من كتاب الله))، فوكل الحِفْظ إليهم؛ فجاز التبديل عليهم، وقال في القرآن: ((إنَّا نحن نزَّلنا الذِّكْر وإنَّا له لحافظون))؛ فلم يجز التبديل عليه".

[7]قال في "غاية النهاية": ودلَّسه فقال فيه محمد بن عبد الله.
[[يتبع]]

وقامَ النَّاسُ في زَمانِهِ وبَعْدَهُ فأَلَّفُوا في القِراءاتِ أنْواعَ التَّواليفِ، كأبي بَكْرٍ أحمدَ بْنِ نَصْرٍ الشَّذائيِّ، تُوُفِّيَ سَنةَ سَبْعينَ وثَلاثِمِائةٍ، وأبي بَكْرٍ أحمدَ بْنِ الحُسَيْنِ بْنِ مِهْرانَ مُؤلِّفِ كِتابِ "الشَّامل" و "الغاية" وغَيْرِ ذَلِكَ في قِراءاتِ العَشَرةِ، وتُوُفِّيَ سَنةَ إحدى وثَمانينَ وثَلاثِمِائةٍ، والإمامِ الأُسْتاذِ أبي الفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الخُزاعيِّ مُؤلِّفِ "المُنْتَهَى" جَمَعَ فيه ما لَمْ يجمَعْهُ مَنْ قبْلَه، وتُوُفِّيَ سَنةَ ثَمانٍ وأرْبَعِمِائةٍ.
وانْتدبَ النَّاسُ لِتَأْليفِ الكُتُبِ في القِراءاتِ بِحَسَبِ ما وَصَلَ إليهِم وصَحَّ لديهِم".
* * * *
هكذا ذكر ابنُ الجزري - رحمه الله - في هذا النَّص عددًا ممَّن كان فضل السَّبق في التَّصنيف في هذا العِلْم الشَّريف "علم القراءات"، وذَكَرَ مِن غرضهم: ضبط ما رَوَوا من القِراءات، وتقْييده إنْ كثيرًا أو قليلاً بحسب ما وصل إليهم، وتلقَّوه من مشايِخهم.
ولنا هنا على هذا النَّصِّ إيضاحات وإضاءات:
1- قوْل ابن الجزري هنا: "فكانَ أوَّلَ إمامٍ مُعْتَبَرٍ جمعَ القِراءاتِ في كِتابٍ: أبُو عُبَيْدٍ القاسِمُ بْنُ سلاَّمٍ" إنَّما يومئ به إلى أنَّ هناك مَن يُنازع أبا عُبيد في هذا السبق، ولم يسمِّه، لكنَّه مع هذا إمام مشْهور ومعتبَر أيضًا، قد سمَّاه في "غاية النهاية"، إنَّه أبو حاتم السجستاني[1]؛قال فيه: "إمام البصرة في النَّحو والقراءة واللُّغة والعروض، كان يُخرج المعمَّى وكان إمام جامع البصْرة، وله تَصانيف كثيرة وأحسبه أوَّل مَن صنَّف في القراءات"[2].
وكتاب أبي حاتم السجستاني يفْخَرُ به أهل البَصْرة[3].
2- وترك ابنُ الجزري هنا أيضًا من المتقدِّمين في التَّصنيف في عِلْم القِراءات، وممَّن يهمُّنا في مقالنا هذا: الإمامَ أبا الحسن علي بن عمر الدَّارقطني؛ قال عنْه في "الغاية": "وتصدَّر للإقْراء في أواخِر عمره، وألَّف في القراءات كتابًا جليلاً لم يؤلَّف مثْله، وهو أوَّل مَن وضَع أبْواب الأصول قبْل الفرْش[4]، ولَم يعرف مقْدار هذا الكتاب إلاَّ مَن وقف عليْه، ولَم يكْمُل حُسْنُ كتاب "جامع البيان"[5] إلاَّ لكوْنِه نُسِج على منواله".
فكيف ترك ذِكْرَه في هذا النَّصِّ؟!

[1]- توفي سنة خمس وخمسين ومائتين، ويقال: سنة خمسين ومائتين.

[2]-من مناقبه: عن الحسين بن تميم البزاز أنَّه قال: صلَّى أبو حاتم بالبصرة ستِّين سنة بالتَّراويح وغيرها، فما أخطأ يومًا ولا لحن يومًا ولا أسقط حرفًا ولا وقف إلاَّ على حرف تام. راجع: غاية النهاية.

[3]- هكذا في بعض المراجع الحديثة، ولم أصل - إلى الآن - إلى صاحب هذه الجملة من المتقدِّمين.

[4]-قال الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد": انتهى إليه علْمُ الأثر والمعرفة بعِلَل الحديث وأسماء الرِّجال وأحْوال الرواة، مع الصِّدْق والأمانة والفقْه والعدالة، وقبول الشَّهادة وصحَّة الاعتِقاد وسلامة المذْهب، والاضطِلاع بعلومٍ سِوى علْم الحديث، منها: القراءات؛ فإنَّ له فيها كتابًا مُختصرًا موجزًا، جَمع الأصولَ في أبْوابٍ عقَدَها أوَّل الكتاب، وسمعتُ بعضَ مَن يعتني بعلوم القرآن يقول: لَم يُسْبَق أبو الحسن إلى طريقتِه التي سلكَها في عقْد الأبواب في أوَّل القِراءات، وصار القرَّاء بعدَه يسلُكون طريقتَه في تصانيفِهم ويَحْذون حذْوه".

[5]-من تصنيف الإمام أبي عمرو الداني.

- قال ابن الجزري - رحمه الله - في معرض كلامه عن القرَّاء "أصحاب القراءات" في كتاب أبي عُبيد القاسم بن سلاَّم: "وجعلَهمْ - فيما أحْسَبُ - خَمْسةً وعِشرينَ قارئًا مع هؤُلاءِ السَّبْعة".
هكذا أخبر ابنُ الجزري عن كتابِ أبي عُبيْد، والكتابُ ليْس ممَّا وقف عليْه ابنُ الجزري أو رآه.
واكتفى ابنُ الجزري أن يقول: "فيما أحسَب"، فلم يجزم بالعدد الذي ذكرَه، ولا ذكرَ أنَّه ينقل عن أحدٍ ممَّن اطَّلع على كتاب أبي عُبيد - رحمه الله.
الدكتور/ السَّالم محمَّد محمود أحمد الجكني الشنقيطي، حقَّق قسمًا كبيرًا من كتاب "النشر" في رسالته العلمية لنَيْل درجة الدكتوراه سنة 1421هـ، وقد تضمَّن تَحقيقُه للكتاب نُقولاً قيمة جدًّا، وتتبُّعًا لكثيرٍ ممَّا في الكتاب ممَّا يُستشكل أو ينبهِم، وردًّا لكثيرٍ ممَّا ينقله ابن الجزري إلى أصوله ومصادره التي يتوالى نشرُها الآنَ.
وقد نقلْنا في الهامش عند قول ابنِ الجزري المذْكور عن المحقِّق الكريم أنَّ أحد الباحثين يرى أنَّ صواب ذلك: خمسة عشر قارئًا.
والذي أعرفه أنَّ الكتاب مفقود، لم يقِف عليه الباحثُ المشار إليه، ولم ينقل لنا الدكتور الجكني ما استندَ إليه الباحثُ في قولِه هذا؛ فيبقى لنا سؤال وجيهٌ: على أيّ شيء استند الباحث في تصويبِه لكلام ابنِ الجزري الَّذي اتَّفقت عليه الأصول الخطيَّة لكتاب "النشر"؟ مع أنَّ ابن الجزري لم يجزم به بل قال: فيما أحسب!
أنا سأخمِّن هنا جوابًا لهذا السؤال، وأفترِض مستندًا لذلك الباحث.
لكن ليس غرضي بالبحث عن دليلٍ أو مستندٍ لهذا الباحث أنِّي أوافقه فيما ذهب إليه، بل أجيء به لأهدم ما بنى عليه هذا القول وأترك كلام ابن الجزري بدون تشكيك فيه.
فإنْ صدَقَ حدْسي في ذلك التَّخمين فقد بطلتْ حجَّة الباحث، وعاد أمرُ كِتاب أبي عُبَيدٍ وعدد مَن فيه مِن القرَّاء إلى الجهالة، ونردُّ عِلْمَه إلى علام الغيوب؛ لأنَّ الكتاب مفقود.
وإنْ كذَب حدْسي وكان للباحث مستندٌ آخَر غير ما خمَّنت، فقد بطل كلامي هُنا وبقي كلامُه إمَّا محلاًّ للتَّسليم أو محلاًّ لنقاشٍ آخَر لو كان.
أقول: لعلَّ الباحثَ استند في هذا القول إلى ما ورد في "فتح الباري" لابن حجر العسقلاني - رحمه الله - قال:
"قلتُ: اقتصر أبو عبيدٍ في كتابِه على خمسة عشَر رجُلا، من كلِّ مصرٍ ثلاثة أنفُس، فذكر من مكَّة: ابنَ كثيرٍ وابنَ مُحيصِن وحميدًا الأعرج، ومن أهل المدينة: أبا جعفرٍ وشيبةَ ونافعًا، ومن أهل البصرة: أبا عمرٍو وعيسى بن عُمر وعبد الله بن أبي إسحاق، ومن أهل الكوفة: يحيى بن وثَّاب وعاصمًا والأعمش، ومن أهل الشَّام: عبد الله بن عامر ويَحيى بن الحارث ... قال: وذهب عنِّي اسم الثَّالث.
ولم يذكُر في الكوفيِّين: حمزةَ ولا الكسائيَّ، بل قال: إنَّ جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى قراءة حمزة ولم يَجتمع عليه جماعتُهم، قال: وأمَّا الكسائي فكان يتخيَّر القراءات، فأخذ من قراءة الكوفيين بعضا وترك بعضًا"[1].

[1]-فتح الباري، كتاب فضائل القُرآن، باب أُنْزِل القرآن على سبعة أحرف، ج/ 11 ص: 197 من طبعة الفاريابي،وفي طبعة محمد فؤاد عبدالباقي ومحب الدين الخطيب، ج/ 9 ص: 31.