باب الاستعاذة والبسملة بالعشر الصغرى

	- [fot1]الاستعــــاذةُ (1)[/fot1] الاستعاذةُ لغةً: الالتجاءُ والاعتصامُ والتحصنُ والامتناعُ. واصطلاحًا: الالتجاءُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى والاعتصامُ بعَظَمَتِهِ جَلَّ جَلاَلُهُ والتحصنُ بحِصْنِهِ سُبْحَانَهُ والامتناعُ بحِفْظِهِ عَزَّ شَأْنُهُ عن شَرِّ الشيطانِ الرجيمِ وَحِزْبِهِ. المبحث الأول في: حكم الاستعاذة عند مُريد القراءة: اتفق القـــــــــــراء علـى أن الاستعاذة مطلوبة مِن مُريد القراءة بكل حال، في الصلاة وخارجها. واختلفـــــــــوا في نوع الحكم، وانقسموا فريقين كالآتي: ** بالاستحباب: وإليه ذهب جمهور العلماء وأهل الأداء وحمَلوا الأَمْرَ بالاستعاذة في قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله مِن الشيطان الرجيم-- (النحل: 98) على الندب، فإذا تركها القارئ لا يَكون آثمًا. ** بالوجوب: وإليه ذهب بعض العلماء وحمَلوا الأَمْرَ بالاستعاذة في الآية الكريمة (النحل: 98) على الوجوب كما هو الأصل، وأبطلوا صلاة مَن لَمْ يستعذ. ــــــــــــ المبحث الثاني في: صيغة الاستعاذة: الصيغة المختارة في الاستعاذة لجميع القراء مِن حيثُ الرواية هي: ((أعوذ بالله مِن الشيطان الرجيم)) مِن غير زيادة ولا نقصان المبحث الثالث في: حكم إخفاء الاستعاذة والجهر بها: الأَوْلَى والأرجح في الأداء هو الجهر بالاستعاذة لجميع القراء . ورُوِيَ عن نافع وحمزة : إخفاؤه ا في جميع القرآن الكريم. ورُوِيَ عن خلف أيضًا وخلف العاشر الجهرُ بها أول الفاتحة خاصة وإخفاؤها في غيرها. ورُوِيَ عن خلاد أيضًا جواز الجهر والإخفاء في كلِّ القرآن الكريم، الفاتحة وغيرها، ولا ينكر على مَن أخفى ولا على مَن جهر. مواطن إخفاء الاستعاذة والجهر بها: 1) مواطن الإخفاء: يستحب أن يخفي القارئ الاستعاذة في المواطن الأربعة الآتية: • إذا كان يقرأ سِرًّا، سواء كان منفردًا أو في مجلس. • إذا كان خاليًا، سواء كان يقرأ سِرًّا أو جَهْرًا. • إذا كان يقرأ في الصلاة، سواء كانت الصلاةُ سِرِّيَّةً أو جَهْرِيَّةً، وسـواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا. • إذا كان يقرأ وسـط جماعة يتدارسـون القرآن الكريم، كأن يكون في مقرأة وَلَمْ يَكن هو المبتدئَ بالقراءة. ويستحب أن يجهر فيما دون ذلك [fot1]2- البســملةُ[/fot1] والبَسْمَلَةُ مصدرُ بَسْمَلَ إذا قال ((بسـم الله)) كما يقال هَيْلَلَ وهَلَّلَ إذا قال ((لا إله إلا الله)) وحَمْدَلَ إذا قال ((الحمد لله)) وكَبَّرَ إذا قال ((الله أكبر)) وحَسـْبَلَ إذا قال ((حسبي الله)) وحَوْقَلَ وحَوْلَقَ إذا قال ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) وحَيْعَلَ إذا قال ((حي على الصلاة)) ((حي على الفلاح)) 00 إلخ. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. حكم البسملة عند الابتداء بأول كل سورة عدا التوبة: يجب الإتيان بها لجميع القراء عند الابتداء بأول كل سورة عدا التوبة . حكم البسملة عند الابتداء بأول سورة التوبة: فيه مذهبان كالآتي: ** مذهب ابن حجر والخطيب: تَحْرُمُ في أولها وتُكْرَهُ في أثنائها. وعليه العمل. ** مذهب الرملي ومشايعيه: تُكْرَهُ في أولها وتُسَنُّ في أثنائها. حكم البسملة عند الابتداء بأوساط السور، التوبة وغيرها تجوز البسملة وعدمها لجميع القراء تخييرًا، هذا في غير أوساط التوبة. وأما في أوساط التوبة فالظـاهر هو إطـلاق كثير مِن أهل الأداء التخيير فيها أيضًا. ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في نشره. وعند تحقيق هذه المسألة يتبين أن وجه عدم البسملة في أوساط السور هو المقدم في الأداء للقراء السبعة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي مِن طرق الشاطبية والتيسير. وأن وجه البسملة هو المقدم في الأداء للقــــراء الثلاثــــــــــة: أبي جعفر ويعقوب وخلف العاشر مِن طرق الدرة والتحبير. والله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أعلم. حكم البسملة بين كل سورتين: عدا ما بين (الأنفال والتوبة، (1) قرأ قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر [بالبسملة بين كل سورتين ]. (2) وقرأ حمـــزة وخلف العاشــر بالوصل بلا بسملة (3) وقرأ ورش والبصريان وابن عامر بثلاثة أوجه: الأول السكت ، ويكون بلا بسملة. والثاني الوصل. والثالث البسملة بين السورتين أ- أما السكت: فهو الوجه الراجح لورش والسوسي ويعقوب . ب- وأما الوصل: فهو الوجه الراجح به للدوري ج- وأما الفصل بالبسملة: فهو الأَوْلَى والراجح في الأداء لابن عامر . قال أبو شامة في إبراز المعاني: أكثر المصنفين لَمْ يَذْكُرُوا عن ابن عامر إلا البسملة. ** ليس بين القراء خلافٌ في إثباتِ البسملةِ أولِ الفاتحةِ سواء وُصِلَتْ بالسورةِ التي قَبْلها وهي سورةُ الناسِ أو ابْتُدِئَ بها حكم ما بين سورتي الأنفال والتوبة: لا تجوز البسملة بينهما لأحدٍ مِن القراء ولهم بينهما ثلاثةُ أوجهٍ ،كلُّها مِن غير بسملةٍ: الأول الوقف والثاني السكت. والثالث الوصل. حكم ما بين المدثر والقيامة، وما بين الانفطار والمطففين، وما بين الفجر والبلد، وما بين العصر والهُمَزة: 1) مذهب المحققين: معاملة هذه السور معاملة غيرها 2) مذهب طائفة مِن أهل الأداء: قالوا: أ- بالفصل بالبسملة بين ما ذكر لِمَن مذهبه السكت في غيرها. ب- وبالسكت بين ما ذكر لِمَن مذهبه الوصل في غيرها.