المَرْفُوْع والمَوْقُوْف والمَقْطُوْع ُ
89- المرفوع لا يستلزم الصحة ولا ينافيها .
المَوْقُوْفُ
90- تثبت صحبة الراوي باشتهار صحبته ، وباتصال الإسناد سواء بالتصريح بالسماع عن النبي ﷺ أو المعاصرة بشرطها ، وبرواية كبار التابعين عنه عن رسول الله ﷺ ، وبتنصيص أئمة الشأن.
91- الحاجة للموقوف ماسة جداً ، فقد يتبين فيه علل كثير من الأحاديث .
92- قول الصحابي يعمل به بثلاثة شروط :
أ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة .
ب – أن لا يخالف نصاً .
ت – أن لا يخالف قول صحابي آخر .
المَقْطُوْعُ
93- المقطوع لا يحتج به في شيء .
94- ضوابط قبول المقطوع أيسر بكثير من ضوابط قبول الموقوف .
المَشْهُوْرُ
95- لا يلزم من شهرة الحديث صحته .
العَزِيْزُ
96- ليس العزيز شرطاً للصحيح .
الغَرِيْبُ
97- الغريب شر الحديث ، لذلك كان جماعة من السلف يحذرون منه .
98- لا يوجد غريب متناً لا إسناداً .
99- ربما يكون الحديث غريباً ، وتجتمع الأمة على صحته ، كحديث « الأعمال بالنيات » .
100- الثقة المكثر إذا أغرب ببعض حديثه عن شيخ عرف بالعناية به ؛ فهو علامة على ضبطه ، وهمته في الطلب .
101- كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في حالين :
الأولى : أن تكون مع غرابتها عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة .
الثانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب . انظر التنكيل (1/98)
102- كثيراً ما يسوي المتقدمون بين الغريب والمنكر والشاذ .
العَنْعَنَةُ والتَّدْلِـيْسُ
103- المتقدمون لا يعتبرون عنعنة المدلس في الغالب، في حكمهم على الحديث .
104- العَنْعَنَةُ في الإسناد: هي ممن دون الراوي الذي جاء لفظ (عَنْ) بعده ، وليست من كلام الراوي .
105- المُعَنْعَنُ متصل بشرط أن لا يكون المدلس مكثراً من التدليس ، أو يدلس عن الضعفاء ، وأن يثبت لقاء المعنعن بمن روى عنه .
106- يقبل من المدلس الذي لم يصرح : إذا كان مقلاً من التدليس ، وهو كثير الروايات المتصلة ، ما لم يكن فيما عنعن مستنكَر ، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة ، أو كان مكثراً عن شيخه وعرفت ملازمته له ، أو كان التلميذ لا يروي عن شيخه إلا ما عُلم أنه قد سمعه منه .
107- لا أعلم أحداً من المتقدمين وصف الصحابة بالتدليس ، وإنما كانوا يرسلون ، وغالب مرسلاتهم عن صحابة مثلهم ، وإذا أرسلوا عن تابعي بينوا .
108- حديث المدلس يصلح في المتابعات إذا علم أن الراوي المسقط ليس شديد الضعف .
109- لايشترط في مدلس التسوية التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، وإنما يكفي أن يصرح بسماعه من شيخه وبسماع شيخه من شيخه.
المُبْهَمُ
110- المبهم إذا كان في المتن فلا يؤثر إلا أن يكون له تعلق بالسند ، أو تعَلَّقَ به حكمٌ شرعي .
111- المبهم على التوثيق إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة ، أو وثقه إمام معتمد في الجرح والتعديل .
الإِسْنَادُ العَالِي والنَّازِلُ
112- الأصل أن السند العالي أفضل ؛ لأنه إذا قلّ عدد الرواة قلّت الوسائط ، وكلما قلّت الوسائط ضعف احتمال الخطأ .
113- ليس العبرة بعلو السند ، وإنما العبرة باستيفاء شروط الصحة .
المُرْسَلُ
114- المرسل ضعيف إلا ما كان من رواية كبار التابعين ممن لا يروي إلا عن ثقة .
115- المرسل مراتب : فما كان عن كبار التابعين ، أقوى مما كان عمن دونهم ، وما كان عمن لا يروي إلا عن ثقة أقوى مما كان عمن يروي عن كل ضرب( ) .
المُنْقَطِعُ
116- الأصل في السند الانقطاع حتى يثبت الاتصال .
117- المنقطع من أضعف الأسانيد ، إلا ما كان من مراسيل كبار التابعين ، ومن لا يروي إلا عن ثقة .
المُنْكَرُ
118- المنكر والشاذ عند المتقدمين سواء .
وعند المتأخرين يشتركان في مسمى المخالفة ويفترقان في نوعها ، فإن المنكر مخالفة ضعيف للأرجح ، والشاذ مخالفة ثقة أو صدوق للأرجح .
119- لا بد من مراعاة طبقة الرواة ، فيحتمل التفرد في طبقة التابعين وتابع التابعين من الحافظ، وأما من دونهم في عصر انتشار الرواية فالتفرد في الغالب خطأ من المتفرد .
120- أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : أنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللّهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه . انظر «شرح علل الترمذي» (2/26) .
121- إذا تفرد الإمام الحافظ المعروف بكثرة الرواية ، وكثرة الرحلة وكثرة الأخذ ، فهذا يقبل تفرده ، ويعد ما تفرد به دليلاً على عنايته بالحديث .
122- وكذا إذا انفرد راو له اختصاص بمن تفرد عنه فيقبل ولا يعد نكارة .
123- كل رواية بعد عصر الرواية، إن كانت موافقة لما روي في عصر الرواية، فالذي في عصر الرواية يغني عنها .
وما كان في غير عصر الرواية مخالفاً لما في عصر الرواية، أو فيها زيادة عليها، أو لم تُرو في عصر الرواية، فهذه مُعَلَّة أو منكرة .
124- الأسانيد لها طرق معروفة مسلوكة ؛ فمن أتى فيها بغير الطريق المعروفة فقد أغرب .
125- المنكر أبداً منكر .
126- إذا نص المتقدمون أو أحدهم على استنكار حديث ، ولم يخالف فيه من في طبقتهم ، فالتسليم لهم واجب سواء أدركنا سبب الاستنكار أو خفي علينا .
127- مظنة المنكرات الكتب المتأخرة عن عصر النقد - نهاية القرن الثالث فما بعده - كمسند البزار ومعجم الطبراني الكبير وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي .
128- لا بد من العناية بالكتب المصنفة في الغرائب والأفراد كمعجمي الطبراني الأوسط والصغير ، والأفراد والغرائب للدارقطني ، وكتب أبي نُعَيْم الأصبهاني ، والخطيب البغدادي ، وكتب الضعفاء كضعفاء العقيلي ، والكامل لابن عدي ، والمجروحين لابن حبان، فإن هذه الكتب بها يعرف الحديث الغريب والمنكر .
الْفَرْدُ
129- يكثر التفرد في عهد الصحابة ، وفي عهد التابعين أقل ، وفي عهد تَبَع التابعين أقل ، ثم قل التفرد بعد ذلك ، فلربما كان للشيخ الواحد ثلاثمائة راو ، فإذا انفرد عنه واحد ، دل على الضعف والنكارة .
130- إذا كان المتفرد مقبولاً ، ومن طبقة التابعين أو تابع التابعين ، فهذا مقبول ما لم يُخَالِف من هو أرجح منه .
أما مَنْ دون تابع التابعين ، فإن مطلق التفرد عند المتقدمين نكارة ، وإنما يقبل من الثقة المُكثر المشهور بالطلب خاصة ، ولطالما ردَّ الحفاظ رواية الثقة لمجرد كونه تفرد بها . أما تفرد الضعيف ، فأشد نكارة .
الشَّاذُّ
131- لا يعتضد بالشاذ ، إذا كان الشذوذ بمعنى المخالفة ، وأما إذا كان بمعنى التفرد فالتفرد لا متابع له أصلاً .
132- تقبل مخالفة الثقة وإن خالف من هو أولى منه :
أ ـ إذا كان المخالف من أثبت الناس في شيخه المختلف عليه .
ب ـ أن يكون المخالف من الأئمة المشاهير .
ج ـ أن يأتي راو غير المخالف ، وغير الذين خالفوه ، فيروي الحديث على الوجهين ، فيدل هذا على أن رواية المخالف محفوظة هي الأخرى .
د ـ أن يكون الشيخ المختلف عليه مكثراً ، فيحمل الحديث على ما رواه الفرد والجماعة .
هـ ـ أن يكون المخالف صاحب كتاب وحدَّثَ من كتابه، ومن خالفه ليس كذلك .
و ـ إذا احتفَّت بالحديث قرائن خارجية تدل على حفظه للحديث ، كأن يروي مع الحديث قصة .
ك ـ إذا كان الإسناد يدور على راوٍ ينقص في الحديث إذا شك فيه كما هو حال مالك وغيره ، وروى الجماعة أو الأحفظ الحديث ناقصاً ، ورواه عنه واحد تاماً ، فيحمل الحديث على الوجهين .
المَقْلُوْبُ
133- لا يجوز القلب في الحديث إلا لغرض الامتحان ، وبشرط أنْ لا يراد عيب الممتحن ، وأن يُبين الصحيح قبل انفضاض المجلس .
المُعَلُّ
134- إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ ، وعلل الحديث مظنتها أحاديث الثقات .
135- الأصل في الحديث العلة ، فلا يحكم عليه بالصحة حتى يعلم عدمها .
136- الأصل التثبت والتحرز في الرواية ، ولئن يتوقف في قبول حديث صحيح خير من أن يُجْسَر على تصحيح حديث قبل التثبت من صحته .
137- أصول العلل ثلاثة : انقطاع في سند ، أو وهم من راو ، أو اختلاف بين الرواة .
138- معرفة الحديث إلهام ، فلو قلت للعالم يُعِّل الحديث : من أين قلت هذا ؟ ربما لم يكن له حجة مفهومة عند غيره ، وليس هذا إلا لأهل الحديث المتقدمين خاصة .
139- إذا استنكر الأئمة المحققون المتن ، وكان ظاهر السند الصحة ؛ فإنهم يتطلبون له علة ، فإّن لم يجدوا علة قادحة مطلقاً ، حيث وقعت ، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر.انظر مقدمة المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص8).
الْـمُضطَرِبُ
140- شروط الاضطراب : الاختلاف المؤثر ، واتحاد المخرج ، إلا أن يكون الراوي مكثراً ، فلا يؤثر .
141- الاختلاف بين الرواة في الحديث الواحد إن كان ناشئاً من الراوي المختلف عليه دلَّ على أنه لم يحفظه ، فيعل الحديث بالاضطراب .
وإن كان من قبل الرواة فيرجح بينهم حسب القرائن ، فلكل حديث قرائنه المحتفة به ، وكثيراً ما تكون بالكثرة والإتقان والاختصاص بالشيخ .
142- إذا وقع اختلاف بين الرواة يصار إلى الجمع من غير تعسف إذا دلت القرائن على أن الوجوه محفوظة عن الراوي المختلف عليه .
وغالباً ما يكون ذلك إذا كان المختلفون ثقات والمختلف عليه ثقة حافظاً واسع الرواية ، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة .
وقد يكون الاختلاف على حافظ واسع الرواية ولا يمكن أن يصار إلى الجمع بتعدد الطرق ، فلا يصار إلى الترجيح .
143- اختلاف الثقات على الضعيف لا يحتاج إلى جمع بين رواياتهم ، فإن الضعيف ضعيف .
المُدْرَجُ
144- المدرج ، وإن صح إلى مُدْرِجِهِ فليس يحتج به .
المُدَبَّجُ
145- المدبج قد يكون مردوداً ، أو مقبولاً .
الْـمُـتَّفِقُ والْـمُـفْتَرِقُ
146- فائدة المتفق والمفترق دفع الاشتباه في الرواة ، ليتميز الثقة من الضعيف .
147- المتفق والمفترق لا يضبط إلا بالحفظ تفصيلاً .
المَتْرُوْكُ
148- حديث المتروك من أضعف الأحاديث .
الضَّعِيْف
149- أسباب ضعف الرواة تسعة ، خمسة منها تتعلق بالضبط ، وأربعة تتعلق بالعدالة .
150- جملة مراتب الحديث الضعيف ثلاثة : محتمل ، وشديد ، وشديد جداً .
151- أصول الضعيف ثلاثة : ضعف الرواة ، والانقطاع ، والإعلال .
152- الضعيف مردود بكل أقسامه لا يحتج به ولا يعمل به مطلقاً .
153 - لا يحل رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه .
154- علامات الحديث الضعيف :
أن يكون في كتب العلل وفي كتب الجرح والتعديل ، إلا أن يشعر السياق بما يفيد قبوله ، وأن يخرجه أصحاب الكتب المتون ، ويتعقبه مصنف الكتاب بما يفيد ضعفه ، أو يسوق عقبه من الأسانيد ما يدل على إعلاله ، وأن يخرجه من بعد أصحاب كتب عصر الرواية ، ولا يكون له إسناد في كتب عصر الرواية ، وأن يخرجه من بعد الإمام أحمد ، متصلاً أو مرفوعاً ، ويكون أخرجه من قبل الإمام أحمد ، منقطعاً أو موقوفاً ، وأن يخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم صاحب «الحلية» ويقولون عقبه : لم يروه عن فلان إلا فلان تفرد به فلان ، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان .
155- إذا كان إسناد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه ، ولم يخرج البخاري ومسلم ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة ، فالغالب أنه مُعلّ( ).
156- لا يلزم من الإسناد الذي فيه راوٍ ضعيف ضعفه مطلقاً ، فقد يكون له متابع يعضده .