ص -175- وأجيب بأنه يلزمه أيضا في مذهبه أن تكون ياء مضمومة بعد كسرة وواو مكسورة بعد ضمة، وذلك مطرح الاستعمال حقيقة، وما اختاره سيبويه يشبه ما اطرح استعماله فما ذكره أفظع، وأما إلزامه المفتوحة فلأن إبدالها لا يؤدي إلى ما اطرح استعماله بخلاف ما ذكره.
ثم قال: ومن حكى فيهما أي في المضمومة بعد كسر، والمكسورة بعد ضم أن تجعل المضمومة كالياء والمكسورة كالواو أي تسهل كل واحدة منها بينها وبين حرف من جنس حركة ما قبلها لا من جنس حركتها؛ ليسلم من الاعتراضين الواردين على مذهب سيبويه والأخفش، فمن حكى ذلك أعضل، قال الشيخ: أي أتى بعضلة، وهي الأمر الشاق؛ لأنه جعل همزة بين بين مخففة بينها وبين الحرف الذي منه حركة ما قبلها.
قلت: وهذا الوجه مذكور في كتاب الكشف لأبي محمد مكي بن أبي طالب وغيره عن الأخفش، ويقوى في مواضع توافق خط المصحف الكريم كالوقف على: "لؤلؤ" المخفوض بروم الحركة؛ لأنه يجعلها بين الهمزة والواو وذلك موافق للخط، وعلى رأي سيبويه تصير بين الهمزة والياء فتخالف الخط فيوقفه بلا روم ليجد قبلها واوًا فيوافق الرسم، نص عليه مكي، وقد تقدم مثل هذين الوجهين المحكيين عن الأخفش في مذهب الفراء في نحو: {يَشَاءُ إِلَى}1؛ أكثرهم أبدل الثانية واوا وبعضهم جعلها بين الهمزة المكسورة والواو، وقد غلط بعض الجهال؛ لسوء فهمه فظن أن من سهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي من جنس حركة ما قبلها قدر أن الحركة تكون على الهمزة من جنس حركة الحرف قبلها ففي: {تُنَبِّئُهُمْ}،2 و{يَسْتَهْزِئُونَ} تسهل بين الهمزة المكسورة والياء الساكنة وفي نحو: "سئل" و"يشاء إلى" تسهل بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة وهذا جهل مفرط وغلط بيِّن، ولولا أني سمعته من قائله لما صدقت أن أحدا يقوله؛ فإن الهمزة محركة والحاجة داعية إلى تسهيلها، وذلك ممكن مع بقائها على حركتها فأي حاجة إلى تغير حركتها وتختل في وزنها ولفظها، وإنما لما احتيج إلى الحرف الذي يسهل إليه قال أهل المذهب الصحيح: يكون الحرف من جنس حركتها فهو أقرب إليها، وقال قوم: يجعل الحرف من جنس حركة ما قبلها كما لو كانت الهمزة ساكنة والفرق أن الساكنة لما لم تكن لها حركة اضطررنا إلى إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها؛ إذ لم يكن اعتبارها بنفسها وفيما ذكرناه لها حركة فاعتبارها بها أولى، وهذا واضح لمن تأمله والله أعلم.
ويقال: قد أعضل الأمر: أي اشتد وغلظ واستغلق، وأمر معضل: لا يهتدى لوجهه والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة البقرة، آية: 213.
2 سورة التوبة، آية: 64.
ص -176- 247-
هذا مفرع على القول بالوقف على مرسوم الخط فتحذف الهمزة منه؛ لأنها لم تكتب لها في صورة، وكذلك فيما أشبهه فيما فيه همزة مضمومة بعد كسر وبعدها واو ساكنة نحو: {فَمَالِئُونَ}1، {لِيُطْفِئُوا}2، {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ}3، {مُتَّكِئُونَ}.
وهذا قد عرف مما تقدم وإنما غرضه بهذا البيت بيان الحركة لما قبل الواو بعد حذف الهمز وهذه مسألة ليست في التيسير.
وقال الشيخ في شرحه: منهم من وقف:
"مستهزون"، و"مُتَّكُون".
فضم ما قبل الواو ومنهم من كسر ما قبلها ولم يمد، ثم قال: وأخملا يعني المذهبين المذكورين، وإنما أخملا؛ لأن حركة الهمزة ألقيت على متحرك. وفي الوجه الآخر واو ساكنة قبلها كسرة وليس ذلك في العربية.
قلت: هذا الذي ذكره الشيخ فيه نظر وإن كان قد تبعه فيه جميع من رأيت له كلاما على شرح هذا البيت سوى الشيخ أبي عمرو رحمهما الله تعالى.
والصواب أن يقال: ضم ما قبل الواو وجه جيد وليس نقلا لحركة الهمزة إليه وإنما بنى الكلمة على فعلها.
قال الفراء: من العرب من يبدل الهمز -يعني في الفعل- فيقول: استهزيت مثل استقضيت فمن وقف على: "مستهزون"4، فعلى ذلك مثل مستقضون، وقد ذكر الشيخ ذلك في شرحه، وقال ابن مهران: حكي عن الكسائي أنه قال: من وقف بغير همز قال: "مستهزون"، فرفع الزاي، ومثله "متكون"، و"ليطفُوا" وأشباه ذلك. قال: وقال الزجاج: أما "مستهزون".
فعلى لغة من يبدل من الهمز ياء في الأصل فيقول في: استهزئ استهزيت فيجب على استهزيت يستهزون، قلت: وقد قرئ: "لا يأكله إلا الخاطون"5.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الصافات، آية: 66.
2 سورة الصف آية: 8.
3 سورة يونس، آية: 53.
4 سورة البقرة، آية: 14.
5 سورة الحاقة، آية: 32.
ص -177- بضم الطاء وترك الهمز رويت عن نافع كما قرأ: "والصابون"1.
فلا وجه لإخمال هذا الوجه أما كسر ما قبل الواو الساكنة فحقيق بالإخمال؛ لأنه لا يوجد في العربية نظيره، وهو الذي أراده الناظم -رحمه الله- تعالى إن شاء الله.
وتقدير البيت الحذف فيه وضم يعني في الحرف الذي قبل الهمز؛ لأنه صار قبل الواو الساكنة، فضم كما في قاضون، ونحو ثم قال وكسر قبل قيل يعني قيل بالكسر قبل الواو، وأخمل هذا القول؛ لأنه على خلاف اللغة العربية.
ولو أراد الناظم المعنى الأول لقال: قيلا بالألف، والوزن مؤاتٍ له على ذلك، فلما عدل عنه إلى قيل دل على أنه ما أراد إلا وجها واحدا، فيصرف إلى ما قام الدليل على ضعفه وهو الكسر، ولا معنى لصرفه إلى الضم مع كونه سائغا في اللغة والألف في أخملا للإطلاق لا للتثنية والخامل الساقط الذي لا نباهة له وقد خمل يخمل خمولا وأخملته أنا والله أعلم.
248-
أي واللفظ الذي فيه يوجد الهمز متوسطا بسبب حروف زوائد دخلن عليه واتصلن به خطا أو لفظا ولم يأته التوسط من انتظام حروف الكلمة فيه وجهان أعملا أي استعملا مأخذ الوجهين أنه: هل يعطى ذلك الهمز حكم المتوسط فيسهل تسهيل مثله على ما سبق تفصيله أو حكم المبتدأ فيحقق، وأصل ذلك الاعتداد بالزائد العارض وعدم الاعتداد به.
قال في التيسير: والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة.
قلت: ولا ينبغي أن يكون الوجهان إلا تفريعا على قول من لا يرى تخفيف الهمز المبتدأ لحمزة في الوقف خلف أما من يرى ذلك فتسهيله لهذا أولى؛ لأنه متوسط صورة، وقد سبق التنبيه عليه، وقوله يلفى أي يوجد ومنه قوله تعالى: {مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا}2؛ أي ما وجدنا، كما قال تعالى ذلك في سورة لقمان.
وقوله: واسطاً هو اسم فاعل من وسطت القوم، وقد سبق ذكره ثم مثل ذلك فقال:
249-
ما في قوله كما زائدة أي الزائد مثل لفظ "ها" و"يا" أما "ها" ففي نحو: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ}3؛
لأن الكلمة التي للإشارة إلى الجماعة أولاء دخل عليها حرف التنبيه وهو "ها". ويا حرف النداء نحو:
"يا أيها"، "يا أدم"، "يا أولي"، {يَا أُخْتَ هَارُونَ}4.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة المائدة، آية: 69.
2 سورة البقرة، آية: 170.
3 سورة النساء، آية: 109.
4 سورة مريم، آية: 28.

__________________