اذكري مامر معك من قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال مع شرح تفصيلي لقاعدتين منهم ؟
1) مصدر العقيدة: هو كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإجماع السلف الصالح .
2- كل ما صح سنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن طريق العدول الثقات من قول أو فعل أو تقرير وجب قبوله
وأول درجات القبول التصديق ثم العمل بمقتضاه, لكن العمل مشروط بالاستطاعة أما القبول والتصديق فلا يعذر به أحد، (أما التقييد وإن كان آحاداً) فهو راجع إلى أن بعض أهل الأهواء والبدع خاصة الذين عولوا على مصادر أخرى غير الكتاب والسنة وجدوا أن مبادئهم وأصولهم التى تقوم على التأويل والتعطيل تتصادم أحياناً مع بعض النصوص، فكان من حيلهم أن زعموا أن كثيراً من النصوص التي تصادم أصولهم أحاديث آحاد.
والمقصود بأحاديث الآحاد هي التي يكون في سندها رجل واحد كحديث{ إنما الأعمال بالنيات}.
3)
أن المرجع في فهم نصوص القرآن وفهم السنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو حالاً أو سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتي على الدرجات التالية :
أولاً : تفسير القرآن بالقرآن ونحن نعلم كما هو نهج السلف في الاستدلال أن كثيراً من آيات القرآن فسرتها آيات أخرى إما بتخصيص وإما ببيان وإما بتفسير وإما بأي نوع من أنواع التفسير والبيان.
. ثانياً : تفسير القرآن بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله أو فعله أو تقريره أو إقراره
ثالثاً : تفسير القرآن والسنة بآثار أو بفهوم الصحابة - رضي الله عنهم - لأنهم هم الذين تلقوا الدين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحملوا أمانة البلاغ والذين طبقوا كثيراً من أحكام الإسلام بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم –
إذاً لابد في فهم نصوص الكتاب والسنة أن نرجع إلى المصطلحات الشرعية ولا نبالي بالاحتمالات اللغوية التي أحياناً تخرج المعنى عن المقصود الشرعي.
4) أصول الدين كله: قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئاً زاعماً أنه من الدين .
5) التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: ظاهراً، وباطناً، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس، ولا ذوق، ولا كشف ولا قول شيخ، ولا إمام، ونحو ذلك.
6) العقل الصريح: موافق للنقل الصحيح، ولا يتعارض قطعيان منهما أبداً، وعند توهم التعارض يقدم النقل .
7) يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية: في العقيدة، وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس.
والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقاً أثبت بلفظه الشرعي، وما كان باطلاً رد .
8) العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم: والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وآما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة فما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة .
9) في الأمة محدثون ملهمون: كعمر بن الخطاب، والرؤيا الصالحة حق، وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق، وفيها كرامات ومبشرات، بشرط موافقتها للشرع، وليست مصدراً للعقيدة ولا للتشريع .
10) المراء في الدين مذموم: والمجادلة بالحسنى مشروعة وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه .
11) يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد: كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس .
12) كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .
التفصيل فى قاعدتين:
القاعدة الثانية: تقول كل ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحاد سواء في العقائد أو غيرها.
بمعنى كل ما صح بمعنى ثبت سنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن طريق العدول الثقات من قول أو فعل أو تقرير وجب قبوله.
ما معنى القبول هنا هل مجرد العمل؟
التصديق.
هذا أولاً، أول درجات القبول التصديق.
(القاعدة الثامنة: العصمة ثابتة للنبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، وما قام عليه الدليل قبل، مع الاعتذار للمخطيء من مجتهدي الأمة).
عدة فروع، بمعنى أنها تشمل عدة خطوات:
الأولى: أن العصمة في الدين بحيث لا يرد الخطأ مطلقا ثابتة للنبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يمكن أن يتطرق إليه خطأ في الدين، ولو أنه حدث منه شيء على سبيل البيان والتشريع، فإن الله عز وجل لا بد أن يسدده، وعلى هذا فإن كل ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير فإنه على الكمال وهو وحي الله ولا يمكن أن يتطرق إليه الباطل بإطلاق؛ لأن العصمة تعني عدم ورود شيء مما ينافي الحق، ثم الأمة في مجموعها كما أسلفت في الدرس الماضي في مجموعها معصومة من الضلال، ما معنى في مجموعها؟
معنى ذلك أن الحق لا يخرج عن مجموع الأمة، نعم، قد لا تجتمع كلها على أصول الحق لكن يبقى منها طائفة على الحق، وقد يكون الحق أحيانا مع طائفة في جانب، ومع طائفة أخرى في جانب، ولا يصفوا الحق في طائفة كاملة إلا في أهل السنة والجماعة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم) فعلى هذا فإن الأمة لا تقع كلها في الباطل، لكن تقع طوائف منها في الأهواء والبدع والافتراق، وهذا لا يتنافى مع عصمتها، بمعنى حتى لو أن أكثرية الأمة وقعت في الأهواء والبدع والافتراق فلا بد أن تبقى طائفة على الحق.
ومن هنا يتبين معنى الأمة في مجموعها لا تجتمع على ضلالة وهذا نص حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (لاتجتمع أمتي على ضلالة) أما آحادها يعني أفرادها أو حتى مجموعاتها بفرقها أو بمذاهبها قد يقع الخطأ فلا عصمة لأحد، بل أبى الله عز وجل إلا أن ترد أخطاء حتى على ألسنة وأقوال وأفعال كثير من العلماء الجهابذة الراسخين في العلم؛ ليتبين أن العصمة لا تكون إلا للرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يخلو عالم من خطأ أو زلة على الإطلاق، وبذلك لا يقدح في قدر العالم كما سيأتي.
فعلى هذا أن آحاد الأمة: يعني أفرادها أو جماعاتها أو مذاهبها يمكن أن يتطرق إلها خطأ فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة هذه قاعدة متفرعة ومهمة جدا، ما اختلف فيه علماء المسلمين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة والتابعين وغيرهم نتحاكم فيه إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة على منهج الاستدلال - الذي ذكرناه - وعلى المرجعية في فهم الكتاب والسنة - كما سبق - فما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول وغيره مردود، لكن رده لا يعني الاعتداء على المخطئ خاصة العالم بل يجب أن يبقى له حقه و يبقى له قدره واحترامه، ووقوعه في الخطأ لا يعني ذلك اختلال المنهج عند العالم، العالم الراسخ المستقيم على السنة يبقى في الأصل على المنهج، لكن مفردات أطواله جزئيات اجتهاداته قد يقع فيها خطأ.
فعلى هذا إذا أخطأ فلا بد أن نعتذر له، ولا نجعل الخطأ ذريعة إلى الطعن في ذمته، أو شحن قلوب الناس عليه كما يفعل كثير من الجهلة اليوم والحمقى، حينما يذل عالم في قضية من القضايا يشهرون به ويسقطون اعتباره عند عامة الأمة وهذا خلاف المنهج الأصلى، بل هذه كارثة على الأمة، وما كانت الأمة تسلك هذه المسالك في الأزمان القديمة إلا عندما وفدت على الأمة اليوم كثير من الأفكار التي زعزعت المسلمات والثوابت في قلوب عامة المسلمين، ومع ذلك لا يزال هذه الظاهرة الخطيرة قليلة والحمد لله في الأمة، لكن معظم النار من مستصغر الشرر فيجب أن نستدرك الأمر ولا ندع الفرصة للمشككين في علمائنا ومشايخنا في التقاط ذلاتهم وتهويلها والتهويل من شأنها.
إذن الاعتذار للمخطيء أصل شرعي، المخطيء، المجتهد في هذه الأمة لا بد أن نعتذر له، لكن أيضا لا بد أن نتنبه لشيء، وهو الحذر من ذلة العالم، العالم قد يذل وليس المقصود الذلة في بعض الفتاوى الجزئية، الذلة الخطيرة هي التي توقع الأمة في فتنة توقع الناس في شبهة، أو توقع في مفسدة عظمى، هذه هي الذلة الخطيرة، أحيانا تكون ذلة منهجية أو ذلة في فتوى تخرق قواعد الشرع القطعية، تخرق النصوص الثابتة، فالعالم عندما يكون منه ذلك كما - قلت سابقا - لا يعني أننا نخرجه من زمرة العلماء إذا توافرت فيه صفات العالم الرباني لكن أيضا نحذر أن نتبعه على ذلته، أقول هذا؛ لأن بعض الناس يفهم من احترامنا للعالم أننا نأخذ كل أقواله دون عرض على الكتاب والسنة ودون عرض على العلماء الآخرين وهذا مسلك ليس بسليم، إذًا زلة العالم إذا كانت في أمر خطير يجب أن نعالجها بالأصول الشرعية.
وليس لعامة المسلمين أن يحكموا على الموقف أو فتوى العالم بأنها ذلة، إنما يرجع فيها إلى العلماء الكبار، الراسخين في العلم، فإذا كان هذا الموقف من العالم أو الفتوى بمثابة الذلة وحكم عليها العلماء بأنها زلة عالم، من هنا نقف منها على النحو التالي:
نرد هذه الزلة ولا نعمل بها ونعتذر للعالم؛ لأنه اجتهد فأخطأ.
إذن الذلة نعرفها بعرضها على الكتاب والسنة، من قبل العلماء نعرفها بموقف العلماء، نعرفها بأثرها على الأمة، إذا كان أثر يؤدى إلى فتنة أو مفسدة أو فرقة، فإن ذلك يعني أنها ذلة عالم نتجنبه
ثم العمل بمقتضاه.
نعم، ثم العمل، التصديق ينبثق منه: الإذعان والاستعداد للعمل، ثم بعد ذلك العمل والتنفيذ، لكن العمل مشروط بالاستطاعة، أما القبول والتصديق فلا يعذر به أحد، والإذعان والتسليم.