فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم العرب الأقحاح أشكل عليهم هذا اللفظ من هذه الآية الكريمة، ولم يزل الإشكال عنهم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا هو الذي أشار إليه الله عز وجل في الآية السابقة (وأنزلنا إليك الذكر لتبتن للناس ما نزل إليهم ) ولذلك فيجب أن يستقر في أذهاننا، وأن نعتقد في عقائدنا أنه لا مجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الإستعانة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( تركت فيكم أمرين أو شيئين، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنتي " وفي رواية " وعترتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض )[سلسلة الاحاديت الصحيحة (4/ 330)] تركت فيكم أمرين ليس أمرا واحدا، وحيين ليس وحيا واحدا، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ومفهوم هذا الحديث: أن كل طائفة تمسكوا بأحد الأمرين، فإنما هم ضالون، خارجون عن الكتاب والسنة معا، فالذي يتمسك بالقرآن فقط دون السنة شأنه شأن من يتمسك بالسنة فقط دون القرآن، كلاهما على ضلال مبين، والهدى والنور أن يتمسك بالنورين، بكتاب الله تبارك وتعالى، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد بشرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، أننا لن نضل أبدأ ما تمسكنا بكتاب ربنا، وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم . ولذلك كان من أصول التفسير وقواعد علم التفسير، أنه يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة، وأكرر مؤكدا: يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة، ولا أقول كما قد تقرءون في بعض الكتب يجب تفسير القرآن بالقرآن أولاً ثم بالسنة ثانياً. هذا خطأ شائع مع الأسف الشديد لأن السنة كما عرفتم تبين القرآن تفصل مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه إلى غير ذلك من البيانات التي لا مجال للمسلم أن يستغني عن شئ منها إطلاقأ، ولذلك فلا يجوز تفسير القرآن بالقرآن فقط وإنما يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة معاً. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: ( ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ). لذلك يجب على كل مفسر يريد أن يفسر آية من القرآن، وبخاصة إذا كانت هذه الآية تتعلق بالعقيدة، أو بالأحكام، أو بالأخلاق والسلوك ، فلا بد له من أن يجمع بين القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه قد تكون أية في القرآن بحاجة إلى بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإتماماً لهذا الموضوع لابد من التذكير بحديث معروف عند طلاب العلم ، وبخاصة الذين درس عليهم علم أصول الفقه، حيث يذكر هناك في مناسبة التحدث عن القياس وعن الإجتهاد- يذكر هناك- حديث مروي في بعض " السنن " عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن ( بم تحكم؟ قال بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو. قال – في الحديث-: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله صلى الله عليه و سلم. فيجب أن نعلم أن هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا، وأعني بالتنصيص: أن كثيرا من علماء الحديث قد نصوا على ضعف إسناد هذا الحديث، كالإمام البخاري إمام المحدثين وغيره، وقد جاوز عددهم العشرة من أئمة الحديث قديما وحديثا، من أقدمهم الإمام البخاري فيما أذكر، ومن آخرهم الإمام ابن حجر العسقلاني، وما بينهما أئمة آخرون، كنت ذكرت أقوالهم في كتابي " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السئ في الأمة " فمن أراد البسط والتفصيل رجع إليه ، الشاهد أن هذا الحديث لا يصح بتنصيص الأئمة على ذلك، وأيضا كما تدل على ذلك قواعدهم، حيث أن هذا الحديث مداره على رجل معروف بالجهالة، أي: ليس معروفا بالرواية، فضلا عن أن يكون معروفا بالصدق، فضلا عن أن يكون معروفا بالحفظ، كل ذلك مجهول عنه، فكان مجهول العين، كما نص على جهالته الإمام النقاد الحافظ الذهبي الدمشقي في كتابه العظيم المعروف " بميزان الاعتدال في نقد الرجال " فهذا الحديث إذا عرفتم أنه ضعيف عند علماء الحديث تنصيصاً وتفريعاً كما ذكرنا، فيجب بهذه المناسبة أن نذكر لكم أنه منكر أيضاً من حيث متنه، وذلك يفهم من بياني السابق، لكن الأمر أوضح في هذا الحديث بطلاناً مما سبق بيانه، من وجوب الرجوع إلى السنة مع القرآن الكريم معاً. ذلك لأنه صنف السنة بعد القرآن، وبعد السنة الرأي، فنزل منزلة السنة إلى القرآن، ومنزلة الرأي إلى السنة. فمتى يرجع الباحث أو الفقيه إلى الرأي؟ إذا لم يجد السنة. ومتى يرجع إلى السنة؟ إذا لم يجد القرآن. هذا لا يستقيم إسلامياُ أبداً، ولا أحد من أئمة الحديث والفقه يجري على هذا التصنيف الذي تضمنه هذا الحديث. "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله فان لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. وينبغي أن نقرب نكارة متن هذا الحديث ببعض الأمثلة ولو كان مثالاً واحداً حتى لا نطيل. كلنا يعلم قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم (حرمت عليكم الميتة والدم ) الآية لو أن سائلاً سأل فقيهاً يمشي على التصنيف المذكور في حديث معاذ عن ميتة البحر، نظر في القرآن فوجد الجواب في هذه الآية الصريحة(حرمت عليكم الميتة والدم ) فسيكون جوابه إذا ما اعتمد على هذه الآية: أنه يحرم أكل ميتة السمك، كذلك إذا سئل عن الكبد والطحال؟ سيقول أيضاً: حرام " لأنه معطوف على الميتة ( حرمت عليكم الميتة والدم) فالكبد والطحال دم، فإذاً سيكون حكمه بناء على اعتماده على هذه الآية الكريمة وحدها غير إسلامي؟ ذلك لأن الإسلام كما ذكرت آنفاً ليس هو القرآن فقط بل القرآن والبيان، القرآن والسنة. فماذا كان بيان الرسول عليه السلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة؟ لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه كلام، ولكنه صح عن ابن عمر موقوفاً ، وكما يقول علماء الحديث: هو في حكم المرفوع؟ لأن لفظه ( اُحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال ) [سلسلة الأحاديث الصحيحة (1118)] كذلك بالإضافة إلى هذا الحديث ، وفيه التصريح بإباحة بعض الميتة وبعض الدم ، يوجد هناك حديث آخر صحيح رواه الإمام مسلم في " صحيحه " "أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، وأمر عليها أبا عبيدة بن الجراح، وساروا مع ساحل البحر، وكان قوتهم التمر حتى كاد أن ينفد، ولما قل التمر، كان يوزع على كل فرد تمرة تمرة، ثم بدا له من بعيد شئ عظيم على ساحل البحر، فذهبوا إليه، فإذا هو حوت ضخم عظيم جداً، فأخذوا يأكلون منه، ويتزودون منه، وكان من ضخامته أنهم نصبوا قوساً من أقواس ظهره على الأرض فمر الراكبُ من تحته وهو على جمله؟ من عظمة هذا الحوت، ألقاه البحر بقدرة الله عز وجل، وبتسييره للبحر لإطعام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ولما عادوا إلى النبي، سألهم هل معكم شئ منه تطعموني إياه؟ فهذا الحديث يدل على بعض ما دل عليه حديث ابن عمر الأول: أن ميتة البحر حلال. فما موقف القرآني الذي لا يعتمد علي السنة، أو من تأثر بشبهات القرآنيين إذا ما سئل عن ميتة البحر، عن هذا الحوت وأمثاله؟ إذا اعتمد على القرآن، فسيقول: قال الله عز وجل: (حرمت عليكم الميتة ) وهذه ميتة، لكنه إذا ما رجع إلى ما في القرآن الكريم من الآيات التي تثبت أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تبارك وتعالى، حينئذ يجد لزاماً عليه أن يعود أيضاً إلى السنة وأن يضمها إلى القرآن الكريم، وأن لا يفرق المسألة المتعلقة بهذه الآية الكريمة (حرمت عليكم الميتة) إلا ميتة البحر والدم، إلا الكبد والطحال، من أين أخذنا هذا الإستثناء؟ من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مهم جداً، فالشريعة كلها قامت على ضم السنة إلى القرآن، ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: " السنة كلها هو مما أفهمه الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ". يعني الإمام الشافعي أن السنة الصحيحة ينطوي القرآن عليها، وأن الله عز وجل ألهم نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ما كان المسلمون بحاجة إلى بيانه، من الآيات الكريمة. وهذا مثال واحد وفيه كفاية إن شاء الله. فالقاعدة في تفسير القرآن إنما هي بالرجوع إلى القرآن والسنة، ولا ينبغي أن نقول: بالرجوع إلى القرآن ثم السنة؟ لأن هذا فيه تصريح بأنها في المرتبة الثانية. نعم. السنة من حيث ورودها هي بالمنزلة الثانية بالنسبة للقرآن الذي جاءنا متواتراً، ولكن من حيث العمل السنة كالقرآن، لا يجوز أن نفرق بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، والتفريق الذي يلاحظه بعض العلماء المتخصصين في علم الحديث هذا تفريق يتعلق بعلم الرواية، أما ما يتعلق بعلم الدراية والفقه والفهم للكتاب، فلا فرق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .