|
منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ
منتقى الألفاظ بتقريب علوم الحديث للحفاظ تَقْرِيظُ مُحَدِّثِ العِرَاق الشَّيْخِ صُبْحِي السَامَرَّائِي http://im20.gulfup.com/2012-06-05/1338921241181.jpg |
الْحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَالنَّبِيِّين وَمَنْ تَبِعَهُم ، وَبَعْد : فَهَذِه رِسَالَةٌ لِلْمُبْتَدِئين ، جَعَلْتُهَا مَدْخَلاً لَهم إلى عُلُوم الحَدِيثِ ، لَا تَزِيْدُ عَنْ كَوْنِهَا مَفَاتِيْح يَفْتَحُ بِهَا طَالِبُ الْعِلْمِ الْـمُبْتَدِئُ أَبْوَابَ هَذَا الْعِلْمِ ، لِيَلِجَ ابْتِدَاءً ، وَيَسْتَعِيْن بِهَا تَوَسُّطَاً وَانْتِهَاءً . صَيَّرْتُ مَبَاحِثَهَا عَلَى سِتٍّ : الْأَوَّل : تَعْرِيْفَاتُ الْـمُصْطَلَحَاتِ الحَدِيثِيَّةِ ، وَجَعَلْتُهَا مُسْتَوْفَاة لَا مُجَرَّد أَلْفَاظٍ اصْطِلَاحِيَّة ، وَعُنِيْتُ بِذِكْرِ اصْطِلَاحَاتِ المُتَقَدِّمِيْن فِي كُلِّ مَبْحَثٍ مِنْ مَبَاحِثِ المصْطَلَح ، مَع ذِكْرِ بَعْضِ اصْطِلَاحَاتِ المُتَأَخِّرِيْن ، فَلَم أكْتَفِ بِذِكْر الاصْطِلَاحِ عَلَى طَرِيْقَةِ المُتَأَخِّرِيْن ، كَمَا فَعَلَ كُلُّ مَنْ صَنَّفَ مِنْ بَعْدِ الحاكم ، وَأَرْدَفْتُهَا بِأَهَمِّ قَوَاعِدِ وَضَوَابِطِ عُلُوْمِ الحَدِيثِ الَّتِي تَكْثُرُ حَاجَةُ طَالِبِ الحَدِيثِ لَهَا . الثَّانِي : ذِكْرُ رُوَاةِ الأَحَادِيْثِ الثِّقَاتِ الْـمُكْثِرِيْن الَّذِيْن دَارَت عَلَيْهِم الْأَسَانِيْدُ ، وَهَؤلَاء مَنْ يَحْفَظُ أَسْمَاءَهُم وَأَلْقَابَهُم وَكُنَاهُم وَأَنْسَابَهُم : يَحْفَظُ أُصُولَ الْأَسَانيْدِ الصَّحِيْحَة ، وَعَقَّبْتُ هَذَا المبْحَث بِذِكْرِ جُمْلَةٍ مِن الأُمُورِ الُمهِمَّة الَّتي تهمُ البَاحِثَ فِي العِلَلِ لِتكُونَ مُتَّكئاً لَهُ فِي التَّعَامُلِ مَع الأَسَانِيد . الثَّالِث : ذِكْرُ الأُصُولِ الجَوَامِع المُسْنَدةِ الصَّحِيْحَةِ الَّتي بِحِفْظِهَا تُحْفَظُ أُصُولُ الأَحَادِيث الَّتي عَلَيْهَا مَدَارُ الْعِلْمِ ، وَبِحِفْظِ أَسَانيدِهَا تُحْفَظُ جُملَةٌ مِن الأَسَانيدِ الصَّحِيْحَةِ . الرَّابِع : ذِكْرُ الأَحَادِيْثِ وَالأَبْوَابِ الَّتِي لَا يَصِحُّ فِيْهَا حَدِيْث ، وَبِحِفْظِ هَذِه تُضْبَطُ مِئَاتُ الأَحَادِيْثِ الضَّعِيفَةِ دُونَ الحَاجَةِ إِلى النَّظَرِ فِي أَسَانيدِهَا ، أَو الحَاجَةِ إِلى عَالِمٍ يُبيِّنُ لَنَا صِحَّتَهَا مِن ضَعْفِهَا . الخَامِس : مُلَخَّصٌ مُحرَّرٌ فِي بَيَانِ أُصُولِ الاخْتِلَافِ بَيْن المُتَقَدِّمِيْن والمُتَأَخِّرِيْن ، وَفَضْل مَنْ لَهُ الْفَضْلُ مِنْهُم عَلَى الْآخَرِ ، وَذِكْر الْفَوَارِقِ الْـمَنْهَجِيَّةِ بَيْنَهُم ، وَالتَّدْلِيْل عَلَيْهَا وَاحِدَاً وَاحِدَاً ، وَذِكْر شَيءٍ مِنْ تَعَامُلَاتِهم مَع الحَدِيثِ وَعُلُومِهِ ، لِيَتَبيَّن الطَّالِبُ البَوْنَ الشَّاسِع بَيْن الْفَرِيْقَيْنِ ، وَلِئَلَّا يَغْتَرَّ بِصَنيْعِ المُتَأَخِّرِيْن فِي هَذَا الْعِلْم . السَّادِس : مُنْتَقَى بِأَهَمِّ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ عِلْمِ الحَدِيثِ المُبْتَدِئ مِن كُتُبِ الحَدِيثِ : مُتُوْنهَا ، وَأُصُوْل مُصْطَلَحِهَا ، وَجَرْحِهَا وَتَعْدِيْلِهَا ، وَعِلَلِهَا ، وَتَخْرِيجِهَا ، وَمَنَاهِج مُصَنِّفِيْهَا . وَخِتَامَاً لا يَفُوتُنِي أَنْ أَشْكُرَ شَيْخَنَا العَلَّامَة المُحَدِّث صُبْحِي السَّامَرَائِي لمِا بَذَلَهُ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ وَالتَفَضُّل بِالتَقْدِيمِ لَه ، وَمَا أَكْثْرَ تَفَضّله عَلَيَّ بَعْدَ الله حَفِظَهُ اللهُ وَأطَالَ عُمُرَهُ وَأحْسَنَ عَمَلَه . هَذَا وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَجْعَلَ هذه الرسالة خَالِصَةً لِوَجْهِهِ ، وَعَلَى مُرَادِهِ ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهَا ، وَيُبَارِكَهَا ، وَيَتَقَبَّلَهَا ، وَيَجعَلَهَا سَبَباً لِكَفِّ وَجْهِي عَن النَّار . وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَك عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَن تَبِعَهُم . وَكَتَب أَبُو عَلِيّ الْحَارِثُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْحَسَنِيّ |
مَدْخَل أَهَمُّ وَأَشْهَرُ الْمُصَنَّفَاتِ في عُلُومِ الحَدِيث قَدِيْمَاً وَحًدِيْثَاً لم يُصنف المتقدمون من طبقة الكبار في المصطلح مصنفات مستقلة ؛ لأنهم كانوا يتعاملون مع هذا الفن عملياً ، ولهذا قَلَّتْ كتابتهم فيه ، أو عُدِمت ، فقد كانوا يعتمدون على الفهم ، وإعمال القرائن ، ولم يكونوا يعتبرون القواعد حاكمة إلا بالجملة ، وهي محفوظة في أذهانهم ، خاضعة عندهم للقرائن غالباً ، فالقواعد عندهم عصى الأعمى ، وقوالب غير متسعة ، حتى جاء المتأخرون فجعلوا هذا العلم عبارة عن قوالب ، وأخضعوه لقواعد صمَّاء ضيقة جامدة ، وأهملوا القرائن . فكانت مظانّ أصول علم الحديث عموم المصنفات الحديثية : كتب المتون ، وكتب الجرح والتعديل ، وكتب العلل ، وكتب السؤالات ، وكتب الأجزاء . ففي كتب المتون : كما في «صحيح البخاري» جملٌ كثيرةٌ في مسائل مصطلح الحديث ، وكذا في مقدمة «صحيح مسلم» ، وفي «جامع الترمذي» جمل كثيرة مبثوثة عقب أحاديثه ، ثم ختمه بجزء نفيسٍ عُرِف بالعلل الصغير ، وفي «رسالة أبي داود إلى أهل مكة» ، ولم تخل «سنن النسائي» من بعض مباحث علوم الحديث وإن قَلَّت . وفي كتب الجرح والتعديل : ككتاب «الثقات» للعجلي ، و «التاريخ» لأبي زُرْعَة الدمشقي ، و «المعرفة والتأريخ» للفَسَوي ، و «مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . وفي كتب العلل : كما في «علل ابن أبي حاتم» ، و «علل الدارقطني» ، وفيها أصول منهج التعليل( ) ، وفي كتب السؤالات : كما في «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني»، و «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» ، و «سؤالات الدارمي لابن معين» . وفي كتب الأجزاء : ككتاب «الرسالة» للشافعي( ) ، وجزء عبد الله بن الزبير الحميدي . و «معرفة المتصل» للبَردِيجي ، وقد هُجِرت هذه الكتب بالنسبة لأخذ هذا العلم منها ، ومن هنا نشأ الخطأ في فهم هذا العلم ، والتباين الحاصل بين المتقدمين والمتأخرين ، نعم قد يكون السبب الرئيس لهجر الأخذ من هذه الكتب أن الأقوال متناثرة في بعضها غير مجموعة في موضع واحد ، مما شق على الكسول والمُتعجِّل والمقلِّد النظر فيها ، ولو سبر أحدٌ هذه المصنفات لأتى على كل مباحث المصطلح عند المتقدمين ، حتى جاء القرن الرابع الهجري فتوجهت أنظار بعض العلماء إلى جمع تلك المباحث والقواعد المتفرقة . فكتب ابن حبان مقدمات كتبه «التقاسيم والأنواع»( ) ، و «المجروحين» ، و «الثقات» ، ثم صنف الرَّامَهُرْمُزِيُّ كتابه «المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي» ، وكذا أبو سليمان الخطَّابي فيما كتبه في مقدمة كتابه «معالم السنن» ، وتبعهم أبو الحسن القابسي في مقدمة كتابه «مختصر الموطأ» ، المعروف بـالملخَّص ، وصنف ابن مَنْدَه في شروط الأئمة ، وكتاب الحاكم «المدخل إلى الإكليل» ، ثم صنف الحاكم كتابه العظيم «معرفة علوم الحديث»( ) ، ووضع عليه أبو نعيم الأصبهاني مستخرجاً ، نسجه على منواله( ). ثم صنف الخطيب البغدادي «الكفاية في علم الرواية»( )، ثم «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وهو خاص بأدب الرواية ، ثم صنف ابن طاهر المقدسي «شروط الأئمة الستة» وهو جزء صغير . وصنف القاضي عياض «الإلماع» وصنف أبو موسى المديني «خصائص مسند أحمد» ، وصنف أبو حفص المَيَانَجِيّ «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله»( ) ، وصنف الحازمي «شروط الأئمة الخمسة» . ثم جاء المتأخرون( ) ، فصنف ابن الصلاح كتابه «معرفة أنواع علم الحديث» المشهور بمقدمة ابن الصلاح ، حاول فيه جمع شتات ما تقدم مما كتب في المصطلح ، وعليه بنى المتأخرون مصنفاتهم في علوم الحديث ، وهو عمدة المتأخرين وقبلتهم في تصانيفهم ، فمنهم من اختصره ومنهم من نظمه ومنهم من نكَّتَ عليه ، ومنهم من شرحه ، فمن مختصراته : «إرشاد طلاب الحقائق» للنووي( ) . و «الخلاصة» لحسن بن محمد الطيبي ، و «المقنع» لابن المُلَقِّن ، و «اختصار علوم الحديث» لابن كثير ، و «الاقتراح» لابن دقيق العيد( ) ، ومن شروحه «إصلاح كتاب ابن الصلاح» لابن اللبَّان . و «إصلاح ابن الصلاح» لمُغُلْطَاي . و «الجواهر الصحاح» لابن جَمَّاعَة . ومن النكت عليه : «النكت» ، للزركَشِي ، و «التقييد والإيضاح» للعراقي ، و «النكت» لابن حجر . ومن منظوماته وشروحها : «ألفية العراقي» ، شرحها السخاوي في «فتح المغيث» ، و «ألفية السيوطي» ، شرحها هو نفسه في «البحر الذي زَخَر» . وقد مارستُ مصنفات المصطلح المشهورة عند المتأخرين فرأيت أجلَّهَا وأشهَرَها عندهم : «الكفاية» للخطيب ، و «مقدمة» ابن الصلاح ، و «الموقظة» للذهبي ، و «النخبة» لابن حجر . و «المنظومة البيقونية» للبيقوني ، و «الألفية» للعراقي ، و «فتح المغيث» للسخاوي ، و «تدريب الراوي» للسيوطي( ) ، و «نكت» العراقي ، و «نكت» ابن حجر . هذا وغالب من كتب في الباب على طريقة المتأخرين ، إلا ابن رجب ، فإنه حَرَّرَ منهج المتقدمين ، بل كل من صنف في علوم الحديث بعد ابن حجر إنما ينقل عنه من مصنفاته كـ «النخبة» و «النزهة» و «هدي الساري» ، فكأنَّ المصنف ابن حجر نفسه . حتى جاء عبد الرحمن المُعَلِّمِي فتابع ابن رجب ، وحرَّر كثيراً من مباحث المصطلح ، ونقى كثيراً من قواعده التي اندرست وهجرها المشتغلون ، ثم شرع جمعٌ من المعاصرين يكتبون في تحرير مباحث هذا العلم على طريقة السلف ، لتنقيته من أقوال غير أهل الحديث ، وأقوال أهل الحديث الذين تأثروا بغير أهل الحديث ، منهم محمد عمرو بن عبد اللطيف - رحمه الله تعالى - ، وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد ، وهما المقدَّمان على المعاصرين ، وأبو المعاطي النوري - رحمه الله تعالى-، وإبراهيم اللاحم ، وعمرو عبد المنعم سليم ، وحمزة المِلِّبَارِي ، وأضرابهم ، فلله درهم . وهنا أقول : لا بد لطالب العلم بعد هذا أن يأخذ هذا العلم من مصنفات من حرَّر على طريقة المتقدمين ، حتى لا يقع في الإشكالات التي سنذكرها في موضعها إن شاء الله من هذه الرسالة( ) . * * * |
المبْحَثُ الأَوَّل
مُخْتَصَر التَّعْرِيْفَات وَالْقَوَاعِد وَالضَّوَابِط دُونَكَ - رَحِمَكَ اللهُ - المُصْطَلَحَات وَالقَوَاعِد وَالضَوَابِط التِي يَحتَاجُهَا طَالِبُ الحَديث المُبتَدِئ؛ أذكُرُهَا مُجَرَّدَةً مِنْ غَيْرِ تَوسِعٍ فِيمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ مَبَاحِثِ عُلومِ الحَدِيثِ ، لِتَكُونَ لَهُ مَدْخَلاً أوَلِياً إلَى كُتُبِ المُتُونِ وَالعِلَلِ وَالسُؤَالَاتِ وَالجَرْحِ وَالتَعْدِيلِ ، وَلا أذْكُر الأمْثِلَة فِي الغَالِبِ ، وَإنَّمَا أُمَثِّل لِمَا تَمَسُّ إلَيهِ الحَاجَة فَحَسْب . دَقِيْقَةٌ مُهِمَّةٌ لَا بُدَّ مِنْ ضَبْطِهَا : ليعلم طالب علم الحديث : أنه ليس يصلح أن يصنف أحدٌ رسالةً في علوم الحديث وينتقي منها تعريف عالم ما لمصطلح يقْصُر عليه كل المعاني عند باقي العلماء ، وذلك أن لكل عالم اصطلاحه الخاص به ومراده الذي يعنيه هو ، والذي يجب أن يتميز عن اصطلاح غيره ، حتى لا تختلط المصطلحات ، وتُسْتَشكَل المفاهيم ، وتتضارب الأحكام على الأحاديث . فعلى سبيل المثال ، لو أن أحداً صنف في المصطلح وانتقى في تعريف الحديث الحسن قول من قال : إنه رواية من خَفَّ ضبطه ، وترك باقي التعاريف التي جاءت عن علماء آخرين ، فإن من يصنع هذا يجعل طالب العلم لا يعرف في تعريف الحسن إلا هذا المعنى ، ولن يتبادر إلى ذهنه كلما قرأ لفظ الحسن لعالم ما إلا أن مراده هذا المعنى دون غيره ، في حين قد يكون مراده غير هذا المعنى في معاني تعريف الحسن عند غيره من العلماء( ) . * * * شَيءٌ مِنْ فَضْلِ أَهْلِ الحَدِيث قال تعالى : ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [ البقرة : 129 ] . الحكمة : هي السنة . وفي حديث أبي قِلابة عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان قال : قال رسول الله ﷺ : «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ يَخْذُلُهُمْ ، حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ الله » . أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي . فَهُم الطائفة المنصورة ، ولقد ثبت عن أهل العلم أن المراد بهذه الطائفة هم أهل الحديث ، منهم : عبد الله بن المبارك ، وابن المديني ، وأحمد ، والبخاري . انظر «سنن الترمذي» (2192) و «الإلماع» للقاضي عياض (1/27) . وثبت عنه ﷺ أنه قال : «نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا ثُمَّ أدَّاهَا إِلى مَنْ لَم يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلى مَنْ هُو أفْقَهُ مِنْه» . أخرجه الطيالسي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن جَرِيْر عن زيد بن ثابت . وأخرجه أحمد ، والدارمي ، وأبو يعلى ، وابن جَرِيْر عن جبير بن مطعم . وأخرجه ابن ماجه ، والترمذي عن ابن مسعود . فَهُم : المبيَّضَةُ وجوههم في الدنيا والآخرة . قال ابن عُيَيْنَة : ليس أحد من أهل الحديث إلا في وجهه نضرة لهذا الحديث . «نظم المتناثر» (1/4) . وقال الشافعي : إذا رأيتُ صاحب حديث فكأني رأيت رجلاً من أصحاب النبي ﷺ . «العلو والنزول» لابن القيسراني (1/45) . وقال أحمد بن سُريج : أهل الحديث أعظم درجة من الفقهاء لاعتنائهم بضبط الأصول . «المستخرج على المستدرك» (1/14) . وقال الفضل بن زياد : سألتُ أبا عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - عن الكرابيسي ، وما أظهر ؟ فكَلَح وجهه ، ثم قال : إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها ، تركوا آثار رسول الله ﷺ وأصحابه ، وأقبلوا على هذه الكتب . «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (1/5) . قال الخطيب : لولا عناية أصحاب الحديث بضبط السنن وجمعها واستنباطها من معادنها والنظر في طرقها ؛ لبطلت الشريعة وتعطَّلت أحكامها ، إذ كانت مستخرجة من الآثار المحفوظة ، ومستفادة من السنن المنقولة . «الكفاية» (1/2) . تَعْرِيْفَاتٌ أَوَّلِيَّةٌ عِلْمُ الحَدِيث : علم يتوصل به إلى تمييز سنن النبوة ، وضبطها . فهو علم بقواعد ومناهج ومصطلحات يتوصل بها إلى معرفة أحوال السند والمتن ، من حيث القبول والرد ، ليتميز بها صحيح الأحاديث من سقيمها . ويطلق عليه في تصانيف أهل الحديث المتقدمين «علوم الحديث» ، أو «أنواع علوم الحديث» ، ونحوها من المسميات . كما سماه الحاكم «معرفة علوم الحديث» . والمتأخرون يطلقون عليه اسم : علم مصطلح الحديث . أَقْسَامُ عُلُوْمِ الحَدِيث : قسمان : علم الرواية ، وعلم الدراية ( ). عِلْمُ الرِّوَايَة : هو حفظ الحديث والأثر ، وروايتهما ، وضبط وتحرير ألفاظهما . كالحفظ في الصدور ، ومعرفة فقه المتن ومعاني ألفاظه ، وضبط المسطور من التحريف والتغيير . عِلْمُ الدِّرَايَة : علم يعرف به أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد . كالجرح والتعديل ، والعلل ، والقواعد ، والمصطلحات ، والمناهج الحديثية. السُّنَّة : عند المحدثين يُراد بها الحديث( ). الحَدِيث : هو ما ورد عن النبي ﷺ من قول ، أو فعل ، أو تقرير ، أو صفة . وَالمتقدمون لا يفرقون في العادة بين الحديث والخبر والأثر من جهة الإطلاق ، فقد يطلقون الحديث على الخبر والأثر ؛ لأن الأمر سهل عندهم . ومنهم من فَرَّقَ فجعل : الحَدِيث : يختص بما أضيف للرسول ﷺ . وَالْأَثَر : يختص بما أضيف إلى من دون الرسول ﷺ من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم . وقد يطلق الأثر على ما أضيف للرسول ﷺ مقيداً . كأن يقال : " وفي الأثر عن النبي ﷺ ... " وَالخَبر : يَعُمُّ الحديث والأثر . وينقسم الحديث إلى : إسناد ، ومتن . السَّنَد : هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن . ويقال له الإسناد . وللإسناد معنى آخر : وهو : عزو الحديث إلى قائله مسنداً . المَتْن : هو ما انتهى إليه السند من كلام . مِثَالُ السَّنَد والْـمَتْن : كحديث : قُتَيْبَة بن سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بن سَعِيدٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بن وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . أخرجه الجماعة . فسند الحديث : قتيبة بن سعيد ، حدثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، أخبرني محمد بن إبراهيم ، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي ، يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول ... ومتن الحديث : هو من قول النبي ﷺ : «إنما الأعمال بالنية ... إلى قوله ﷺ : فهجرته إلى ما هاجر إليه» . التَّقْرِيْر : سكوته ﷺ عن فِعْلٍ حَدَثَ في عصره . الصِّفَة : وصف النبي ﷺ الخَلْقِي والخُلُقِي . مِثَالُ الحَدِيث القَوْلِيّ : حديث : أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبَالي الْمرءُ أَبِحَلاَلٍ أَخَذَ المالَ أَمْ بِحَرَامٍ » . أخرجه أحمد ، والدارمي ، والبخاري ، والنسائي . مِثَالُ الحَدِيث الفِعْليّ : حديث : عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها ؛ أن النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . أخرجه عبد الرزاق ، وأحمد ، وإسحاق ، ومسلم ، وأبو داود . مِثَالُ الحَدِيث التَّقْرِيْرِيّ : حديث : جَابِر ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ المشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا ، فَلاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . أخرجه أحمد ، وأبو داود . مِثَالُ الحَدِيث الوَصْفِيّ (صِفَة خَلْقِيَّة) : حديث : جَابِر بن سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ ، وَإِذَا شَعِثَ رَأسُهُ تَبَيَّنَ ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ ، قَالَ : لاَ بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، وَكَانَ مُسْتَدِيراً وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدَهُ . أخرجه أحمد ، ومسلم . مِثَالُ الحَدِيث الوَصْفِيّ (صِفَة خُلُقِيَّة) : حديث : أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ النبِيُّ ﷺ أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأى شَيْئاً يَكْرَهُهُ ، عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ . أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه . المُتَقَدِمُون : مَنْ كان مِنْ أهل الحديث إلى عصر الدارقطني . كمالك وطبقته ، وشعبة وطبقته ، ووكيع وطبقته ، وابن مهدي وطبقته ، وأحمد وطبقته ، والبخاري وطبقته ، والترمذي وطبقته ، والنسائي وطبقته . المُتَأَخِّرُوْن : مَنْ أتى بعد الدارقطني ، كالخطيب البغدادي ، والنووي ، وابن الصلاح ، والعراقي ، وابن حجر ، والسيوطي ، إلى عصرنا( ) . والحد الفاصل بينهم منهجي أكثر من كونه زمني ، فمن كان على منهج المتقدمين فهو منهم وإن تأخر عنهم زمناً . وجعل الذهبي الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ، هو : رأس سنة ثلاثمائة هجرية. وحدَّ ابنُ حجر المتأخرين : بمن بعد الخمسمائة ، وفيه نظر . اسْتِقْرَارُ الاصْطِلَاح : حمل المصطلحات على ما اختاره ابن حجر في مصنفاته( ) . المُسْنَد : على معان : كل كتاب فيه أحاديث كل صحابي على حدة( ). مثل : «مسند أبي داود الطيالسي» ، و «مسند الحميدي» ، و «مسند أحمد» . اخْتِصَارُ الحَدِيث : هو الاقتصار على بعض ألفاظ الحديث ، لتحرير معنى مراد من حديث طويل . كما يفعله ابن أبي شيبة في «مصنفه»، والبخاري في كتابه « الصحيح ». أو تلخيص معنى الحديث ، بالتصرُّف في ألفاظه . كما فعل شعيب بن أبي حمزة في حديث : كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسَّت النار ، فقد اختصر بهذا حديثين ، الأول : توضؤوا مما مست النار . والثاني : أكل ﷺ كتفاً وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ . |
الصَّحِيْحُ المقْبُولُ مِن الرُّوَاة : يشمل العدل الذي تَمَّ ضبطه ، والذي خَفَّ ضبطه . وجعله ابن حجر ، في «التقريب» : المجهول إذا توبع ، وهو خطأ . الحَدِيث الْـمَقْبُوْل : الحديث الذي استوفى شروط القبول من أعلاها إلى أدناها . الصَّحِيْح : ما اتصل سنده بنقل الثقة من غير علة . وَالمتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتج به عندهم ، فيعم الصحيح والحسن . وعند المتأخرين : ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، ولا يكون شاذاً ولا معللاً( ). مثال الصحيح : حديث : مُسَدَّد حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بن مالك رضي الله عنه قَالَ : كان النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبنِ وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المحْيَا وَالْممَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ » . أخرجه البخاري . المَعْرُوْف : هو الحديث المشهور الصحيح عند المتقدمين . وعند المتأخرين : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف . الثِّقَة : هو من جمع بين العدالة في الدِّين ، والضبط لمحفوظه . الْعِلَّة : هي سبب غامض خفي يقدح في حديث ظاهره الصحة( ) . الْعَدَالَة : هي الاستقامة في الدِّيْن والمروءة . الْعَدْل : من سددَّ وقارب ، وغلب خيره على شره . وإن شئت فقل: من لم يكن فاسقاً ولا مبتدعاً . وهو من يجتنب كبائر الذنوب ، ويتقي في الغالب صغائرها ، وليس من شرط العدالة ألّا تقع منه المعصية ، غير أن عليه المسارعة في التوبة ، فليس ثمة أحد معصوم بعد النبي ﷺ . الفِسْق : مِثل شرب الخمر ، والزنى ، والسرقة ، وشهادة الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والتولي يوم الزحف ، ونحوها ، فراوي هذا الصنف متروك لا يُقْبَل( ) . شَرْطُ العَدَالَة : أن يكون الراوي مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، غير فاسق ، ولا مخروم المروءة ، وفي المبتدع تفصيل ونزاع . شُرُوْطُ قبُوْلِ الأَدَاء : العقل ، والبلوغ ، والإسلام ، والاستقامة . الْبَالِغ : من نبت شعر عانته وإبطيه . المُرُوْءَة : هي تجنب الأدناس ، والترفُّع عما يشين عند الناس( ) . واشتراط العدالة والضبط لا يدخل فيه الصحابة ؛ لأنهم كلهم عدول . الضَّبْط : هو الإتقان والتثبت ، بأن يتقن الراوي الحديث من سماعه حتى أدائه . وهو قسمان : ضبط صدر ، وضبط كتاب . ضَبْطُ الصَّدْر : أن يحفظ الراوي ما سمعه فيستحضره متى شاء . ولا يلزم من كونه ضابطاً أنه لا يخطئ . ضَبْطُ الكِتَاب : هو أن يصون كتاب مروياته من التحريف والتبديل ، منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدى منه . مَرَاتِبُ الضَّبْط : هي درجاته ، وليس لها ضابط دقيق . وهي أربعة : 1ـ تام الضبط . 2ـ خفيف الضبط( ). وهاتان المرتبتان مقبول من اتصف بهما . 3ـ كثير الغلط . وهذه يُقْبَلُ في المتابعات من اتصف بها، وقد يُقْبَلُ لذاته . 4ـ من غلب خطؤه على حفظه حتى كثر . وهذه مردود من اتصف بها ، وقد يُقْبَلُ في المتابعات . المُذَاكَرَة : رواية الحديث على سبيل الاستذكار لتقوية الحفظ وتثبيته ، أو لضبط أسانيده ومتونه . وليس من شأنهم فيها الحرص على الدقة في أداء الرواية كما يحرصون عليها في مجالس التحديث . الخَطَأُ الفَاحِش : غلبة الوهم والخطأ والمنكرات في حديث الراوي حتى يفحش . سُوءُ الحِفْظ : هو عدم ضبط المرويات . الاخْتِلَاط : هو فساد في العقل يطرأ على الراوي لعارض ، يمنع من قبول روايته بعده . الْعَارِض : خرف ، أو احتراق كتب ، أو هدم منزل ، أو فقد حبيب ، أو مرض ، أو حجامة ، ونحو هذا من العوارض . الرَّاوِي الْـمُخْتَلط : من زال عقله بأمر طارئ ، كالاختلاط ، أوتغييب الذهن . التَّغَيُّر : هو أن يطرأ على الحفظ بعض السوء الخفيف لكبر سن ، مع بقاء الحفظ في الجملة . والتغير عند المتقدمين من الاختلاط . والمتأخرون يفردون له اصطلاحاً خاصاً به . كأبي إسحق السَّبِيعِيّ ، وقد أخطأ من قال عنه اختلط بل تغيَّر قليلاً ، وهشام بن عروة ، كبر وتغير فأخطأ في بعض الأحاديث . زِيَادَةُ الثِّقَة : ما زاده بعض الثقات في السند أو المتن ، على رواية شاركه فيها ثقات آخرون . والحكم فيها للقرائن . الْقَرَائِن : حيثيات تقترن بالأسانيد والمتون يترجح بها حكم على حكم . كتعارضٍ في رواية أربعة رواة يتفق ثلاثة على شيء فيها ويخالفهم واحد ، فنقول : كثرة الثلاثة قرينة تدل على تقديم روايتهم على رواية الواحد . التَّلْقِيْن : هو أن يُقْرَأَ على الشيخ ما ليس من حديثه ، إيهاماً له أنه من حديثه . وممن قبل التلقين : حجاج بن نُصَير القيسي ، وعُبيد بن هشام الحلبي ، وعثمان بن الهيثم بن جهم العبدي . الإِصْرَارُ عَلَى الخَطَأ : وهو أن يبين للراوي أنه أخطأ ، فيُصِرُّ ولا يتراجع . الْحُفَّاظُ مَرَاتِبُ المُحَدِّثِيْن : هي درجاتهم في الحفظ والعلم والتمكن من العلل وأحوال الرواة جرحاً وتعديلاً . المُسْنِد : هو من يسند الحديث إلى من روى عنه . فقد لا يكون له من الحديث إلا الرواية . المُحَدِّث : هو من يشتغل بعلم الحديث ، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها . الحَافِظ : هو المتقن المكثر من الرواية ، الذي يعلم من أحوال الرواة والمرويات أكثر مما يجهل . والحافظ مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين . وقال البعض : الحافظ أرفع درجة من المحدث ، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله . وقيد البعض مرتبة الحفظ بعدد الأحاديث المحفوظة . فقيل : هو من حفظ مئة ألف حديث . وقيل : من حفظ أكثر . قلت : ولعل الحافظ في عصرنا من يحفظ الكتب الستة رواية ودراية . الحُجَّة : قيل : هو من حفظ ثلاثمائة ألف حديث( ) . الحاكم : قيل : هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث فلا يفوته إلا اليسير( ) . والحق أنَّ الحاكم ليس من ألقاب الحفظ ، خلافاً للمتأخرين ، وإنما هو من الألفاظ التي تعم الحفظ والتحديث . أَمِيْرُ المُؤْمِنِـيْن فِي الحَدِيث : وهو أعلى طبقات الحفاظ ، وهو لقب لم يَحُزْهُ إلا أئمة هذا الشأن كشعبة والثوري وإسحاق وأحمد والبخاري ومحمد بن يحيى الذهلي ، والدارقطني من المتقدمين ، وابن حجر من المتأخرين . الشَّيْخ : أدنى رتبة من الحافظ الكبير . الطَّبَقَة : قوم متعاصرون تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط . يشتركون في الأوصاف والأحوال . كطبقة الصحابة ، وطبقة التابعين . وتأتي بمعنى : الأقران ، وهم : الرواة الذين يتعاصرون ويتقاربون في السن ، كقولهم : فلان من طبقة شيوخ سفيان . التَّقَارُب فِي الْإِسْنَاد : أن يكون شيوخ أحد الرواة هم شيوخ الآخر ، أو يقاربونهم. طَبَـقَاتُ الحُـفَّاظ : هي درجاتهم حسب التسلسل الزمني أو النسبي . الطبقة الأولى : الصحابة . الثانية : التابعون وهي مراتب ؛ أولها كبار التابعين ، وأعلاهم ثقات المخضرمين رواة الحديث ، ثم كبار التابعين ممن ليس مخضرماً ، ثم الوسطى من التابعين ، ثم صغار التابعين . الثالثة : تَبَع التابعين . الرابعة : من بعدهم ، كابن عُيَيْنَة ، ووَكيع بن الجراح . الخامسة : من بعدهم ، كأبي داود الطيالسي ، وعبد الرزاق الصَّنْعَانِي ، ويحيى بن سعيد القَطَّان ، وعَفَّان بن مسلم . السادسة : من بعدهم ، كعلي بن المَدِيْنِي ، ويحيى بن مَعِين ، وأحمد بن حنبل . السابعة : من بعدهم ، كعبد بن حميد بن نصر ، والبخاري ، وأبي داود. الثامنة : من بعدهم ، كابن ماجه ، وأبي يعلى ، والترمذي . التاسعة : من بعدهم ، كالنسائي ، والعُقَيْلِي . العاشرة : من بعدهم ، كالطبراني ، وابن عدي ، والدارقطني( ) . الْجَهَالَةُ وَالمجْهُوْلُ الجَهَالَة : عدم معرفة عَيْنِ الراوي أو حاله ، من جهة العدالة أو الضبط . المجْهُوْل : من جهلت عينه ، أو حاله من جهة عدالته في دينه ، أو ضبطه لحديثه ، أو كلاهما معاً . والمجهول عند المتأخرين : ثلاثة : مجهول العَيْن ، ومجهول الحال (المستور) ، والمبهم . مجْهُوْلُ الْعَيْن : هو من ذُكِر اسمه ، ولكن لم يَرْو عنه إلا راو واحد ، ولم يوثقه معتبر . مجْهُوْلُ الحَال : (المستور) : هو من روى عنه اثنان فأكثر ، ولم يُوَثَّق . والمجهول عند المتقدمين مجهول لا يتنوع ، ولا تعرف مصطلحات «المستور» و «مجهول العين» و «مجهول الحال» عندهم . وإنما يعرف المستور عند المتقدمين بمعنى : من لم يظهر منه ما يعاب عليه. إِسْنَادٌ مُظْلِم : إسناد فيه راو مجهول أو أكثر . الرَّاوِي المُبْهَم : هو من لم يُصَرَّح باسمه في الإسناد أو المتن . ففي السند كقولهم : حدثنا رجل ، وأما في المتن فكقولهم في أثناء حديث : فجاء رجل . وهذا الذي في المتن لا يضر إبهامه . الحَدِيث المُبْهَم : هو الحديث الذي في سنده من لم يُسَمَّ. كقول الراوي في السند : حدثني رجل ، أو شيخ ، أو من لا أتهم ، أو الثقة . المبهم حديثه ضعيف ولو جاء بلفظ التعديل ، إلا أن يبهمه إمام من أئمة الجرح والتعديل فيعدله ، فإن لم يعدله فلا يقبل إلا ممن يعرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة . الْبِدْعَةُ وَرِوَايَةُ المُبْتَدِعِ الْبِدْعَة : تَعَبُّدُ الله بما لم يشرع . والمراد بالبدع عند المحدثين البدع الاعتقادية . والبدعة : عند المتقدمين : مُغلَّظة ؛ كالجهمية والمعتزلة والرافضة ، ومُتوسطة ؛ كالقدرية ، ومُخفَّفَة : كالإرجاء . وعند المتأخرين : بدعة مُكفِّرة ، ومُفسِّقة . المُبْتَدِع : من فارق عقيدة ومنهج جماعة المسلمين من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة . التَّدْلِيْسُ التَّدْلِـيس : إخفاء عيب في الإسناد ، وتحسين لظاهره ، حتى يقبل الحديث . وَالمتقدمون يطلقون في كثير من الأحيان على الإرسال تدليساً ، فيقولون : فلان يدلس ، يعني : يرسل( ) . وهو أقسام : تدليس الإسناد ، والتسوية ، والشيوخ ، والعطف ، والمتابعة ، والقطع - أو السكوت - ، وصيغ التحمل ، والبلدان . تَدْلِيْسُ الإِسْنَاد : أن يَرْوِيَ الراوي عن شيخ سمع منه بالجملة شيئاً ، لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع . كرواية ابن عُيَيْنَة عن الزهري ؛ فقيل له : سمعته من الزهري ؟ فقال : لا ، ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . ويندرج تحت تدليس الإسناد ؛ تدليس التسوية ، والعطف ، والسكوت ، والبلاد . أ ـ تَدْليسُ التَّسْوِيَة : هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه أو من هو فوقه ، فيسَّوي رواية شيخه عن شيخ شيخه مباشرة( ) . وصورته أن يجيء المدلس إلى حديث سمعه شيخه الثقة من شيخ ضعيف ، وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة ، فيعمد المدلس فيسقط منه شيخ شيخه الضعيف ، ويجعله من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ يوهم السماع ، فيصير الإسناد كله ثقات . كرواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع . فأسقط الوليدُ بنُ مسلم عبدَ اللهِ بنَ عامرٍ الأسلمي . بين الأوزاعي ونافع ، فجعله عن الأوزاعي عن نافع . ب - تَدْليسُ القَطْع : هو أن يحذف الصيغة ، ويقتصر على اسم شيخه . كقول الراوي : " فلان عن فلان " ، ولا يقول مثلاً حدثني ، أو سمعت ، أو عن فلان عن فلان . ت - تَدْلِيْسُ السُّكُوْت : وهو أن يأتي الراوي بلفظ يفيد السماع ثم يسكت وينوي القطع ، ثم يقول : فلان ، فيذكر اسم شيخ من شيوخه ، كهشام بن عروة مثلاً ، وهو لم يسمع منه الحديث مع شيخ آخر سمع منه . كقول عمر بن علي الْـمُقَدَّمِيّ( ) : "سمعت" و "حدثنا" ، ثم يسكت ، ثم يقول : "هشام بن عروة" ، "الأعمش" ! يوهم أنه سمع منهما ، وليس كذلك . ج - تَدْليسُ العَطْف : هو أن يصرح بالتحديث عن شيخ له ، ويعطف عليه شيخاً آخر له ، ولا يكون سمع ذلك الحديث من الثاني . كقول هُشَيْم : حدثنا حُصَيْن ومغيرة( ) . ح - تَدْليسُ المُـتَابَعَة : هو أن يروي الراوي خبراً عن شيخين له أو أكثر ، ويكون بين من روى عنهم اختلاف إما باللفظ أو الإسناد ، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين . كحديث رواه ابن عُيَيْنَة عن ليث بن أبي سليم( ) عن مجاهد عن أبي معمر عن علي رضي الله عنه . ورواه أيضاً عن ابن أبي نَجِيح عن مجاهد( ) عن علي . فأحياناً يروي ابن عُيَيْنَة الحديث عنهما ، فيعطف رواية ابن أبي نَجِيح على رواية الليث ولا يبين . فيضيع ضعف ابن أبي سليم بمتابعة ابن أبي نَجِيح ، ويضيع كذلك الانقطاع - الذي في رواية ابن أبي نَجِيح - بين مجاهد وعلي . تَدْلِـيْـسُ الْبُـلْدَان : هو أن يقول الراوي مثلاً : حدثنا بقرطبة ، ويقصد بها موضعاً في بغداد ، وليست المدينة المعروفة في الأندلس . خ) تَدْليسُ الصِّيْغَة : هو أن يعبر الراوي بالتحديث أو الإخبار ، في بعض أنواع التحمل التي تحتمل السماع وعدمه ، موهماً أنه سمع . كأن يقول في الإجازة أو غيرها : أخبرنا - تأولاً منه - . تَدْليسُ الشُّيُوْخ : هو أن يَرْوي الراوي عن شيخ فيذكره بغير ما يعرف ، كي لا يهتدى إليه . كما فعل الرواة بمحمد بن سعيد الشامي المصلوب ، فقد قيل أنهم قلبوا اسمه على مائة وجه ليخفى . |
اسْتِقَامَةُ الْمَتْنِ اسْتِقَامَةُ المتْن : هي ألّا يكون في الحديث ما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول في الكتاب ، أو السنة ، أو حقائق التاريخ الثابتة . كحديث : أسماء بنت عميس رضي الله عنها : أنها حضرت زواج فاطمة رضي الله عنها ، فبصر بها الرسول ﷺ فقال لها : جئت في زواج ابنة رسول الله ﷺ ؟ قالت : نعم ، فدعا لها ﷺ . أخرجه عبد الرزاق والحاكم . وهو منكر ؛ لأن فاطمة رضي الله عنها تزوجت في السنة الثانية من الهجرة ، وكانت أسماء حينئذ في الحبشة . فُرُوْعُ الصَّحِيْحِ أَصَـحُّ الْأَسَـانِـيْـد : هي ما كان رواتها أوثق الرواة ودارت عليهم الأسانيد ، وزاد على ثبوت السماع بينهم طول الملازمة( ) . كالزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر ، وابن سِيرِين عن عَبِيْدَة السَّلماني عن علي ، وإبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود( ). الَّذِيْن دَارَت عَلَيْهِم الْأَسَانِيْد : الأئمة الثقات المكثرون ، الذين أكثروا الأخذ عن الشيوخ ، وكثر أخذ التلاميذ عنهم . فمن الصحابة : كأبي هريرة ، وعائشة ، وابن عمر ، رضي الله عنهم . ومن التابعين : كالزهري ، وقتادة ، ونافع ، رحمهم الله . ومن تابع التابعين : كمالك ، وابن عُلَيَّة ، رحمهم الله . وممن بعدهم : كيزيد بن هارون ، وأبي داود الطيالسي ، وعبد الرزاق ، رحمهم الله . مَدَارُهُ عَلَى فُلَان : ما عادت طرق الحديث كلها إليه . حتى لو رُويَ الحديث عن غيره فإنه لا يصح الإسناد إلا إليه ، وليس شرطاً فيمن دار عليه الإسناد أن يكون ممن دارت عليه الأسانيد( ). مَرَاتِبُ الأَحَادِيث : وهي درجاتها من حيث الصحة والضعف . فأعلاها الصحيح ، ثم الحسن ، ثم الضعيف ، ثم المنكر، ثم الموضوع . مَرَاتِبُ الصَّحِيْح : وهي درجاتٌ من حيث توثيق الرواة والاتصال : 1- أصح الأسانيد . 2- ما اتفق على إخراجه أئمة عصر الرواية . 3- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب التسعة( ) . 4- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب السبعة . 5- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب الستة . 6- ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم ، ولم ينتقد . 7- ما اتفق على إخراجه أصحاب الكتب الخمسة ، وخلا من الضعف والعلة . 8- ما انفرد به البخاري ، ولم ينتقد . 9- ما انفرد به مسلم ، ولم ينتقد . 10- ما اتفق على إخراجه أصحاب السنن الأربعة ، وخلا من الضعف والعلة ( ). أَئِمَّةُ عَصْرِ الرِّوَايَة : هم المصنفون في الحديث من مالك إلى النسائي . أَصَحُّ كُتُبِ الحَدِيث : موطأ مالك ، ثم صحيح البخاري ، ثم صحيح مسلم ، ثم مسند الحميدي ، ثم سنن النسائي الصغرى( ). الْحَسَنُ الْحَسَنُ لِذَاتِه : هو ما اتصل سندُه بنقل عدول خَفَّ ضبطُ بعضهم من غير علة ( ). ويقال له : الثابت ، والمقبول ، والجيد ، والقوي ، والصالح ، والمُشَبَّه ، ولا بأس به . وَالمتقدمون يطلقونه أحياناً على الصحيح ، وعلى ما خفَّ ضبط راويه ، وعلى الضعيف المنجبر ، وعلى الضعيف بأنواعه ، بل حتى على المنكرات والموضوعات . الْحَسَنُ لِغَيْرِه : ما كان في بعض رواته ضعف محتمل ، ويروى من وجه آخر مثله أو نحوه ، وخلا من العلل . أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَحْسَن : هو أن يروى في باب من أبواب العلم جملة أحاديث ، يكون هو أصحها أو أحسنها ، وإن لم يكن صحيحاً أو حسناً . حَسَنٌ صَحِيْح : هو اصطلاح لجمع من الحفاظ كأحمد ، والبخاري ، وأبي حاتم ، والترمذي ، يعنون به : أنه دون الصحيح وإن كان ثابتاً عندهم . وقد يعني به الترمذي : إفادة التأكيد لمعنى القبول والاحتجاج ، وقد يعني به الجمع بين حكمي عالمين في الحديث ، أحدهم قال : صحيح ، والآخر قال : حسن ، وقد يريد به أنه مروي بإسنادين ، أحدهما : حسن ، والآخر : صحيح ، وقد يعني به الصحيح لذاته ، وقد يعني به الحسن لذاته، وقد يريد به التمييز بين (الْحَسَن) الذي هو صحيح و(الْحَسَن) الذي هو دون الصحيح ( ). حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْب : هو حديث مروي بإسناد حسن وبإسناد صحيح غريب ، وإنما يُستغربُ من الطريق الصحيحة . حَسَنٌ غَرِيْب : هو حديث قد رُوي من غير وجهٍ نحوه ، وإنما يُستغربُ من الطريق التي أخرجها لتفرد راو بها . وقد يعني به : الحسن لذاته ، ويعني به : الضعيف . عُرِفَ مَخْرَجُهُ : ما اتصل سنده ، وعرف راويه بأخذ الحديث عن أهل بلده . كرواية قتادة عن أهل البصرة ، وأبي إسحاق عن أهل الكوفة . مَخْرَجُ الحَدِيث : جزء السند من جهة الصحابي . الاعْتِبَارُ وَالمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ الاعْتِبَار : هو البحث عن طرق وشواهد حديث يُظن أنه فردٌ . وهو اصطلاح يندر عند المتقدمين . ويستعملونه بمعنى تقوية الحديث فيقال : فلان يعتبر به ليتقوى الحديث . الْـمُتَابَعَة : أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث . وهي نوعان : تامة ، وقاصرة . التَّامَّة : هي أن تحصل المشاركة للراوي من شيخه إلى آخر السند وفي نفس المتن . كأن يروي راو الحديث عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، فيرويه راو آخر معه عن أبي الزِّناد بنفس السند . الْقَاصِرَة : وهي أن تحصل المشاركة للراوي أثناء الإسناد . كأن يروي الشافعي حديثاً عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر . فيروى الحديث من غير طريق مالك عن غير شيخ مالك ، عن ابن عمر . الشَّاهِد : هو أن يروى الحديث بالمعنى من طريق عن غير الصحابي الذي رواه . كأن يروى الحديث عن حذيفة بلفظ ، ويروى عن أبي الدرداء بمعنى يفيده . وَالمتقدمون لا يفرقون في العادة بين المتابع والشاهد . وغالب المتأخرين على التفريق بين المتابع والشاهد . ومن المتأخرين من يجعل الآية وقول الصحابي شاهداً . وَالمتقدمون لا يتوسَّعون في هذا كثيراً . الإِسْنَادُ وَالاتِّصَالُ وَالانْقِطَاعُ اتِّصَالُ السَّنَد : هو أخذ الراوي الحديث عمن روى عنه مباشرة . الْـمُتَّصِل : ما ثبت فيه أخذ رواته بعضهم عن بعض مباشرة . الـتَّحَمُّل : أخذ الحديث عمن رواه ، وهو ثمانية أقسام : السماع ، والعرض ، والإجازة ، والمناولة ، والمكاتبة ، والإعلام ، والوصية ، والوجادة . السَّمَاع : أن يسمع الراوي الحديث ممن روى عنه مشافهةً. العَرْض : أن يقرأ الراوي الحديث على الشيخِ والشيخُ يسمع منه . الإِجَازَة : أن تجيز غيرك برواية مروياتك . المُنَاوَلَة : أن تناول أحداً كتاباً فيه مروياتك ليرويه عنك . المُكَاتَبَـة : أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئاً من حديثه بخطه ، أو يكتب له ذلك وهو حاضر . الْإِعْلَام : إعلام الراوي لطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه أو من روايته ( ). الْوَصِيَّـة : أن توصي بكتبك أن تروى عند موت أو سفر لشخص أو أكثر . الْوجَادَة : الوقوف على مرويات شخص يرويها بخطه ولم يلقه ، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الموجود ، ولا له منه إجازة ولا نحوها. وشرط قبولها : التحقق من نسبتها لمن نُسِبَت إليه . صِيَغُ التَّحَمُّلِ مِنْ حَيْثُ أَلْفَاظهَا ثَلَاثَة : أَوَّلاً : الصِّيَغُ الصَّرِيْحَةُ بِالسَّمَاع : وأعلاها سمعت ، وقال لي( ) ، ويليها حدثني ، وحدثنا ، ويليها أخبرني وأخبرنا ، ويليها : أنبأني وأنبأنا ، وقرأ علينا وسمعنا عليه ، وقال لنا وحكى لنا ، وذكر لنا وشافهنا ، وعرض علينا وعرضنا عليه ، وناولنا وكتب لنا ، ونحوها من العبارات الدالة على الاتصال . والأصل المساواة بين هذه الصيغ ، وهذا صنيع المتقدمين . ولم يفرق بين هذه الألفاظ إلا المتأخرون . ثَانِـياً : الصِّيَغُ الصَّرِيْحَةُ بِعَدَمِ السَّمَاع : مثل أُخْبِرْت ، أو حُدِّثْتُ "بالبناء للمجهول" ، فهي تدل على انقطاع في السند بين الراوي وشيخه الذي حدَّث عنه . ثالثاً : الصِّيَغُ الْـمُحْتَملَةُ لِلسَّمَاعِ وَعَدَمِه : كصيغ (أنَّ)، و(عَنْ) ، و(قَال)، و(ذَكَر). تَنْبِيْه : (أَنَّ) و(عَنْ) ليستا في الحقيقة ألفاظاً للأداء ، وإنما أُدخِلَتا في ألفاظ الأداء ؛ لأنهما تُذْكَران في سياق الإسناد كألفاظ الأداء ونيابة عنها . الْعَنْعَنَة : أداء الراوي صيغة التحمل بلفظ (عَنْ) . المُعَنْعَن : هو الإسناد الذي تكون بعض أو كل صيغ التحمل فيه بين الرواة (عَنْ ، عَنْ) . المُؤنَّن : هو الإسناد الذي تكون بعض أو كل صيغ التحمل فيه بين الرواة (أنَّ ، أنَّ) . المُسْنَد وهو على أقوال : 1- كل ما اتصل إلى من عُزِيَ إليه . وعلى هذا يدخل المرفوع والموقوف والمقطوع . 2- المرفوع المتصل . 3ـ المرفوع وإن لم يتصل . وقد يراد به معنى آخر : وهو كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حدة( ). «كمسند أحمد» . المُسْنِد : هو الذي روى الحديث مسنداً . المسند إِلَيْه : هو من نسب إليه الحديث مسنداً . السَّنَد : رواة الحديث . الْإِسْنَاد : هو السند ، أو رواية السند . |
المُتَوَاتِرُ وَالآحَادُ المُـتَـوَاتِـر : هو المستفيض المشهور عند المتقدمين ، ويدخل فيه الآحاد . وعند المتأخرين : هو ما رواه جمع عن جمع تُحيل العادةُ تواطؤهم على الكذب ، وأسندوه إلى محسوس . وهذا تعريف حادث ليس يُعرف لأهلِ الحديث المتقدمين ، وإنما وضعه المتأخرون على طريقة المتكلمة والأصوليين ومن نحى نحوهم . وينقسم المتواتر – عند المتأخرين - إلى قسمين : 1- المُتَوَاتِر اللَّفْظِيّ : وهو ما تواتر لفظه ومعناه . كحَدِيث : « مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتعمِّداً ، فليتبوَّأ مَقْعدهُ من النَّار» . 2- المُتَوَاتِـر المَعْنَوِيّ : وهو معنى مشترك وقع في أحاديث كثيرة مختلفة الوقائع . كرفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد عنه ﷺ نحو مائة حديث ، فيه « رَفْعُ يديه في الدعاء » في قضايا مختلفة ، فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع . الْآحَاد : - في عرف المتأخرين - هو كل ما ليس بمتواتر على طريقتهم . وينقسم إلى : المشهور ، والعزيز ، والغريب . المَشْهُوْرُ وَالْعَزِيْزُ وَالْغَرِيْبُ الْغَرِيْب : هو ما انفرد بروايته واحد في أي موضع كان من السند . وغالب الغريب ضعيف ، وقد يكون حسناً ، ونادراً ما يكون صحيحاً . الْعَزِيْز : ما لا يقل رواته عن اثنين في طبقة أو أكثر من طبقات السند . ولا أعلمه في اصطلاح المتقدمين . و العزيز لا يقتضي الصحة أو الضعف . كحديث " أبي كُرَيب ، وواصل ، وعلي بن المُنْذِر " قالوا : حدَّثنا ابن فُضَيْل ، عن أَبي مالك الأَشْجَعِي ، عن أَبي حازم ، عن أَبي هُرَيْرَة ، وعن رِبْعِيّ بن حِرَاش ، عن حُذَيْفَة ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَضَلَّ الله عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَد ، فَجَاءَ الله بِنَا ، فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ ، وَالسَّبْتَ ، والأَحَدَ ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ » . أخرجه مسلم ، وابن ماجه ، والنسائي . المَشْهُور : هو المعروف بين المحدثين لتعدد أسانيده ، وشاع بينهم بالصحة . وهذا عند المتقدمين . وعند المتأخرين : ما رواه ثلاثة فأكثر في طبقة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر ، وهذا يسمى بالمشهور الاصطلاحي . ويطلق عليه بعضهم المستفيض ، وذلك لانتشاره . وهما واحد عند محدثي المتأخرين . كحديث ابن عمرو : أن رسول الله ﷺ قال : « إنَّ الله تعالى لا يَقْبِضُ العِلمَ انْتِزاعاً يْنَتزِعُهُ منَ العبادِ ولَكِنْ يَقبِضُ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَماءِ ، حتى إذا لمْ يُبْقِ عالِماً اتَّخَذَ الناسُ رُؤَساءَ جُهَّالاً فسُئِلُوا فأفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فضلُّوا وأضلُّوا » . أخرجه : ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه ، والترمذي . فرواه عن ابن عمرو في جميع طبقات السند ثلاثة فأكثر . المَشْهُوْرُ غَيْر الاصْطِلَاحِيّ : وهو الذي يشتهر عند فئة من الناس . كالمشهور بين أهل الحديث خاصة ، أو بين أهل الحديث والعلماء والعوام ، أو بين الفقهاء ، أو بين الأصوليين ، أو بين النحاة، أو بين الأدباء ، أو بين العامة . الحَدِيث الْقُدْسِيّ الْأَحَادِيْثُ الْقُدْسِيَّـة : هي الأقوال التي ينسبها النبي ﷺ إلى الله تبارك وتعالى مما ليس في القرآن . وتسمى كذلك بالأحاديث الإلهيـة ، والربانيـة . كحديث : أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « قالَ الله تعالى : يُؤْذِينِي ابن آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » . أخرجه عبد الرزاق ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . ولا أعرف مصطلح الحديث القدسي ولا الإلهي ولا الرباني عند المتقدمين . المَرْفُوْعُ وَالمَوْقُوْفُ وَالمَقْطُوْعُ المَرْفُوْع : ما أضيف للنبي ﷺ . قولاً كان أو غيره ، من صحابي أو ممن دونه ، متصلاً كان أو منقطعاً . وقصره البعض على رواية الصحابي عن النبي ﷺ دون غيره . ومنهم من يسمي المسند مرفوعاً . مثال المرفوع قولاً : قوله : ﷺ « مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» أخرجه: الطيالسي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، والترمذي . ومثال الفعل : خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . أخرجه مالك ، والحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي . ومثال التقرير : قوله ﷺ للجارية : « أَيْنَ الله ؟ فَقَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : مَنْ أَنَا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ الله ، قَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ » . أخرجه : الطيالسي ، وابن أبي شيبة ، وأحمد، والدارمي، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . ومثال الصفة : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. أخرجه : ابن أبي شيبة ، ومسلم . ومن صور المرفوع: إذا قال الراوي عن الصحابي : "يرفع الحديث" ، أو "يَنْميه" ، أو "يبلُغ به" ، أو "يرويه" ، أو "رواية" ، أو "رواه" . لأن الغالب أن الصحابة يتلقّون عن الرسول ﷺ . الْـمَـرْفُـوْعُ حُـكْمَـاً( ) : وهو أقسام: الأول : ما رواه الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب( ) مما لا يمكن أن يقال بالرأي . كتفسير ، أو الإخبار عن الأمور الماضية ، أو صفة الجنة والنار ، أوالإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ، أو الحكم على فعل من الأفعال بأنه طاعة أو معصية لله أو لرسول الله ﷺ ، أو فعل عبادة لم ترد بها السنة( ). وهذا عند المتأخرين ، وهي دعوى عريضة لا برهان عليها ، فلا يكاد يمر حديث من قبيل ما تقدم ، إلا زعموا أنه في حكم المرفوع ، فَيُقَوَّلُ الصحابة – رضي الله عنهم - ما لم يقولوه ، وإذا كان الصحابي لم ينسب ما يقوله إلى النبي ﷺ فكيف يُدَّعَى عليه ذلك في آخر الزمان ؟. ولا أعلم عند المتقدمين ثمة موقوف قالوا بأنه له حكم الرفع . وقد سمع الصحابة - رضي الله عنهم - أخباراً كثيرة من أهل الكتاب في أمور شتى ، وحدثوا بها عنهم ، ويعسر تمييز ما أخذوه عن أهل الكتاب أو أخذوه عن النبي ﷺ أصلاً ، وقد يجتهد الصحابي في المسألة ، أو يستنبط حكماً ، أو ينزع حكمة من آية ، وقد يتكلمون في أمور الثواب والعقاب من قبيل التمثيل( ). ثم هو أمر لا ينضبط بضابط ولا يستقيم على قاعدة واحدة عند الجميع ، والأنظار فيه مُتَفَاوتة فما يراه البعض له حكم الرفع ، لا يراه غيره ، فمثل هذا يبقى أمراً مظنوناً ، لا يمكن القطع به . ولطالما أعلَّ الحفاظ المتقدمون كثيراً من الأحاديث المرفوعة بالوقف ، فلو كان الموقوف له حكم الرفع لما رجحوا الموقوف في التعارض مع المرفوع ، فإن له حكمه في كل الأحوال . الثاني : قول الصحابي : " أمرنا " أو " نُهينا " . الثالث : قول الصحابي : " من السنة كذا " . الرابع : قول الصحابي : " كنا نفعل كذا " . الخامس : قول التابعي عن الصحابي : (يرفع الحديث) أو (ينميه) أو (يبلغ به) أو ما في معناه ، دون ذكر النبي ﷺ . السادس : قول الصحابي : (قال : قال) . والحق أن هذا الأخير له حكم الموقوف ، ولا يكاد يوجد لهذه المسألة مثال يسلم من علة ، كما قال عبد الله الجديع . انظر «تحرير علوم الحديث» (1/18) . المَوْقُوْف : ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم . وفقهاء خراسان يسمون الموقوف أثراً والمرفوع خبراً ، وعند المحدثين الكل أثر . كالأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كان إذا سمع صوتاً أو دفاً قال : ما هو ؟ فإذا قالوا : عرس أو ختان صمت . أخرجه عبدالرزاق . وقد يطلق الموقوف على ما جاء عن غير الصحابة مقيداً . كقولهم : وقفه فلان على أبي مِجْلَز . الصَّحَابِيّ : مَنْ اجتمع بالنبي ﷺ مؤمناً به ومات على الإسلام( ). المَقْطُوْع : ما نقل عن التابعين - رحمهم الله - من قول أو فعل . كقول إبراهيم بن يزيد النَّخَعِيّ : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره للصائم . أخرجه عبدالرزاق . ويسمي بعض أهل الحديث كالشافعي والطبراني المُنقطعَ (مَقطوعاً) . التَّابِعِيّ : هو من لقي الصحابي مسلماً ومات على الإسلام .ويدخل فيه المخضرمون . المُخَضْرَم : هو الذي أدرك زَمَنَ الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي ﷺ . كأبي عثمان النهدي ، وقيس بن أبي حازم ، وسعد بن إياس الشيباني . طَبَـقَاتُ التَّابِعِيْن : ثلاثة : الكبار ، المتوسطون ، الصغار . كِبَارُ التَّابِعِيْن : من لقي الكبار من الصحابة . أو : من كانت أكثر روايته عن الصحابة . كابن المُسَيِّب ، وعطاء بن أبي رباح . أَوَاسِطُ التَّابِعِيْن : من لقي متوسطي الصحابة . كالحسن وابن سِيرِين . صِغَارُ التَّابِعِيْن : هم الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ، وَجُلُّ روايتهم عن كبار التابعين . كالزهري ، وقتادة . لَطَائِفُ الإِسْنَادِ الإِسْنَادُ الْعَالِي : هو الذي قلَّ عدد رواته بالنسبة إلى سندٍ آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أكثر . الإِسْنَادُ النَّازِل : هو الذي كَثُر عدد رواته بالنسبة إلى سند آخر يَرِدُ به ذلك الحديث بعدد أقل . فإذا روى راو الحديث بسند بينه وبين المنسوب إليه ثلاثة ، وروي من طريق آخر بينه وبين المنسوب إليه أكثر من ثلاثة ، فالأول هو العالي ، والثاني هو النازل . الثُّلَاثِيَّات : هي الأسانيد التي يكون بين راويها وبين النبي ﷺ ثلاثة رواة . كثُلاثيات مسند أحمد ، وقد بلغ عددها (332) حديثاً . قال أحمد : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله بن المثَنَّى ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بن مالك : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : « مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبو جَهْلٍ » ؟ قَالَ : فَانْطَلَقَ عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ فَوَجَدَ ابني عَفْرَاءَ قَدْ ضَرَبَاهُ حَتَّى بَرَكَ . قَالَ : فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ ابن مَسْعُودٍ فَقَالَ : أنْتَ أَبُو جَهْلٍ أنْتَ الشَّيْخُ الضَّالُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : هَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ ، أَو قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ . أخرجه أحمد . الْـمُسَلْسَلْ : ما تتابع رواة إسناده على صفة أو حالة واحدة . كالمسلسل بالأولية ، والمسلسل بالمحمدين ، والمسلسل بالفقهاء . رِوَايَةُ الأَكَابِرِ عَن الأَصَاغِر : رواية الشخص عمن هو دونه في السن أو الطبقة . مثل : رواية الصحابة عن التابعين ، كرواية العَبَادِلة وغيرهم عن كعب الأحبار . رِوَايَةُ الآبَاءِ عَن الأَبْنَاء : هي رواية الأب عن ابنه . كرواية العباس بن عبد المطلب ، عن ابنه الفضل . رِوَايَةُ الأَبْنَاءِ عَن الْآبَاء : هي رواية ابن عن أبيه ، أو عن أبيه عن جده . كرواية عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده . المُدَبَّج : أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر . كرواية عائشة وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أحدهما عن الآخر ، ورواية مالك والأوزاعي - رحمهما الله - أحدهما عن الآخر . رِوَايَةُ الْأَقْرَان : أن يروي أحد القرينين عن الآخر ، ولا يروي الآخر عنه . كرواية زائدة بن قدامة عن زهير بن معاوية ، ولا يعلم لزهير رواية عن زائدة بن قدامة . السَّابِقُ وَالَّلَاحِق : أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تَبَاعد ما بين وفاتيهما . مثل الإمام مالك : اشترك في الرواية عنه الزهري وهو من شيوخه ، وأحمد بن إسماعيل السَّهْمِي ، وهو من تلاميذ مالك . المُتَّفِقُ وَالمُفْتَرِق : أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً خطاً ولفظاً ، وتختلف أشخاصهم . كأحمد بن جعفر بن حمدان : أربعة أشخاص في عصر واحد . المُؤْتَلِف وَالمُخْتَلِف : هو حديث اتفقت فيه أسماء ، أو ألقاب ، أو كنى ، أو أنساب ، الرواة خطاً ، واختلفت لفظاً . كسَلاَّم وسَلاَم ؛ وعبّاس وعيّاش ؛ وبَشِير ويَسِير ونُسَير . المُتَشَابِه : أن تتفق أسماء الرواة لفظاً وخطاً ، وتختلف أسماء الآباء لفظاً لا خطاً ، أو بالعكس . كـ” محمد بن عُقيل” بضم العين ، و” محمد بن عَقِيْل” بفتح العين . المُهْمَل : أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط ، أو مع اسم الأب أو نحو ذلك ، ولم يتميزا بما يَخُص كل واحد منهما . كقول الراوي عن أحمد عن ابن وهب . فإنه إما أحمد بن صالح ، أو أحمد بن عيسى . تَوَارِيْخُ الرُّوَاة : المراد به تأريخ مواليدهم وسماعهم من الشيوخ ، وقدومهم لبعض البلاد . ووفياتهم . المَوَالِي مِن الرُّوَاة : جمع مولى ، وهو الراوي المنسوب إلى المحالف ، أو المعتق ، أو الذي أسلم على يد غيره . مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفِي ؛ لأن جده المغيرة كان مجوسياً فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجُعْفِي ، فنسب إليه . الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْل : وصف الرواة بما يفيد قبول روايتهم أو ردِّها . مَرَاتِبُ الجَرْح وَالتَّعْدِيْل : هي جملة أوصاف الرواة حسبَ منازلهم في الضبط والعدالة . مَرَاتِبُ التَّعْدِيْل : 1- مَرَاتِبُ التَّصْحِيْح : أ- ما دل على مبالغة في التوثيق : كـأمير المؤمنين في الحديث ، لا يُسأل عن مثله ، أوثَقُ الناس ، ثقة ثقة ، ثقة ثبت ، ثقة مأمون ونحوها . ب- ثقة ، ثبت ، مأمون ، حجة ، حافظ ، ضابط ، متقن . 2- مَرَاتِبُ التَّحْسِيْن : أ- شيخ ، صدوق( ) ، لا بأس به ، وسط ، جيد ، صالح . ب- مقارب ، صويلح ، أرجو أنه لا بأس به ، صدوق إن شاء الله ، محله الصدق . أَلْفَاظٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ الْقبُوْلِ وَالرَّد : رَوَوا عنه ، روى الناس عنه ، احتمله الناس ، يكتب حديثه ، يجمع حديثه ، يعتبر به ، ينظر في حديثه ، اختلف فيه ، مُوَثَّق ، مُضَعَّف . مَرَاتِبُ الجَرْح : 1- مراتب الضعف المحتمل (يعتبر بحديث رواتها) : أ- لين الحديث ، فيه نظر ، فيه ضعف ، كذا وكذا ، تعرف وتنكر ، فيه أدنى مقال ، فيه مقال ، فيه ضعف . ب- ليس بالقوي ، ليس بذاك ، ليس بحجة ، ليس بعمدة ، ليس بالمرضي . ت- ضعيف ، سيء الحفظ . 2- مراتب الضعف الشديد (لا يعتبر بحديث رواتها) : أ- مضطرب الحديث ، مردود الحديث ، منكر الحديث . ب- متروك ، ذاهب الحديث ، مُطْرَح ، ارم به ، ساقط ، هالك ، ضعيف جداً ، تالف ، واهٍ بمرة ، سكتوا عنه ، ليس بشيء ، لا يساوي شيئاً ، فاسق ، لا يتابع على حديثه ، لا يكتب حديثه ، لا يعتبر بحديثه . ت- متهم بالكذب ، متهم بالوضع ، يسرق الحديث ، مجمع على تركه ، خبيث . ث- كذاب ، دجال ، وضاع . ج- أكذب الناس ، دجال من الدَّجَاجِلَة ، ركن من أركان الكذب . |
النَّسْخُ وَغَرِيْبُ الحَدِيث النَّسْخُ : رَفْعُ الشارعِ حكماً متقدماً بحكم متأخر . كحديث بُرَيْدَةَ : « كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا » . أخرجه مسلم . غَرِيْبُ الحَدِيث : هو لفظ غامض يقع في متن الحديث يبعد عنه الفهم( ) . كما في بعض ألفاظ حديث أم رزع : (العَشَنَّق) معناه: الطويل . و(إن شرب اشْتَفَّ) معناه: استقصى ما في الإناء . و(الزَّرْنَب) معناه: نبات طيب الريح . و(بَجَّحَنِي) معناه: فرحني بتوالي إحسانه إلي . و(عُكُومُهَا رَدَاح) معناه: العُكوم : جمع عُكْم ، وهو العِدْل إذا كان فيه متاع ، والرداح ، العظيمة الثقيلة . و(ركب شَرِيَّا) ومعناه: الفرس الفائق الخيار . من حديث طويل أخرجه البخاري . التَّخْرِيْجُ أُصُوْلُ التَّخْرِيْج : هي قواعد وضوابط فن تخريج الأحاديث . التَّخْرِيْج : له معانٍ : الأول : انتقاء الراوي لنفسه من أصول سماعاته عن شيوخه أحاديث . فيصنفها إما على ترتيب أسماء الشيوخ ، ويسمى (المعاجم) ، أو عشوائياً،ويسمى (الفوائد) . الثاني: هو عزو الحديث غير المسند إلى مصدره الأصلي . كأن يذكر السيوطي متن حديث في «الجامع الصغير» وينسبه إلى الكتاب الأصل الذي أخذ عنه. فيأتي المُخَرِّج فيتتبعه في الكتب المسندة ثم يقول مثلاً: أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» برقم كذا ، وأحمد في «المسند» برقم كذا . الثالث : بمعنى جمع الطرق والألفاظ . بتقصي أسانيد الحديث في المصنفات والأجزاء ، والتنبيه على ما ورد من اختلافات بين أسانيدها ومتونها ، وذكر العلل ، والجرح والتعديل ، وتعقب من تكلم في الحديث ، مع بيان مرتبة الحديث قبولاً وردّاً . التِّسْعَة : مالك ، وأحمد ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي( ). السَّبْعَة : أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي . الْكُتُبُ السِّتَّة : فيه خلاف : فمنهم من يجعلهم : البخاري ، ومسلماً ، وأبا داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي ، وهو الأشهر ، والذي جرى عليه ابن القيسراني ، وعبد الغني المقدسي ، والمزي ، وابن حجر ، ومن جاء بعدهم . ومنهم من يجعلهم : مالكاً ، والبخاري ، ومسلماً ، وأبا داود ، والترمذي ، والنسائي ، وهو اصطلاح رَزِين العَبْدَرِي صاحب «تجريد الأصول» ، وتبعه عليه ابن الأثير الجزري في «جامع الأصول» . ومنهم من يجعلهم : الدارمي ، والبخاري ، ومسلماً ، وأبا داود ، والترمذي ، والنسائي . ويسميها البعض : بالأصول الستة . ومنهم من يطلق عليها : الصحاح الستة ، وهذا الاصطلاح فيه نظر ، فإن أصحاب الكتب الستة عدا البخاري ومسلم لم يشترطوا إخراج الصحيح دون غيره في كتبهم . الأَئِمَّةُ السِّتَّة : هم مصنفوا الكتب الستة . أَخْرَجَهُ الْـجَمَـاعَة : هو ما اتفق على روايته أصحاب الكتب الستة . الأُصُوْلُ الخَمْسَة : وتسمى أيضاً الكتب الخمسة ، وهي : صحيحا البخاري ومسلم ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي . وهو اصطلاح النووي ومن تبعه . وجعلهم ابن حجر : مسند أحمد ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وهو المعروف اليوم . الأَرْبَعَة : أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي . ويقال فيما أخرجه الأربعة : أخرجه أصحاب السنن . الثَّـلَاثَة : أبو داود ، والترمذي ، والنسائي . الْـمُتَّـفَـقُ عَـلَيْـه : ما أخرجه البخاري وَمسلم ، من طريق صحابي واحد . والمجد صاحب «المنتقى» ، يضيف الإمام أحمد للشيخين ، ليكون الحديث متفقاً عليه . رَوَاهُ الشَّيْخَان : رواه البخاري ومسلم . أَخْرَجَه : روى الحديث بالسند ، منه إلى من أخرجه عنه . الصَّحِيْحَان : كتابا البخاري ومسلم . رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْح : هو ما كان رواة إسناده مخرج لهم في صحيحي البخاري ومسلم ، أو أحدهما . وليس يفيد الصحة . وتوسع فيه الهيثمي توسعاً غير مرضي ، وتبعه على هذا كثير ممن جاء بعده . عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أَحَدهمَا: هو أن يكون إسناد الحديث أخرج مثله الشيخان أو أحدهما في كتابيهما " الصحيح " ولم يخرجا متنه . وأول من أطلقه الحاكم في «المستدرك» ، وتبعه عليه جمع ممن جاء بعده، وليس يفيد الصحة . وغالب من أطلقه ترخص فيه ولم يراعِ فيه موافقة منهج الشيخين في تخريج أصله كما في كتابيهما . تَرَاجِمُ الأَبْوَاب : هي عناوين الأبواب في الكتب المصنفة في الحديث على أبواب العلم( ) . كقولهم : باب : صلاة العيدين . باب : زكاة الخضروات . رُمُوْزُ الحَدِيث : وهي أحرف يعبر بها عن مصطلحات معينة . مثل (ثنا) حدثنا . و(ح) لتحويل الإسناد . ومنها رموز للكتب المصنفة : (حم) أحمد ، (مي) الدارمي ، (خ) البخاري ، (م) مسلم ، (د) أبو داود ، (جه) ابن ماجه ، (ت) الترمذي ، (ن) النسائي . ولابد من التنبه إلى أن المصنفين تختلف ترميزاتهم، فلينظر في مقدمة كل مُصَنِّف لمراعاة الفوارق في هذا كله . الْكُتُبُ المُصَنَّـفَات : هي الكتب المصنفة ، ويقال لها : التصانيف ، ويقال لها : الأصناف . المُصَنَّف : هو الكتاب الذي صنف على أبواب العلم ، كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة . كُتُبُ المُتُوْن : هي الكتب المصنفة في الحديث ، سواء مسانيد ، أو مصنفات ، أو سنن ، أو جوامع ، أو معاجم . كُتُبُ السُنَن : هي التي جمعت الأحاديث المرفوعة المسندة وفق أبواب الفقه كالسنن الأربعة( ). الجَوَامِعُ : هي التي جمعت الأحاديث المرفوعة المسندة وفق أبواب الفقه ، مضافاً إليها أبواب في الفضائل والتفسير وصفة الجنة وصفة النار وغير ذلك . كـ «جامع الترمذي» . الجَوَامِعُ فِي عُرْفِ المُتَأخِرين : هي التي صنفت في الجمع بين الكتب المتقدمة المصنفة في الحديث مع تجريدها من أسانيدها ، وحذف مكرراتها ، مثل «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري ، و «مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي ، و «جمع الفوائد» لمحمد بن سليمان الروداني( ) . أَحَادِيْثُ الأَحْكَام : هي الأحاديث التي تروى في أبواب العبادات والمعاملات ، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والبيوع ، ليس فيها كتب الإيمان والعلم والاعتصام والفتن والقيامة ، ونحوها. كُتُبُ الأَحْكَام : هي الكتب المصنفة في أحاديث الأحكام خاصة . كـ «المنتقى» للمجد ابن تيمية ، و «المحرر» لابن عبد الهادي ، و «بلوغ المرام» لابن حجر( ) . الأَجْزَاءُ الحَدِيثيَّة : مصنفات تُجْمَعُ فيها أحاديثٌ في باب من أبواب العلم ، كجزء رفع اليدين للبخاري ، أو أحاديث راو معين ، كجزء حديث ابن عُيَيْنَة ، ونحوها مما يصنف في موضوع واحد . النُّسَخ : هي أجزاء فيها سماع الراوي عن كل شيخ على حدة ؛ فمثلاً : نسخة حديث حماد بن سلمة عن ثابت ، ونسخة حديثه عن حميد ، ونسخة حديثه عن محمد بن زياد البصري . والنُّسَخُ في عصرنا : هي نسخ مخطوطات أو مطبوعات الكتب المصنفة . كُتُبُ الزَّوَائِد : كتب تُفْرَدُ فيها الأحاديث الزائدة في مصنَّفٍ على أحاديث كُتُبٍ أخرى . كـ «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر العسقلاني . أفرد فيه زوائد مسانيد : أبي داود الطيالسي ، والحميدي ، وابن أبي شيبة ، ومسدد ، وأحمد بن منيع ، وابن أبي عمر ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد بن حميد ، وأبي يعلى ، والحارث بن أبي أسامة . على الكتب السبعة : مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم ، وسنن أبي داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي . الزِّيَادَات : هي الأحاديث التي يزيدها راوية كتاب ما عليه . كزيادات عبد الله بن أحمد على مسند أحمد ، وزيادات الفِرَبْري على البخاري ، وزيادات الجُلُودي على مسلم . المُسْتَدْرَكَات : كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه ، كـ «المستدرك على الصحيحين» ، للحاكم( ) . المَعَاجِم : كتب مسندة جمع فيها مؤلفوها الحديث مسنداً مرتباً على أسماء الصحابة وفق ترتيب حروف الهجاء . مثل معاجم الطبراني الثلاثة ، «المعجم الكبير» ، و «الأوسط» ، و «الصغير» . مُعْجَمُ الشُّيُوْخ : هو ما ألفه المحدثون مما سمعوه عن شيوخهم مسنداً ، يرتبونه بترتيب أسمائهم وفق أحرف المعجم ، وقد يذكرون شيئاً من تراجمهم . الْـمَشيَخَاْت : هي الكراريس التي يجمع فيها المحدث أسماء شيوخه وتراجمهم ، ومروياته عنهم ، وإجازاتهم له . كُتُبُ التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب : هي الكتب المصنفة في جمع أحاديث الثواب والعقاب . الأَرْبَعِيْنَات : كتب جمع فيها أصحابُها أربعين حديثاً أصولاً جامعةً ، كالأربعين في الجهاد لابن المبارك ، والأربعين النووية( ). وغايتهم فيها جمع الأحاديث الجامعة في بابها والتي تغني عن غيرها مما ترد فيها جزئيات معاني الباب . كُتُبُ الأَمَالِي : هي الكتب التي يكتبها الطلاب في مجلس الإملاء . الأَمَالِي : هو جمع الإملاء ، وهو مجلس يعقده المحدث ، في يوم من أيام الأسبوع ، ثم يورد بأسانيده أحاديثاً وآثاراً ، ثم يورد الفوائد المتعلقة بها ، وحوله تلامذته يكتبون . كُتُبُ الفَوَائِد الحَدِيثيَّة : وهي ما يُخَرِّجُه المصنفُ لنفسه من غير مراعاة لترتيب أو نوع ، وقد يقال لها : (الفوائد المنتقاة) . كفوائد تمام ، وفوائد ابن منده ، وفوائد الصُّورِي ، وفوائد أبي الشيخ الأصبهاني ، وفوائد حديث أبي ذر الهَرَوي ، وفوائد محمد بن مَخْلَد ، وفوائد أبي عمير لابن القاصّ . كُتُبُ الشُّرُوْح : هي الكتب المصنفة لبيان ما يحتاج إلى بيانه في كتب المتون الحديثية . كـ «الاستذكار» لابن عبد البر في شرح موطأ مالك ، و «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني ، و «المنهاج شرح صحيح مسلم» للنووي . كُتُبُ الجَرْح والتَّعْدِيْل : هي الكتب المصنفة في أحوال الرواة من تواريخ مواليدهم وسماعهم من شيوخهم ، وذكر شيوخهم وتلاميذهم ، ومراتبهم ، وبلدانهم ، ورحلاتهم ، ووفياتهم . كـ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ، و «تهذيب الكمال» للمزي ، و «الكاشف» للذهبي . كُتُبُ العِلَل : هي الكتب التي أوردت فيها الأحاديث المعلة . كعلل الحديث لابن أبي حاتم ، وعلل الدارقطني . ومنها الكتب التي أوردت فيها مسائل العلل. ككتاب «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد ، رواية عبد الله بن أحمد . ومسائل العلل كقولهم : لم يسمع الحسن من أبي هريرة ، وقولهم : أحاديث ابن إسحاق عن نافع منكرة . كُتُبُ السُّؤَالَات : هي الكتب التي دونت فيها مسائل الأئمة وإجاباتهم عن كل ما يتعلق بالرواة والأحاديث . كسؤالات عثمان الدارمي لابن معين ، والآجري لأبي داود . كُتُبُ التَّخْرِيْج : هي الكتب التي تعنى بتتبع أسانيد الحديث والكلام عن طرقه وعلله والحكم عليه . كـ «نصب الراية» للزَّيْلَعِي ، و «التلخيص الحبير» لابن حَجَر . كُتُبُ الأَطْرَاف : كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته ، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعباً أو مقيداًَ لها ببعض الكتب . كـ «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ، للمِزِّي ، جمع فيه أطراف أحاديث الكتب الستة ورتبه على مسانيد الصحابة . و «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة» لابن حجر، جمع فيه أطراف أحاديث «الموطأ» ، و «مسند الشافعي» ، و « مسند أحمد» ، و « مسند الدارمي» ، و «منتقى ابن الجارود»، و «مستخرج أبي عوانة» ، و «شرح معاني الآثار» للطحاوي ، و «صحيح ابن خزيمة» ، و «صحيح ابن حبان» ، و «سنن الدارقطني» ، و «مستدرك الحاكم» . الْـمَخْطُوْط : نسخة من كتاب أو جزء ، مكتوبة باليد ، تمييزاً له عن النسخة المطبوعة . * * * |
مُهِمَّاتُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ عُلُومِ الحَدِيث 1- لا يستطاع هذا العلم إلا بالحفظ والمذاكرة وممارسة الأسانيد والمتون . 2- قواعد المصطلح والحكم على الرواة اجتهادية . 3- غاية علم الحديث : معرفة المقبول من المردود . 4- استمداد علم الحديث من كتب المتون والعلل والسؤالات والجرح والتعديل . 5- أن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم( ) . 6- تعامل المتقدمين في الحكم على الحديث والرواة مَرَدُّه إلى القرائن أكثر من مَرَدِّه إلى الضوابط والقواعد . 7- المتأخرون لا يحسنون هذا الفن كما يحسنه المتقدمون ، بل أفسدوه علينا ، مما جرَّ إلى قَلْبِ الحقائق الشرعية . 8- إذا اختلف الأئمة في مصطلح فلا يصح انتقاء مفهوم دون غيره ، ثم حمل الجميع عليه ؛ لأن هذا يفضي إلى خلط المفاهيم ومن ثَمَّ تختلط الأحكام . 9- لا يصلح أن يضع أحد مصنفاً في علوم الحديث ، ينتقي فيه مذهباً معيناً في المسألة من المسائل ، وهم مختلفون أصلاً . 10- الواجب سبر مصنفات المتقدمين في الحديث ، ثم تتبع ألفاظ الأئمة المتقدمين ، وحمل المصطلح على مرادهم لا على فهم المتأخرين ، ومن ثَمَّ بناء علوم الحديث والتخريج والعلل والأحكام عليها . 11- لا بد من المراجعة من جديد والغربلة ، وإزاحة المفاهيم المغلوطة على المتقدمين . 12- لا يلتفت إلى مقالات المتأخرين في تحرير اصطلاحات المتقدمين، فهي إما ثمرة تقليد بعضهم بعضاً، وإما أن مُطْلِقَها بدا له أمر لأول وهلة فظنه نهائياً فقال به من غير أن يستقصي أو يتثبت . 13- الحل الأمثل هو حفظ مصطلحات الأئمة واحداً واحداً . 14- لا يعترض على المتقدمين في التعريفات ولا ينتقد عليهم ، ولعل هذا لأن القوم كانوا لا يتكلفون في التعريفات ولا يدققون في حدودها ، وإنما يتكلمون بأمر عام ، أو مقارب ، وأنهم إنما تعاملوا مع هذا الفن عملياً ، وليست طريقتهم كطريقة المتأخرين ، في تكلف التعريفات ، وعدم صونها عن الإسهاب ، والتوسع في تفعيل الجانب النظري . أَقْسَامُ الحَدِيث 15- المتقدمون لا يفرقون في العادة بين الحديث والخبر والأثر من جهة الإطلاق . المُـتَـوَاتِرُ وَالآحَاد 16- لا يعلم لفظ المتواتر في مصنفات المتقدمين ، وأول من استخدم لفظ المتواتر الخطيب البغدادي ، وتبع فيه غير أهل الحديث . 17- غالب الحديث آحاد - على تعريف المتأخرين - وهو حجة إذا ثبت ، ويفيد العلم القطعي ، وَيُلْزِمُ مَنْ بَلَغَهُ العمل بمقتضاه . 18- اختلاف المحدثين في الحكم على الحديث الواحد لا يلزم منه الشك فيه ، فإن أهل الصنعة من الأئمة المتقدمين مقدَّمون على غيرهم . 19- إذا اختلف المتقدمون في حديث نُعمل القرائن القاضية بالترجيح ، وهذا يحسنه أهل الحديث ممن هو على طريقة المتقدمين خاصة دون غيرهم . 20- إذا تعارضت الأخبار فالمصير إلى المرجحات . 21- الأخبار منها ما هو أقوى في النفس من غيره من جهة القبول ، وإن كان الكل مقبولاً . الصَّحِيْحُ 22- الشذوذ من جملة العلل الخفية ؛ فلا حاجة لذكره في تعريف الصحيح . 23- المتقدمون يطلقون اسم الصحيح على كل ما يحتجُّ به عندهم ، وهذا يعم الصحيح والحسن . 24- علة المتن تكون مرتبطة غالباً بعلة الإسناد . 25- لا بد من ثبوت استقامة المتن في الحديث ، ولا يكتفى بمجرد النظر في الإسناد . 26- استقامة المتن يحكم بها الحافظ المعروف بتمام الاستقراء . 27- الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء( ). 28- قد اشتهرت الإجازات في عصرنا ، وكثر التباهي بها ، وهي عندي لا قيمة عملية لها . 29- العمل اليوم في الحديث كله على الوجَادَات ، وهنا لا بد من جمع المخطوط ، ولا يكتفى في تحقيق الكتاب بمخطوطة واحدة ، ثم لا بد من التأكد من دور النشر ، ومعرفة المؤتمن منها من غير المؤتمن . 30- الأصل صحة ما في الصحيحين ، وما صرح الترمذي بصحته إذا ثبت في النسخ عنه ، وما سكت عنه النسائي في «الصغرى» . 31- الحديث إذا ثبت فهو حجة في العقائد والأحكام . 32- الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة ، فإذا جاءت الأحاديث من غير هذه الطرق فهي مظنة وجود العلة . 33- الأحاديث الصحيحة تتفاوت تبعاً لتمكنها من شروط الصحة . الاتِّصَالُ وَالانْقِطَاعُ 34- في الرواة المدلسين ، تقبل العنعنة من المقل ما لم يثبت أنه دلسه عن ضعيف ، فإن علمنا أن المسقط ثقة قُبِل الخبر ، ويقبل ممن عرف عنه كثرة ملازمته لمن روى عنه ، ولو لم يصرح بالسماع ، ومن مكثر لا يدلس إلا عن ثقة . 35- لا بد من ثبوت السماع لتحقق اتصال الحديث ، وربما حمل على الاتصال ممن عرف طول معاصرته لمن روى عنه عرفاً وإن لم يصرح بالسماع من شيخه . 36- الأصل المساواة بين الصيغ الصريحة في السماع ، ولم يفرق بين هذه الألفاظ إلا المتأخرون . 37- الصيغ الصريحة بعدم السماع الأصل فيها انقطاع السند . 38- الصيغ المحتملة للسماع وعدمه إن صدرت عن راو ثبت له هذا السماع من شيخه ، فهي محمولة على الاتصال ، وإن لم يثبت السماع فهو منقطع ، وإذا لم يترجح ثبوت السماع من عدمه فهو منقطع ، إلا أن يكون احتمال سماعه كبيراً بقرائن تدل على صحة السماع . 39- فرق بين الرواية بـ (عَنْ) والرواية بـ (أَنَّ). فإن الرواية بـ (أَنَّ) فيها تفصيل : فإن كان خبر (أَنَّ) مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده، أو سمعه ممن روى عنه، فهذا حكمه حكم (عَنْ). وإن كان خبر (أَنَّ) مما لا يمكن أن يكون الراوي قد شهده فهذا حكمه منقطع( ) . الثِّقَةُ 40- العدالة مردها بالجملة إلى الاستقامة في الدِّيْن والمروءة . 41- شرط العدالة : أن يكون الراوي مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، غير فاسق ، ولا مخروم المروءة ، وفي المبتدع تفصيل ونزاع . 42- المروءة التي يُعبِّر عنها أهل العلم : هي تجنب الأدناس ، والترفُّع عما يشين عند الناس . 43- الطعن في الرواة بسبب خوارم المروءة نظري . 44- الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ، بإجماع أهل الحديث ، فلا يبحث عن حالهم رضي الله عنهم في الأسانيد . 45- الصدوق عند المتقدمين يفيد في الغالب توثيق الراوي . 46- قد لا يفيد إطلاق لفظ الثقة على الراوي عند المتقدمين توثيقه مطلقاً ، إذ قد يريدون به عدالته الدينية دون ضبطه . 47- ليس من حَدِّ الثقة أن لا يخطئ . 48- من أخرج له صَاحِبا الصحيح في الأصول( ) ، ولم يعلم فيه جرح ولا تعديل فالأصل توثيقه . الضَّبْطُ 49- يعرف الضبط بسبر مرويات الراوي ومقارنتها بمرويات الثقات لينظر في موافقته ومخالفته لهم ، وباختبار الراوي ، وبالمذاكرة . 50- من كان صوابه أكثر من خطئه ووهمه ، فالأصل الاحتجاج به حتى يدل الدليل على خطئه أو وهمه . 51- الضبط مراتب : رجل حافظ متقن لا يُختلف فيه ، ورجل حافظ الغالب على حديثه الصحة ، فهذا لا يُترك حديثه ، ورجل حافظ الغالب على حديثه الخطأ فهذا يُترك حديثه . كما قال ابن مهدي . 52- ليس في الضبط مقدار منضبط ، وإنما المرجع إلى كثرة حديث الراوي وقلته ، ونوع الخطأ . 53- سوء الحفظ درجات متفاوتة ، وهو على قسمين : خفيف لا يسقط الراوي ، وشديد يسقط الراوي . 54- المختلط الثقة لا يعتدُّ إلا برواية ثقة عرف أنه أخذ عنه قبل اختلاطه . 55- من لم يتبين من الرواة المختلطين متى وقع السماع منه : قبل الاختلاط أو بعده ، يتوقف فيه ، وقد يعتبر به . ومنهم من لم يضر الاختلاط حديثه ، لمنعه من التحديث بعد اختلاطه . ويعرف الاختلاط الفاحش من اليسير بأمور : الأول : بتنصيص الأئمة . والثاني : أن يروى عنه من المنكرات ما يدل على اختلاط عقله تماماً . والثالث : بتعامل الحفاظ مع من وصف بالاختلاط ، كإخراج مشترطي الصحة في كتبهم عنه. 56- قد تقبل أخبار المختلطين إذا كان الراوي عنهم من كبار الحفاظ ممن يميز صحيح حديثهم. 57- مَنْ تَغيَّر ، رُدَّ من حديثه ما علم أنه أخطأ فيه . 58- لا يقبل الحديث ممن قبل التلقين . 59- وليس كل تلقين يضر ، ولا كل من تلقن يضعف حديثه . 60- إنما يضر التلقين بالراوي إذا كثر منه وكان ما تلقنه ليس من حديثه . 61- الطعن في الراوي في عدم ضبط الكتاب إنما يكون فيمن ليس له حفظ إلا من الكتاب . 62- تقبل رواية من لم يحفظ ما في كتابه ، إذا روى من كتابه . 63- يعرف تحديث الراوي من كتابه بأحد أمور : أ- بتصريحه أنه حدَّث من كتابه . ب- أن يُعرف من طريقته أنه لا يحدث إلا من كتابه . ت- إذا قلَّ الخطأ في حديثه . 64- ليس شرطاً أن يكون الحافظ عدلاً في دينه ولا صادقاً ، إلا في قبول الرواية . 65- معرفة أصح الأسانيد ، تمكن طالب الحديث من حفظ عدد كبير من الأحاديث الصحيحة ، وتمكنه من معرفة العلل . 66- لا يحكم لسند مطلقاً بأنه أصح الأسانيد ، بل لا بد من تقييد صحة الأسانيد بنسبة ، إما إلى راو أو بلد ، أو نحوه . المُبْتَدِعُ 67- تقبل رواية من رمي ببدعة من الثقات سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية ، ما دام مُتأولاً غير معاند ، إذا لم يرو حديثاً منكراً يؤيد بدعته ، فلنا حديثه وعليه بدعته . 68- من ثبت أنَّ بدعته أخرجته عن حَدِّ العدالة رُدَّ حديثه . المَجْهُوْلُ 69- الجهالة ليست بجرح ولا تعديل ، وكذا الشهرة ؛ فبعض الرواة مشهورون ولكن بالكذب . 70- المجهول الذي لا تعلم حاله يتوقف فيه حتى تدل القرائن على قبوله أو رَدِّه . 71- السند الذي سقط منه صحابي ، أو فيه صحابي مجهول أو مبهم ، سند صحيح إذا توافرت فيه شروط الصحة الأخرى إلى من دون الصحابي . 72- المتقدمون لا يفرقون في أنواع المجهول . 73- ليس لارتفاع الجهالة عن الراوي عند المتقدمين قاعدة منضبطة سوى اعتبار السبر والقرائن والمرجحات . فلا عبرة بتعدد الرواة ، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات ، كأن يروي عنه أهل العلم ممن لا يروي عن المجاهيل . 74- يحكم بجهالة من لم يعرفه أئمة الجرح والتعديل خاصة إذا كان من طبقة شيوخهم أو من فوقهم ، وأما من كان في طبقتهم ومن دونهم وخاصة من غير بلدهم فلا . 75- الأصل أن من لا يعرف ليس بحجة ، لكن من كان من الرواة قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه، ووافقت أحاديثه حديث الثقات قُبِلَ حديثه . - المجهولون مراتب : أ- طبقة كبار التابعين أو أوساطهم ، إذا روى ما لم يستنكر احتمل حديثه . ب- صغار التابعين ، فيختلف باختلاف الرواة عنه . ت- أتباع التابعين فمن بعدهم ، فهؤلاء أضعف لا سيما إذا تفردوا. ث- من روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة ، فهذا أرفع لحديثه وأقوى لعدالته . ج- من روى عنه الموصوف بتدليس الشيوخ ، فإن ذلك مما يضعفه . ح - من لم يرو عنهم إلا الضعفاء ، فهؤلاء أضعف مراتب المجهول . فُرُوْعُ الصَّحِيْحِ 76- المتقدمون لا يفرقون بين قولهم : حديث صحيح ، وحديث إسناده صحيح . 77- لا يلزم من قولهم أصح شيء في الباب ؛ صحة الحديث . 78- ما صح من الحديث لا يتجاوز السبعة آلاف ، وغالبه لا يخرج عن الكتب التسعة ، الأُمَّات . 79- الحديث لا يحكم عليه بصحة ولا ضعف مالم تجمع طرقه كلها . 80- المعتبر من الأئمة في قبول التصحيح هو السني المؤهل المعتدل . 81- إذا اختلف الحكم بين أهل العلم على الحديث صحةً وضعفاً ففي قبول الحكم تفصيل: أ - أن يكون الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين فالمصير إلى المتقدمين . ب - أن يكون الخلاف بين المتقدمين أنفسهم : فمن كان من أهل النظر والترجيح فله الترجيح وفق الضوابط العلمية على منهج المتقدمين ، وأما سواهم فهذا يسأل من يُحسِن هذا العلم ليعينه. ت - أن يكون الخلاف بين المتأخرين فالشأن فيه كالذي قبله . الحَدِيث الحَسَنُ 82- ليس تعريف للحديث الحسن في كتب المتأخرين يسلم من الاعتراض . 83- إذا أطلق المتقدمون الحسن فالغالب مرادهم الضعيف . 84- الحسن لذاته يكفي أن يكون من طريق واحدة ، ويشترط في راويه الضبط ، وإن كان فيه بعض الخفة . وأما الحسن لغيره : فيشترط فيه تعدد الطرق ، من غير شدة في الضعف ، ويكفي في بعض رواته أن يكون ضبطهم أدنى من ضبط رواة الحسن لذاته ، ولو يصل لسوء الحفظ لكن ليس جداً . 85- المتقدمون يطلقون الحسن على الصحيح أحياناً ، وعلى ما خف ضبط راويه ، وعلى الضعيف المنجبر ، والضعيف بأنواعه بل حتى على المنكرات ، أما المتأخرون فقصروا الحسن على المعنيين الاصطلاحِيَّيْن عندهم، وبهذا تعرف خطأهم في كثير من اعتراضاتهم ، وانتقاداتهم على المتقدمين . 86- تحسين الترمذي للحديث على ثمانية أضرب دائرة بين أعلى درجات الصحة إلى أدنى درجات الضعف( ) . 87- الحسن لغيره لا يحتج به في العقائد إلا أن يتفق المتنان تماماً ؛ لأن العقائد توقيفية لفظاً ومعنىً . 88- لا يلزم من سكوت أبِي داود على حديث في سننه تحسين الحديث . |
المَرْفُوْع والمَوْقُوْف والمَقْطُوْع ُ 89- المرفوع لا يستلزم الصحة ولا ينافيها . المَوْقُوْفُ 90- تثبت صحبة الراوي باشتهار صحبته ، وباتصال الإسناد سواء بالتصريح بالسماع عن النبي ﷺ أو المعاصرة بشرطها ، وبرواية كبار التابعين عنه عن رسول الله ﷺ ، وبتنصيص أئمة الشأن. 91- الحاجة للموقوف ماسة جداً ، فقد يتبين فيه علل كثير من الأحاديث . 92- قول الصحابي يعمل به بثلاثة شروط : أ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة . ب – أن لا يخالف نصاً . ت – أن لا يخالف قول صحابي آخر . المَقْطُوْعُ 93- المقطوع لا يحتج به في شيء . 94- ضوابط قبول المقطوع أيسر بكثير من ضوابط قبول الموقوف . المَشْهُوْرُ 95- لا يلزم من شهرة الحديث صحته . العَزِيْزُ 96- ليس العزيز شرطاً للصحيح . الغَرِيْبُ 97- الغريب شر الحديث ، لذلك كان جماعة من السلف يحذرون منه . 98- لا يوجد غريب متناً لا إسناداً . 99- ربما يكون الحديث غريباً ، وتجتمع الأمة على صحته ، كحديث « الأعمال بالنيات » . 100- الثقة المكثر إذا أغرب ببعض حديثه عن شيخ عرف بالعناية به ؛ فهو علامة على ضبطه ، وهمته في الطلب . 101- كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في حالين : الأولى : أن تكون مع غرابتها عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة . الثانية : أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب . انظر التنكيل (1/98) 102- كثيراً ما يسوي المتقدمون بين الغريب والمنكر والشاذ . العَنْعَنَةُ والتَّدْلِـيْسُ 103- المتقدمون لا يعتبرون عنعنة المدلس في الغالب، في حكمهم على الحديث . 104- العَنْعَنَةُ في الإسناد: هي ممن دون الراوي الذي جاء لفظ (عَنْ) بعده ، وليست من كلام الراوي . 105- المُعَنْعَنُ متصل بشرط أن لا يكون المدلس مكثراً من التدليس ، أو يدلس عن الضعفاء ، وأن يثبت لقاء المعنعن بمن روى عنه . 106- يقبل من المدلس الذي لم يصرح : إذا كان مقلاً من التدليس ، وهو كثير الروايات المتصلة ، ما لم يكن فيما عنعن مستنكَر ، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة ، أو كان مكثراً عن شيخه وعرفت ملازمته له ، أو كان التلميذ لا يروي عن شيخه إلا ما عُلم أنه قد سمعه منه . 107- لا أعلم أحداً من المتقدمين وصف الصحابة بالتدليس ، وإنما كانوا يرسلون ، وغالب مرسلاتهم عن صحابة مثلهم ، وإذا أرسلوا عن تابعي بينوا . 108- حديث المدلس يصلح في المتابعات إذا علم أن الراوي المسقط ليس شديد الضعف . 109- لايشترط في مدلس التسوية التصريح بالسماع في جميع طبقات السند، وإنما يكفي أن يصرح بسماعه من شيخه وبسماع شيخه من شيخه. المُبْهَمُ 110- المبهم إذا كان في المتن فلا يؤثر إلا أن يكون له تعلق بالسند ، أو تعَلَّقَ به حكمٌ شرعي . 111- المبهم على التوثيق إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة ، أو وثقه إمام معتمد في الجرح والتعديل . الإِسْنَادُ العَالِي والنَّازِلُ 112- الأصل أن السند العالي أفضل ؛ لأنه إذا قلّ عدد الرواة قلّت الوسائط ، وكلما قلّت الوسائط ضعف احتمال الخطأ . 113- ليس العبرة بعلو السند ، وإنما العبرة باستيفاء شروط الصحة . المُرْسَلُ 114- المرسل ضعيف إلا ما كان من رواية كبار التابعين ممن لا يروي إلا عن ثقة . 115- المرسل مراتب : فما كان عن كبار التابعين ، أقوى مما كان عمن دونهم ، وما كان عمن لا يروي إلا عن ثقة أقوى مما كان عمن يروي عن كل ضرب( ) . المُنْقَطِعُ 116- الأصل في السند الانقطاع حتى يثبت الاتصال . 117- المنقطع من أضعف الأسانيد ، إلا ما كان من مراسيل كبار التابعين ، ومن لا يروي إلا عن ثقة . المُنْكَرُ 118- المنكر والشاذ عند المتقدمين سواء . وعند المتأخرين يشتركان في مسمى المخالفة ويفترقان في نوعها ، فإن المنكر مخالفة ضعيف للأرجح ، والشاذ مخالفة ثقة أو صدوق للأرجح . 119- لا بد من مراعاة طبقة الرواة ، فيحتمل التفرد في طبقة التابعين وتابع التابعين من الحافظ، وأما من دونهم في عصر انتشار الرواية فالتفرد في الغالب خطأ من المتفرد . 120- أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه : أنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللّهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه . انظر «شرح علل الترمذي» (2/26) . 121- إذا تفرد الإمام الحافظ المعروف بكثرة الرواية ، وكثرة الرحلة وكثرة الأخذ ، فهذا يقبل تفرده ، ويعد ما تفرد به دليلاً على عنايته بالحديث . 122- وكذا إذا انفرد راو له اختصاص بمن تفرد عنه فيقبل ولا يعد نكارة . 123- كل رواية بعد عصر الرواية، إن كانت موافقة لما روي في عصر الرواية، فالذي في عصر الرواية يغني عنها . وما كان في غير عصر الرواية مخالفاً لما في عصر الرواية، أو فيها زيادة عليها، أو لم تُرو في عصر الرواية، فهذه مُعَلَّة أو منكرة . 124- الأسانيد لها طرق معروفة مسلوكة ؛ فمن أتى فيها بغير الطريق المعروفة فقد أغرب . 125- المنكر أبداً منكر . 126- إذا نص المتقدمون أو أحدهم على استنكار حديث ، ولم يخالف فيه من في طبقتهم ، فالتسليم لهم واجب سواء أدركنا سبب الاستنكار أو خفي علينا . 127- مظنة المنكرات الكتب المتأخرة عن عصر النقد - نهاية القرن الثالث فما بعده - كمسند البزار ومعجم الطبراني الكبير وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي . 128- لا بد من العناية بالكتب المصنفة في الغرائب والأفراد كمعجمي الطبراني الأوسط والصغير ، والأفراد والغرائب للدارقطني ، وكتب أبي نُعَيْم الأصبهاني ، والخطيب البغدادي ، وكتب الضعفاء كضعفاء العقيلي ، والكامل لابن عدي ، والمجروحين لابن حبان، فإن هذه الكتب بها يعرف الحديث الغريب والمنكر . الْفَرْدُ 129- يكثر التفرد في عهد الصحابة ، وفي عهد التابعين أقل ، وفي عهد تَبَع التابعين أقل ، ثم قل التفرد بعد ذلك ، فلربما كان للشيخ الواحد ثلاثمائة راو ، فإذا انفرد عنه واحد ، دل على الضعف والنكارة . 130- إذا كان المتفرد مقبولاً ، ومن طبقة التابعين أو تابع التابعين ، فهذا مقبول ما لم يُخَالِف من هو أرجح منه . أما مَنْ دون تابع التابعين ، فإن مطلق التفرد عند المتقدمين نكارة ، وإنما يقبل من الثقة المُكثر المشهور بالطلب خاصة ، ولطالما ردَّ الحفاظ رواية الثقة لمجرد كونه تفرد بها . أما تفرد الضعيف ، فأشد نكارة . الشَّاذُّ 131- لا يعتضد بالشاذ ، إذا كان الشذوذ بمعنى المخالفة ، وأما إذا كان بمعنى التفرد فالتفرد لا متابع له أصلاً . 132- تقبل مخالفة الثقة وإن خالف من هو أولى منه : أ ـ إذا كان المخالف من أثبت الناس في شيخه المختلف عليه . ب ـ أن يكون المخالف من الأئمة المشاهير . ج ـ أن يأتي راو غير المخالف ، وغير الذين خالفوه ، فيروي الحديث على الوجهين ، فيدل هذا على أن رواية المخالف محفوظة هي الأخرى . د ـ أن يكون الشيخ المختلف عليه مكثراً ، فيحمل الحديث على ما رواه الفرد والجماعة . هـ ـ أن يكون المخالف صاحب كتاب وحدَّثَ من كتابه، ومن خالفه ليس كذلك . و ـ إذا احتفَّت بالحديث قرائن خارجية تدل على حفظه للحديث ، كأن يروي مع الحديث قصة . ك ـ إذا كان الإسناد يدور على راوٍ ينقص في الحديث إذا شك فيه كما هو حال مالك وغيره ، وروى الجماعة أو الأحفظ الحديث ناقصاً ، ورواه عنه واحد تاماً ، فيحمل الحديث على الوجهين . المَقْلُوْبُ 133- لا يجوز القلب في الحديث إلا لغرض الامتحان ، وبشرط أنْ لا يراد عيب الممتحن ، وأن يُبين الصحيح قبل انفضاض المجلس . المُعَلُّ 134- إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل ، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ ، وعلل الحديث مظنتها أحاديث الثقات . 135- الأصل في الحديث العلة ، فلا يحكم عليه بالصحة حتى يعلم عدمها . 136- الأصل التثبت والتحرز في الرواية ، ولئن يتوقف في قبول حديث صحيح خير من أن يُجْسَر على تصحيح حديث قبل التثبت من صحته . 137- أصول العلل ثلاثة : انقطاع في سند ، أو وهم من راو ، أو اختلاف بين الرواة . 138- معرفة الحديث إلهام ، فلو قلت للعالم يُعِّل الحديث : من أين قلت هذا ؟ ربما لم يكن له حجة مفهومة عند غيره ، وليس هذا إلا لأهل الحديث المتقدمين خاصة . 139- إذا استنكر الأئمة المحققون المتن ، وكان ظاهر السند الصحة ؛ فإنهم يتطلبون له علة ، فإّن لم يجدوا علة قادحة مطلقاً ، حيث وقعت ، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر.انظر مقدمة المعلمي على الفوائد المجموعة للشوكاني (ص8). الْـمُضطَرِبُ 140- شروط الاضطراب : الاختلاف المؤثر ، واتحاد المخرج ، إلا أن يكون الراوي مكثراً ، فلا يؤثر . 141- الاختلاف بين الرواة في الحديث الواحد إن كان ناشئاً من الراوي المختلف عليه دلَّ على أنه لم يحفظه ، فيعل الحديث بالاضطراب . وإن كان من قبل الرواة فيرجح بينهم حسب القرائن ، فلكل حديث قرائنه المحتفة به ، وكثيراً ما تكون بالكثرة والإتقان والاختصاص بالشيخ . 142- إذا وقع اختلاف بين الرواة يصار إلى الجمع من غير تعسف إذا دلت القرائن على أن الوجوه محفوظة عن الراوي المختلف عليه . وغالباً ما يكون ذلك إذا كان المختلفون ثقات والمختلف عليه ثقة حافظاً واسع الرواية ، يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة . وقد يكون الاختلاف على حافظ واسع الرواية ولا يمكن أن يصار إلى الجمع بتعدد الطرق ، فلا يصار إلى الترجيح . 143- اختلاف الثقات على الضعيف لا يحتاج إلى جمع بين رواياتهم ، فإن الضعيف ضعيف . المُدْرَجُ 144- المدرج ، وإن صح إلى مُدْرِجِهِ فليس يحتج به . المُدَبَّجُ 145- المدبج قد يكون مردوداً ، أو مقبولاً . الْـمُـتَّفِقُ والْـمُـفْتَرِقُ 146- فائدة المتفق والمفترق دفع الاشتباه في الرواة ، ليتميز الثقة من الضعيف . 147- المتفق والمفترق لا يضبط إلا بالحفظ تفصيلاً . المَتْرُوْكُ 148- حديث المتروك من أضعف الأحاديث . الضَّعِيْف 149- أسباب ضعف الرواة تسعة ، خمسة منها تتعلق بالضبط ، وأربعة تتعلق بالعدالة . 150- جملة مراتب الحديث الضعيف ثلاثة : محتمل ، وشديد ، وشديد جداً . 151- أصول الضعيف ثلاثة : ضعف الرواة ، والانقطاع ، والإعلال . 152- الضعيف مردود بكل أقسامه لا يحتج به ولا يعمل به مطلقاً . 153 - لا يحل رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه . 154- علامات الحديث الضعيف : أن يكون في كتب العلل وفي كتب الجرح والتعديل ، إلا أن يشعر السياق بما يفيد قبوله ، وأن يخرجه أصحاب الكتب المتون ، ويتعقبه مصنف الكتاب بما يفيد ضعفه ، أو يسوق عقبه من الأسانيد ما يدل على إعلاله ، وأن يخرجه من بعد أصحاب كتب عصر الرواية ، ولا يكون له إسناد في كتب عصر الرواية ، وأن يخرجه من بعد الإمام أحمد ، متصلاً أو مرفوعاً ، ويكون أخرجه من قبل الإمام أحمد ، منقطعاً أو موقوفاً ، وأن يخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم صاحب «الحلية» ويقولون عقبه : لم يروه عن فلان إلا فلان تفرد به فلان ، أو لا نعرفه إلا من حديث فلان . 155- إذا كان إسناد الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، وهو أصل في الباب أو الباب يفتقر إليه ، ولم يخرج البخاري ومسلم ما يدل دلالته مما هو فوقه أو مثله في الصحة ، فالغالب أنه مُعلّ( ). 156- لا يلزم من الإسناد الذي فيه راوٍ ضعيف ضعفه مطلقاً ، فقد يكون له متابع يعضده . |
المَوْضُوْعُ 157- الموضوع أشد أنواع الضعيف بعد الباطل . 158- من ثبت كذبه فالأصل ردُّ حديثه كله ، إلا إذا صدقت توبته ، وصرح الأئمة بقبول روايته . 159- لا يلزم من كون الإسناد فيه كذاب أن يكون المتن موضوعاً . 160- لا يلزم من كون الحديث موضوعاً أن يكون فيه وضاع . الاعْتِبَار والْـمُـتَابَعَات والشَّوَاهِدُ 161- قلَّ أن يَصِحَّ حديث بتعدد الطرق ، وَالمتقدمون لا يتوسعون بقبول الحديث في المتابعات . 162- لا يلزم من كثرة الطرق قبول الحديث ، بل ربما تزيده كثرة الطرق وهناً . 163- شروط قبول الحديث بالمتابعات : أن لا يشتد ضعفه ، وأن يكون المُتَابِع من طبقة المُتَابَع ، وأن يصح السند للمُتابِع والمتابَع ، وأن تتقارب الألفاظ ، وأن لا يكون أحد المتابعات مستنكراً . وقد حقق بعض إخوتنا ممن نهج منهج المتقدمين: أن الشاهد الضعيف لا يتقوى بمثله بل لابد أن تكون المتابعة من نفس حديث الراوي( ). 164- لا يكتفى في الاعتبار بالمرفوعات والمتصلات دون غيرها ، بل لا بد من جمع كل ما يندرج تحت الباب ، وهو معنى قول ابن المديني : الباب إذا لم تجتمع طرقه لا يعرف خطؤه . 165- شروط عضد المرسل: أ - أن يكون المرسل من طبقة كبار التابعين . ب - أن يروى من وجه آخر عن تابعي كبير أخذ عن غير شيوخ الأول . ت – أن لا تعرف له رواية من طريق أخرى عن مردود الرواية . ث - أن يعضده مسند من طريق صحيحة بنفس معناه . ج - أن يعضده موقوف . ح - أن يفتي بمقتضاه عامة أهل العلم . 166- تعدد الطرق في موقوف بعينه عن جمع من الصحابة لا يعضد بعضه بعضاً ، وإنما يعتبر بما تعددت طرقه عن صحابي واحد . المُسَلْسَلُ 167- المسلسلات كلها ضعيفة لا يصح منها غير حديث المسلسل بالأولية . التَّخْرِيْج ودِرَاسَة الأَسَانِـيْد 168- من المسائل المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم مسألة التخريج ودراسة الأسانيد . 169- لا يحل لأحد أن يتكلم في الحديث ما لم يكثر النظر في كل أنواع كتب الحديث ، ويقضي العمر في جمع الأسانيد والمتون ، ويغلب على ظنه أنه استوفى كل طرق الحديث وأقوال من سبقه فيه سنداً ومتناً . ويكون قبل ذلك أتقن أصول هذا العلم على طريقة المتقدمين ، وأكثر حفظ الأسانيد والمتون ، وتخرَّج على الشيوخ وأطال المزاحمة بالركب عليهم ، وضبط اصطلاحات كل إمام في المصطلح والجرح والتعديل ، واستعمل اصطلاح كل إمام بمعناه عنده لا يتجاوزه إلى ما تقرر في كتب المتأخرين . 170- لا تؤخذ علوم الحديث ولا الحكم عليه عن مبتدع لا يجري على اعتقاد أهل القرون المُفَضَّلَة الثلاثة الأولى ، ولا عمن تأصل فيه على طريقة المتأخرين ، ولا عن فاسق ، ولا عن متمذهب متعصب لمذهبه . قَوَاعِدٌ فِي الجَرْحِ والتَّعْدِيْلِ 171- الكلام في الرواة جرحاً وتعديلاً من النصيحة في الدين ، ليس من الغيبة. 172- لا يقبل الكلام في الرواة إلا من علماء الجرح التعديل . 173- ليس أئمة الجرح والتعديل طبقة واحدة ، فمنهم المكثر من الكلام في الرواة ، ومنهم المقل ، ومنهم المجتهد ، ومنهم المقلد ، ومنهم المتشدد ، ومنهم المعتدل ، ومنهم المتمكن ، ومنهم من هو دون ذلك . 174- الحكم بالتشدد والتوسط والتساهل على أئمة الجرح والتعديل ليس له قاعدة ثابتة . 175- ليس تنازع الأئمة في راو يلزم منه تغليب قول الأكثر . 176- بعض من تكلم في الرواة هو نفسه مجروح فلا عبرة بكلامه . 177- المعتبر في كلام أئمة الجرح والتعديل عند التعارض هو القرائن . 178- أئمة الجرح والتعديل قد يتكلم أحدهم في الراوي باجتهاد فيخطئ ، فيتركه الناس لما قيل فيه ، فلا يجعل خطأه في مقابل قول غيره . 179- من ليس فيه إلا قول مجمل ، وإن كان جرحاً قبل فيه فلا يهمل . 180- عبارات علماء الجرح والتعديل متفاوتة ومتداخلة . 181- جرح الأقران معتبر ، ما لم يقم دليل على أن الباعث عليه المنافسة أو الحسد . 182- لا يكفي الاعتماد على كتب المصطلح فيما حرَّروه من ألفاظ الجرح والتعديل . 183- لا يكفي في الحكم على الراوي النظر في كتب المتأخرين دون النظر في كتب الجرح والتعديل الأصلية( ). 184- قد يكون الجرح والتعديل نسبيين . 185- لا بد من اعتبار مذاهب النقاد . 186- مراتب الجرح والتعديل أربع بأربع ، هذا هو الأصل ومن زاد فقد فرَّع . 187- من ألفاظ الجرح والتعديل ما المراد منه خلاف الظاهر . 188- بعض الألفاظ في الجرح والتعديل محتملة أو مترددة بين الجرح والتعديل لا تعرف إلا بالقرينة . 189- تخريج صاحب الصحيح لراو لم يرد فيه جرح أو تعديل يفيد تعديله ، ما لم يخرج له متابعة ، أو يخرج له انتقاءً لبعض حديثه . 190- الأصل فيمن أورده أئمة الجرح والتعديل في كتب الضعفاء أنه مجروح ، والأصل فيمن أوردوه في كتب الثقات أنه ثقة ، حتى يظهر في هذا كله خلاف ذلك . 191- الاعتناء بمسألة الجمع والتفريق بين الرواة حتى لا يحصل الاشتباه بين الرواة المترجم لهم . 192- الجرح المفسر مقدم على التعديل شريطة أن يكون الجرح حقيقياً ، وألا يظهر أن الجارح أخطأ . 193- الجرح المبهم مقدم على التعديل ، ما لم تدل قرينة على تقديم التعديل . 194- وجوب التثبت من تراجم الرواة ، فلا يجرح الراوي ولا يعدل إلا بما صح الإسناد فيه . كُتُبُ الحَدِيث 195- طالب الحديث لا يسعه الاستغناء عن كتاب من كتب الحديث( ) مهما صغر شأنه أو حجمه ، فإنه قد يحتاجه في لحظة ما ، ولا تكون ضالته موجودة إلا فيه . 196- كتب عصر الرواية ابتداؤها من «موطأ» مالك وانتهاؤها بسنن النسائي . 197- أهم الكتب الواجب الاعتناء بها هي كتب عصر الرواية وأهمها :«مصنف عبد الرزاق» ، و «مصنف ابن أبي شيبة» ، والكتب التسعة . 198- يكاد يكون مصنف عبد الرزاق ، ومصنف ابن أبي شيبة ، ومسند أحمد ، خلاصة السنة ، ونقاوة مادتها . فإنها أعلى سنداً ، وأكثر متناً ، وفي مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة أصول أقوال الصحابة والتابعين( )، والجهل بها قبيح جداً ، ومن لم يمارسهما ، فما عرف أصول الأسانيد ، والعجب من المتأخرين ينسب الحديث إلى الكتب الستة وكتب ابن خزيمة والطبراني وابن حبان والبيهقي دونها في كثير من الأحيان . 199- لا بد لطالب الحديث الاعتناء بالصحيحين وكثرة مطالعتهما وتكرار ذلك كلما تم ختمهما . 200- سنن الدارمي أجل من سنن ابن ماجه وأولى بالعَدِّ منه في الكتب الستة . 201- «جامع الترمذي» أجمع كتب السنة فوائد ، لما احتوى عليه من العلوم ، فهو يبين درجة الحديث ، ويتكلم على العلل ، والرواة ، ويبين أقوال العلماء في المسائل واختلافهم ، فضلاً عن سهولته ، وشموله لأبواب العلم . 202- كل ما انفرد به مَنْ بعد أصحاب الكتب التسعة فهو منكر . 203- الكتب دون الكتب التسعة قسمان: قسم متقدم على جُلِّ أصحاب التسعة، كمسند ابن المبارك ومصنفي عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، ومسند أبي داود الطيالسي ، وسنن سعيد بن منصور ، ومسند علي بن الجعد ومسند الحميدي ومسند إسحاق ومسند عبد بن حميد ومسند أبي يعلى ومن في طباقهم، فزوائد هذا القسم منها الصحيح ومنها دون ذلك . وقسم متأخر كمعاجم الطبراني وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي ومن في طباقهم ، وزوائد هذا القسم ليس يصح منها شيء ما لم يشارك واحداً من أصحاب المصنفات المقدمة . 204- نُسَخُ الترمذي تختلف في أحكامه على الأحاديث فعلى طالب الحديث العناية باختيار النسخة المحققة والمقابلة على أصول معتمدة ، وأجل ما يحل به هذا الاختلاف ، نسخة تحفة الأشراف للمزي . 205- سنن النسائي الصغرى إحدى روايات السنن وليست هي مختصر الكبرى أو انتخاب منها . 206- أشهر كتب المتون عند المتأخرين خمسة : «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري ، و«مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي ، و«الجامع الصغير» للسيوطي و«الترغيب والترهيب» للمنذري و«رياض الصالحين» للنووي ، وأجَلُّها «مشكاة المصابيح»( ). 207- لا يصح إطلاق مصطلح الصحاح الستة على الكتب الستة . 208- كتب المتأخرين لا يؤخذ عنها الأحكام على الرواة والأحاديث ، إلا أن يفقد الحكم على الحديث أو الراوي في كتب المتقدمين فينظر فيما حكموا به . مُهِمَّاتُ مَنَاهِجِ الأَئِمَّةِ 209- لا بد من الاعتناء بمنهج كل إمام من الأئمة المصنفين في الحديث لمعرفة حقيقة ما في كتابه . 210- كل المتصل عند مالك صحيح ، وفيه ما هو أصح من «الصحيحين» ، لأنه أعلى منهما سنداً . 211- المقطوعات والمراسيل والبلاغات في «موطأ» مالك كلها مسندة من طرق أخرى ، ومنها ما يصح ، ومنها ما لا يصح . 212- لا يدخل في أحاديث «مصنف عبد الرزاق» ما قيل فيه من اختلاطه ، فإن هذا خاص بما رواه خارج المصنف وبعد ما عمي . 213- «مصنف ابن أبي شيبة» مبعثر الأبواب ، كثير منها لا يوجد في مظنته( ) . 214- قد يورد ابن أبي شيبة الحديث أو الأثر بعدة أسانيد يريد به التدليل على ثبوته أو إعلاله . 215- ربما روى ابن أبي شيبة الحديث بالمعنى( ). 216- أحمد حاول في «مسنده» جمع الأحاديث التي احتج بها أهل العلم ، فقَلَّ أن تجد حديثاً خارج «المسند» وهو له أصل عند المتقدمين ، أو هو مما يحتاج إليه( ). 217- أحمد يخرج الحديث في غير مسند صاحبه ، ويريد به أمراً يتعلق بالحديث قبله ، إما حديثياً أو فقهياً ، كأن يورد الحديث من مسند جابر بن عبد الله في مسند أبي هريرة ، وقد أخطأ المتأخرون بظنهم أن هذا من أوهام النُّسَّاخ ، أو أن أحمد ما تذكره إلا في موضعه الذي أخرجه . 218- أصح الكتب التي ألفت في الصحيح هو «موطأ مالك» ، ثم «صحيح البخاري» ، ثم «صحيح مسلم» ، ثم «مسند الحميدي» ، ثم «سنن النسائي» . 219- لم يستوعب صاحبا الصحيح كلَّ الصحيح ، وما انتقد عليهما لا يدخل فيما أجمعت الأمة على قبوله . 220- كل حديث روي في «الصحيحين» جاء مروياً خارجهما من نفس الوجه فيه زيادة فالأصل عدم صحتها . 221- ليس للبخاري ومسلم أو أحدهما شرط زائد على شرط الصحيح المقرَّر بين أهل الحديث . 222- ربما يخرج مسلم الحديث في آخر الباب يريد به إعلاله ، ومثله أبو داود . 223- المعلقات عند البخاري : ما كان منها بصيغة الجزم فالأصل صحته عنده ، وما كان بصيغة التمريض فالأصل ضعفه . 224- «سنن» أبي داود من أحسن الكتب وضعاً من حيث التبويب والترتيب . 225- ما سكت عنه أبو داود منه الصحيح ومنه الضعيف . 226- الحديث الذي يخرجه أبو داود في «سننه» ثم يعقبه بإسناد مغاير ، ولا يصرح فيه بشيء ، فهذا ليس من قبيل المسكوت عنه عنده . 227- يلزم الناظر في «سنن أبي داود» أن ينظر في كتابه «المراسيل» ، وما لأبي داود عليه كلام في غير كتبه ، مثل سؤالات الآجري ، ويطابق الأحاديث خصوصاً ما عُدَّ في سننه مسكوتاً عنه . 228- أبو داود لا ينزل إلى الاحتجاج بالمراسيل في كتابه «السنن» إلا إذا عدم الموصول الصحيح ، وليست المراسيل عنده بقوة المتصلات الصحيحة . 229- «سنن ابن ماجه» من أقل السنن تعليقا عقب الأحاديث وأكثرها ضعفا في الزوائد . 230- «سنن الترمذي» من الأصول في معرفة منهج المتقدمين وتعاملاتهم مع الأحاديث والعلل . 231- كثير مما يحكم به الترمذي على الرواة أو على الأحاديث ولا ينسبه فَسَلَفُه فيه شيخه البخاري . 232- الأصل فيما سكت عنه النسائي في «سننه الصغرى» صحته عنده . 233- «سنن النسائي الكبرى» أصل في معرفة كثير من علل أحاديث الكتب التسعة . 234- لا يلزم من إخراج الحديث في المستخرجات صحته ، وخصوصاً الزيادات ، فكثير منها ضعيف . 235- «سنن الدارقطني» كتاب علل مع كونه كتاب سنن . 236- لا بد من الاعتناء بـ«سنن البيهقي الكبرى» لما حَوَتْه من تعليلات وتعليقات حديثية لا يُستغني عنها . 237- الحاكم جمع كتابه «المستدرك» ، فأودع فيه ما أودع ، فلما جاء ينقحه انتهى إلى ربعه فمات عنه ، فلا يصلح مؤاخذته على ما في الباقي . 238- لا يُعْتَمَد على تعليقات الذهبي على المستدرك ، فإنه علق عليه في أول أمره ، فلما بلغ المبلغ في العلم صَرَّح أنه يَوَدّ لو يعيد النظر فيه والتعليق عليه . |
المبْحَثُ الثَّانِي الرُّوَاةُ المُكْثِرُوْنَ وَمَعْرِفَةُ ثِقَاتِ أَصْحَابِهِم هَذَا بَابٌ جَلِيلُ القَدْرِ ، يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ حِفْظُهُ ، والاعْتِنَاءُ بِضَبْطِه ، وَقَد صَنَّفَ فِيْهِ فَهْدُ بْنُ عَبْد الْعَزِيْز الْعماْر ، وَهُو حَسَنٌ مُجوَّد ، وَلكِن فَاتَهُ فِيْه أَشْيَاء ، بَل لَم يَسْتَوف المُكْثِرِيْن مِن الصَّحَابَة أَصْلاً ، فَاسْتَدْرَكْتُهُم عَلَيْه ، وَزِدْتُ عَلَيهِ أَشْيَاء . قَالَ عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : نَا مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن الْبَرَاء ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْد الله ابْن المَدِيْنِيّ : نَظَرْتُ فَإِذَا الإِسْنَادُ يَدُورُ عَلَى سِتَّةٍ : الزُّهْرِيّ ، وَعَمْرو بْن دِيْنَارٍ ، و قَتَادَة ، وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ ، وَأَبِي إِسْحَاْق ، يَعْنِي : الهَمْدَانيّ ، وَسُلَيْمَاْن الْأَعْمَش ، ثُمَّ صَارَ عِلْمُ هَؤُلَاءِ السِّتَّة إِلَى أَصْحَابِ الأَصْنَاف . فَمِمن صَنَّفَ مِن أَهْلِ الحِجَاز : مَاْلِك بْن أَنَسٍ ، وابْن جُرَيْج ، وَمُحَمَّد بْن إِسْحَاْق ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة . وَمِن أَهْلِ البَصْرَة : شُعْبَة ، وسَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ ، وَحَمَّاْد بْن سَلَمَة ، ومَعْمَر ، وأَبُو عَوَانَة . وَمِن أَهْلِ الكُوفَة : سُفْيَان الثَّوْرِيّ . وَمِن أَهْلِ الشَّام : الْأَوْزَاعِيّ . وَمِن أَهْلِ وَاسِط : هُشَيْم . ثُمَّ صَارَ عِلْمُ هَؤُلَاء الاثْنَي عَشر إِلَى سِتَّة ، إِلَى : يَحْيَى بْن سَعِيْد ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ ، ووَكِيْع بْن الْجَرَّاْح ، ويَحْيَى بْن أَبِي زَائِدَة ، ويَحْيَى بْن آدَم ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك . انْظُر «الجَرْح والتَّعْدِيل» (1/234) . وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِيْنٍ : أَصْحَابُ الحَدِيثِ خَمْسَةٌ : مَاْلِكٌ ، وابْنُ جُرَيْجٍ ، وسُفْيَان ، وشُعْبَة ، وعَفَّان . «المَعْرِفةُ والتَّارِيخُ» لِلفَسوي (3/361) . الصَّحَابَةُ وَأَنَا أَذْكُرُ تَسَلْسُلَهُم مِن حَيْثُ كَثْرَةِ مَرْوِيَّاتِهِم : أَبُوْ هُرَيْرَة (5374) ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر (2630) ، وَأَنَسُ بْنُ مَاْلِك (2286) ، وَعَاْئِشَة (2210) ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْد (2022) ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس (1660) ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (1540) ، وَأَبو سَعِيْد الخُدْرِيّ (1170) ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاْص (700) ، وَعُمَرُ بْنُ الخَطَّاب (537) ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (536) ، وَأُمُّ سَلَمَة (378) ، وَأَبو مُوْسَى الأَشْعَرِيّ (360) ، وَالْبَرَاءُ ابْنُ عَازِب (305) رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِيْن . أَبُوْ هُرَيْرَة ( ) (5374) * أَصْحَابُ أبي هُرَيْرَة : سَعِيْد بْن المُسَيِّب ، وأبو سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وذَكْوَان أَبو صَالِحٍ السَّمَّان ، وَمُحَمَّد بْن سِيرِين ، وأبو سَعِيْد المَقْبُرِيّ ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن هُرْمُز الأَعْرَج ، ونُفَيْعٌ أَبو رَافِعٍ الصَّائِغ ، وهَمَّام بْن مُنَبِّه ، وَطَاوُسُ بْنُ كَيْسَان . * أَصْحَابُ سَعِيْد بْن المُسَيِّب : مُحَمَّد بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، وقَتَادَة . * أَصْحَابُ أبي سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، قيل : اسمه عَبْد الله ، وقيل : إِسْمَاعِيْل : مُحَمَّد بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَة . * أَصْحَابُ ذَكْوَان أبي صَالِحٍ السَّمَّان الزَّيَّات المَدَنِيّ : سُلَيْمان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، وسُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وابنه سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ . * أَصْحَابُ مُحَمَّد بْن سِيرِين : أَيُّوب بْن أَبِي تَميْمَة السَّخْتِيَاني ، وهِشَاْم بْن حَسَّان القُرْدُوسِي ، وَعَبْد الله بْن عَوْن ، وخَالِد بْن مِهْران الحَذَّاء . * أَصْحَابُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ كَيْسَانَ المَقْبُرِيّ : اللَّيْث بْن سَعْد ، وَمُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي ذِئْبٍ ، وعُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَر . * أَصْحَابُ عَبْد الْرَّحْمَن بْن هُرْمُز الأَعْرَج : مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، وأبو الزِّنَاد عَبْد الله بْن ذَكْوَان ، وجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَة . * أَصْحَابُ نُفَيْعٍ أبي رَافِعٍ الصَّائِغ : بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْـمُـزَنِيُّ ، وَثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ ، وقَتَادَةُ بْنُ دَعَامَة . * أَصْحَابُ هَمَّام بْن مُنَبِّه الصَّنْعَانِي : وَهْبُ بْنُ مُنَبِّه الصَّنْعَانِي ، ومَعْمَرُ بْنُ رَاشِد ، وعَقِيْل بْن مَعْقِل بْن مُنَبِّه . * أَصْحَابُ طَاوُس بْن كَيْسَان الْيَمَـانِيّ : عَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وَعَبْد الله بْن طَاوُس الْيَمانِيّ ، وَإِبْرَاهِيْم بْن مَيْسَرَة الطَّائِفِيّ ، وأَبُو الزُّبَيْر المَكِّيُّ . عبدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ (2630) * أَصْحَابُ عَبْد الله بْن عُمَر : سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر ، ونَافِعٌ مَوْلَى ابن عُمَر المَدَنِيّ ، وَعَبْد الله بْن دِيْنَار ، ومُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ ، وسَعِيْد بْن جُبَيْر ، وسَعِيْد بْن المُسَيِّب . * أَصْحَابُ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ ، وحَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَان المَكِّيّ ، ومُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَسَدِيُّ . * أَصْحَابُ نَافِعٍ مَوْلَى ابن عُمَر : مَاْلِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وأَيُّوب بْن أبي تَميْمَة السَّخْتِيَاني البَصْرِيّ ، وعُبَيْد الله بْن عُمَر بْن حَفْص العُمَري المَدَنِيّ ، وعَبْد المَلِك بْن جُرَيْج ، وعُمَر بْن نَافِع مَوْلَى ابن عُمَر . * أَصْحَابُ عَبْد الله بْن دِيْنَار : مَاْلِك بْن أَنَسٍ ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وابن عُيَيْنَة ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج ، وعَبْد الْعَزِيْز بْن مُسْلِم القَسْمَلي ، وإِسْمَاعِيْل بْن جَعْفَر المَدَنِيّ . * أَصْحَابُ مُجَاهِد بْن جَبْرٍ: أَيُّوب السَّخْتِيَاني ، ومَنْصُور بْن المُعْتَمِر ، وسُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، وَعَبْد الله بْن أبي نَجِيح المَكِّيّ . * أَصْحَابُ سَعِيْد بْن جُبَيْر : عَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وأَيُّوب السَّخْتِيَاني ، وجَعْفَر بْن إِيَاسٍ اليَشْكُرِي الوَاسِطِيّ ، وَحَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الْكُوفِيُّ . * أَصْحَابُ سَعِيْد بْن المُسَيِّب : مُحَمَّد بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، وقَتَادَة ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ . أَنَسُ بْنُ مَاْلِك بْنِ النَّضْرِ الأَنْصَارِيّ (2286) * أَصْحَابُ أَنَس بْن مَاْلِك : مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، وقَتَادَةُ بْنُ دَعَامَة بْن قَتَادَة السَّدُوسِي ، وثَابِتُ بْنُ أَسْلَم البُنَانِيّ البَصْرِيّ ، وحُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْد أبو عُبَيْدَة البَصْرِيّ ، وعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ البُنَانِيّ البَصْرِيّ ، وَإِسْحَاْقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة الأَنْصَارِيّ ، والحَسَنُ بْنُ أَبِي الحَسَنِ يَسَار أبو سَعِيْد البَصْرِيّ . * أَصْحَابُ مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ : مَاْلِك بْن أَنَسٍ ، ومَعْمَر بْن رَاشِد ، وعُقَيل بْن خَالِد الأَيْليّ ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، وَمُحَمَّد ابن الْوَلِيْد الزَّبِيْدِيّ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة . * أَصْحَابُ قَتَادَة بْن دَعَامَة بْن قَتَادَة السَّدُوسِي : هِشَاْم بْن أبي عَبْد الله سَنْبَر الدَّسْتَوَائي ، وسَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج ، وهَمَّام بْن يَحْيَى . * أَصْحَابُ ثَابِت بْن أَسْلَم البُنَانِيّ البَصْرِيّ : حَمَّاْدُ بْنُ سَلَمَة ، وسُلَيْمانُ بْنُ المُغِيْرَةِ الْقَيْسِيُّ ، وَحَمَّاْدُ بْنُ زَيْد ، وشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاْج . * أَصْحَابُ حُمَيْد - الطَّوِيل - ابن أبي حُمَيْد أبو عُبَيْدَة البَصْرِيّ : حَمَّاْد بْن سَلَمَة ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، وشُعْبَة ، ومَاْلِك . * أَصْحَابُ عَبْد الْعَزِيْز بْن صُهَيْب البُنَانِيّ البَصْرِيّ : شُعْبَة ، ووُهَيْب بْن خَالِد ، وعَبْد الْوَارِث بْن سَعِيْد ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد . * أَصْحَابُ إِسْحَاْق بْن عَبْد الله بْن أبي طَلْحَة الأَنْصَارِيّ : يَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ ، وابْن جُرَيْج ، ومَاْلِك ، وهَمَّام ، وعَبْد الْعَزِيْز المَاجِشُون . * أَصْحَابُ الحَسَن بْن أبي الحَسَن يَسَار أبو سَعِيْد البَصْرِيّ : يُونُسُ بْنُ عُبَيْد بْن دِيْنَار العَبْدِيّ البَصْرِيّ ، وحَفْص بْن سُلَيْمَان المِنْقَرِيّ ، وقَتَادَة بْن دَعَامَة ، وحُمَيْد بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وهِشَاْم بْن حَسَّان الأَزْدِيّ البَصْرِيّ . |
أُمُّ المؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ بنْتُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْق (2210) * أَصْحَابُ عَاْئِشَة : الْقَاسِم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق ، وعُرْوَة بْن الزُّبَيْر ، ومَسْرُوق بْن الْأَجْدَع ، وعَمْرَة بنت عَبْد الْرَّحْمَن ، وأبو سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، والأَسْوَد بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ ، وسَعْد بْن هِشَاْم بْن عَامِر الأَنْصَارِيّ . * أَصْحَابُ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق : عُبَيْد الله بْن عُمَر ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد المَدَنِيّ ، وأَفْلَح بْن حُمَيْد بْن نَافِع المَدَنِيّ . * أَصْحَابُ عُرْوَة بْن الزُّبَيْر : هِشَاْم بْن عُرْوَة ، وأبو الأَسْوَد مُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن نوفل يتيم عُرْوَة بْن الزُّبَيْر ، وَمُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ . * أَصْحَابُ مَسْرُوق بْن الْأَجْدَع : مُحَمَّد بْن المنتشر بْن الْأَجْدَع ، وأبو وائل شَقِيق بْن سَلَمَة ، وأبو الضحى مسلم بْن صبيح ، وعَامِر الشَّعْبِي ، وإِبْرَاهِيْم النَّخَعِيّ ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، ويَحْيَى بْن وَثَّاب ، وأبو الشَّعْثَاء المحاربي ، وَعَبْد الله بْن مرة الخارفي . * أَصْحَابُ عَمْرَة بنت عَبْد الْرَّحْمَن : أبو الرجال مُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن الأَنْصَارِيّ ، وأَبو بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم ، وَعَبْد الله بْن أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ ، وعبد ربه بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ ، وعُرْوَة بْن الزُّبَيْر ، وَمُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ . * أَصْحَابُ أبي سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ : مُحَمَّد بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، وَيَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ ، وَمُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَة . * أَصْحَابُ الأَسْوَد بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ : إِبْرَاهِيْم بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ الْكُوفِيّ ، وأبو إِسْحَاْق عَمْرو بْن عَبْد الله السَّبِيعِيّ الْكُوفِيّ ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن الأَسْوَد بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ . * أَصْحَابُ سَعْد بْن هِشَاْم بْن عَامِر الأَنْصَارِيّ : حُمَيْد بْن هلال ، وزرارة بْن أبي أوفى ، وحُمَيْد بْن عَبْد الْرَّحْمَن الحِمْيَرِيّ ، والحَسَن البَصْرِيّ . عبدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ غَافِلٍ الهُذَلِيّ (2022) ** أَصْحَابُ عَبْد الله بْن مَسْعُوْد : مَسْرُوق بْن الْأَجْدَع الْكُوفِيّ ، وعَلْقَمَة بْن قيس النَّخَعِيّ الْكُوفِيّ ، وعَبِيْدَة بْن عَمْرو السَّلْماني الْكُوفِيّ ، وأبو وائل شَقِيق بْن سَلَمَة الأسدي الْكُوفِيّ ، والأَسْوَد بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ الْكُوفِيّ ، وشُرَيْح ابن الحارث القاضي الْكُوفِيّ ، وعَمْرو بْن شرحبيل . * أَصْحَابُ عَلْقَمَة بْن قيس النَّخَعِيّ الْكُوفِيّ : إِبْرَاهِيْم النَّخَعِيّ ، وعَامِر الشَّعْبِي ، وأبو وائل شَقِيق بْن سَلَمَة ، وسَلَمَة بْن كُهَيل ، والْقَاسِم ابن مخيمرة . * أَصْحَابُ عَبِيْدَة بْن عَمْرو السلماني الْكُوفِيّ : إِبْرَاهِيْم النَّخَعِيّ ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، وَمُحَمَّد بْن سِيرِين ، وأبو حَسَّان الأَعْرَج ، وأبو البَخْتَرِيّ الطائي ، وعَامِر الشَّعْبِي . * أَصْحَابُ أبي وائل شَقِيق بْن سَلَمَة الأسدي الْكُوفِيّ : الْأَعْمَش ، ومَنْصُور بْن المُعْتَمِر ، وعاصم بْن بهدلة . * أَصْحَابُ الأَسْوَد بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ الْكُوفِيّ : إِبْرَاهِيْم بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ الْكُوفِيّ ، وعَمْرو بْن عَبْد الله أبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ الْكُوفِيّ ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن الأَسْوَد بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ الْكُوفِيّ . * أَصْحَابُ شُرَيْح بْن الحارث القاضي الْكُوفِيّ : أبو وائل ، والشَّعْبِي ، وقيس بْن أبي حازم ، وَمُحَمَّد بْن سِيرِين ، وعَبْد الْعَزِيْز بْن رُفَيْعٍ ، ومُجَاهِد بْن جَبْرٍ، وأَنَس بْن سِيرِين ، وإِبْرَاهِيْم النَّخَعِيّ . * أَصْحَابُ عَمْرو بْن شرحبيل : أبو وائل ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، والْقَاسِم بْن مخيمرة ، وَمُحَمَّد بْن المنتشر ، ومَسْرُوق . عبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُّ (1660) * أَصْحَابُ عَبْد الله بْن عَبَّاْس : سَعِيْد بْن جُبَيْر ، وطَاوُسُ بْن كَيْسَان ، وعطاء بْن أَبي رباح ، ومُجَاهِد بْن جَبْرٍالمَكِّيّ ، وأبو الشَّعْثَاء جَابِرُ بْن زيد ، وعكرمة مَوْلَى ابن عَبَّاْس ، وعُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عتبة ، وكُرَيب بْن أبي مسلم مَوْلَى ابن عَبَّاْس المَدَنِيّ ، ومِقْسَم بْن بُجْرِة مَوْلَى بني هاشم . * أَصْحَابُ سَعِيْد بْن جُبَيْر الْكُوفِيّ : عَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وأَيُّوب السَّخْتِيَاني ، وجَعْفَر بْن أبي وحشية إِيَاس اليَشْكُرِي الوَاسِطِيّ ، وحَبِيْب بْن أبي ثَابِت الْكُوفِيّ . * أَصْحَابُ طَاوُس بْن كَيْسَان الْيَمانِيّ : عَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وَعَبْد الله بْن طَاوُس الْيَمانِيّ ، وإِبْرَاهِيْم بْن مَيْسَرَة الطَّائِفِيّ ، وأبو الزُّبَيْر المَكِّيّ . * أَصْحَابُ عطاء بْن أَبي رباح : عَبْد المَلِك بْن عَبْد الْعَزِيْز بْن جُرَيْج المَكِّيّ ، وعَبْد المَلِك بْن أبي سُلَيْمَان مَيْسَرَة العَرْزَمِي ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ . * أَصْحَابُ مُجَاهِد بْن جَبْرٍ: أَيُّوب السَّخْتِيَاني ، ومَنْصُور بْن المُعْتَمِر ، وسُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، وَعَبْد الله بْن أبي نَجِيح المَكِّيّ . * أَصْحَابُ أبي الشَّعْثَاء جَابِر بْن زيد البَصْرِيّ : أَيُّوب السَّخْتِيَاني ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وقَتَادَة بْن دَعَامَة. * أَصْحَابُ عكرمة مَوْلَى ابن عَبَّاْس أبو عَبْد الله البربري : عَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وقَتَادَة بْن دَعَامَة ، وخَالِد بْن مِهْران الحَذَّاء البَصْرِيّ ، وأَيُّوب السَّخْتِيَاني . * أَصْحَابُ عُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عتبة بْن مَسْعُوْد المَدَنِيّ : عَوْن بْن عَبْد الله ، والزُّهْرِيّ ، وسَعْد بْن إِبْرَاهِيْم ، وأبو الزِّنَاد ، وصَاْلِح بْن كَيْسَان ، وعِرَاك بْن مَاْلِك . * أَصْحَابُ كُرَيب بْن أبي مسلم مَوْلَى ابن عَبَّاْس المَدَنِيّ : محمد بْن عُقْبَة ، ومُوْسَى بْن عُقْبَة ، وإِبْرَاهِيْم بْن عُقْبَة ، وسَالِم بْن أَبي الجعد ، وبُكَير بْن عَبْد الله بْن الأشج ، وسَلَمَة بْن كُهَيل . * أَصْحَابُ مِقْسَم بْن بُجْرة مَوْلَى بني هاشم : ميمون بْن مِهْران ، والحكم بْن عُتَيْبة ، وعبد الكريم بْن مَاْلِك الجزري . جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ الأَنْصَارِيّ (1540) * أَصْحَابُ جَابِر بْن عَبْد الله : عطاء بْن أبي رباح ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ الجُمَحِيّ المَكِّيّ ، وَمُحَمَّد بْن المنكدر بْن عَبْد الله المَدَنِيّ ، وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن الحسين الهاشمي ، وأبو الزُّبَيْر مُحَمَّد بْن مسلم بْن تَدْرُس المَكِّيّ ، وعَامِر بْن شَرَاحِيل الشَّعْبِي ، وأبو سُفْيَان طَلْحَة بْن نَافِع الوَاسِطِيّ . * أَصْحَابُ عطاء بْن أبي رباح أَسْلَم القرشي المَكِّيّ : عَبْد المَلِك بْن عَبْد الْعَزِيْز بْن جُرَيْج المَكِّيّ ، وعَبْد المَلِك بْن أبي سُلَيْمَان مَيْسَرَة العَرْزَمِي ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ . * أَصْحَابُ عَمْرو بْن دِيْنَارٍ : سُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد ، وعَبْد المَلِك بْن جُرَيْج ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج . * أَصْحَابُ مُحَمَّد بْن المنكدر : سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة . * أَصْحَابُ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن الحسين الهاشمي : ابنه جَعْفَر بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ . * أَصْحَابُ أبي الزُّبَيْر مُحَمَّد بْن مسلم بْن تَدْرُس المَكِّيّ : اللَّيْث بْن سَعْد المصري ، وسُفْيَان بْن سَعِيْد الثوري ، وزهير بْن معاوية أبو خيثمة الْكُوفِيّ ، وعَبْد المَلِك بْن جُرَيْج ، ومَعْقِل بْن عُبَيْد الله . * أَصْحَابُ عَامِر بْن شَرَاحِيل الشَّعْبِي : إِسْمَاعِيْل بْن أبي خَالِد البَجَلِي ، وبيان بْن بِشْر أبو بِشْر الْكُوفِيّ ، ومُطَرِّف بْن طريف الْكُوفِيّ ، وفراس بْن يَحْيَى الهَمْدَاني الْكُوفِيّ ، وزكريا بْن أَبِي زَائِدَة الهَمْدَاني الْكُوفِيّ ، وَعَبْد الله بْن أبي السَّفَر الْكُوفِيّ . * أَصْحَابُ أبي سُفْيَان طَلْحَة بْن نَافِع الوَاسِطِيّ : سُلَيْمان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، وحُصَيْن بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وأبو بِشْر الْوَلِيْد بْن مسلم العنبري . أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ (1170) سَعْدُ بْنُ مَاْلِكِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عُبَيدِ بْنِ ثَعْلَبَة * أَصْحَابُ أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ : المنذر بْن مَاْلِك أبو نضرة ، وذَكْوَان ، وعطاء بْن يَسَار أبو مُحَمَّد الهلالي المَدَنِيّ ، وعياض بْن عَبْد الله بْن أبي سرح ، وأبو المتوكل الناجي . * أَصْحَابُ المنذر بْن مَاْلِك أبو نضرة : قَتَادَة بْن دَعَامَة ، وداود بْن أبي هند دِيْنَار البَصْرِيّ ، وسَعِيْد بْن إِيَاسٍ الجَرِيرِيّ البَصْرِيّ ، وسَعِيْد بْن يَزِيْد بْن مسلمة القصير البَصْرِيّ . * أَصْحَابُ ذَكْوَان أبي صَالِحٍ السَّمَّان الزَّيَّات المَدَنِيّ : سُلَيْمان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، وسُمَيّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وابنه سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ . * أَصْحَابُ عطاء بْن يَسَار أبو مُحَمَّد الهلالي المَدَنِيّ : أبو سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، وَمُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عطاء ، وَمُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حلحلة ، وهلال بْن عَلِيّ وهو ابن أَبي ميمونة ، وزيد بْن أَسْلَم ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، ويَزِيْد بْن عَبْد الله ابن قسيط ، وصفوان بْن سليم . * أَصْحَابُ عياض بْن عَبْد الله بْن أبي سرح : زيد بْن أَسْلَم ، وَمُحَمَّد بْن عجلان ، وسَعِيْد المَقْبُرِيّ ، وبُكَير بْن الأشج ، والحارث بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أبي ذُبَاب . * أَصْحَابُ أبي المتوكل الناجي: ثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، وقَتَادَة ، وبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْـمُزَنِيُّ ، وحُمَيْد الطَّوِيل ، وأبو بِشْر جَعْفَر بْن أبي وحشية. |
عبدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيُّ (700) * أَصْحَابُ عَبْد الله بْن عَمْرو : مَسْرُوق بْن الْأَجْدَع ، وابن ابنه شُعَيْب بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعَاْص ، وعطاء بْن يَسَار ، وأبو عَبْد الْرَّحْمَن الحبلي ، ومُجَاهِد بْن جَبْرٍ، وعيسى بْن طَلْحَة . * أَصْحَابُ مَسْرُوق بْن الْأَجْدَع : محمد بْن المنتشر بْن الْأَجْدَع ، وأبو وائل شَقِيق بْن سَلَمَة ، وأبو الضحى مسلم بْن صبيح ، وعَامِر الشَّعْبِي ، وإِبْرَاهِيْم النَّخَعِيّ ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، ويَحْيَى بْن وَثَّاب ، وأبو الشَّعْثَاء المحاربي ، وَعَبْد الله بْن مرة الخارفي . * أَصْحَابُ شُعَيْب بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الله بْن عَمْرو بْن الْعَاْص : عَمْرو بْن شُعَيْب ، وثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ . * أَصْحَابُ عطاء بْن يَسَار أبو مُحَمَّد الهلالي المَدَنِيّ : أبو سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، وَمُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عطاء ، وَمُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حلحلة ، وهلال بْن عَلِيّ وهو ابن أَبي ميمونة ، وزيد بْن أَسْلَم ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، ويَزِيْد بْن عَبْد الله ابن قسيط ، وصفوان بْن سليم . * أَصْحَابُ أبي عَبْد الْرَّحْمَن الحبلي : أبو هانئ حُمَيْد بْن هانئ ، وأبو عَقِيْل زُهْرَة بْن مَعْبَد بْن عَبْد الله المَدَنِيّ ، وعُقْبَة بْن مسلم . * أَصْحَابُ مُجَاهِد بْن جَبْرٍ: أَيُّوب السَّخْتِيَاني ، ومَنْصُور بْن المُعْتَمِر ، وسُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، وَعَبْد الله بْن أبي نَجِيح المَكِّيّ . * أَصْحَابُ عيسى بْن طَلْحَة : الزُّهْرِيّ ، وخَالِد بْن سَلَمَة المخزومي ، وَمُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن مَوْلَى آل طَلْحَة ، ويَزِيْد بْن أبي حَبِيْب . الإِمَامُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ الْعَدَوِيّ (537) * أَصْحَابُ عُمَر بْن الخَطَّاب : عاصم بْن عُمَر بْن الخَطَّاب ، وأَسْلَم مَوْلَى عُمَر ، وعَمْرو بْن ميمون الأَودِيّ ، وعَبْد الْرَّحْمَن ابن عَبْدٍ الْقَارِيّ ، وعَلْقَمَة بْن وقاص اللَّيْثي ، وأَبو عُبَيْد مَوْلَى ابن أزهر ، وأبو عثمان النهدي . * أَصْحَابُ عاصم بْن عُمَر بْن الخَطَّاب : حَفْص بْن عاصم بْن عُمَر ، وعُرْوَة بْن الزُّبَيْر . * أَصْحَابُ أَسْلَم مَوْلَى عُمَر : زيد بْن أَسْلَم ، والْقَاسِم بْن مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق ، ونَافِعٌ مَوْلَى ابن عُمَر . * أَصْحَابُ عَمْرو بْن ميمون الأَودِيّ : سَعِيْد بْن جُبَيْر ، والرَّبِيْع بْن خُثَيْم ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، وعَبْد المَلِك بْن عمير . * أَصْحَابُ عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَبْدٍ الْقَارِيّ : عُرْوَة بْن الزُّبَيْر ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن هُرْمُز الأَعْرَج ، وعُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عتبة ، وَمُحَمَّد بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ . * أَصْحَابُ عَلْقَمَة بْن وقاص اللَّيْثي : عَمْرو بْن عَلْقَمَة بْن وقاص ، والزُّهْرِيّ ، وَمُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيْم بْن الحارث التيمي ، وعَمْرو بْن يَحْيَى المازني ، ويَحْيَى بْن النضر الأَنْصَارِيّ ، وابن أبي مُلَيْكَة . * أَصْحَابُ أبي عُبَيد مَوْلَى ابن أزهر : محمد بْن مسلم الزُّهْرِيّ ، وسَعِيْد بْن خَالِد القارظي . * أَصْحَابُ أبي عثمان النهدي : ثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، وقَتَادَة بْن دَعَامَة ، وعاصم بْن سُلَيْمَان الأحول ، وأبو التَّيَّاح يَزِيْد بْن حُمَيْد ، وعَوْف بْن أَبِي جَمِيْلَة الْأَعْرَابِيّ . الإِمَامُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ الهَاشِمِيُّ (536) * أَصْحَابُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِبٍ : محمد بْن عَلِيّ بْن الحنفية ، وعَبِيْدَة بْن عَمْرو السلماني ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن أبي ليلى ، وعاصم بْن ضَمْرَة ، وأبو عَبْد الْرَّحْمَن السُّلَمِيّ ، وَعَبْد الله بْن شَدَّاد ، وزيد بْن وَهْب . * أَصْحَابُ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن الحنفية : أولاده الحَسَن ، وَعَبْد الله ، وحفيد أخيه مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن الحسين ، والمنذر بْن يعلى الثوري ، وسَالِم بْن أبي الجعد . * أَصْحَابُ عَبِيْدَة بْن عَمْرو السَّلْمَاني : إِبْرَاهِيْم النَّخَعِيّ ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، وَمُحَمَّد بْن سِيرِين ، وأبو حَسَّان الأَعْرَج ، وأبو البَخْتَرِيّ الطائي ، وعَامِر الشَّعْبِي . * أَصْحَابُ عَبْد الْرَّحْمَن بْن أبي ليلى : عيسى بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أبي ليلى ، وَعَبْد الله بْن عيسى بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أبي ليلى ، وثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، والحكم بْن عُتَيْبة ، وحُصَيْن بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وَالْأَعْمَش . * أَصْحَابُ عاصم بْن ضَمْرَة الْكُوفِيّ : أبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، ومنذر بْن يعلى الثوري ، والحكم بْن عُتَيْبة . * أَصْحَابُ أبي عَبْد الْرَّحْمَن السُّلَمِيّ : سَعْد بْن عُبَيْدَة ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، وإِبْرَاهِيْم النَّخَعِيّ ، ومسلم البطين ، وأبو حُصَيْن عثمان بْن عاصم . * أَصْحَابُ عَبْد الله بْن شَدَّاد بْن الهاد : الشَّعْبِي ، وإِسْمَاعِيْل بْن مُحَمَّد بْن سَعْد ، وعكرمة بْن خَالِد ، وَمُحَمَّد بْن عَبْد الله بْن أبي يعقوب الضَّبِّيّ . * أَصْحَابُ زيد بْن وَهْب : أبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، وإِسْمَاعِيْل بْن أبي خَالِد ، والحكم بْن عُتَيْبة ، وَالْأَعْمَش ، ومَنْصُور ، وحَبِيْب بْن أبي ثَابِت . أُمُّ المُؤْمِنِين أُمُّ سَلَمَة (378) هِنْدُ بنْتُ أَبِي أُمَيَّة بْنِ المغِيْرَة المخْزُوْمِيَّة أصحاب أُمّ المُؤْمِنِيْن أُمّ سَلَمَة : عُمَر بْن أَبي سَلَمَة ، وزينب بنت أَبي سَلَمَة ، وَعَبْد الله بْن رافع مولاها . * أَصْحَابُ عُمَر بْن أَبي سَلَمَة : سَعِيْد بْن المُسَيِّب ، وعُرْوَة بْن الزُّبَيْر ، وثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، وَعَبْد الله بْن كعب الحِمْيَرِيّ ، ووَهْب ابن كَيْسَان . * أَصْحَابُ زينب بنت أبي سَلَمَة : محمد بْن عَمْرو بْن عطاء ، وحُمَيْد بْن نَافِع المَدَنِيّ ، وعِرَاك بْن مَاْلِك ، وعُرْوَة بْن الزُّبَيْر ، وأبو سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وكُلَيْب بْن وائل . * أَصْحَابُ عَبْد الله بْن رافع : بُكَير بْن الأشج ، وسَعِيْد بْن أبي سَعِيْد المَقْبُرِيّ . عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسِ بْنِ سُلَيْم أَبُو مُوْسَى الأَشْعَرِيّ (360) أصحاب أبي مُوْسَى الأَشْعَرِيّ : أبو بَكْرِ بْن أَبي مُوْسَى ، وأبو بُرْدَة بْن أَبي مُوْسَى ، وأبو وائل شَقِيق بْن سَلَمَة الأسدي ، وأبو عثمان عَبْد الْرَّحْمَن بْن مَلٍّ النهدي ، ومرة بْن شَرَاحِيل الهَمْدَاني الطيب . * أَصْحَابُ أَبِي بَكْر - عَمْرو ، أو عَامِر- بْن أَبي مُوْسَى : أبو جَمْرَة الضُّبَعِيّ هو نصر بْن عمران ، وأبو عِمْرَان الجَوْنِيّ هو عَبْد المَلِك بْن حَبِيْب ، وبدر بْن عثمان ، وَعَبْد الله بْن أبي السَّفَر ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ . * أَصْحَابُ أبي بُرْدَة - الحارث أو عَامِر - بْن أَبي مُوْسَى : سَعِيْد بْن أَبي بُرْدَة بْن أَبي مُوْسَى الأَشْعَرِيّ ، أبو بُرْدَة يَزِيْد بْن عَبْد الله بْن أَبي بُرْدَة بْن أَبي مُوْسَى الأَشْعَرِيّ ، والشَّعْبِي ، وعاصم بْن كُلَيْب ، وأبو صخرة جامع بْن شَدَّاد ، وثَابِت بْن أَسْلَم البُنَانِيّ . * أَصْحَابُ أبِي وَائِل شَقِيق بْن سَلَمَة الأسدي : الْأَعْمَش ، ومَنْصُور بْن المُعْتَمِر، وعاصم بْن بهدلة . * أَصْحَابُ أبي عثمان عَبْد الْرَّحْمَن بْن مَلٍّ النهدي : ثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، وقَتَادَة بْن دَعَامَة ، وعاصم بْن سُلَيْمَان الأحول ، وأبو التَّيَّاح يَزِيْد بْن حُمَيْد ، وعَوْف بْن أَبِي جَمِيْلَة الْأَعْرَابِيّ . * أَصْحَابُ مُرَّة - الطَيِّب - بْن شَرَاحِيل الهَمْدَاني : إِسْمَاعِيْل بْن أبي خَالِد ، وحُصَيْن بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وزُبَيْدٌ الْيَامِيُّ ، وطَلْحَة بْن مُصَرِّف ، والشَّعْبِي ، وعَطاء بْن السائب ، وعَمْرو بْن مُرة ، ومُوْسَى بْن أبي عَاْئِشَة . الْبرَاءُ بْنُ عَازِبِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيّ (305) أَصْحَابُ الْبَرَاء بْن عَازِب : عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبي ليلى ، وأبو إِسْحَاْق عَمْرو بْن عَبْد الله السَّبِيعِيّ ، ومعاوية بْن سُوَيْد بْن مُقَرِّن . * أَصْحَابُ عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبي ليلى : عيسى بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أبي ليلى ، وَعَبْد الله بْن عيسى بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أبي ليلى ، وعَمْرو ابن ميمون الأَودِيّ ، والشَّعْبِيُّ ، وثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، والحكم بْن عُتَيْبة ، وحُصَيْن بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وعَمْرو بْن مرة ، ومُجَاهِد بْن جَبْرٍ، وهلال الوزان ، وأبو إِسْحَاْق الشيباني هو سُلَيْمَان بْن أبي سُلَيْمَان ، وعَبْد المَلِك بْن عمير ، وَالْأَعْمَش . * أَصْحَابُ أبي إِسْحَاْق عَمْرو بْن عَبْد الله السَّبِيعِيّ : سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج ، وإسرائيل بْن يُونُس بْن أبي إِسْحَاْق ، وأبو الأحوص سلام بْن سليم الحنفي . * أَصْحَابُ معاوية بْن سُوَيْد بْن مُقَرِّن : أشعث بْن أبي الشَّعْثَاء ، والشَّعْبِي وأبو السفر سَعِيْد بْن مُحَمَّد ، وسَلَمَة بْن كُهَيل ، وعَمْرو بْن مرة . * * * ذِكْرُ المُكْثِرِيْنَ مِنَ التَّابِعِينَ فَمَنْ دُونَهُم مِمَّنْ لَمْ يُذْكَرُوْا فِيمَا سَبَقَ * أَصْحَابُ قيس بْن أبي حازم أبو عَبْد الله الْكُوفِيّ : أبو إِسْحَاْق الهَمْدَاني ، وإِسْمَاعِيْل بْن أبى خَالِد ، وطارق بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، وبيان . * أَصْحَابُ جُبَيْر بْن نُفَيْر الحضرمي : عَبْد الْرَّحْمَن بْن جُبَيْر بْن نُفَيْر ، ومكحول الشامي ، وخَالِد بْن مَعْدَان ، وأبو عثمان شيخ لمعاوية بْن صَاْلِح الحضرمي وليس بالنهدي ، وحَبِيْب بْن عُبَيد . * أَصْحَابُ حُمَيْد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ : سَعْد بْن إِبْرَاهِيْم بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، وابنه عَبْد الْرَّحْمَن بْن حُمَيْد ، وَعَبْد الله بْن عُبَيْد الله ابن أَبي مُلَيْكَة ، وَمُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، وقَتَادَة بْن دَعَامَة ، وصفوان بْن سليم . * أَصْحَابُ خيثمة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبي سَبْرَة الجُعْفِي : أبو إِسْحَاْق عَمْرو بْن عَبْد الله السَّبِيعِيّ ، وطَلْحَة بْن مُصَرِّف ، وعَمْرو بْن مرة الجَمَلِيّ ، وقَتَادَة ، وَسُلَيْمَاْن الْأَعْمَش ، ومَنْصُور بْن المُعْتَمِر . * أَصْحَابُ وَهْب بْن مُنَبِّه الصَّنْعَانِي : عبد الصمد بْن مَعْقِل بْن مُنَبِّه ، وابن أخيه عَقِيْل بْن مَعْقِل بْن مُنَبِّه ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وسِمَاك ابن الفضل ، وإسرائيل بْن مُوْسَى أبو مُوْسَى البَصْرِيّ . * أَصْحَابُ ثَابِت بْن عياض الأَحنف : زياد بْن سَعْد ، وسُلَيْمان الأحول ، وَعَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، وفُلَيْح بْن سُلَيْمان ، وَمَاْلِك بْن أَنَسٍ . * أَصْحَابُ عَبْد الله بْن عُبَيْد الله بْن أَبي مُلَيْكَة : أَيُّوب السَّخْتِيَاني ، وعَبْد المَلِك بْن عَبْد الْعَزِيْز بْن جُرَيْج ، واللَّيْث بْن سَعْد . * أَصْحَابُ حَبِيْب بْن أبي ثَابِت قيس بْن دِيْنَار الأسدي مولاهم أبو يَحْيَى الْكُوفِيّ : سُلَيْمَاْن الْأَعْمَش ، وسُلَيْمان أبو إِسْحَاْق الشيباني ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج ، ومِسْعَر بْن كِدَام ، ومُطَرِّف بْن طريف . * أَصْحَابُ سَلَمَة بْن كُهَيل بْن حُصَيْن الحضرمي التنعي أبو يَحْيَى الْكُوفِيّ : مَنْصُور ، وَالْأَعْمَش ، ومسعر ، والثوري ، وشُعْبَة . * أَصْحَابُ ميمون بْن مِهْران الجزري أبو أَيُّوب الرَّقِّيّ: ابنه عَمْرو بْن ميمون بْن مِهْران ، وحُمَيْد الطَّوِيل ، وأَيُّوب السَّخْتِيَاني ، وجَعْفَر بْن أبي وحشية ، وحَبِيْب بْن الشهيد ، وعَلِيّ بْن الحكم البُنَانِيّ ، والحكم بْن عُتَيْبة . * أَصْحَابُ عاصم بْن سُلَيْمَان الأحول أبو عَبْد الْرَّحْمَن البَصْرِيّ : سُلَيْمَان التيمي ، وداود بْن أبي هند ، ومَعْمَر بْن رَاشِد ، وإسرائيل بْن يُونُس ، وشُعْبَة ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد . * أَصْحَابُ إِبْرَاهِيْم بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ : مَنْصُور بْن المُعْتَمِر ، والحكم بْن عُتَيْبة الْكُوفِيّ ، وسُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، والمُغِيْرَة بْن مِقْسَم الضَّبِّيّ الْكُوفِيّ . * أَصْحَابُ هِشَاْم بْن عُرْوَة : أَيُّوب ، وعُبَيْد الله بْن عُمَر ، والثوري ، ومَاْلِك ، وشُعْبَة ، وابن عجلان ، وابن عُيَيْنَة ، ووَكِيْع، وجَرِيْر . * أَصْحَابُ عُبَيْد الله بْن عُمَر : يَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ ، وحَمَّاْد بْن أسامة أبو أسامة ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، وَعَبْد الله ابن نُمَيْر الْكُوفِيّ ، وَمُحَمَّد بْن بِشْر العَبْدِيّ ، والثوري ، وشُعْبَة ، وزائدة ، وزهير ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد ، وابن المُبَاْرَك . * أَصْحَابُ أبي الزِّنَاد عَبْد الله بْن ذَكْوَان : مَاْلِك بْن أَنَسٍ الأصبحي ، والثوري ، وابن عُيَيْنَة ، وشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة . * أَصْحَابُ أَيُّوب بْن أبي تَميْمَة السَّخْتِيَاني : حَمَّاْد بْن زَيْد بْن درهم ، وابن عُلَيَّة ، وعَبْد الْوَارِث بْن سَعِيْد البَصْرِيّ ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، والثوري ، وشُعْبَة . * أَصْحَابُ مَنْصُور بْن المُعْتَمِر : سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج ، وجَرِيْر بْن عبد الحميد ، وسلام بْن سليم أبو الأحوص الحنفي الْكُوفِيّ ، وسُلَيْمَان التيمي ، ومسعر ، وزائدة ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد . * أَصْحَابُ سُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش : أبو معاوية مُحَمَّد بْن خازم الضرير ، وحَفْص بْن غياث ، وسُفْيَان بْن سَعِيْد الثوري ، ووَكِيْع ابن الْجَرَّاْح الرُّؤَاسِيّ ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج العَتَكِيّ ، وجَرِيْر بْن عَبْد الحَمِيْد . * أَصْحَابُ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي : هِشَاْم الدستوائي ، وأبان بْن يَزِيْد العطار ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ ، وشيبان بْن عَبْد الْرَّحْمَن النحوي البَصْرِيّ . * أَصْحَابُ خَالِد بْن مِهْران الحَذَّاء : حَمَّاْد بْن زَيْد ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة بْن الْحَجَّاْج ، وإِسْمَاعِيْل ابن علية ، وخَالِد بْن عَبْد الله الوَاسِطِيّ ، وعبد الوهاب الثقفي ، وبِشْر بْن المُفَضَّل . * أَصْحَابُ مُوْسَى بْن عُقْبَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الأَسَدِيّ : يَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ ، وَمَاْلِك بْن أَنَسٍ ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك ، وأبو ضَمْرَة أَنَس بْن عياض . * أَصْحَابُ يَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ : سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة ، وَمَاْلِك بْن أَنَسٍ ، واللَّيْث بْن سَعْد ، وجَرِيْر . * أَصْحَابُ يُونُس بْن عُبَيْد بْن دِيْنَار العَبْدِيّ البَصْرِيّ : شُعْبَة ، والثوري ، ووهيب ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد ، ويَزِيْد بْن زُرَيْع. * أَصْحَابُ الحَكَم بْن عُتَيْبة : الْأَعْمَش ، ومَنْصُور ، وَمُحَمَّد بْن جُحَادَة ، وأبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، والْأَوْزَاعِيّ ، ومسعر ، وشُعْبَة ، وأَبُو عَوَانَة . * أَصْحَابُ عَمْرو بْن شُعَيْب : ثَاْبِتٌ البُنَانِيُّ ، وحُمَيْد الطَّوِيل ، وعاصم الأحول ، ومَطَر الوَرَّاق ، وأَيُّوب السَّخْتِيَاني . * أَصْحَابُ عَبْد المَلِك بْن جُرَيْج : الثوري ، واللَّيْث بْن سَعْد ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، وابن المُبَاْرَك ، ووَكِيْع ، وحجاج بْن مُحَمَّد المِصِّيصيّ ، وعبد الرزاق بْن هَمَّام الصَّنْعَانِي ، وهِشَاْم بْن يوسف . * أَصْحَابُ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِحٍ : الثوري ، وشُعْبَة ، ومَاْلِك ، ووهيب ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد ، وجَرِيْر بْن عبد الحميد ، ويعقوب بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَبْدٍ الْقَارِيّ . * أَصْحَابُ هِشَاْم بْن حَسَّان : سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، ويَزِيْد بْن زُرَيْع ، ويَزِيْد بْن هارون ، وإِسْمَاعِيْل ابن عُلَيَّة ، وأبو أسامة حَمَّاْد بْن أسامة ، وأبو خَالِد الأحمر . * أَصْحَابُ سُمَيّ ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن الحارث بْن هِشَاْم : محمد بْن عجلان ، وعُبَيْد الله بْن عُمَر ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، وَعَبْد الله بْن سَعِيْد بْن أبي هند ، وَمَاْلِك بْن أَنَسٍ . |
* أَصْحَابُ عُمَر بْن نَافِع مَوْلَى ابن عُمَر : مَاْلِك بْن أَنَسٍ ، وعُبَيْد الله بْن عُمَر ، وروح بْن الْقَاسِم ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ ، وزهير ابن معاوية . * أَصْحَابُ عُقَيلْ بْن خَالِد بْن عَقِيْل الأَيْليّ : اللَّيْث بْن سَعْد ، وسَعِيْد بْن أَبي أَيُّوب ، ونَافِع بْن يَزِيْد ، والمُفَضَّل بْن فَضَالَة . * أَصْحَابُ أبي النضر سَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ مِهْران العدوي البَصْرِيّ : خَالِد بْن الحارث ، وعبد الأعلى بْن عبد الأعلى ، وعبد الوهاب بْن عطاء الخَفَّاف ، وعَبْدَة بْن سُلَيْمان ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، ويَزِيْد بْن زُرَيْع ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك . * أَصْحَابُ عَبْد الْرَّحْمَن بْن الْقَاسِم بْن مُحَمَّد المَدَنِيّ : مُوْسَى بْن عُقْبَة ، وأَيُّوب السَّخْتِيَاني ، و حُمَيْد الطَّوِيل ، وصخر بْن جُوَيْرِيَة ، وسِمَاك بْن حرب، وهِشَاْم بْن عُرْوَة ، والثوري وشُعْبَة ، وَمَاْلِك بْن أَنَسٍ ، وَمُحَمَّد بْن عجلان ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ . * أَصْحَابُ أبِي الأَسْوَد مُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن نوفل يتيم عُرْوَة بْن الزُّبَيْر : مَاْلِك بْن أَنَسٍ ، واللَّيْث ، وحَيْوَة بْن شُرَيْح ، وسَعِيْد بْن أبى أَيُّوب ، وأبو ضَمْرَة أَنَس بْن عياض ، وشُعْبَة . * أَصْحَابُ عَاصِم بْن بهدلة ، وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الْكُوفِيّ : شُعْبَة ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَة ، وسَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ ، وَحَمَّاْد بْن زَيْد ، وزائدة ، وأبو خيثمة ، وأَبُو عَوَانَة ، وحَفْص بْن سُلَيْمَان . * أَصْحَابُ مَعْمَر بْن رَاشِد : عبد الله بْن المُبَاْرَك المَرْوُزِيّ ، وهِشَاْم بْن يوسف الصَّنْعَانِي ، وعبد الرزاق بْن هَمَّام الصَّنْعَانِي . * أَصْحَابُ شُعْبَة بْن الْحَجَّاْج : معاذ بْن معاذ العنبري البَصْرِيّ ، وخَالِد بْن الحارث الهُجَيْمِي البَصْرِيّ ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان البَصْرِيّ ، وغُنْدَر مُحَمَّد بْن جَعْفَر الهذلي البَصْرِيّ ، وأبو داود سُلَيْمَان بْن داود بْن الجارود الطيالسي ، وأبو الْوَلِيْد هِشَاْم بْن عَبْد المَلِك النصري الطيالسي . * أَصْحَابُ عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ : هِقْل بْن زياد ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك ، وأبو إِسْحَاْق الفَزَارِي ، وإِسْمَاعِيْل بْن عَبْد الله بْن سَمَاعَة . * أَصْحَابُ سُفْيَان الثَّوْرِيّ : يَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، ووَكِيْع بْن الْجَرَّاْح ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ ، وأبو نعيم الفَضْل بْن دُكَيْنٍ ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك . * أَصْحَابُ اللَّيْث بْن سَعْد بْن عَبْد الْرَّحْمَن الفَهْمِيّ ، أبو الحارث المِصْرِي : عبد الله بْن المُبَاْرَك ، وَعَبْد الله بْن وَهْب ، ومروان بْن مُحَمَّد الطَّاطَرِي ، وأبو النضر هاشم بْن الْقَاسِم ، ويعقوب بْن إِبْرَاهِيْم بْن سَعْد ، وهُشَيْم ، وأبو صَاْلِح كاتب اللَّيْث . * أَصْحَابُ مُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن المُغِيْرَة بْن الحارث بْن أَبِي ذِئْبٍ : سَعْد بْن إِبْرَاهِيْم بْن سَعْد ، والْوَلِيْد بْن مسلم ، وَعَبْد الله بْن نُمَيْر ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك ، وحجاج بْن مُحَمَّد الأَعور ، وَعَبْد الله بْن وَهْب . * أَصْحَابُ مَاْلِك بْن أَنَسٍ : محمد بْن إدريس الشافعي ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، وابن المُبَاْرَك ، وابن وَهْب ، وعَبْد الْرَّحْمَن بْن الْقَاسِم المصري ، ومعن بْن عيسى ، وَعَبْد الله بْن مسلمة القَعْنَبي ، وَعَبْد الله بْن يوسف التِّنِّيسِي ، ويَحْيَى بْن يَحْيَى بْن بُكَير النيسابوري ، وقتيبة بْن سَعِيْد ، ويَحْيَى بْن يَحْيَى بْن كثير اللَّيْثي ، ومصعب بْن عَبْد الله الزُّبَيْري ، وأبو مصعب أَحْمَد بْن أَبِي بَكْر الزُّهْرِيّ . * أَصْحَابُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة : أبو بَكْر عَبْد الله بْن الزُّبَيْر الحميدي ، وَعَبْد الله بْن وَهْب ، ويَحْيَى القطان ، وابن مَهْدِيّ ، وأبو أسامة ، ورَوْح بْن عُبَادَةَ ، وأبو الْوَلِيْد الطيالسي ، وعبد الرزاق ، وأبو نعيم ، ووَكِيْع . * أَصْحَابُ شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة ، واسمه دِيْنَار ، القرشي الأُمَوِيّ ، مولاهم أبو بِشْر الحمصي : ابنه بِشْر بْن شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة ، وبقية بْن الْوَلِيْد ، والْوَلِيْد بْن مسلم ، وعَلِيّ بْن عياش الحمصي ، وأبو حَيْوَة شُرَيْح بْن يَزِيْد . * أَصْحَابُ هِشَاْم بْن أبي عَبْد الله سَنْبَر الدَّسْتَوَائي: عبد الله بْن المُبَاْرَك ، وعَبْد الْوَارِث بْن سَعِيْد ، وشُعْبَة ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، وغُنْدَر ، وأبو نعيم ، ومسلم بْن إِبْرَاهِيْم ، وابنه معاذ ، ومعاذ بْن فَضَالَة ، وأبو عمر الحوضي . * أَصْحَابُ هَمَّام بْن يَحْيَى بْن دِيْنَار الأَزْدِي العَوْذِي المَحْلَمِي : ابن المُبَاْرَك ، وابن عُلَيَّة ، ووَكِيْع ، وابن مَهْدِيّ ، وأبو نعيم ، وبِشْر بْن السَّرِي ، وعبد الصمد ابن عَبْد الْوَارِث ، وحبان بْن هلال ، ويزيد بْن هارون . * أَصْحَابُ وُهَيْب بْن خَالِد بْن عجلان الباهلي مولاهم أبو بَكْر البَصْرِيّ : إِسْمَاعِيْل بْن عُلَيَّة ، وابن المُبَاْرَك ، وابن مَهْدِيّ ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، وعفان بْن مسلم ، ويَحْيَى بْن آدَم ، وَأَحْمَد بْن إِسْحَاْق الحضرمي ، وحبان بْن هلال . * أَصْحَابُ حَمَّاْد بْن زَيْد بْن درهم الأزدي الجهضمي أبو إِسْمَاعِيْل البَصْرِيّ : ابن المُبَاْرَك ، ووَكِيْع ، وابن عُيَيْنَة ، وابن مَهْدِيّ ، وأبو نعيم ، وعفان ، وسُلَيْمَان بْن حرب ، وعارم . * أَصْحَابُ حَمَّاْد بْن سَلَمَة : عَبْد الْرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك ، وعفان بْن مسلم ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد ، وعبد الوهاب بْن عبد المجيد الثقفي ، ووَكِيْع ، وأبو نعيم . * أَصْحَابُ عَبْد الْوَارِث بْن سَعِيْد بْن ذَكْوَان التميمي العنبري مولاهم التنوري أبي عُبَيْدَة البَصْرِيّ : عبد الصمد بْن عَبْد الْوَارِث بْن سَعِيْد ، وعفان بْن مسلم ، ومعلى بْن مَنْصُور ، وأبو سَلَمَة حَمَّاْد بْن سَلَمَة ، ومُسَدَّد ، وعارم مُحَمَّد بْن الفضل . * * * فَوَائِدُ حَدِيْثِيَّةٌ مُتَنَوِّعَةٌ ذِكْرُ جُمْلَةٍ مِن الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ لا يَرْوُونَ إِلا عَنْ ثِقَةٍ 1- عُرْوَة بْن الزُّبَيْر . 2- الحَسَن بن يَسَار البَصْرِيّ فيمن سماه . 3- عَامِر بْن شَرَاحِيل الشَّعْبِي فيمن سماه . 4- مُحَمَّد بْن سِيرِين . 5- يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ . 6-إِسْمَاعِيْل بْن أبي خَالِد الأحمسي . 7- يَحْيَى بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ . 8- مَاْلِك بن أَنَس إلا عبد الكريم بْن أبي المخارق ، وعاصم بْن عُبَيْد الله العُمَري . 9- مُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي ذِئْبٍ ، إلا جَابِر البَيَاضِي . 10- مَنْصُور بْن المُعْتَمِر . 11- شُعْبَة بْن الْحَجَّاْج ، إلا جَابِراً الجُعْفِي. 12- عَبْد الْرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ فيمن لم يسمه . 13- يَحْيَى بْن سَعِيْد القطان . 14- حَرِيز بْن عثمان . 15- أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن حنبل . 16- بَقِيّ بْن مَخْلَد الأندلسي . 17- مُوْسَى بْن هارون بْن عَبْد الله الحمال . 18- أبو زُرْعَة عُبَيْد الله بْن عبد الكريم الرازي . 19- عَبْد الله بْن الإمام أَحْمَد لا يكتب إلا عن ثقة عند أبيه . 20- مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيْل البخاري . 21- أبو داود سُلَيْمَان بْن الأشعث السجستاني . 22- أَحْمَد بْن شُعَيْب النسائي . ذِكْرُ مَنْ مُرْسَلَاتُهُ صَحِيْحَة : 1- سَعِيْد بْن المُسَيِّب . 2- عَامِر بْن شَرَاحِيل الشَّعْبِي . 3- سَعِيْد بْن جُبَيْر . 4- إِبْرَاهِيْم بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ . إلا حديث : القَهْقَهَة ، وحديث : تاجِر البَحْرَين . 5-محمد بْن سِيرِين . ذِكْرُ مَنْ مُرْسَلَاتُهُ ضَعِيْفَة : 1-مُحَمَّد بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ . 2- مُجَاهِد بْن جَبْرٍ. 3- يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ . 4- عطاء بْن أبي رباح . 5- الحَسَن بْن أبي الحَسَن يَسَار البَصْرِيّ . 6- حُمَيْد بْن أبي حُمَيْد الطَّوِيل . 7- قَتَادَة بْن دَعَامَة السَّدُوسِي . 8- إِسْمَاعِيْل بْن أبي خَالِد الأحمسي . 9- سُفْيَان بْن سَعِيْد الثوري . 11- سُفْيَان بْن عُيَيْنَة . 12- أبو العالية رُفَيْعٍ بْن مِهْران الرياحي . 13- أبو إِسْحَاْق عَمْرو بْن عَبْد الله السَّبِيعِيّ . 14- سُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش . 15- مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيْم التيمي . 16- أبو مِجْلَز لاحق بْن حُمَيْد . |
ذِكْرُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ لَا يُدَلِّسُون إِلا عَنْ ثِقَة 1- أبو سُفْيَان طَلْحَة بْن نَافِع . 2- إِبْرَاهِيْم بْن يَزِيْد النَّخَعِيّ . 3- أبو الزُّبَيْر مُحَمَّد بْن مسلم بْن تَدْرُس المَكِّيّ . 4- يُونُس بْن عبيد . 5- عَبْد الله بْن أبي نَجِيح . 6- إِسْمَاعِيْل بْن أبي خَالِد . 7- سُلَيْمَان بْن طَرْخَان التيمي . 8- الحكم بْن عُتَيْبة . 9- يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ . 10- سُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش . 11- سُفْيَان بْن عُيَيْنَة الهلالي . ذِكْرُ الرُّوَاةِ الَّذِيْن يُدَلِّسُون عَنِ الضُّعَفَاء وَالمَجَاهِيْل 1- مُحَمَّد بْن إِسْحَاْق . 2- سُفْيَان بْن سَعِيْد الثوري . 3- بقية بْن الْوَلِيْد . 4- عيسى بْن مُوْسَى غنجار . 5- حجاج بْن أرطاة . 6- جَابِر بْن يَزِيْد الجُعْفِي . 7- الْوَلِيْد بْن مسلم . 8- سويد بْن سَعِيْد . ذِكْرُ جُمْلَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ ممَّنْ كَثُرَ وُرُوْدُهُم فِي الأَسَانيْدِ ، وَفِيْهِم أُمُور تَجِبُ مَعْرِفَـتُـهَا 1- إِبْرَاهِيْم بْن سَعْد : ثقة ليس هو في الزُّهْرِيّ بذاك الثبت . 2- إِبْرَاهِيْم بْن مهاجر البَجَلِي الْكُوفِيّ : لم يكن بالقوي . 3- أُبي بْن عَبَّاْس بْن سهل بْن سَعْد : منكر الحديث . 4- أَحْمَد بْن عَبْد الْرَّحْمَن ابن أخي وَهْب المصري : لا بأس بروايته عن عمه ما لم يستنكر . 5- أسامة بْن زيد اللَّيْثي : ليس بالقوي لا بأس به إذا حدث عنه ابن وَهْب . 6- إِسْحَاْق بْن راشد الجزري : فيه بعض ضعف . 7- إسرائيل بْن يُونُس : ثقة . 8- إِسْمَاعِيْل بْن أبي أويس : ليس بالقوي وحديثه في الصحيح منتقى . 9- إِسْمَاعِيْل بْن رافع بْن عويمر الأَنْصَارِيّ : منكر الحديث، يعتبر به . 10- إِسْمَاعِيْل بْن عَبْد الْرَّحْمَن السدي الْكُوفِيّ : لين . 11- إِسْمَاعِيْل بْن عياش أبو عتبة : حديثه عن الحجازيين منكر ضعيف بخلاف الشاميين . 12- أشعث بْن سَوَّار الكندي : لين . 13- بشير بْن المهاجر : فيه بعض الضعف . 14- بقية بْن الْوَلِيْد الحمصي : يخالف في بعض رواياته الثقات ، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت ، وإذا روى عن غيرهم خلط ، وإذا روى عن الضعفاء والمجهولين ، فالعهدة منهم لا منه ، وإذا كنى الرجل ، ولم يسم اسم الرجل ، فليس يساوي شيئاً . 15- بَهْز بْن حكيم : لا بأس به . 16- بُكَير بْن عَامِر البَجَلِي : ضعيف . 17- جَرِيْر بْن حازم : حديثه عن قَتَادَة ضعيف ، ولا يضره اختلاطه ، فقد حجزه أولاده عن التحديث . 18- جَعْفَر بْن برقان : يخطىء في حديث الزُّهْرِيّ . 19- جَعْفَر بْن سُلَيْمَان الضبعي : لا بأس به ، في حديثه عن ثَابِت بعض نكارة . 20- حَبِيْب بْن أبي حَبِيْب الجرمي : فيه لين . 21- الحجاج بْن أرطاة : لين الحديث كثير الخطأ ، لا يكاد يوافق الناس ، مضطرب ، يدلس عن الضعفاء . 22- حرملة بْن يَحْيَى التجيبي : ثقة يغرب لكثرة روايته . 23- حَمَّاْد بْن سَلَمَة : لا يقبل من حديثه إلا ما رواه عن حُمَيْد الطَّوِيل ، وثَاْبِت البُنَانِيّ ، وَمُحَمَّد بْن زياد البَصْرِيّ ، وعمار بْن أبي عمار . 24- حَمَّاْد بْن أبي سُلَيْمَان : لا يحتج به . 25- حُمَيْد بْن زياد أبو صخر المَدَنِيّ : ليس بالقوي . 26- خَالِد بْن مَخْلَد القطواني : له أحاديث منكرة . 27- داود بْن الحُصَيْن : ما روى عن عكرمة فمنكر . 28- زمعة بْن صَاْلِح الجندي : ضعيف . 29- زهير بْن مُحَمَّد التيمي المَرْوُزِيّ : لا بأس به ، أحاديثه من رواية ابن مَهْدِيّ وَأَبِي عَامِر العَقَدِي وطبقتهم من أهل العراق صحاح كلها ، ورواية الشاميين عنه مناكير وأباطيل . 30- زياد بْن عَبْد الله البُكَائِيّ : لا بأس به في المغازي خاصة . 31- سَعْد بْن سَعِيْد الأَنْصَارِيّ : ليس بالقوي . 32- سَعِيْد بْن إِيَاسٍ الجَرِيرِيّ : من سمع منه بعد الاختلاط فليس بشيء . والذين سمعوا منه قبل الاختلاط هم : إِسْمَاعِيْل ابن عُلَيَّة ، وعبد الأعلى ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وشُعْبَة ، وعباد بْن العوام . 33- سَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ : ساء حفظه في آخر عمره ، يقبل ممن كتب عنه قبل الاختلاط . والذين سمعوا منه قبل الاختلاط هم : خَالِد بْن الحارث ، وعبد الأعلى بْن عبد الأعلى ، وعبد الوهاب بْن عطاء الخَفَّاف ، وعَبْدَة بْن سُلَيْمان ، ويَحْيَى بْن سَعِيْد القطان ، ويَزِيْد بْن زُرَيْع ، وَعَبْد الله بْن المُبَاْرَك . 34- سَعِيْد بْن أبي سَعِيْد المَقْبُرِيّ : أوثق الناس فيه اللَّيْث بْن سَعْد ، وابن أَبِي ذِئْبٍ ، اختلط ، ولم يضر اختلاطه ، فلم يأخذ عنه في اختلاطه أحد( ) . 35- سَعِيْد بْن بشير : ليس بقوي . 36- سَعِيْد بْن جمهان : فيه ضعف . 37- سُفْيَان بْن حسين الوَاسِطِيّ : ليس به بأس إلا في الزُّهْرِيّ . 38- سلام بْن أبي مطيع : ليس بمستقيم الحديث في قَتَادَة خاصة . 39- سَلَمَة بْن رجاء الْكُوفِيّ : أحاديثه أفراد وغرائب ، حدث بأحاديث لا يتابع عليها . 40- سُلَيْمَان بْن حيان أبو خَالِد الأحمر : لا بأس به ، ربما أخطأ . 41- سُلَيْمَان بْن كثير العَبْدِيّ : يضعف في الزُّهْرِيّ . 42- سُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش : لا تضر عنعنته ، حديثه حجة خصوصاً عن من أكثر عنهم، كإِبْرَاهِيْم وَأَبِي وائل وَأَبِي صَالِحٍ السَّمَّان ، وإنما يرد من حديثه ما علم أنه دلسه عن ضعيف . 43- سِمَاك بْن حرب : حديثه مردود فيما رواه عن عكرمة عن ابن عَبَّاْس مطلقاً ، ويقبل ما رواه عن عكرمة عن غير ابن عَبَّاْس ولم يكن مما يستنكر متنه ، ولم ينفرد بأصل أو لم يخالفه غيره . 44- سويد بْن سَعِيْد الحدثاني : عمي فكان يقبل التلقين . 45- شَرِيك بْن عَبْد الله بْن أَبِي نمر : ليس بالقوي . 46- شَرِيك بْن عَبْد الله النَّخَعِيّ القاضي : من أثبت الناس في أَبِي إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، لا بأس به ما لم يخالف . 47- شَهْر بْن حَوْشَب الأَشْعَرِيّ . ضعيف ، يتفرد ، يعتبر به ، ولا يحتج به ، ولا بأس بحديث عبد الحميد بْن بَهْرَام عنه . 48- عاصم بْن أَبِي النجود القارئ : في حفظه ضعف . 49- عَبْد الله بْن صَاْلِح كاتب اللَّيْث : حديثه في الأول كان مستقيماً ، ثم طرأ عليه فيه تخليط ، فما يجيء من رواية أهل الحذق عنه كيَحْيَى بْن مَعِيْنٍ والبخاري وَأَبِي زُرْعَة وَأَبِي حَاتِمٍ فهو من صحيح حديثه ، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه . 50- عَبْد الله بْن عُمَر العُمَري : ليس بالقوي . 51- عَبْد الله بْن عيسى بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى : منكر الحديث . 52- عَبْد الله بْن لهيعة : حديثه كله ضعيف ، وإنما يعتضد بما رواه عنه العبادلة . 53- عَبْد الله بْن مُحَمَّد بْن عَقِيْل : لا يقبل من حديثه إلا ما كان في الترغيب والترهيب ولم يكن مستنكراً . 54- عَبْد الله بْن نَافِع الصائغ : صحيح الكتاب ، وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ ، وحديثه عن مَاْلِك لا بأس به . 55- عَبْد الْرَّحْمَن بْن إِسْحَاْق المَدَنِيّ عباد : فيه ضعف . 56- عَبْد الْرَّحْمَن بْن ثَابِت بْن ثوبان العنسي : فيه ضعف ، لا بأس بحديث الشاميين عنه . 57- عَبْد الْرَّحْمَن بْن ثروان : فيه ضعف . 58- عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي الرجال : ربما أخطأ . 59- عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَبْد الله بْن عتبة بْن عَبْد الله بْن مَسْعُوْد المَسْعُوْدِيّ : ثقة يغلط إذا حدث عن أَبِي حُصَيْن وعاصم بْن بهدلة وسَلَمَة بْن كُهَيل ، وَالْأَعْمَش ، وعَبْد المَلِك بْن عمير ، وأحاديثه عن عَوْن بْن عَبْد الله ، والْقَاسِم بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، ومعن بْن عَبْد الْرَّحْمَن صحاح . اختلط ببغداد ، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد ، سمع منه قبل الاختلاط : وَكِيْع ، وأبو نعيم . 60- عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَبْد الله بْن دِيْنَار المَدِيْنِيّ : في حديثه ضعف . 61- عبد الرزاق بْن هَمَّام : يخطىء على مَعْمَر في أحاديث ليست في كتابه «المصنف» . 62- عَبْد الْعَزِيْز ين مُحَمَّد الداروردي : إذا حدث من كتابه فهو صحيح ، وإذا حدث من كتب الناس وهم ، وربما قلب حديث عَبْد الله بْن عُمَر يرويها عن عُبَيْد الله بْن عُمَر . 63- عَبْد المَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان العَرْزَمِي : ثقة استنكر عليه بعض حديثه عن عطاء( ). 64- عبد الكريم بْن مَاْلِك الجزري : استنكر حديثه عن عطاء عن عَاْئِشَة : كان النبي ﷺ يقبلها ولا يحدث وضوءاً . 65- عَبْد المَلِك بْن عَبْد الْعَزِيْز بْن جُرَيْج : حديثه حجة إلا ما قال فيه : أخبرت أو حدثت أو بلغني فلا . إلا في قوله : أخبرني عطاء الخراساني والزُّهْرِيّ وهِشَاْم بْن عُرْوَة فإنها كتب وليست بشيء وكان ابْن جُرَيْج يرى الرواية بالإجازة . 66- عَبْد المَلِك بْن عمير : مضطرب الحديث . 67- عبد الوهاب بْن عطاء الخَفَّاف : فيه بعض ضعف ، من أروى الناس عن سَعِيْد بْن أَبِي عَرُوبَةَ . 68- عطاء بْن السائب : تغير ، قال أَحْمَد : من سمع منه قديماً فهو صحيح ، وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا حَمَّاْد بْن زَيْد ، وشُعْبَة ، وسُفْيَان الثَّوْرِيّ . 69- عطاء بْن أَبِي مسلم عَبْد الله الخراساني : لم يلق أحداً من الصحابة . 70- عكرمة مَوْلَى ابن عَبَّاْس : ثقة . 71- عكرمة بْن عمار اليمامي : مضطرب الحديث عن غير إِيَاس بْن سَلَمَة . 72- العلاء بْن عَبْد الْرَّحْمَن مَوْلَى الحُرَقَة : لا بأس به ، وله نسخ صحيحة عَن أَبِيه عَن أَبِي هُرَيْرَة . 73- عَلِيّ بْن زيد بْن جُدْعَان : ضعيف . 74- عُمَر بْن إِبْرَاهِيْم العَبْدِيّ : حديثه خاصة عن قَتَادَة مضطرب . 75- عُمَر بْن أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن الزُّهْرِيّ : ليس بالقوي . 76- عَمْرو بْن شُعَيْب بْن مُحَمَّد : لا بأس به . ما لم يرو ما يستنكر . 77- عَمْرو بْن أَبِي عَمْرو مَوْلَى المطلب : ليس به بأس ، استنكر عليه حديث البهيمة( ) . 78- فُلَيْح بْن سُلَيْمان المَدَنِيّ : فيه ضَعْف . 79- قَبِيْصَةُ بْن عُقْبَة : ثقة إلا في حديث سُفْيَان ، فإنه سمع منه وهو صغير . 80- قرة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن حَيْوَئِيْل : ضعيف . 81- قيسُ بْن الربيع الأسدي : لا بأس بحديثه قبل أن يكبر، لما كبر ساء حفظه فأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه ، فحدث به فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة. 81- كثير بْن شِنْظِيْر : ما روى عنه حَمَّاْد بْن زَيْد ونحوه فليس به بأس . 82- كَهْمَس بْن المنهال : له ما ينكر . 83- ليث بْن أَبِي سليم بْن زنيم القرشي : مضطرب الحديث . 84- مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيْم التيمي : روى مناكير . 85- مُحَمَّد بْن إِسْحَاْق بْن يَسَار : لا بأس به في المغازي . 86- مُحَمَّد بْن طَلْحَة بْن مُصَرِّف : فيه ضعف ، سماعه من أَبِيه منكر . 87- مُحَمَّد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى : سيِّئ الحفظ ، مضطرب الحديث . 88- مُحَمَّد بْن عجلان : يضطرب في حديث نَافِع ، اختلطت عليه أحاديث المَقْبُرِيّ عن أَبِي هُرَيْرَة . 89- مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَلْقَمَة المَدَنِيّ : لا بأس به . 90- مُحَمَّد بْن مسلم الطَّائِفِيّ : إذا حدث من حفظه يخطئ ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس . 91- مُحَمَّد بْن مسلم بْن تَدْرُس أبو الزُّبَيْر المَكِّيّ : ثقة لا يضر ما قيل من تدليسه عن جَابِر . 92- مُرَجَّى بْن رجاء اليَشْكُرِي : فيه بعض ضعف . 93- مصعب بْن شيبة الحَجَبِيّ : منكر الحديث . 94- مطر بْن طهمان الوراق أبو رجاء الخراساني : ضعيف في حديث عطاء بْن أَبِي رباح . 95- مُطَرِّف بْن عَبْد الله أبو مصعب اليَسَاري المَدَنِيّ : مضطرب الحديث . 96- معاذ بْن هِشَاْم الدستوائي : ربما غلط في الشيء بعد الشيء . 97- مَعْمَر بْن رَاشِد : حديثه بالبصرة فيه أغاليط . 98- مفضل بْن فَضَالَة البَصْرِيّ القرشي( ) : منكر الحديث . 99- مؤمل بْن إِسْمَاعِيْل : منكر الحديث . 100- نُعَيْم بْن حَمَّاْد : فيه ضعف . 101- هِشَاْم بْن حَسَّان : أثبت الناس في ابن سِيرِين ، وما رواه عن غيره فهو دون ذلك ، وما رواه عن الحَسَن البَصْرِيّ فلا بأس به . 102- هِشَاْم بْن سَعْد المَدَنِيّ : ضعيف ، وهو أثبت الناس في زيد بْن أَسْلَم . 103- هِشَاْم بْن حجير المَكِّيّ : ضعيف . 104- هِشَاْم بْن عمار : كبر وتغير وكان كلما لقن تلقن ، حديثه القديم صحيح . 105- هشيم بْن بشير : في حديثه عن الزُّهْرِيّ كلام . 106- الْوَلِيْد بْن مسلم : لا يضر من عنعنته إلا ما كان عن الْأَوْزَاعِيّ خاصة . 107- وَهْب بْن جَرِيْر بْن حازم : متكلم في حديثه عن شُعْبَة . 108- يَزِيْد بْن إِبْرَاهِيْم التستري : ليس هو في قَتَادَة بذاك . 109- يَزِيْد بْن أَبِي زياد : ضعيف . 110- يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ : له أوهام . 111- أبو بَكْر بْن عياش المقرىء : ربما غلط . 112- أبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ عَمْرو بْن عَبْد الله : حديثه حجة مالم يعلم أنه دلسه عن ضعيف ، وتغير قبل موته . |
جَوَامِعُ مُهِمَّةٌ في أَحْوَالِ الرُّوَاةِ 1- كل من اسمه إِبْرَاهِيْم بْن مُوْسَى : لا أعلم في أحدٍ منهم طعناً . 2- كل من اسمه آدَم فهو ثقة . 3- كل من اسمه الأَسْوَد فهو ثقة أو صدوق ، إلا الأَسْوَد بْن ثعلبة ، والأَسْوَد بْن عَبْد الله بْن حاجب . 4- كل من اسمه أفلح فهو ثقة أو صدوق . 5- كل أَبِي فروة ثقة إلا أبا فروة الجزري . وهو يزيد بْن سنان . 6- كل من اسمه (بُشَيْر) بضم الباء والتصغير فهو ثقة ، وأما (بَشِير) بفتح الباء ففيهم الثقات وفيهم الضعفاء . 7- كل من اسمه حامد فهو ثقة ، إلا حامد بْن آدَم المَرْوُزِيّ فهو كذاب . 8- كل من اسمه حجاج فهو ثقة إلا ابن أرطاة . 9- كل من اسمه حرام فهو ثقة ، إلا حرام بْن عثمان السُّلَمِيّ الأَنْصَارِيّ فهو منكر الحديث . 10- كل من اسمه خلاد فهو ثقة . 11- كل من اسمه رِبْعِيّ فهو صدوق أو ثقة . 12- في الرواة رِشْدِيْن اثنان ، الأول : رِشْدِيْن بْن كُرَيب مَوْلَى ابن عَبَّاْس ، والثاني : رِشْدِيْن ابْن سَعْد المصري . وكلاهما ضعيف . 13- كل من اسمه سَلَّام فهو بتشديد اللام ، إلا عَبْد الله بْن سَلَام الصحابي المشهور ، فهو بالتخفيف . وَمُحَمَّد بْن سلام البيكندي مختلف في ضبط اسم أَبِيه ، فبعضهم يضبطها بالتشديد ، وبعضهم بالتخفيف . 14- كل من اسمه ضَمْرَة فهو ثقة . 15- كل من اسمه عاصم ضعيف ، إلا عاصم بْن سُلَيْمَان الأحول . 16- كل من اسمه عَبْد الله بْن مُحَمَّد في الكتب الستة فهو إما ثقة أو فيه ضعف ، إلا عَبْد الله ابْن مُحَمَّد العدوي فهو متروك . 17- كل عَبْد الْوَارِث في الكتب الستة ثقة أو صدوق ، إلا شيخاً لشُعْبَة عند النسائي اختلف أصحابه في اسمه . (وهو عَبْد الْوَارِث أو عبد الأكبر بْن أَبِي حنيفة) . 18- كل " عَبْدَة " في الكتب الستة فهو بين ثقة وصدوق . 19- كل من في الكتب الستة اسمه عَقِيْل فهو بفتح العين ، إلا (عُقَيْل بْن خَالِد بْن عَقِيْل) فهو بضم العين الأولى وفتح العين الثانية . 20- كل من اسمه كلاب ففيه جهالة . 21- كل من اسمه كَهْمَس فهو ثقة أو صدوق . 22- كل من في الكتب الستة ممن اسمه يبدأ بحرف اللام (مثل : ليث ، لقمان) فهو إما متكلم في حفظه ، أو مجهول ، إلا اللَّيْث بْن سَعْد الإمام الفقيه الحجة . 23- كل من اسمه مُجَاهِد فهو ثقة أو صدوق . 24- كل من اسمه هَنَّاد فهو ثقة ، إلا هَنَّاد بْن إِبْرَاهِيْم أبو المظفر النَّسَفِيّ ؛ فالغالب على روايته المناكير ، وهو متأخر الرواية روى بعد الخمسين وأربعمائة . 25- كل من اسمه يعقوب بْن إِبْرَاهِيْم في الكتب الستة فهو ثقة ، وليس فيها إلا راويان . 26- كل من اسمه الْيَسَع إما ضعيف أو متكلم فيه . 27- كل من روى الحديث من أولاد كعب بْن مَاْلِك وذريته عن كعب بْن مَاْلِك ؛ فهو ثقة . 28- كل من روى الحديث من آل أَبِي فروة ممن حُدِّث عنه فهو ثقة إلا إِسْحَاْق . 29- كل من روى الحديث من أولاد زيد بْن أَسْلَم ضعفاء : عَبْد الله بْن زيد ، وعَبْد الْرَّحْمَن ، وأسامة . 30- ليس في رواة الكتب الستة من اسمه الحارث متروك ، إلا الحارث بْن نبهان الجرمي ، والحارث بْن عَبْد الله الأعور ، والحارث بْن عمران الجَعْفَري ، وقد اتهما بالوضع . 31- ليس في الكتب الستة من اسمه أسَد إلا : أ - أسَد بْن مُوْسَى . ب - أسَد البَجَلِي ، والأخير ليس له إلا حديث واحد . 32- ليس في الكتب الستة "شُعْبَة" إلا ثلاثة : أ- شُعْبَة بْن الْحَجَّاْج . ب - شُعْبَة : مَوْلَى ابن عَبَّاْس ، وهو ضعيف . ج - شُعْبَة الْكُوفِيّ . 33- ليس في الكتب الستة " عَثَّام " سوى واحد ، و هو صدوق . 34- ليس في الكتب التسعة سوى "قتيبة" واحد : وهو قتيبة بْن سَعِيْد (ثقة ثبت) . 35- ليس في الكتب التسعة سوى راويين باسم : مسعر ، كلاهما ثقة . 36- ليس في الكتب الستة وَكِيْع إلا ثلاثة : وَكِيْع بْن الْجَرَّاْح ، ووَكِيْع بْن مُحْرِز ، ووَكِيْع بْن حَدَس ، وليس بمشهور . 37- ليس في الكتب الستة من اسمه مقدام غير المقدام صحابي ، والمقدام بْن شُرَيْح ، وهو ثقة . 38- ليس في الكتب الستة (هشيم) غير هشيم بْن بشير الإمام الثقة .وثمة راوٍ في الكتب الستة اسمه (هشيم بْن المُعْتَمِر) وهو خطأ ، إنما هو (سهم بْن المُعْتَمِر). * جُمْلةٌ مِن الرُّوَاةِ فِي أَسْمَـاءِهِم ذِكْرُ " أَلْوَان " مِثْل : 39- شُقْرَان ، قيل : اسمه صَاْلِح ، مَوْلَى رسول الله ‘ . 40- جَعْفَر بْن زياد الأحمر كوفي ، صدوق يتشيّع . 41- أبو خَالِد الأحمر ، سُلَيْمَان بْن حيّان الأزدي ، لا بأس به ربما أخطأ . 42- إِسْحَاْق بْن يوسف الأزرق ، ثقة . 43- الحسين بْن الحَسَن الأشقر ، صدوق يَهِم ، و هو غالٍ في تشيعه . 44- أشهب بْن عَبْد الْعَزِيْز الْقَيْسِيّ ، يُقال : اسمه مسكين ، ثقة فقيه . 45- مسلمة بْن عَبْد المَلِك الأُمَوِيّ الأمير ، لقبه " الجرادة الصفراء " ضعيف . 46- مروان الأصفر : ثقة . 47- ممطور الأَسْوَد أبو سلام ، شهير بكنيته ثقة . 48- كل امرأة ضعفت فتضعيفها من باب الجهالة فقط ، إلا بُسْرَة بنت دجاجة فهي عندها عجائب . 49- إذا أطلق في الكتب الستة إِسْحَاْق ، فهو إِسْحَاْق بْن راهويه . 50- إذا أطلق عطاء فهو : ابن أَبِي رباح . 51- إذا أطلق زائدة فهو : ابن قدامة . 52- إذا أطلق اللَّيْث في أسانيد مسلم ، أو في إسناد مصري فهو : ابن سَعْد . 53- إذا أطلق عَبْد الله ، ويكون الراوي عنه مروزي فهو : ابن المُبَاْرَك . 54- إذا أطلق عَمْرو ، ويكون الراوي عنه ابن عُيَيْنَة فهو ابن دِيْنَار . 55- إذا أطلق عَمْرو ، ويكون الراوي عنه شُعْبَة فهو ابن مرة . 56- إذا أطلق عَبْد الْرَّحْمَن ، ويروي عن سُفْيَان فهو ابن مَهْدِيّ . 57- إذا أطلق سَعِيْد يروي عن أَبِي هُرَيْرَة ويروي عنه الزُّهْرِيّ فهو : ابن المُسَيِّب . 58- كل من في الكتب الستة اسمه مُحَمَّد ، ولم يذكر ابن حجر له كنية فكنيته أبو مُحَمَّد . 59- ليس في الكتب الستة " عَتِيْق " سوى لقب أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق رَضِيَ اللهُ عَنْه وأرضاه . 60- كل من في لقبه ذو فهو صحابي . * * * |
ذِكْرُ أَشْهَرِ الأَسَانِيدِ الصَّحِيْحَةِ : وَأنَا أذكُر هُنَا بِحَوْلِ اللهِ تَعَالى أصحَّ إسنَاد لأشْهَرِ مَنْ رُوِي الحَدِيث عَنْه مِن الصَّحَابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وأرْضَاهُم ، فَأبْدأ بِالعَشَرَة الكِبَار المُبَشَّرِينَ بِالجَنَّة ، ثُمَّ أَنْزِل إلى المُكْثِرينَ ، ثُمَّ مَنْ دُونَهُم مِنَ المَشْهُورين ، عَلَى أن لا يَكُون الإسْنَاد عَنْ صَحَابِيّ عَن صَحَابِيّ مِثْلِه - إلا فِي إسْنَاد أُمّ المُؤْمِنِيْن مَيْمُونَة -، فَإنِّي لا أذْكُرُه . 1- إِسْمَاعِيْل بْن أَبِي خَالِد ، عن قيس بْن أَبِي حازم ، عن أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه . 2- زيد بْن أَسْلَم ، عن أَبِيه أَسْلَم مَوْلَى عُمَر ، عن عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْه . 3- عطاء بْن يَزِيْد ، عن حِمْرَان ، عن عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْه . 4- مُحَمَّد بْن سِيرِين ، عن عَبِيْدَة السَّلْماني ، عن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْه . 5- الزُّهْرِيّ ، عن عَامِر بْن سَعْد بْن أَبِي وقاص ، عن أَبِيه سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْه . 6- إِبْرَاهِيْم بْن سَعْد ، عن أَبِيه سَعْد بْن إِبْرَاهِيْم ، عن أَبِيه عن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه . 7- مَاْلِك بْن أَنَسٍ ، عن عمه أَبِي سُهَيْل بْن مَاْلِك ، عن أَبِيه ، عن طَلْحَة بْن عُبَيْد الله رَضِيَ اللهُ عَنْه . 8- إِسْمَاعِيْل بْن أَبِي خَالِد ، عن قيس بْن أَبِي حازم ، عن سَعِيْد بْن زيد بْن عَمْرو بْن نُفَيْل رَضِيَ اللهُ عَنْه . 9- هِشَاْم بْن عُرْوَة ، عن أَبِيه ، عن الزُّبَيْر بْن العوام رَضِيَ اللهُ عَنْه . 10- سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، عن زيد بْن أَسْلَم ، عن أَبِيه أَسْلَم مَوْلَى عُمَر بْن الخَطَّاب ، عن أَبِي عُبَيْدَة عَامِر بْن الْجَرَّاْح رَضِيَ اللهُ عَنْه . 11- أبو الزِّنَاد عن الأَعْرَج عن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه . 12- الزُّهْرِيّ ، عن سَالِم ، عن ابن عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . 13- حُمَيْد الطَّوِيل عن ثَابِت عن أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْه . 14- هِشَاْم بْن عُرْوَة ، عن عُرْوَة ، عن أُمّ المُؤْمِنِيْن عَاْئِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . 15- سُلَيْمَان بْن مِهْران الْأَعْمَش ، عن أَبِي وائل ، عن ابن مَسْعُوْد رَضِيَ اللهُ عَنْه . 16- عَمْرُو بْن دِيْنَارٍ ، عن سَعِيْد بْن جُبَيْر ، عن ابن عَبَّاْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . 17- ابْن جُرَيْج ، عن عطاء بْن أَبِي رباح ، عن جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْه . 18- قَتَادَة بْن دَعَامَة ، عن أَبِي نضرة ، عن أَبِي سَعِيْد الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْه . 19- يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، عن عَبْد الله بْن عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . 20- سَعِيْد بْن المُسَيِّب ، عن عُمَر بْن أَبِي سَلَمَة ، عن أُمّ المُؤْمِنِيْن أُمّ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . 21- عَمْرو بْن مُرَّة ، عن مُرَّة ، عن أَبِي مُوْسَى الأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْه . 22- الحسين بْن واقد ، عن عَبْد الله بْن بريدة ، عن أَبِيه ، بريدة بْن حصيب رَضِيَ اللهُ عَنْه . 23- عَمْرو بْن ميمون ، عن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى ، عن الْبَرَاء بْن عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْه . 24- ابن شهاب ، عن حُمَيْد بْن عَبْد الْرَّحْمَن ، عن معاوية بْن أَبِي سُفْيَان رضي الله عنه. 25- عَامِر الشَّعْبِي ، عن عُرْوَة بْن المُغِيْرَة ، عن أَبِيه المُغِيْرَة بْن شُعْبَة رضي الله عنه. 26- إِسْمَاعِيْل بْن أَبِي خَالِد ، عن قيس بْن أَبِي حازم ، عن جَرِيْر بْن عَبْد الله البَجَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْه . 27- حَبِيْب بْن أَبِي ثَابِت ، عن زر بْن حبيش الأسدي ، عن أَبِي بْن كعب رَضِيَ اللهُ عَنْه . 28- الزُّهْرِيّ ، عن عُرْوَة بْن الزُّبَيْر ، عن أسامة بْن زيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . 29- خَالِد بْن عَبْد الله الوَاسِطِيّ ، عن إِسْمَاعِيْل بْن أَبِي خَالِد ، عن عَبْد الله بْن أَبِي أوفى رَضِيَ اللهُ عَنْه . 30- رَبِيْعَة بْن أَبِي عَبْد الْرَّحْمَن ، عن يَزِيْد مَوْلَى المنبعث ، عن زيد بْن خَالِد الجهني رَضِيَ اللهُ عَنْه . 31- الزُّهْرِيّ ، عن عَبْد الله بْن كعب بْن مَاْلِك ، عن كعب بْن مَاْلِك رَضِيَ اللهُ عَنْه . 32- سَعِيْد بْن مَسْرُوق ، عن عباية بْن رفاعة ، عن جدِّه رافع بْن خديج رَضِيَ اللهُ عَنْه . 33- أبو العميس عتبة بْن عَبْد الله المَسْعُوْدِيّ ، عن إِيَاس بْن سَلَمَة بْن الأكوع ، عن أَبِيه سَلَمَة ابن الأكوع رَضِيَ اللهُ عَنْه . 34- الزُّهْرِيّ ، عن عُبَيْد الله بْن عَبْد الله بْن عتبة ، عن ابن عَبَّاْس ، عن أُمّ المُؤْمِنِيْن ميمونة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . 35- الحارث بْن شبيل ، عن أَبِي عَمْرو الشيباني ، عن زيد بْن أرقم رَضِيَ اللهُ عَنْه . 36- أبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، عن عَبْد الله بْن مَعْقِل ، عن عدي بْن حاتم رَضِيَ اللهُ عَنْه . 37- حُمَيْد بْن نَافِع ، عن زينب بنت أُمّ سَلَمَة ، عن أُمّ المُؤْمِنِيْن أُمّ حَبِيْبة بنت أَبِي سُفْيَان رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . 38- سَعِيْد بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن أبزى ، عن أَبِيه ، عن عمار بْن ياسر رَضِيَ اللهُ عَنْه . 39- عاصم الأحول ، عن أَبِي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي رَضِيَ اللهُ عَنْه . 40- سَالِم بْن عَبْد الله ، عن صفية بنت أَبِي عبيد ، عن أُمّ المُؤْمِنِيْن حَفْصة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . 41- أبو إِسْحَاْق السَّبِيعِيّ ، عن سُلَيْمَان بْن صُرَّد ، عن جُبَيْر بْن مطعم رَضِيَ اللهُ عَنْه . 42- هِشَاْم بْن عُرْوَة ، عن أَبِيه ، عن أسماء بنت أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . 43- يَزِيْد بْن أَبِي حَبِيْب ، عن أَبِي الخير ، عن عُقْبَة بْن عَامِر الجهني رَضِيَ اللهُ عَنْه . 44- عَمْرو بْن يَحْيَى ، عن عباد بْن تميم ، عن عَبْد الله بْن زيد بْن عاصم رَضِيَ اللهُ عَنْه . 45- ثور بْن يَزِيْد ، عن خَالِد بْن مَعْدَان ، عن المقدام رَضِيَ اللهُ عَنْه . 46- خَالِد الحَذَّاء ، عن أَبِي المنهال سيار بْن سلامة الرياحي ، عن أَبِي برزة الأَسْلَمي رَضِيَ اللهُ عَنْه . 47- شُعْبَة ، عن حُمَيْد بْن هلال ، عن عَبْد الله بْن مُغَفَّل رَضِيَ اللهُ عَنْه . 48- عطاء بْن زيد ، عن عُبَيْد الله بْن عدي ، عن المقداد بْن الأَسْوَد رَضِيَ اللهُ عَنْه . 49- عَبْد الله بْن المُبَاْرَك ، عن أَبِي بَكْرِ بْن عثمان بْن سهل بْن حنيف ، عن أَبِي أمامة بْن سهل ابن حنيف رَضِيَ اللهُ عَنْه . 50- مُحَمَّد بْن مُسْلِم بْن شِهَابٍ الزُّهْرِيّ ، عن أَبِي إدريس الخولاني ، عن أَبِي ثعلبة الخشني رَضِيَ اللهُ عَنْه . 51- الزُّهْرِيّ ، عن أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَوْفٍ ، عن حَسَّان بْن ثَابِت رَضِيَ اللهُ عَنْه . 52- أَيُّوب السَّخْتِيَاني ، عن مُحَمَّد بْن سِيرِين ، عن أُمّ عطية الأَنْصَارِيّة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . 53- عَبْد الْرَّحْمَن بْن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ ، عن حَسَّان بْن عطية ، عن من روى عنه من الصحابة رضوان الله عليهم . 54- قَتَادَة بْن دَعَامَة ، عن سَعِيْد بْن المُسَيِّب ، عن من روى عنه من الصحابة رضوان الله عليهم . * * * |
ذِكْرُ أَضْعَفِ الأَسَانِيْدِ 1- عَمْرو بْن شمر ، عن جَابِر الجُعْفِي ، عن الحارث الأعور ، عن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْه . 2- صدقة بْن مُوْسَى الدقيقي ، عن فرقد السبخي ، عن مُرَّة الطَّيِّب ، عن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيق رَضِيَ اللهُ عَنْه . 3- مُحَمَّد بْن الْقَاسِم بْن عَبْد الله بْن عُمَر بْن حَفْص بْن عاصم بْن عُمَر ، عن أَبِيه ، عن جده . 4- السَّرِي بْن إِسْمَاعِيْل ، عن داود بْن يَزِيْد الأَودِيّ ، عن أَبِيه ، عن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه . 5- الحارث بْن شبل ، عن أُمّ النعمان الكندية ، عن أُمّ المُؤْمِنِيْن عَاْئِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . 6- شَرِيك ، عن أَبِي فزارة ، عن أَبِي زيد ، عن عَبْد الله بْن مَسْعُوْد رَضِيَ اللهُ عَنْه . 7- داود بْن المُحَبِّر بْن قَحْذَم ، عن أَبِيه ، عن أبان بْن أَبِي عياش ، عن أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْه . 8- عَبْد الله بْن ميمون القداح ، عن شهاب بْن خراش ، عن إِبْرَاهِيْم بْن يَزِيْد الخوزي ، عن عكرمة ، عن ابن عَبَّاْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . 9- حَفْص بْن عُمَر العدني ، عن الحكم بْن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عَبَّاْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . 10- أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن الحجاج بْن رِشْدِيْن بْن سَعْد ، عن أَبِيه ، عن جده ، عن قرة بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن حَيْوَئِيْل ، عن كل من روى عنه . 11- مُحَمَّد بْن قيس المصلوب ، عن عُبَيْد الله بْن زحر ، عن عَلِيّ بْن يَزِيْد ، عن الْقَاسِم ، عن أَبِي أمامة رَضِيَ اللهُ عَنْه . 12- عَبْد الله بْن عَبْد الْرَّحْمَن بْن مليحة ، عن نهشل بْن سَعِيْد ، عن الضحاك ، عن ابن عَبَّاْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . * * * المبْحَثُ الثَّالِث الأُصُولُ الْجَوَامِعُ الْمُسْنَدَةُ الصَّحِيْحَةُ قَدْ صَنَّفَ فِي الأُصُولِ الجَوَامِعِ جَمْعٌ مِن أَهْلِ الْعِلْمِ ، كَالنَّوَوِيّ فِي «الأَرْبَعِيْن النَّوَوِيَّة» ، وزَادَ عَلَيْهَا ابْنُ رَجَب عَشرَةَ أَحَادِيْث ، ثُمَّ جَاءَ عَبْد الرَّحمْنَ بْن نَاصِر السّعْدِيّ فزَادَ عَلَيْهَا فِي «بَهْجَة قُلُوْبِ الأَبْرَار» فَبَلَغَ بِهَا نَحواً مِن مِائة حَدِيْث ، وَكُلُّهُم لَم يَسْتَوف ، وَفَاتَهُم مَا هُو أَهَم وَمَا لَا بُدَّ مِنْه ، وَأَوْرَدُوا فِيْهَا بَعْضَ الضِّعَاف ، وَلَم يُسْنِدُوا ، وَلَم يَقْتَصِروا عَلَى الصَّحِيْح . فَرَأَيْتُ أَنْ أسْتَوْفِيهَا ، وَأُسْنِدَهَا مِنْ عِنْد الرَّاوِي الَّذِي دَارَ عَلَيْهِ السَّنَدُ ، وَأَنْ أَقْتَصِرَ عَلَى الصَّحِيْحِ دُوْنَ غَيْرِه . والَّذِي يَحْفَظُ هَذِه الجُمْلَة مِن الأَحَادِيْثِ ، بِأَسَانِيْدِهَا ، يَضْبطُ الأَسَانِيْدَ الصَّحِيْحَة فَضْلاً عَن المُتُونِ الجَوَامِع لِلأُصُول ، الَّتِي يَنْدَرِج تَحْتَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا جُمْلَةُ مَعَانٍ . العَقِيْدَةُ 1- حَدِيْثُ : أَبِي صَخْرَة جَامِع بْن شَدَّادٍ ، عَنْ صَفْوَان بْن مُحْرِزٍ ، عن عِمْرَان بْن حُصَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « كانَ الله ولم يكن شيءٌ قَبْلَهُ ، وكان عَرْشُهُ على الماءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ ، وَكَتبَ فِي الذِّكرِ كُلَّ شيء » . أخرجه : أحمد ، والبخاري ، والترمذي ، والنسائي في «الكبرى» . 2- حَدِيْثُ : أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً ، مائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنَّةَ ، إِنَّهُ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ » . أخرجه : أحمد ، والبخاري ، وابن ماجه ، والنسائي. 3- حَدِيْثُ : قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالك أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَرَدِيفُهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا غَيْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ؛ إِذْ قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: « يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ » ، قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : « يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ » قَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ قَالَ : «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ » قَالَ الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً » قَالَ : « فَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى الله إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ » قَالَ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « فَإِنَّ حَقَّهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ » . أخرجه : الطيالسي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو يعلى . 4- حَدِيْثُ : يَحْيَى بْن سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ « إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . أخرجه : ابن المبارك ، والطيالسي ، والحميدي ، وسعيد بن منصور ، والعدني ، وهَنَّاد ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي . 5- حَدِيْثُ : مَعْمَر عَنْ هَمَّامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ » . أخرجه : أحمد ، والبخاري ، ومسلم . 6- حَدِيْثُ : عَبْد الله بْن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : « بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَر ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، ووضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ﷺ ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ ، قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وَمَلاَئِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ، قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ ، قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ ، قَالَ : مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا ، قَالَ : أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ، الْعَالَةَ ، رِعَاءَ الشَّاءِ ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ، قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ لِي : يَا عُمَرُ ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ » . أخرجه : أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه والترمذي ، والنسائي . 7- حَدِيْثُ : جَعْفَر بْن بُرْقَانَ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمالكمْ» أخرجه : أحمد ، ومسلم ، وابن ماجه . 8- حَدِيْثُ : ثَابِت ، عَنْ عَبْدِ الرَحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «عَجَباً لِأَمْرِ المؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، ولَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ » . أخرجه : ابن أبي شيبة في «المسند» ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم . 9- حَدِيْثُ : مَعْمَر، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَلاَ يَهُودِيٌّ ، وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ، وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » . أخرجه : أحمد . 10- حَدِيْثُ : هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الله الثَّقَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلاً لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ ؟ قَالَ : « قُلْ آمَنْتُ بِالله ثُمَّ اسْتَقِمْ » . أخرجه : ابن أبي شيبة ، وأحمد ، ومسلم . 11- حَدِيْثُ : شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ الله وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لله عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُعَادَ فِي الْكُفْرِ » . أخرجه : ابن المبارك ، والطيالسي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه ، وأبو يعلى . 12- حَدِيْثُ : أَبي هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مالك الْجَنْبِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : « ألَا أُخْبِرُكُمْ بِالمؤْمِنِ ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالمسلم مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالمجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ الله ، وَالمهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوبَ» . أخرجه : ابن المبارك في «الزهد» ، وأحمد . 13- حَدِيْثُ : عُمَر بن سُلَيْمَان ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبَانَ بن عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْدِ ابن ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « ثَلاَثٌ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مسلم : إِخْلاَصُ الْعَمَلِ ِللهِ ، وَالنُّصْحُ لأَئِمَّةِ الْمسلمينَ ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِم » . أخرجه: الطيالسي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن جرير( ). 14- حَدِيْثُ : يَزِيد بْن كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» . أخرجه : مسلم ، وابن ماجه . 15- حَدِيْثُ : قَيْس بْن الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ ، يَوْماً فَقَالَ : « يَا غُلامُ ، إِِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِالله ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ ، لَمْ يَضُرُّوكَ إلا بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأقلام ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» . أخرجه : أحمد ، والترمذي . 16- حَدِيْثُ : الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنَا مَعَ عَبْدِي حِينَ يَذْكُرُنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْراً اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً ، وَإِنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعاً ، فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً » . أخرجه : أحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي في الكبرى . 17- حَدِيْثُ : الأَعْمَش ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَن عَبْد اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ ، يَعْنِى ، مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّهُ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَناً ، وَنَعْلِي حَسَنَةً ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ الْحقَّ ، وَغَمَصَ النَّاسَ » . أخرجه : أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي . 18- حَدِيْثُ : الزُّهْرِيّ ، عَنْ ابْنِ المُسَيِّب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ» . أخرجه : أحمد ، وإسحاق ، والدارمي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه . 19- حَدِيْثُ : ابْن شِهَاب ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «يَأتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا ، حَتَّى يَقُولَ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ، فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِالله وَلْيَنْتَهِ » . أخرجه : البخاري ، ومسلم ، والنسائي في «الكبرى» . 20- حَدِيْثُ : قَتَادَة عَن زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ فِي أَنْفُسِهَا أَوْ وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ » . أخرجه : الحميدي ، وأحمد ، وإسحاق ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي . 21- حَدِيْثُ : حَمَّاد بن سلمة عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» . أخرجه : أحمد ، والدارمي ، والبخاري في «الأدب المفرد» ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو يعلى . 22- حَدِيْثُ : الْأَعْمَش ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» . أخرجه : ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي . 23- حَدِيْثُ : مَهْدِيّ بْن مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلَانُ بْن جَرِيرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ الشَّعْرِ ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ الموبِقَاتِ . أخرجه : أحمد ، والبخاري ، وأبو يعلى . 24- حَدِيْثُ : سُلَيْمَان بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْموبِقَاتِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ المحْصَنَاتِ المؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » . أخرجه : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي . 25- حَدِيْثُ : شُعْبَة عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله » . أخرجه : البخاري ، ومسلم . 26- حَدِيْثُ : الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :« لَوْ يَعْلَمُ المؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ الله مِنْ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ رَحْمَتِهِ أَحَدٌ » . أخرجه : أحمد ، ومسلم ، والترمذي ، وأبو يعلى . 27- حَدِيْثُ : نَافِع عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً » . أخرجه : أحمد ، ومسلم . 28- حَدِيْثُ : الْأَعْمَش عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ الله ﷺ ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمصْدُوقُ : « أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَعَمَلِهِ ، وَشَقِيٌّ ، أَوْ سَعِيدٌ » . أخرجه : الحميدي ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، والنسائي فِي «الكبرى» . 29- حَدِيْثُ : الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « الْمؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَكُلٌّ عَلَى خَيْرٍ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِالله وَلا تَعْجِزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» . أخرجه : الحميدي ، وأحمد ، ومسلم ، وابن ماجه ، والنسائي في «الكبرى» ، وأبو يعلى . |
فَضَائِل أَجْنَاس النَّاس 636- التصريح بفضل العرب . 637- ذمُّ أو مدح : الزِّنج ، والسودان ، والحَبَش ، والبَربر ، والتُّرك . 638- ذم الخِصْيان( )، والأولاد . 639- ذم المماليك . الحيَوانَات . 640- وفد الذئاب إلى النبي ﷺ . 641- سب البرغوث ، وذم الحمام ، وذم السمك . 642- الغنم بركة ، والإبل عز لأهلها . فَضَائِل مُتَفَرِّقَة 643- فضل الورد ، والنرجس ، والمرزنجوش ، والبنفسج ، والبان ، والحناء . 644- ذم الصنائع المباحة : كالصاغة ، والتجار ، والأساكفة ، والصباغين . 645- فضل العقل . الخِلافَةُ وَالإِمَارَةُ وَالقَضَاء 646- إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما . 647- من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله ، ومن أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله عز و جل . 648- خذوا العطايا ما دام عطاء ، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه . 649- إن الله مع القاضي ما لم يتعمد حيفاً ، ويوفقه للحق ما لم يرد غيره. 650- هدايا العمال غُلول . الْقصَصُ وَالسِّيْرَة 651- عِطَاسِ آدم يوم خلقه ، وتشميت الملائكة له . 652- تعيين الذبيح بإسماعيل أو إسحاق( ) . 653- قِصَّة : هَارُوت وَمَارُوت . 654- قصة الراهب بحيرا . 655- تحديد عمر خديجة رضي الله عنها عند زواج النبي ﷺ منها . 656- صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة . 657- نوم علي رضي الله عنه على فراش النبي ﷺ ليلة الهجرة . 658- عنكبوت الغار و الحمامتين . 659- ثعبان الغار ليلة الهجرة . 660- أنشودة طلع البدر علينا . 661- المؤاخاة بين الملائكة على غرار مؤاخاة الصحابة في الهجرة . 662- مؤاخاة المهاجرين بعضهم مع بعض ، والأنصار بعضهم مع بعض . وإنما الثابت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار . 663- مؤاخاة النبي ﷺ لعلي رضي الله عنه في الهجرة . 664- أَكْلُ هند بنت عتبة من كبد حمزة . 665- جُبْنُ حسان بن ثابت رضي الله عنه . 666- طلاق حفصة . 667- إسقاط عائشة جنينها . 668- اذهبوا فأنتم الطلقاء . الْفِتنُ وَالمَلاحِم 669- أيام الصبر . 670- السفياني . 671- الرايات السود . 672- أن علياً قال للزبير : هل سمعت رسول الله ﷺ في سقيفة بني فلان يقول : لتقاتلنه وأنت ظالم . 673- قول علي رضي الله عنه - عهد إلىَّ النبي ﷺ أن أقاتل الناكثين ، والقاسطين ، المارقين . 674- قول النبي ﷺ لعلي : أشقى الناس أحيمر ثمود عاقر الناقة ، والذي يضربك على هذه فتبتل منها هذه وأخذ بلحيته . 675- أيتكن صاحبة الجمل الأدبب ، تنبح عليها كلاب الحوأب . 676- إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقتلوه. 677- إن أول من يبدل سنتي لَرَجُلٌ من بني أمية . 678- إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين ، كان دين الله دغلاً ، ومال الله دولاً ، وعباد الله خولاً . 679- تعيين ظهور الآيات في شهر معين أو يوم معين( ) . 680- ذم المولودين بعد المائة . 681- وصف ما يكون بعد سنة الثلاثين ومائة ، والستين ومائة . 682- ظهور الآيات بعد المائتين . 683- إن بين يدي الساعة سنين خداعة ، يتهم فيها الأمين ، ويؤتمن فيها الخائن ، ويصدق فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق ، ويتكلم فيها الرويبضة ، قيل يا رسول الله : وما الرويبضة ، قال : « السفيه ينطق في أمر العامة ». 684- يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر . 685- دعوا الحبشة ما وَدَعُوكم ، واتركوا الترك ما تركوكم . 686- إن الترك تجلي العرب ، حتى يلجئوا بمنابت الشيح والقيصوم . الآخِرَة 687- دعوة الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم . 688- لكل نبي حوض . 689- حوض صالح ضرع ناقته . 690- وصف عمل أو شيء بأنه مفتاح الجنة . 691- تسمية خازن الجنة برضوان . 692- أنا زعيم ببيت في رَبَضِ الجنة لمن ترك المِرَاء وإن كان محقاً ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه . 693- أهل الجنة لا يمنون من الجماع لا نفياً ولا إثباتاً . 694- تزويج النبي ﷺ في الجنة لمريم ، وآسية امرأة فرعون ، وكَلْثَم أخت موسى عليه السلام . 695- إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها . 696- أطفال المشركين خدم أهل الجنة . 697- لا يدخل الجنة ولد زنى . 698- هل يمس أهل الجنة أزواجهم ؟ قال : نعم ، بذكر لا يمل ، وفرج لا يحفى ، وشهوة لا تنقطع ، دَحْمَا دَحْمَا . 699- ثيابنا في الجنة ، ننسجها بأيدينا ؟ فضحك أصحاب النبي ﷺ ، فقال الأعرابي : لم تضحكون ؟ من جاهل يسأل عالما ؟ فقال رسول الله ﷺ : صدقت يا أعرابي ، ولكنها ثمرات . 700- إن الحور العين ليتغنين في الجنة ، يقلن : نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج كرام . 701- بقاء مواضع في النار ، فينشىء الله لها خلقاً ليملئها بهم . 702- كراهية الكلام بالفارسية ، وأنها لغةُ أهلِ النار( ). 703- جُبُّ الحَزَنِ . 704- إن أهل النار ليبكون، حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم. مُتَفَرِّقَات 705- من آذى ذمياً فقد آذاني . 706- حكمي على الواحد حكمي على الجماعة . 707- لا ضَرَرَ ولا ضِرار( ) . 708- الأحاديث المسلسلات إلا حديث المسلسل بالأولية . 709- تحديد الجوار . 710- الخَراجَ بالضَّمانِ . 711- قطع السدر . 712- رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المعتوه حتى يبرأ( ). 713- طنين الأذن . * * * المبْحَثُ الْخَامِس الْمُتَقَدِّمُوْنَ وَالْمُتَأَخِّرُوْن هَذِهِ المَسْألَة كَثُرَ الحَديث عَنْهَا فِي الآوِنَةِ الأخِيرَةِ واشْتَدَّ الخِلَافُ فِيهَا . وَلْتَعْلَمُوا عَافَاكُم الله ؛ أَنَّ مَعرِفَةَ مَنْهَج المُتَقَدِّمِينَ وَتَمْيِيزِهِ عَن مَنْهَجِ المُتَأخِرِين أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، لِضَبْطِ أصُولِ هَذَا العِلْمِ الشَرَيفِ ، وَتَحرِيرِ مَقَاصِدِهِ . فَإنَّ أهْلَ الحَدِيث لَيْسُوا عَلَى مَنْهَجٍ وَاحِدٍ ، بَلْ الأئِمَة المُتَقَدِمُون أنفُسهم ، عَلَى خِلَافٍ بَينَهُم فِي بَعْضِ المَسَائِلِ - وَإنْ كَانُوا بِالجُمْلَة مُتَّفِقِين - وَقَد تَبِعَ بَعضُ المُتَأخِرِين بَعْضَ المُتَقَدِمِين ، وَأمَّا مِن حَيثُ الجُمْلَة فَالمُتَقَدِّمُونَ عَلَى خِلَاف المتَأَخِرينَ . وقد هَجَّنَ جَمْعٌ منهم الشيخ محمد سليمان الأشقر ، والشيخ الألباني ، والشيخ أحمد معبد على القائلين بالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين ، وغَلَّظُوا عليهم . قال عمر سليمان الأشقر في تقديمه لإحدى الرسائل : والمؤلف يغمز برفق بكلامه هذا في النهج الذي ينادي به بعض الذين اتجهوا إلى دراسة الأسانيد والحكم عليها ممن لم ترسخ أقدامهم بعد في هذا المضمار بالرجوع في الحكم على الرجال إلى البدايات الأولى ، ليجتهدوا في ذلك اجتهاد الإمام أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم من أئمة هذا الشأن ، فيكون حالهم حال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً ، غفر الله لنا ولهم وهدانا وإياهم سواء السبيل . «منهج دراسة الأسانيد»لوليد بن حسن العاني (ص 6) . وقال الشيخ الألباني : هذا يدخل في عموم قوله ﷺ : «كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار»( )، وأنهم يُخَرّبون السنة ، وماذا يستفيدون من هذا التقسيم ؟ . من شريط رقم (842) باختصار . تسجيلات التقوى . وتابعه طلابه على هذا ، كعادتهم في عدم مخالفته ، وزعموا : أن علماء الحديث أمثال ابن الصلاح وابن حجر لم يأتوا بمصطلحات حديثية من عندياتهم ، بل جمعوا ورتبوا ما تركه الأقدمون . ومن ثم تساءلوا ما الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين ؟. ونحن بحول الله نجيب على هذا كله بدليل وبرهان لا يدع للمعترض مقالاً إن شاء الله . فنقول : الحق أحق أن يتبع . فلا ريب أن كتب المتأخرين نفسها مشحونة بالتفريق بين المتقدمين والمتأخرين تصريحاً ، فضلاً عن التلميح . وقد ذكر هذا التفريق الذهبي ، وابن كثير ، وابن رجب ، وابن حجر ، والبقاعي ، والسخاوي ، والسيوطي ، والمعلمي اليماني ، والوادعي ، وغيرهم . قال الذهبي : صنف - يعني : الإسماعيلي - مسند عمر رضي الله عنه ، طالعته و علقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام ، وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين . «تذكرة الحفاظ» (ص/ 849) . وقال ابن رجب : فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ، ولم يبق منها إلا ما كان منها مدوناً في الكتب لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء المتأخرة وحفظها . «شرح العلل»(1/25) . وقال ابن حجر : وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين ، وشدة فحصهم ، وقوة بحثهم ، وصحة نظرهم ، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ، والتسليم لهم فيه . «النكت» (2/726) . وقال السخاوي : ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جداً ، وللنظر فيه مجال ، بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم ، وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة ، ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، وهكذا إلى زمن الدارقطني والبيهقي ، ولم يجيء بعدهم مساوٍ لهم ولا مقارب ، أفاده العلائي ، وقال : فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً ، لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير ، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح . «فتح المغيث» (1/237) . وقال عبد الرحمن المعلمي : إنني عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين أجدني أرى كثيراً منهم متساهلين . من المقدمة لكتاب «الفوائد المجموعة» ص8 . وقال أيضاً : وتحسين المتأخرين فيه نظر . «الأنوار الكاشفة» ص 29 . قلت : بل وفي مصنفات منكري التفريق بين المتقدمين والمتأخرين ما يُرَدُّ به عليهم ، فكم استخدموا مصطلح المتقدمين والمتأخرين ، ومن ثم هم يتحجرونه على مخالفيهم ! . قال الألباني نفسه : وهو ضعيف( ) لسوء حفظه ، بذلك وصفه غير واحد من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين . «السلسة الصحيحة» (ح/3044) . وقال الألباني : فإن حميداً هذا( ) قد وثقه جمهور الأئمة المتقدمون ، ومنهم البخاري ، ولم يضعفه أحد منهم إلا أحمد في رواية . «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (3412) . وقال الألباني : فأول علة تبدو للناظر لأول وهلة في هذا السند هو عنعنة ابن جريج ، فإنه كان يدلس بشهادة غير واحد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين . « السلسلة الضعيفة والموضوعة » (3/60) . وقال الألباني : وهو شديد الضعف( ) كما يشهد بذلك أقوال الحفاظ ؛ المتقدمين منهم والمتأخرين . «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (3/624) . ومثل هذا كثير في كتب الشيخ الألباني رحمه الله . فلا شك أن من فرق بين الفريقين فله في هذا التفريق سلف ، فكيف ينكر ؟. بل كيف ينكر عبدٌ أمراً وهو مكثر من الوقوع فيه ؟! . وقد تدبرت الافتراق بين المنهجين ملياً فرأيته يدور على تسعة مباحث : وسيأتي بيان هذه النقاط والتمثيل لها من غير توسع ممل ولا اختصار مخل ، إن شاء الله . وبالجملة : فالمقارن بين المتقدمين والمتأخرين يجد فرقاً كبيراً بينهم في المصطلحات ، والمتمعن في القواعد والضوابط يلمس بوناً شاسعاً في التطبيق بين الفريقين ، والناظر في الأحكام على الأحاديث يجد اختلافاً كثيراً ، وهذا أظهر ما يرد به على من نفى الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين ، ولا ينكر هذا كله إلا مُمَاحِك معاند متعصب كسول . |
أُصُولُ الافْتِرَاقِ بَيْنَ الْمَنْهَجَيْنِ 1- الْغَلَطُ بِضَبْطِ المُصْطَلَحَات : قد يقال : إن المتأخرين لم يأتوا بمصطلحات حديثية من عندهم ، بل جمعوا ورتبوا ما تركه الأقدمون ، كما تقدم . ونحن نقول : الحق أن المتأخرين أخطئوا في كثير مما فهموه منهم ، ومن ثم قرروه عنهم ، والمتقدمون مؤصلون لقواعد هذا العلم ، والمتأخرون مستنبطون لكلام المتقدمين ، وفرق بين من يؤصل وبين من يستنبط مراد من يؤصل . قال ابن دقيق بعد أن ذكر تعريف المتأخرين للصحيح : وزاد أصحاب الحديث (أن لا يكون شاذاً ولا معللاً) . وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء ، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء . «الاقتراح»ص152 . والمنكر عند المتأخرين مخالفة الضعيف للثقة ، وهو عند المتقدمين على ستة معانٍ ، أظهرها تفرد الثقة غير المكثر مطلقاً . والمعضل عند المتأخرين ما سقط من إسناده راويان على التوالي ، وهو عند جمع من المتقدمين نوع من الموضوع . والحسن عند المتأخرين بمعنى المقبول ، وهو عند المتقدمين في الغالب يعنون به الضعيف . والمرسل عند المتأخرين ما رواه التابعي عن النبي ﷺ من غير ذكر الواسطة ، وهو عند المتقدمين في الغالب مطلق الانقطاع . والصدوق عند المتأخرين بمعنى حسن الحديث ، وهو عند المتقدمين في الغالب يعنون به الثقة . وبالجملة : ففرق بين من أخذ الأحكام والمصطلحات غضة طرية عمن أصلها ، وبين من أخذها عمن فهمها منهم ،وقد خلطها أو تأثر بمنهج أهل الكلام والفقه ممن ليس من أهل الحديث . فالأئمة المتقدمون لا يتكلفون في إطلاق المصطلحات ، بل يرسلونها ، وقد يريدون في المصطلح الذي أطلقوه جزئية منه لا كله . 2- تَقْعِيدُ قَوَاعِد جَافَّة عَرِيَّة عَن الْقَرَائِن ، وَعَدَم اعْتِبَار الْعِلَل : لا شك أن الضوابط والقواعد إنما وضعت لتقريب علم الحديث لطلابه ، وفق ما قرره أئمة الحديث المتقدمين سواء في المصطلحات ، أو الأحكام . فلا تُجعل هذه القواعدُ والضوابطُ أصلاً يُعارضُ به الأئمة المتقدمون ، بحجة أن ما قرره المتقدمون يخالف ما تقرر في قواعد المصطلح . وإنما الواجب عرض (قواعد المصطلح المحدثة) على عمل الأئمة المتقدمين ، لا عرض عملهم على (قواعد المصطلح المحدثة) . فالمتقدمون كانت أحكامهم تقوم على السبر والتتبع والاستقراء لحال الراوي والمروي ، مع الحفظ والفهم وكثرة المدارسة والمذاكرة . وأما المتأخرون فغلب على منهجهم الاعتماد على ما قعَّدوه من ضوابط ، لتجنب عناء الحفظ والاستقراء ، والنظر في أحوال الأسانيد والمتون ، فاعتمدوا على من سبقهم ممن قعَّدَ ضوابط المصطلح ثقة به ، من دون تحقق من كونه أصاب أو أخطأ ، حتى صار يكفي الطالب منهم ليتصدر في هذا الفن أن يقرأ كتاباً في (المصطلح) ويحفظ متناً مشهوراً . وليس أدل على ما أقول من النظر في غالب مباحث الحديث كالتدليس ، والاختلاط ، وتحسين الأحاديث ، والشذوذ ، والنكارة ، وزيادة الثقة ، والتفرد ، وتعارض الوصل والإرسال ، والوقف والرفع ، وتعليل الأئمة للأحاديث التي ظاهرها الصحة ، ليتبين للناظر بوضوح الفرق بين المنهجين . قال ابن رجب : وكذا الكلام في العلل والتواريخ قد دوَّنه أئمة الحفاظ ، وقد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه ، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية ، ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جداً . وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم - وكثرة الحفظ في زمانهم - يأمرون بالكتابة للحفظ ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ، ولم يبق منها إلا ما كان مدَّوناً في الكتب ، لتشاغل أهل الزمان بمدارسة الآراء وحفظها) . اهـ . من «شرح العلل»(1/25) . مثال : الناظر إلى مبحث التدليس ، يجد المتقدمين في الغالب يستعملون مصطلح التدليس بمعنى الإرسال ، وهو رواية الراوي عمن لم يسمع منه ، بل ولم يلقه أو يدركه . وعند المتأخرين رواية الراوي عن راوٍ سمع منه بعض حديثه ، وروى عنه حديثاً لم يسمعه منه أصلاً . فالزهري مثلاً ؛ لم يقل أحد من المتقدمين أنه مدلس ، وإجماع الأئمة منعقد على قبول روايته مطلقاً ، وهو ممن دارت عليه الأسانيد . وإنما ذكروا أنه يرسل ، وما وصفه بالتدليس غير العلائي وتبعه ابن حجر ، فعدوه في الثالثة من مراتب المدلسين ، وهم الذين كثر تدليسهم فلم يقبل منهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع . نعم له أحاديث دلسها ، وهي معروفة محفوظة ، فمثلها إذا ثبت تدليسه فيها عن ضعيف رُدَّت . ولهذا قال الذهبي : كان يدلس في النادر . فمثل الزهري ممن وصف بالتدليس عند المتأخرين ، لا يُنْظر في روايته إلى (العنعنة أصلاً) . بل يُنظر فيها إلى مطلق سماعه ممن فوقه ، فإن ثبت سماعه منه بالجملة فمتصل ، وإنْ لم يصرح بالسماع . وعلى هذا تحمل مرويات الحسن البصري ، وابن أبي عروبة ، وقتادة ، وأبي إسحاق السَّبِيعِيّ ، وابن جريج ، والوليد بن مسلم( ). فالأصل في روايات هؤلاء عمن رووا عنهم الاتصال وإن رويت بالعنعنة ، حتى يثبت أنهم لم يسمعوا منه أصلاً . ولهذا فالنظر منصرف إلى كتب المراسيل ، في البحث عن أحوال مروياتهم ، لا إلى كتب التدليس . هذا والعنعنة عند المتقدمين في الأصل من تصرف الرواة الذين هم دون الراوي الذي جاءت أداة العنعنة (عن) بعده ، وأما المتأخرون فلا تتجاوز كونها من صنيع الراوي نفسه . قال الحاكم : قرأت بخط محمد بن يحيى ، سألت أبا الوليد : أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن ؟ فقال : أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما . اهـ . «شرح العلل»(1/364) . بل منهم من كان يتساهل في التحديث ، فلا بد للباحث من التمعن وعدم الأخذ بالظاهر . فقد ذكر الإسماعيلي عن الشاميين والمصريين أنهم يتساهلون في التحديث . «فتح الباري»لابن رجب (3/54) . وقال ابن رجب رحمه الله : وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ، ويقول : هو خطأ - يعني : ذكر السماع - ثم ذكر لذلك أمثلة ، وقال : وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور ، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد . «شرح العلل» (1/369) . قلت : فانظر بعد هذا فقد ذكرت لك سبعة ممن وصفوا بكثرة التدليس عند المتأخرين كالعلائي وابن حجر وسبط ابن العجمي ، واعتمدهم من بعدهم من غير تفتيش ولا تحرٍّ - وهؤلاء السبعة ممن أكثروا من المرويات ، فهل مثل هؤلاء يرد حديثهم لمجرد وصف خاطئ وُصفوا به ، بناء على فهم سقيم ، وبناء على عنعنة وقعت ممن دونهم لا منهم . وبالجملة : فالأئمة المتقدمون إذا قالوا : (فلان يدلس) فيريدون أحد أمرين : إما أنه بمعنى الإرسال وهو الغالب ، أو أنه بمعنى ندرة التدليس ، وفق اصطلاح المتأخرين . وكذلك في مسألة : تعارض الوصل والإرسال . فالمتأخرون عادة إذا كان ظاهر الإسنادين المتصل والمرسل صحيحاً يرجحون المتصل ، ولا يعتبرون الإسناد المرسل علة يرد بها الإسناد المتصل . أما المتقدمون ، فلا يحكمون على هذا بشيء مقدماً ، بل يدرسون الإسنادين ، وينظرون القرائن المحتفة بهما ، فيرجحون ما دلت القرينة على ترجيحه ، وقد يَصِحُّحون كلا الإسنادين ، لقرائن . فمثلاً : حديث يرويه بعض أصحاب الزهري عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ . ويرويه بعض أصحاب الزهري عن الزهري عن النبي ﷺ . فالمتقدمون ينظرون ، إلى الرواة عن الزهري من حيث كثرتهم ، ومن حيث تقديمهم في الحفظ ، ومن حيث تقديمهم في ملازمة الزهري ، ومن حيث قربهم من الزهري . ثم يرجحون . وقد يَصِحُّحون كلا الإسنادين فيقولون :إن الزهري كان مرة ينشط فيرويه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، ومرة يكون في حال مذاكرة أو فتيا ، فيرويه عن النبي ﷺ مباشرة لا يذكر أبا هريرة في السند . أما المتأخرون ، فلا يعتبرون هذا كله ، فإذا كان كلا المُخْتَلِفَينِ في الزهري ثقات ، قالوا : المتصل زيادة ثقة ، وهي مقبولة . فلا يلتفتون إلى منزلة الرواة عن الزهري ، من هو الأحفظ ! من هو الأوثق ! من هو الأكثر ملازمة ! من هو بلدي الزهري !. وغالبهم يعتبر المرسل صحيحاً كذلك ،لكنه لا يؤثر في المتصل . قال البقاعي : إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدِّثين بطريقة الأصوليين ، فإن للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً آخر لم يحكه ، وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنه : وذلك أنهم لا يحكمون بحكم مطرد ، وإنما يدورون في ذلك مع القرائن . انظر «النكت الوفية بما في شرح الألفية» (ص 99) . ومن الأمثلة على صنيع المتأخرين في هذا : حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ : « أنَّ غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة » . وهذا حديث معل بالإرسال . فإن معمراً حدَّث به في اليمن فأرسله ، ولما حدَّث به بالبصرة أخطأ فيه فوصله . وحديث معمر باليمن أصح من حديثه بالبصرة . وقد خالف الحفاظ من أصحاب الزهري معمراً في هذا الحديث . قال أحمد : ليس بصحيح والعمل عليه ، كان عبد الرزاق يقول : عن معمر عن الزهري مرسلاً . وقال : أبو زُرْعَة وأبو حاتم : المرسل أصح . وقال البخاري : هذا الحديث غير محفوظ . وقال مسلم : وَهِمَ فيه معمر . انظر «تلخيص الحبير» (3/192) . وصححه ابن القطان الفاسي ، وابن كثير ، والألباني . وكذلك في مسألة تعارض الوقف والرفع . قال ابن رجب : وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ - أيضاً ... اهـ . «شرح العلل» (2/82) . وبالجملة : فمن أمعن النظر وجد أن هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في تقرير الضوابط التي عليها مدار التصحيح والتضعيف ، فالمتقدمون يسيرون على قواعد ، هذبت عند المتأخرين بناء على فهمهم ، أو أغفلت ، وحل محلها قواعد جديدة . وذلك أن المتأخرين من بعد الخطيب البغدادي ، جل معتمدهم كتابه «الكفاية». والخطيب( )أول من اشتهر عنه أنه غيَّر منهج المتقدمين ، فخلطه بأقوال غير أهل الحديث ، من الفقهاء والأصوليين والمتكلمة ، ومعلوم أن هذه القواعد إنما تؤخذ عن المحدثين النقاد ، ولطالما قلنا : إنما يؤخذ كل علم عن أهله . قال ابن رجب : (ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب «الكفاية» للناس مذاهب في اختلاف الرواة في إرسال الحديث ووصله ، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين ، ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً ، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب « تمييز المزيد ». اهـ . «شرح العلل» (2/82) . قلت: وهؤلاء ليسوا أهل هذا الشأن . وقال ابن الجوزي : رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة ، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح ، ويعرض عن الصحاح ، ويقلد بعضهم بعضاً فيما ينقل . «التحقيق في أحاديث الخلاف» (1/22) . وبالجملة فهذا باب عريض يتسع الولوج فيه ، وإنما ذكرت نُتَفاً مما يتعلق به ، لئلا يطول المبحث . 3- إِغْفَالُ اعْتِبار التَّفَرُّد : قال ابن رجب : وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد ، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه ، ويجعلون ذلك علة فيه ، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه ، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ، ولهم في كل حديث نقد خاص ، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه . وذكر أن هذه الأقوال كلها لا تعرف عن أئمة الحديث المتقدمين . انظر «شرح العلل» (2/26) . كحديث : عبد الرحمن بن بُدَيل بن ميسرة العقيلِي قال : حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال النبي ﷺ : « إِنَّ لِله عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ ، وَإِنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ ؛ أَهْلُ الله وَخَاصَّتُهُ ». أخرجه الطيالسي ، وأحمد ، والدارمي ، وابن ماجه ، والنسائي في «الكبرى» . وعبد الرحمن بن بديل بن ميسرة لا بأس به ، وهو مقِلّ ، ماله في كتب السنة غير ثلاثة أحاديث . ومثله لا يحتمل تفرده ، لقلة حديثه ، ولكثرة الرواة عن أبيه ممن عرف بحمل الأخبار ، والاعتناء بها ، خصوصاً واحتمال خطأ عبد الرحمن وارد ، ولو كان عبد الرحمن بن بديل مكثراً وثقة لقلنا : إن مثله يمكن تفرده ، خصوصاً وهو من أهل بيت بديل بن ميسرة . وتابع عبدَ الرحمن بن بديلٍ ، الحسنُ بن أبي جعفر عن بديل به . أخرجه الدارمي . والحسن بن أبي جعفر منكر الحديث . قلت : فمن كان حاله مثل (الحسن بن أبي جعفر) لا يعتبر به . وله طريق أخرى : من رواية الخليل بن زكريا ، ثنا مجالد بن سعيد ، ثنا عامر الشَّعْبِي ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعاً . أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في « بغية الباحث » . هذا إسناد منكر لا أصل له . الخليل بن زكريا ، ومجالد بن سعيد ضعيفان . وحديث : ضَمْرَة بن ربيعة ، عن الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي ﷺ ، قال : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر» . تفرد به ضَمْرَة بن ربيعة ، وهو ثقة ولم يتابع عليه . وقد استنكره أحمد والترمذي والنسائي . وصححه ابن حزم ، وابن التركماني ، والألباني ، وشعيب الأرناؤوط . 4- اعْتِـمَـادُ زِيَادَةِ الثِّقَةِ مُطْلَقاً : والمتأخرون على قبول زيادة الثقة مطلقاً ، وما أكثر قولهم : زادها فلان وهو ثقة ، وزيادة الثقة مقبولة . قال النووي : الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً ، أو موصولاً ومرسلاً ، حكم بالرفع والوصل ؛ لأنه زيادة ثقة ، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد . فانظر كيف اعتمد قول الفقهاء والأصوليين ومن سماهم (محققوا المحدثين) - زعم- ولم يقم وزناً للأئمة المتقدمين الذين هم أهل التحقيق في هذا الفن على الحقيقة . قال الدارقطني : وأخرج مسلم حديث قتادة ، عن سالم ، عن مَعْدَان ، عن عمر موقوفاً في الثوم والبصل من حديث شعبة وهشام . وقد خالف قتادة في إسناده ثلاثة . فرووه : عن سالم بن أبي الجعد ، عن عمر ، مُرْسَلاً . إلى أن قال : وقتادة وإن كان ثقة وزيادة الثقة مقبولة عندنا ، فإنه يدلس ، ولم يذكر فيه سماعه من سالم ، فاشتبه أن يكون بلغه فرواه عنه . «الإلزامات والتتبع» للدارقطني (1/370) . 5- التَّوَسُّعُ فِي قبُولِ الأَحَادِيْث بِالمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِد : وعند المتقدمين قد تكون كثرة الطرق لا تفيد الحديث شيئاً ، وقد رأيت المتأخرين كأن واحدهم لا يصدق أن يكون للحديث سندان أو أكثر حتى يَصِحُّحه ، وانظر كتبهم تجد من هذا الكثير . فكم من حديث تعددت طرقه تبين بعد التحقق أنها مناكير ، أو معلولة ، وأنه ليس لهذا الحديث سوى إسناد واحد لا يُعْرَفُ غيره ، ترجع إليه كل أسانيده التي بدت متعددة . كحديث: عطية العوفي ، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في قول الله عز وجل : ﴿ فَإِذَا نُقِرَ في النَّاقُورِ * فذالكَ يومئذٍ يَومٌ عَسِير ﴾ قال : قال رسول الله – ﷺ - : كيف أنعم وصاحب القرن قد التَقَم القرن ، وحَنى جبهته حتى يؤمر فينفخ ؟ ! فقال أصحاب محمد - ﷺ - : يا رسول الله فكيف نقول ؟ قال : قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، على الله توكلنا" . قال البوصيري : رواه أحمد بن حنبل في « مسنده » والطبراني من هذا الوجه . وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ، رواه ابن حبان في «صحيحه»والترمذي في «الجامع». انظر «اتحاف الخيرة» (6/98) . قلت : وشاهده الذي أشار إليه ، هو من نفس الطريق ، عن عطية عن أبي سعيد به ، أخرجه الترمذي . فكيف يعد شاهداً !. والحديث مروي من طرق عن أبي هريرة .أخرجه : إسحاق ، وأبو الشيخ . وعن عطية عن زيد بن أرقم . أخرجه : أحمد والطبراني وابن عدي . وعند التدبر فمردها إلى الطريق الأولى ، لذا قال أبو نعيم الأصبهاني : ومشهوره ما رواه أبو نعيم وغيره عن الثوري عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري . «حلية الأولياء» . وحديث : محمد بن أبي حميد عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً : الحجاج والعمار وفد الله ... الحديث . أخرجه البزار . ابن أبي حميد : منكر الحديث ليس حديثه بشيء. وقد اختلف في روايته : فرواه من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وتابعه على الوجه الأول طلحة بن عمرو . انظر البيهقي في « الشعب » . وطلحة متروك . وحسنه الألباني بشاهد من طريق عمران بن عُيَيْنَة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر به . انظر «السلسلة الصحيحة» (ح/1820) . والحق أن شاهد ابن عمر منكر السند . فإن عطاء اختلط ، وعمران صاحب مناكير ، ولم يذكر أصلاً في الرواة عن عطاء قبل الاختلاط . وقد تابعه حماد بن سلمة عن عطاء به . « أفراد الدارقطني » . لكن سماع حماد بن سلمة عن عطاء قبل وبعد الاختلاط ، ولم يتميز السماعان . وحماد إذا روى عن غير ثابت البُنَانِيّ وحميد الطويل ومحمد بن زياد وعمار بن أبي عمار يغلط . وقد خولف في هذه الرواية . فرواه غُنْدَر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن ضَمْرَة السلولي عن كعب قال : الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله وفد الله ، سألوا فأعطوا ، ودعوا فأجيبوا . أخرجه ابن أبي شيبة . منصور بن المعتمر أوثق وأحفظ من عطاء ، فالموقوف هو المحفوظ ، ورواية عطاء شاذة منكرة . ورواه عبد الرحيم بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي سهيل قال : سمعت أبا هريرة مرفوعا. «أخبار مكة للفاكهي» عبد الرحيم بن زيد العمِّي الحواري : متروك. وعليه فهي تقوية حديث مضطرب بمتابعات منكرة . وحديث : علي بن الحسين عن النبي ﷺ : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . أخرجه مالك في «الموطأ» ، وهَنَّاد في «الزهد» وعلي بن الجعد والترمذي . وله طريق آخر : رواه الثوري عن جعفر عن علي مرسلاً . «حلية الأولياء» . وفيه يوسف الزاهد ، وهو سيء الحفظ . وله طريق آخر : قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث ؛ رواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري ، عن سهيل ابن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أَبي هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ » . قال أبي : هذا حديث منكر جداً بهذا الإسناد . «علل ابن أبي حاتم» (4/184) . قلت : وهذا على نكارته فقد اعتبره البعض متابعاً لمرسل علي بن الحسين ، بل اعتبره البعض صحيحاً من هذا الطريق . وله طرق أخرى أعرضت عنها . مثال آخر : رواية عمر الموقوفة : ما رواه أبو قرَّة الأَسدي ، عن سعيد بن المُسَيِّب ، عن عمر بن الخطاب ، قال : «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ ». أخرجه الترمذي . وهذا حديث ضعيف . |
أبو قرة الأسدي الصيداوي ، من أهل البادية . مجهول . وروي من طريق الحارث عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به . رواه الخلال في «تذكرة شيوخه»كما في " المنتخب منه " . انظر «إرواء الغليل» للألباني (2/178) . وهذا سند باطل . الحارث بن عبد الله الأعور : متهم بالكذب . وروي من طريق عمرو بن مسافر حدثني شيخ من أهلي قال : سمعت سعيد بن المُسَيِّب يقول : ما من دعوة لا يصلى على النبي ﷺ قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض . أخرجه إسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي ﷺ » . وهذا سند باطل ، ومقطوع . عمرو بن مسافر ، ويقال بن مساور : منكر الحديث . قال البخاري : " منكر الحديث " ، وقال أبو حاتم : ضعيف . والشيخ : مجهول . ثم هو من كلام ابن المُسَيِّب . وروي من طريق : سلام بن سليمان حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً . رواه ابن مخلد في « المنتقى من أحاديثه » ، والأصبهاني في « الترغيب ». وهذا إسناد ضعيف جداً . الحارث ، هو ابن عبد الله الأعور . متهم بالكذب . وأبو إسحاق السَّبِيعِيّ ، لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث والباقي كتاب . وقيس ، وهو ابن الربيع : ضعيف . و سلام بن سليمان ، هو المدائني الضرير : ضعيف . وروي من وجه آخر موقوفاً من طريق أبي إسحاق الهَمْدَاني عن الحارث وعاصم بن ضَمْرَة : «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وآل محمد ﷺ ». رواه الطبراني في «الأوسط» ، والبيهقي في «شعب الإيمان ». و الموقوف أشبه . وروي من طريق : إبراهيم بن إسحاق الواسطي عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَان عن معاذ بن جبل -مرفوعاً - : « الدعاء محجوب حتى يصلى على النبي ﷺ ». أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» ترجمة إبراهيم بن إسحاق الواسطي . وهذا إسناد باطل . إبراهيم بن إسحاق الواسطي منكر الحديث . قال ابن حبان : " يروي عن ثور ما لا يتابع عليه و عن غيره من الثقات المقلوبات ، على قلة روايته لا يجوز الاحتجاج به " . و أورده ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً و لا تعديلاً . « الجرح والتعديل » (1/87) . وروي من طريق : محمد بن حفص حدثنا الجراح بن مليح : حدثني عمر بن عمرو قال : سمعت عبد الله بن بسر يقول : قال رسول الله ﷺ : « الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل ، و صلاة على النبي ﷺ ، ثم يدعو فيستجاب لدعائه ». أخرجه النسائي . محمد بن حفص الظاهر أنه الوصابي الحمصي أبو علي . ليس بصدوق ، متروك . «الجرح والتعديل» (2/237) . وروي من طريق : محمد بن عبد العزيز الدينوري . رواه الديلمي في « مسند الفردوس »من حديث أنس . انظر «القول البديع» (ص 222) . محمد بن عبد العزيز الدينوري : قال الذهبي في « الضعفاء »: منكر الحديث . وقال ابن حجر : وورد له شاهد مرفوع في جزء الحسن بن عرفة . «فتح الباري»لابن حجر (11/169) . وبالجملة : فالحديث ضعيف ، ويغني عنه حديث فَضَالَة بن عبيد . رواه حَيْوَة بن شُرَيْح عن أبي هانئ عن أبي علي الجنبِي عن فَضَالَة بن عبيد ، قال : سَمِعَ رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً يَدْعُو لَمْ يُمَجِّدِ الله ( )، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : « إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ » . أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، والنسائي ، والبزار ، والطبراني ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والبيهقي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وَقَوْلُهُ : فَلْيَبْدَأ بِتَمْجِيدِ الله . ساقه القاضي عياض فِي «الشِّفَا» من طريق الترمذي ، وَقَالَ فِيهِ : بِتَحْمِيدِ الله . قَالَ : وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَذَا السَّنَدِ : بِتَمْجِيدِ الله ، وَهُوَ أَصَحُّ . انظر «نصب الراية» (2/321) . 6- عَدَمُ مُرَاعَاةِ التَّوْثِيْقِ وَالتَّضْعِيْف النِّسْبِيَّيْن : قال ابن القيم : النوع الثاني من الغلط : أن يرى الرجل قد تُكلِّم في بعض حديثه ، وضُعِّف في شيخ أو في حديث ، فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد ، كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم . اهـ . «الفروسية» (ص62) . فقد يكون الراوي عند المتقدمين ثقة نسبياً ، فيوثقونه في جانب ويضعفونه في آخر. كأن يوثقوه في بعض شيوخه دون بعض ، أو إذا حدَّث من كتابه دون حفظه ، أو في روايته عن أهل بلد دون غيرهم . فشعيب بن أبي حمزة ثقة في الزهري ضعيف في ابن المنكدر . ومعمر بْن رَاشِد يضعف في ثابت البُنَانِيّ ، وعبد العزيز بن محمد الداروردي يضعف في عبيد الله بن عمر ، وأبو معاوية الضرير يضطرب في غير الأعمش . ورواية معاوية بن صالح بن حدير عن أهل الشام ضعيفة ، ورواية أهل العراق عن هشام بن عروة فيها ضعف . ورواية عبد الله بن أبي نَجِيح عن مجاهدٍ (التفسير) خاصة مقبولة . ومندل بن علي العنزي ، ضعيف لكنه في الأعمش ثقة . وعبد بن العوام : مضطرب الحديث ، عن سَعِيد بن أَبي عَرُوبَة . أما المتأخرون فلا يلتفتون في كثير من الأحيان إلى هذا . خصوصاً المعاصرون ؛ لأن معتمدهم «تقريب التهذيب». وكثيراً ما يكون ذكر الحكم النهائي على الراوي في «تقريب التهذيب» من غير مراعاة لما يتعلق به نسبياً من جهة التوثيق والضعف . 7- الإِخْلَالُ بِضَبْطِ أُصُولِ الاتِّصَالِ وَالانْقِطَاع : فالأصل في ثبوت الرواية أن الراوي لم يسمع ممن روى عنه ، حتى يثبت ذلك . قال ابن رجب في مسألة اشتراط اللقاء لثبوت الاتصال : وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري،وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... اهـ . «شرح العلل»(2/33) . كرواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر . قال يحيى القطان وابن المديني وأحمد : لم يسمع منه ، وإنما رآه في الطواف . وخالفهم المتأخرون فصححوا إسنادها . ورواية أبي إدريس الخولاني عن عمر ، أعلها البخاري كما في «سنن الترمذي». ورواية أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة ، قد أعلها أبو داود في «السنن». وصحح ابن حبان رواية سعيد بن الصلت عن سهيل بن بيضاء قال : (بينما نحن في سفر مع الرسول ﷺ ...) . وسهيل مات في عهد الرسول ﷺ كما جاء هذا في «صحيح مسلم»، وسعيد بن الصلت تابعي . وعند المتأخرين عدمُ إدراك الراوي لمن روى عنه انقطاعٌ مطلقاً . وخالفهم المتقدمون ، فاستثنوا كثيراً من هذه القاعدة بناءً على قرائن احتفت بالرواية: قال يعقوبُ بنُ شيبة : «إنما استجاز أصحابُنا أن يدخلوا حديثَ أبي عُبَيْدَة( ) عن أبيه في المسند( ) ، لمعرفة أبي عُبَيْدَة بحديث أبيه وصحتها ، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر» ، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/544) . قلت : وإنما قال الحفاظ هذا لأنهم تتبعوا رواية أبي عُبَيْدَة عن أبيه فوجدوها خالية من المناكير ، وانضم إلى ذلك أنَّ أبا عُبَيْدَة ابن لعبد الله بن مسعود ، والأصل أنَّ الابن أعرف بمرويات أبيه من غيره . لذا قال ابنُ رجب : «وأبو عُبَيْدَة وإن لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحةٌ ، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه ، قاله ابن المديني وغيره» . قلت : وكقول أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين في مرسلات سعيد بن المُسَيِّب إنها صحاح . قال الحاكم : «تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله- يعني : مراسيل سعيد بن المُسَيِّب - ، فوجدوها بأسانيد صحيحة» ، «معرفة علوم الحديث» (ص170) . وقَبِلَ الشافعي حديثاً لطاووس عن معاذ ، وطاووس لم يلقه . «فتح المغيث» (1/141) . وكلام المتأخرين في مراسيل الحسن البصري معروف ، وهو رده مطلقاً ، ولكم اغتررنا بهم ، ثم تبين أن الأئمة لهم في هذا موقف مغاير ، فلا تقبل مطلقاً ، ولا ترد مطلقاً . قَالَ الهيثمُ بنُ عبيد : حدثني أبي قَالَ : قَالَ رجلٌ للحسن : إنّك لتحدثنا قَالَ النبي ﷺ ، فلو كنتَ تسندُ لنا ، قَالَ : والله ما كذبناك ولا كذبنا ، لقد غزوتُ إلى خراسان غزوة معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد ﷺ . «التاريخ الكبير» (5/452) ، و«شرح علل الترمذي» (1/538) . قلت : ولكن في نفسي شيء من صحة هذا عن الحسن . وقال ابن المديني : مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها . فكم من حديث في إسناده الحسن البصري رده المتأخرون بدعواهم المعروفة في الحسن . 8- إِهْمَالُ اسْتِقَامَةِ الْـمَتْن : المتقدمون لا يقبلون حديثاً مخالفاً للأصول غير مستقيم المتن ، والمتأخرون لا يعتبرون استقامة المتن بل نظرهم مجرد إلى السند فحسب . واستقامة المتن : أن يكون المتن غير مخالف لما في القرآن والثابت من الصحيح المشهور . كحديث: القنوت في الفجر إلى أن فارق الدنيا . وفي « الصحيحين »عن أنسٍ رضي الله عنه قال : " قنت رسول الله ﷺ شهراً بعد الركوع ، يدعو على أحياء من العرب ، ثم تركه " . وحديث : نحر النبي ﷺ هديه عند البيت . وفي « الصحيحين » ، عن المسور ومروان بن الحكم ، أنه نحره في الحديبية . وحديث : لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل . وفي « الصحيحين » ، أنه كان ينوي النفل من النهار . 9- اعْتِمَادُ مَفْهُوْمِ غَيْرِ أَهْلِ الحديث ، وَتَجَاوُزُ عِلْمِ الأَئِمَّةِ المُتقَدِّمِين وَمَنْزِلَتهم . وهذه كتب المتأخرين في المصطلح ، تعج بتقريرات غير أهل الحديث ، في مصطلح الحديث ، من أمثال الجويني ، والاسفراييني ، والباقلاني ، والآمدي ، والغزالي ، وابن الحاجب ، وابن حجر الهيتمي ، وأشباههم . وليس أدلَّ على هذا من تصريح غالب المتأخرين ، بقوله : ذهب المحدثون إلى كذا ، والصواب خلافه . ثم أين يقع علم المتأخرين الذين علم أكثرهم في الكتب ، مع علم الأئمة المتقدمين الذين أكثر علمهم محفوظ في صدورهم ، يأتون به متى شاءوا ، والمتقدمون لهم في معرفة الحديث وعلله سعة حفظ ومعرفة بأحوال الرواة والمرويات . فأين علم النووي والذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي ومن جاء بعدهم إلى يومنا ، من علم شعبة بن الحجاج ، ويحيى القطان ، وابن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وابن معين ، وابن المديني ، والبخاري ، وأبي زُرْعَة ، وأبي حاتم ، ومسلم ، وأبي داود ، والترمذي ، وابن أبي حاتم ، والنسائي ، وابن خزيمة ، والعقيلي ، وابن عدي ، وابن حبان ، والدارقطني وأمثالهم ؟ ! فهل ثمة ريب في أنهم أعلم من المتأخرين . وقال الحافظ الذهبي : ليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة . «تذكرة الحفاظ» ( ص726 ) . وسئل الوادعي : إن كان الأئمة قد ضعفوا حديثاً بعينه ، ثم جاء المتأخرون فصححوه ، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طرقاً بعضها ضعيفة ، وبعضها كذا ، إلا أن الرجل المتأخر رد هذه العلة ، مرةً يرد هذه العلة ، ومرةً يقول : أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سنداً لم يطلع عليه الحفاظ الأولون ، فماذا تقول ؟ |
فأجاب : العلماء المتقدمون مقدّمون في هذا ؛ لأنّهم كما قلنا قد عرفوا هذه الطرق ، ومن الأمثلة على هذا : ما جاء أن الحافظ رحمه الله يقول في حديث المسح على الوجه بعد الدعاء : أنه بمجموع طرقه حسن ، والإمام أحمد يقول : إنه حديث لا يثبت ، وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى هذا ؛ نحن نأخذ بقول المتقدمين ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني ، فهناك كتبٌ ما وضعت للتصحيح والتضعيف ، وضعت لبيان أحوال الرجال مثل : «الكامل» لابن عدي و«الضعفاء» للعقيلي ، وهم وإن تعرضوا للتضعيف ، فهي موضوعة لبيان أحوال الرجال ، وليست بكتب علل ، فنحن الذي تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين ؛ لأن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ما بلغ في الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل ، ولا مبلغ البخاري ، ومن جرى مجراهما . ونحن ما نظن أن المتأخرين يعثرون على مالم يعثر عليه المتقدمون اللهم إلا في النادر ، فالقصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ ، ويعرفون كم لكل حديث من طريق . باختصار من «المقترح» ص 20 . قلت : صدق فقد قال الذهبي : ويَنْدُرُ تفرُّدهم ، فتجدُ الإمامَ منهم عندَه مِئتا ألف حديث ، لا يكادُ ينفرد بحديثينِ أو ثلاثة . ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به ، ما علمتهُ ، وقد يوُجَد . «المُوْقِظَةُ في علم مصطلح الحديث» (ص77) . قلت : وأين هذا النادر ، بل لا أُبْعِدُ النُّجْعَةَ - إن شاء الله - إذا ما قلت : إن كل طريق وقف عليها المتأخرون ولم يُعرف أن المتقدمين وقفوا عليها ؛ فهي إما طريق معلولة ، أو غريبة ، وإما وَهْمٌ من المتأخرين بدعوى أن المتقدمين لم يقفوا عليها ، وذلك لقلة اطلاعهم على أقوال المتقدمين ، وعدم تتبعهم لها . كحديث: عيسى بن يونس ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سِيرِين ، عن أبي هريرة مرفوعاً : «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض». أخرجه أحمد ، والدارمي ، وأبو داود ، والترمذي . روي من طرق عن عيسى بن يونس به . وقد توبع عيسى بن يونس . تابعه عليه : حفص بن غياث . عند ابن ماجه ، وأبي يعلى ، وابن خزيمة ، والحاكم ، والبيهقي . وهذا الحديث صححه المتأخرون منهم : ابن حبان ، والحاكم ، والبغوي ، والألباني ، وشعيب الأرناؤوط ، وبشار عواد . وأعلَّه المتقدمون بالوقف . وقد وهم فيه هشام بن حسان فرفعه . وقال الدارمي : زعم أهل البصرة أن هشاماً أوهم فيه . قال البخاري : ولم يَصِحُّ ، وإنما يروى هذا عن عبد الله بن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه . وخالفه يحيى بن صالح ، قال : حدثنا يحيى ، عن عمر بن حكيم بن ثوبان سمع أبا هريرة ، قال : إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولايولج . «التاريخ الكبير» (1/251) . وسبب الوهم الذي دخل على هشام إنما كان بسبب رواية عبد الله بن سعيد المتروك ، وقد وافق البخاري على هذا الإعلال الإمامُ النسائي . فقال : وقفه عطاء ، ثم ذكر الرواية الموقوفة . انظر «السنن الكبرى » (3130) . وقال الترمذي : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولا يَصِحُّ إسناده . «سنن الترمذي» (720) . قلت : وهذا منهج ماضٍ للمتقدمين في إعلال الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة . والمتأخرون لا يعلون المرفوع بالموقوف ؛ بل كثيراً ما يعضدون المرفوع بالموقوف . وقد خالف الألباني في إعلال الحديث . فقال : وإنما قال البخاري وغيره : بأنه غير محفوظ لظنهم أنه تفرد به عيسى بن يونس ، عن هشام . «إرواء الغليل» (4/53) . قلت : وهذا غلط ، فليست العلة أنهم لم يطلعوا على هذه المتابعة ، بل العلة وهم هشام ، لا تفرد عيسى بن يونس كما صرح به البخاري في « تاريخه » ؛ والمتابعة التي ذكرها الشيخ الألباني معروفة عندهم ، وقد أشار أحمد إلى متابعة حفص لعيسى ، فقال : ورواه أيضاً حفص بن غياث ، عن هشام مثله ، فكيف يقال : غير محفوظة ؟ ! . انظر «سنن أبي داود» (2380) . ثم إنهم لا يقولون غير محفوظ لمجرد التفرد ، بل يقولونها إذا لم تثبت الرواية من وجه ولو تعددت طرقها ، بل هذا هو الغالب عندهم ، وإنما ظن الألباني وغيره أن مراد البخاري من قوله غير محفوظ هو التفرد ؛ لأنه حمله على معنى الشاذ عنده . ولهذا ترى الترمذي والبزار والطبراني وأبا نُعَيْم الأصبهاني ، كثيراً ما يقولون : (لم يروه عن فلان إلا فلان ، تفرد به فلان) . يريدون نكارة السند أصلاً . قال ابن حجر : فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله ، فالأولى اتباعه في ذلك ، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه . انظر «النكت» (2/711) . هذا وثمة أمر في غاية الأهمية ، فلا يفوتنك أن المتقدمين أصح اعتقاداً ، وألزم للسنة ، وأسلم من تلوثات علوم المتكلمة ، وقد يستهين البعض بهذا ، ولا ريب أن من سلم اعتقاده ، ولزم السنة ، وطهر الله قلبه من البدعة ، وأعرض عن جهالات المتكلمة ، كان أقرب إلى الله ، وهو أولى أن يكون موفقاً مهدياً . ولا يعني هذا أنه ليس ثمة اختلاف بين المتقدمين ، فهم مع اتحاد الأصول العامة عندهم بالجملة ، قد يقع الاختلاف بينهم في بعض التطبيقات الجزئية ، بل إن بعض المتأخرين تبعوا بعض المتقدمين في بعض المسائل ، كالاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء في العنعنة ، والمعضل ، وغيرها . فأما إذا اختلف المتقدمون ، فإن كان المرء مؤهلاً لأن يقارن ويرجح ، فالواجب أن يأخذ بما ترجح عنده من أقوالهم ، ولا أرى له الخروج عن أقوالهم ؛ لأن الأمر قد اجتمع عندهم ، وإن كان غير مؤهل فيقلد من يرى أنه أعلم بهذا الشأن . ولعلَّ السبب المانعَ منكري هذا التفريق - بين المتقدمين والمتأخرين – من قبوله ، هو أن في هذا التفريق ، تعب جديد بإعادة النظر في كتب المتقدمين ، وهدم لكثير مما قرروه من تصحيح وتضعيف ، وصرف عن تقليد من اعتمدوا تصحيحه أو تضعيفه ممن هو عند متعصبتهم لا يخطىء . فكانت النتائج ، توثيق ضعيف وتضعيف ثقة ، وقبول مردود ورد مقبول . فكم من حديث حكم عليه الأولون بالنكارة ، أو البطلان ، وقد تجدهم يقولون : هذا الباب لا يثبت فيه شيء ، أو لا يَصِحُّ فيه حديث ، فيأتي المتأخر فيقول : بل صح فيه حديث كذا وكذا . كقول أحمد : لا يثبت في التسمية على الوضوء حديث . وقول البخاري ، والبزار ، والنسائي ، وأبي علي النيسابوري : لا يَصِحُّ عن النبي ﷺ في إباحة إتيان النساء في الدبر ولا تحريمه شيء . وقول أبي حاتم وغيره : لا يَصِحُّ في فضل ليلة النصف من شعبان حديث . وقول العقيلي : لا يَصِحُّ في التسليمة الواحدة في الصلاة شيء . وقول الترمذي : لا يَصِحُّ في زكاة الخضروات كبير شيء . وصحح المتأخرون أحاديث قد حكم المتقدمون عليها بالرد وعدم القبول : كحديث: «لا ضرر ولا ضرار». وهو مروي من طرق : عن ابن عباس : أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، والطبراني . وعن عبادة بن الصامت : أخرجه ابن ماجه ، والبيهقي . وعن ثعلبة بن أبي مالك : أخرجه الطبراني . وعن أبي سعيد : أخرجه الدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي . وعن عمر بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً : أخرجه مالك . وحديث : «طلب العلم فريضة على كل مسلم». روي من طرق : عن أنس : أخرجه : أبو يعلى ، والبزار ، وابن عدي ، والطبراني في « الأوسط » ، وأبو نعيم في «الحلية» ، والإسماعيلي في « معجم الشيوخ » ، والقضاعي . وعن ابن عباس : أخرجه : الطبراني في « الأوسط » . وحديث : «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً في سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا». أخرجه : البخاري في «الأدب المفرد» ، و«التاريخ الكبير» ، وابن ماجه ، والترمذي . وهو يكاد يكون موضوعاً . بل منهم من صحح أحاديث كانت تعد عند المتقدمين في غاية النكارة والبطلان . كأحاديث فضل الوجه الحسن . أخرجها : الخرائطي في «اعتلال القلوب» عن أبي سعيد . والحاكم في «تاريخه» عن علي وعن ابن عمرو . وأبو نعيم في «الطب» عن عائشة . وعبد بن حميد ، وابن عدي ، والقضاعي عن ابن عمر . والبخاري في «التاريخ الكبير» ، وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج»، وأبو يعلى ، والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عائشة . وابن أبى الدنيا في «قضاء الحوائج»، والدارقطني في «الأفراد»، وتمام ، والديلمي ، وابن الجوزي في «الموضوعات» عن أبي هريرة . والبزار ، والطبراني في «الأوسط»، وأبو نعيم عن جابر . والطبراني عن أبي خصيفة ، والبيهقي في «شعب الإيمان»، والخطيب ، وابن عساكر عن ابن عباس . وابن عساكر عن أنس . وتمام عن أبي بكرة ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء مرسلاً . وحديث : ابن عمر : «من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له بها ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبنى له بيتاً فى الجنة». أخرجه الطيالسي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، وابن ماجه ، والبزار ، والترمذي ، والطبراني ، والحاكم ، وأبو نعيم في «الحلية». وحديث : معاذ : « واستعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان ». أخرجه العقيلي ، والطبراني ، وفي «الأوسط» ، وفي «الصغير» ، وأبو نعيم في «الحلية» ، والبيهقي في «شعب الإيمان» ، وابن الجوزي في «الموضوعات» . وحديث : «لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة» وفي لفظ «إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه». وهو حديث موضوع باطل ، مروي من طرق : عن عبد الله بن بسر : أخرجه أحمد ، وعبد بن حميد ، وابن ماجه ، والنسائي ، وابن حبان ، وأبو نعيم في «الحلية» . وعن عبد الله بن بسر عن أبيه : أخرجه الطبراني . وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء : أخرجه أحمد ، وابن ماجه ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي . وعن أبي أمامة : أخرجه الروياني . هذا ولم تقتصر المخالفة على التصحيح بل ضعفوا أحاديث كان المتقدمون يَصِحُّحونها . كحديث: (تحريم المعازف) فقد جزم أبو بكر بن العربي وابن حزم بأنه لا يَصِحُّ في تحريمها شيء . وحديث : (المهدي) فمنهم من قال لا يَصِحُّ فيه شيء . وحديث : (فضل الشام) قال الغماري : لا يَصِحُّ فيه شيء . وحديث : (أطيط العرش) ، فقد أعله البيهقي والمنذري وأبو القاسم الدمشقي ، وقال الألباني : لا يَصِحُّ في أطيط العرش حديث . وحديث : أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -ﷺ قال : «إذا دخل الرجل بيتَهُ ، أو أوى إلى فراشه ، ابتدرَهُ مَلَك وشيطان ، يقول الملَك : افتح بخير ، ويقول الشيطان : افْتح بِشرّ ، فإن ذكر الله طَرَدَ الملَكُ الشيطانَ ، وظلَّ يَكْلَؤُهُ ، وإذا انتبه من منامه قالا ذلك ، فإن هو قال : الحمد لله الذي رَدَّ نفسي إليَّ بعد موتها ، ولم يُمتْها في منامها ، الحمد لله الذي يُمْسِكُ السموات السبع أن تقعَ على الأرض إلا بإذنه ، فإن خرَّ من فراشِهِ فمات كان شهيداً ، وإن قام وصلَّى صلَّى في فضائل». أخرجه : أبو يعلى ، والنسائي ، والطبراني في « الدعاء » ، وابن حبان ، وأبو نعيم في «الحلية» . |
وهو حديث صحيح . وقال الألباني : ضعيف . انظر «ضعيف الترغيب والترهيب» (346) . بل بمنهج المتأخرين تجرَّأ علينا أهل البدع والأهواء والفساق ، حتى صاروا يحتجون علينا بأحاديث أباطيل ومنكرة . كحديث : أن النبي ﷺ كان يبعث إلى المطاهر يرجو بركة يد المسلمين . وحديث : مسح الوجه باليدين بعد الدعاء . وحديث : ذم الكسب وفتنة المال . وحديث : فليخط خطاً بدل السترة للمصلي . وحديث : جواز كشف الوجه والكفين للمرأة . وحديث : ليس لفاسق غيبة . وحديث : تحليل النبيذ . وحديث : الأعمى الذي فيه : إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد ﷺ نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يقضي حاجتي أو حاجتي إلى فلان أو حاجتي في كذا وكذا ، اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي . وهذه من أنكر الأحاديث وأبطلها . ولا يعني هذا انتقاص أقدار العلماء المتأخرين ، أو إهمال نتاجهم ، - عوذاً بالله - بل فيه من الجمع الوافر مالم يحصل إلا بجهدهم ، ككتب التخريج والمصنفات في الجرح والتعديل ، ولكن لا يجعل الباحثُ والطالبُ عمل المتأخرين مادته ، ويعرض عن تراث المتقدمين الثري المكنوز . فالأصل لمن أراد مسألة في الحديث أن ينظر أول ما ينظر قول المتقدمين فيها ، فإن وُجِدَ لهم فيها قول ، أجزأه ولا يحتاج بعد إلى قول المتأخرين ، خصوصاً إذا كان قول المتأخرين فيها يخالف قول المتقدمين . هذا واختلف في تعيين حد فاصل بين المتقدمين والمتأخرين : فجعله الذهبي في « الميزان » ؛ ما بعد ثلاثمائة للهجرة ، وقال ابن حجر : بعد القرن الخامس الهجري . وقال الشيخ عبد الله السعد : الغالب أنَّه منْ أتى بعد الدارقطني . «شرح الموقظة». فإذا عرفت هذا تبين لك أهمية هذا الأمر الذي يترتب عليه اختلاط في المصطلحات ، ومن ثم يبنى عليه خلط في الأحكام ، فينقلب الصحيح ضعيفاً والضعيف صحيحاً ، فالواجب الفصل بين مراد المتقدمين وفهم المتأخرين ، الذي أورث كل هذا الخلط وهذه الإشكالات . |
المبْحَثُ السَّادِس التَّأْصِيْلُ لِترتِيْبِ الأَخْذِ مِنْ كُتُبِ الحَدِيث وَالْمُصْطَلَحِ وَالْعِلَلِ وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل هَذِهِ جملةٌ مِنَ الكُتُبِ عَلَى طَالِبِ العِلْم الحِرْصَ عَلَى اقْتِنَائِها ، وَمُطَالَعَتِها دَائِماً ، وَالبَحْث فِيها( ) . وَهُنَا أقُولُ : لَا بُدَّ لِطَالِب العِلْم بَعْدَ هَذَا أَنْ يَأْخُذَ هَذَا العِلْمَ مِنْ مُصَنَّفَاتِ مَنْ حَرَّرَ عَلَى طَرِيقَةِ المُتَقَدِمِين ، حَتَى لَا يَقَعَ فِي الإشْكَالَات التِي تَعْتَرِض طَالِب الحَدِيث المُعَاصِر ، فِي التَغَايُر بَيْن مَنْهَجَي المُتَقَدِمين وَالمُتَأخِرِين . فِإن قِيلَ : يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِك هَذَا هَجْر الكُتُب المُصُنّفَة المَشْهُورَة عِندَ المُتَأَخِرين! وَالجَوَاب : لَا ؛ لَا يَلْزَم ، وِإنِّما أرَى تَحْرِيم تَدْرِيسِهَا اسْتَقْلَالاً بِهَا دُونَ شَيْخٍ يُمَيِّز مَا فِيهَا مِمَا هُوَ مُخَالِف لِمَنهَجِ أَهْلِ الحَدِيث( ) ، وَذَلِك أنَّهَا غَايَرَت المَنْهَج المُتَقَدِم ، وَأوَرَثَت مَفَاهِيم مَغْلُوطَة ، وَوَعَّرَت عَلَيْنَا سُبُل بُلُوغ هَذَا العِلْم ، نَتَجَ عَنْهَا قَلَب لِلأَحكَام ، فَصُحِّحَ الضَعَيِف ، وَضُعِّفَ الصَحِيح ، وَوُثِّقَ المَجْرُوح ، وَجُرِحَ الثِقَة ، وَقُيِّدَ العِلمُ بِقَوَاعِدَ جَافَّة ، عَرِيَّة عَنْ اعتِبَار القَرَائِن فِي كِثِير مِنَ المَوَاضِعِ . ثُمَّ بُنِيَت عَلى هَذَا كُلِّه مَسَائِل عَقَدِيَّة وَحُكْمِيَّة ، لَمْ يَكُن السَلَف الصَالِح يُقِرُّونَهَا ، فَأُحيِيَت البِدْعَة ، وَأمُيتَتَ السُنَّة ، وَخَاضَ فَي عِلْم الحَدِيث مَنْ لَمْ يُحْسِن ، وَلَم يَتَأهَل ، فَصَارَ العَبَث بِكُتُبِ السُنَّة هُوَ الظَاهِر( ) ، وَتَصَدَّرَ الأَغْمَار لِتَحْقِيقِ كُتُبِ الحَدَيث وَعُلُومِه ، وَتَجَرَّأ المُبْطِلُونَ عَلَى السُنَّة . وَبِالجُمْلَةِ : فَحَاجَتُنَا لِكُتُبِ المُتَقَدِمينَ وَمَنْ صَنَّفَ عَلَى طَرِيقَتِهِم أَجَلّ وَأعْظَم . وَلَا يَفُوتُ طَالِب العِلْم الاعْتِنَاء بِجُمْلَةِ كُتُب لَا يَسَعُ المُحَدِّث جَهْلهَا : عُلُومُ الحَدِيث 1- «تيسير علوم الحديث للمبتدئين» لعمرو عبد المنعم سليم . 2- «الخبر الثابت» ليوسف بن هاشم اللّحْياني . 3- «الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية» لأبي الحسن المأربي( ) . 4- «شرح الموقظة» لعبد الله السعد . 5- «المنهج المقترح لفهم المصطلح» لحاتم العوني الشريف ( ). 6- «تحرير علوم الحديث» لعبد الله بن يوسف الجديع. 7- «التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل» لبكر بن عبد الله أبي زيد( ) . 8- «شرح رسالة أبي داود» لسعد بن عبد الله الحْمَيِّد( ) . 9- «شرح علل الترمذي» لابن رجب ( ). 10- «منهج المتقدمين في التدليس» لناصر الفهد . 11- «المنكر عند نقاد الحديث» لعبد الرحمن السلمي . 12- «الحديث الحسن» لخالد بن منصور الدرَيِّس . 13- «الحديث المعلول - قواعد وضوابط - » لحمزة المِلِّبَارِي . 14- «شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل» لأبي الحسن المأربي . 15- «قرائن ترجيح التعديل والتجريح» لعبد العزيز بن صالح اللِّحَيدان . 16- «التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمِي( ) . مَعْرِفَةُ الأَسَانِيْد 17- «معرفة الرواة المكثرين وأثبت أصحابهم »، لفهد بن عبد الله العمار . 18- «تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل»لأبي زُرْعَة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي . الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْل 19- «الجرح والتعديل»لابن أبي حاتم الرازي . 20- «الكامل في الضعفاء»لابن عدي . 21- «تهذيب الكمال»للمزي( ) . 22- «ميزان الاعتدال »للذهبي . جَوَامِعُ المُتُونِ الضَّعِيْفَةِ وَالمَوْضُوْعَات 23- «التحديث بما لا يَصِحُّ فيه حديث»لبكر بن عبد الله أبي زيد( ) . 24- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»لمحمد بن علي الشوكاني . 25- «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس »لإسماعيل ابن محمد العجلوني . الاطِّلاعُ عَلَى الصَّحِيْحِ وَحِفْظه 26- «الجمع بين الصحيحين»لعبد الحق الأشبيلي ( ). 27- «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين»، لمقبل بن هادي الوادعي( )( ) . الجَوَامِع الأُصُول 28- «المسند الجامع المعلل»لأبي المعاطي النوري . 29- «المطالب العالية»لابن حجر . 30- «مصنف عبد الرزاق» . 31- «مصنف ابن أبي شيبة». 32- «مسند أحمد بن حنبل» . العِلَلُ وَالسُّؤَالات 33- «سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه» . 34- «تاريخ يحيى بن معين» ، رواية عباس بن محمد الدوري. 35- «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» لابن أبي شيبة. 36- «العلل» ؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي( ) . 37 - «العلل»لأبي الحسن الدارقطني( ) . 38- «الجامع في العلل والفوائد» لماهر بن ياسين الفحل. التَّخْرِيج 39- «النهج السديد في تخريج تيسير العزيز الحميد» لجاسم الفهيد( ) . 40- «غوث المكدود تخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحق الحويني ( ). 41- «البدر المنير» لابن الملقن . 42- «السلسلتين الصحيحة والضعيفة» للألباني . 43- «تنقيح التحقيق» ، لابن عبد الهادي . 44- «هدي الساري في تخريج الأحاديث التي ذكرها ابن حجر في فتح الباري»لنبيل البصارة . وهذه الكتب وإن كان مصنفوها من المتأخرين - سوى ابن عبد الهادي فعلى منهج المتقدمين - ، لكن يؤخذ منها التخريج خاصة ، وَنُقُولهمْ لأحكام المتقدمين على الأحاديث ، ولا يعتمد ما فيها من أحكامهم هم على الأحاديث ، إلا ما وافقوا فيه المتقدمين ، وليحذر كل الحذر من مخالفاتهم للمتقدمين ، في الأحكام على الرواة ، أو الأحاديث ، أو قواعد الحديث والمصطلح . وإنما قلت باقتنائها إذ لا حيلة في تجنبها ، لانعدام غيرها في الباب على منهج المتقدمين ، فالله نسأل أن يهيئ لهذه الأمة من يصنف لها في التخريج من يبني على منهج الأئمة المتقدمين ، ويحرر أصولهم وضوابطهم . الشُّرُوح 45- «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار»لابن عبد البر . 46- «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»لابن حجر( ) . 47 - «الكوكب الوهَّاج »شرح صحيح مسلم بن الحجاج . لمحمد بن عبد الله الأرمي( ) . 48 - «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود »لابن قيم الجوزية . 49- «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي »للمبار كفوري . 50- «سبل السلام شرح بلوغ المرام»لمحمد بن إسماعيل الصَّنْعَانِي . 51- «شرح رياض الصالحين»لابن عثيمين . فهذه الكتب من يتمكن منها يوشك أن يتمكن من الحديث رواية ودراية . وجماع التمكن من هذا العلم : الحفظ ، والفهم ، والمذاكرة ، وإدامة النظر في الأسانيد والمتون ، وكتب ، العلل والجرح والتعديل . هذا والحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى . تم الفراغ منه - بحمد الله تعالى – ظهيرة يوم عرفة الموافق للتاسع من شهر ذي الحجّة سنة (1432) من هجرة النبي ﷺ . وَكَتَب أَبُو عَلِيّ الْحَارِثُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْحَسَنِيّ |
المَصَادِرُ وَالمَرَاجِعُ - الاستذكار ، لابن عبد البر . - أحاديث معلَّة ظاهرها الصحة ، لمقبل بن هادي الوادعي . - البدر المنير ، لابن الملقن . - تيسير علوم الحديث للمبتدئين ، لعمرو بن عبد المنعم بن سليم . - التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل ، للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعَلِّمِي . - تهذيب الكمال ، لجمال الدين المزي . - التحديث بما لا يَصِحُّ فيه حديث ، لبكر بن عبد الله أبي زيد . - تاريخ يحيى بن معين ، رواية عباس بن محمد الدوري. - تنقيح التحقيق ، لابن عبد الهادي . - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ، لأبي زرعة العراقي . - تحرير علوم الحديث ، لعبد الله بن يوسف الجديع . - التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل ، لبكر بن عبد الله أبي زيد . - الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية ، لأبي الحسن المأربي . - الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم الرازي . - الحديث الحسن ، لخالد بن منصور الدرَيِّس . - الحديث المعلول - قواعد وضوابط - ، لحمزة المِلِّبَارِي . - الخبر الثابت ، ليوسف بن هاشم اللَّحياني . - رسالة أبي داود لأهل مكة ، تحقيق محمد بن لطفي الصبّاغ . - سنن الدارمي . - سنن أبي داود . - سنن ابن ماجه . - سنن الترمذي . - سنن النسائي . - شرح المنظومة البيقونية ، للمؤلف «الحارث بن علي». (لم تطبع بعد). - شرح علل الترمذي ، لابن رجب. - شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل ، لأبي الحسن المأربي . - صحيح البخاري . - صحيح مسلم . - العلل ، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . - العلل ، لأبي الحسن الدارقطني . - فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، لابن حجر . - قرائن ترجيح التعديل والتجريح ، لعبد العزيز بن صالح اللِّحيدان . - الكامل في الضعفاء ، لابن عدي . - مسند أحمد . - موطأ مالك . - منهج المتقدمين التدليس ، لناصر الفهد . - المنهج المقترح لفهم المصطلح ، لحاتم العوني الشريف . - المنكر عند نقاد الحديث ، لعبد الرحمن السلمي . - معرفة الرواة المكثرين وأثبت أصحابهم ، لفهد بن عبد الله العمار . - ميزان الاعتدال ، للذهبي . - المطالب العالية ، لابن حجر. الْمُحْتَوَيَات تقريظ 3 مقدمة المؤلف 5 مدخل .................................................. .......................................7 أهم وأشهر المصنفات في المصطلح قديماً وحديثاً 7 مختصر التعاريف والقواعد والضوابط 11 شيء من فضل أهل الحديث 12 تعاريف أولية 13 الصحيح 16 الحفاظ 19 الجهالة والمجهول 21 التدليس 22 استقامة المتن 25 الحسن 27 الاعْتِبَار والمتابعات والشواهد 28 الإسناد والاتصال والانقطاع 29 المسند 30 المنقطع 31 الضعيف 33 المتواتر والآحاد 41 المشهور والعزيز والغريب 41 الحديث القدسي 42 المرفوع والموقوف والمقطوع 43 لطائف الإسناد . 46 الجرح والتعديل 48 النسخ ، وغريب الحديث 49 التخريج 50 مهمات القواعد التي عليها مدار علوم الحديث 57 الرواة المكثرون ومعرفة ثقات أصحابهم 80 أصحاب أبي هريرة 81 أصحاب عبد الله بن عمر 82 أصحاب أنس بن مالك 83 أصحاب عائشة 84 أصحاب عبد الله بن مسعود 85 أصحاب عبد الله بن عباس 86 أصحاب جابر بن عبد الله 88 أصحاب أبي سعيد الخدري 89 أصحاب عبد الله بن عمرو 89 أصحاب عمر بن الخطاب 90 أصحاب علي بن أبي طالب 91 أصحاب أم المؤمنين أم سلمة 92 أصحاب أبي موسى الأشعري 93 أصحاب البراء بن عازب 94 فوائد حديثية متنوعة 102 ذكر جملة من الرواة الذين لا يروون إلا عن ثقة 102 ذكر من مرسلاته صحيحة 103 ذكر من مرسلاته ضعيفة 103 ذكر الرواة الذين لا يدلسون إلا عن ثقة 104 ذكر الرواة الذين يدلسون عن الضعفاء والمجاهيل 104 ذكر جملة من الرواة ممن كثر ورودهم في الأسانيد ، وفيهم أمور يجب معرفتها 105 جوامع مهمة في أحوال الرواة 112 ذكر أشهر الأسانيد الصحيحة 116 ذكر أضعف الأسانيد 119 الجوامع المسندة الصحيحة 120 اتحاف أهل الحديث بما لا يَصِحُّ فيه حديث 161 المتقدمون والمتأخرون 209 الغلط بضبط المصطلحات 213 تقعيد قواعد جافة عريَّة عن القرائن ، وعدم اعتبار العلل 214 إغفال اعتبار التفرد 219 اعتماد زيادة الثقة مطلقاً 220 التوسع في قبول الأحاديث بالمتابعات والشواهد 221 عدم مراعاة التوثيق والتضعيف النسبيين 226 الإخلال بضبط أصول الاتصال والانقطاع 227 إهمال استقامة المتن 229 اعتماد مفهوم غير أهل الحديث وتجاوز علم الأئمة المتقدمين ومنزلتهم 229 التأصيل لترتيب الأخذ من كتب الحديث والمصطلح والعلل والجرح والتعديل 238 كتب علوم الحديث 338 كتب الأسانيد والعلل 240 كتب الجرح والتعديل 240 كتب جوامع المتون الضعيفة والموضوعات 241 كتب الصحيح 241 كتب الجوامع الأصول 241 كتب العلل 242 كتب التخريج 242 كتب الشروح 241 المصادر والمراجع .................................................. .........................243 المحتويات 245 |
| الساعة الآن 02:59 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc.
new notificatio by 9adq_ala7sas